۱۳ نفر علیه رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۸۱۴۷
طرح استیضاح رئیس‌جمهور در فراکسیون نه مطرح شده و نه جمع‌آوری امضا برای آن فراکسیونی است. در واقع جمعی از نمایندگان خودشان تشخیص داده‌اند این کار را انجام بدهند.
تعداد امضاهای این طرح از ۱۳ امضا فراتر نرفته و گذشته از دو فراکسیون امید و مستقلین حتی فراکسیون ولایی هم از آن تبری جسته است. مجتبی ذوالنوری و دوستانش برای استیضاح رئیس‌جمهور دست‌کم ۹۴ امضا نیاز دارند که با فضای حاکم بر مجلس، جمع‌آوری این تعداد امضا غیر‌ممکن است؛ موضوعی که باعث تغییر استراتژی اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جبار کوچکی‌نژاد یکی از امضا‌کنندگان این طرح به «سازندگی» خبر داده که با عدم استقبال نمایندگان از طرح استیضاح رئیس‌جمهور آنها قصد دارند طرحشان را در قالب سوال تازه‌ای از رئیس‌جمهور دنبال کنند تا توان یارگیری بیشتری در مجلس داشته باشند.
ناکامی اول: ماجرای توقف طرح استیضاح و عدم‌کفایت رئیس‌جمهور
طراح اصلی طرح استیضاح و عدم‌کفایت رئیس‌جمهور، مجتبی ذوالنوری است؛ همان نماینده اصولگرای قم که اوایل امسال هم یک‌بار دیگر طرح استیضاح از رئیس‌جمهور را به جریان انداخته بود اما آن‌زمان هم به نتیجه نرسید، هرچند سعی کرد نقش فعالی در جریان سوال از رئیس‌جمهور ایفا کند. آنطور که سازندگی مطلع شده است، ذوالنوری تا اینجا توانسته ۱۲ امضا برای طرح عدم‌کفایت رئیس‌جمهور جمع کند، یعنی علاوه بر خودش، جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت، محمدعلی پورمختار نماینده کبودرآهنگ، هاجر چنارانی نماینده نیشابور، حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم، ذبیح نیکفر نماینده لاهیجان، محمدرضا ملک‌شاهی‌راد نماینده خرم آباد، علی‌اکبر کریمی نماینده اراک، هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه و باغملک، ضیاءالله اعزازی نماینده بناب، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، محمدجواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد و محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران و نایب‌رئیس فراکسیون ولایی نیز این طرح را امضا کرده‌اند. اما ساعاتی بعد از آنکه خبرگزاری فارس کلید‌خوردن این طرح را رسانه‌ای کرد، سخنگوی فراکسیون ولایی اعلام کرد این اقدام فراکسیونی نبوده است.
نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون ولایی به «سازندگی» گفت: «طرح استیضاح رئیس‌جمهور در فراکسیون نه مطرح شده و نه جمع‌آوری امضا برای آن فراکسیونی است. در واقع جمعی از نمایندگان خودشان تشخیص داده‌اند این کار را انجام بدهند.» او البته ترجیح داد پاسخی به این سوال که آیا در شرایط فعلی طرح این موضوع به مصلحت است یا خیر ندهد. خود مجتبی ذوالنوری هم بعد از پایان صحن در نوبت صبح به راهروی مجلس آمد اما حاضر نشد به سوالات خبرنگاران در این‌باره پاسخ دهد.
با این حال اما «سازندگی» به سراغ دو نفر دیگر از امضا‌کنندگان این طرح رفت. هدایت‌الله خادمی، نماینده ایذه به «سازندگی» درباره دلیل امضای این طرح می‌گوید: «وضع کشور بد است و مقصر هم دولت است. ما ۱۴ مورد از مشکلات اقتصادی را نوشتیم و توضیح دادیم که مردم دیگر به فروش اعضای بدنشان از کلیه گرفته تا کبد و قرنیه چشمشان روی آورده‌اند. ظرف ۶ سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده و اوضاع بدتر شده است. بحث ما این است که این دولت کارآیی ندارد. دیگر چطور باید ناکارآمدی خودش را اثبات کند. یک پروژه در این ۶ سال شروع نشد که به سرانجام برسد. صنایع فولاد و ساختمان‌سازی و پتروشیمی‌ها همه تعطیل شده‌اند.»
تلاش برای نشاندن فردی مانند قالیباف بر کرسی ریاست‌جمهوری
هدایت‌الله خادمی در پاسخ به این سوال که اگر توانستید رئیس‌جمهور را برکنار کنید، آن‌وقت آلترناتیو شما چه خواهد بود، می‌گوید: «ما در ابتدا می‌خواهیم تخریب بیشتر کشور توسط دولت را متوقف کنیم. اگر موفق بشویم رئیس‌جمهور را برکنار کنیم، دوباره انتخابات برگزار می‌شود و در این صورت شاید فرد شایسته‌تری بیاید.» خادمی می‌گوید: «روحانی ۴۰ سال است در این حکومت است و از نظر من این‌هایی که در این ۴۰ سال بوده‌اند همه را باید کنار بگذاریم و پول‌هایی که در این مدت به جیب زده‌اند را هم از آنها بگیریم.» خادمی در ادامه از فرد شایسته مورد نظر خودش هم رونمایی می‌کند؛ جایی که می‌گوید: «محمدباقر قالیباف بهترین گزینه برای این شرایط است چون اگر می‌آمد دست‌کم ۴ پروژه راه می‌انداخت. ما مردمی هستیم که مشکلمان الان نان است، ما احترام نمی‌خواهیم، مشکل ما الان مسکن و نان و شغل است. لااقل اگر قالیباف بود، جرات داشت و اگر می‌خواست پلی بسازد برای آن روزشمار می‌گذاشت.» و جالب اینکه می‌گوید: «من کاری ندارم به اینکه حالا او چه‌کاره است و بچه‌هایش کجا هستند و چه پرونده‌هایی دارد ولی اگر بیاید خوب کار می‌کند.»
به دنبال سوال هستیم
اما نماینده دیگر امضا‌کننده این طرح جبار کوچکی‌نژاد عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی است که آب پاکی را روی دست دوستانش می‌ریزد و در گفت‌وگو با سازندگی از توقف این طرح خبر میدهد. کوچکی‌نژاد می‌گوید: «این طرح هنوز در حد حرف است و تعداد امضاهای آن به حدی نرسیده است که پا بگیرد. فعلا بحث‌هایی مطرح شده و قرار شد طرح را نگه داریم. پیشنهاد توقف طرح را خود من مطرح کردم و قرار شد دوستان بحث بیشتری کنند و ببینند که اصلا این روش درست است یا روش دیگری را اعمال کنند. باید ببینیم فضای مجلس به چه شکلی است و آیا می‌شود از شیوه‌های دیگری برای احقاق حقوق مردم در حوزه اقتصادی استفاده کرد. هنوز بحث‌ها ادامه دارد اما احتمال اینکه آن را به سوال تبدیل کنیم زیاد است.»
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه یک بار برای به در جریان انداختن این طرح اقدام کردید و با تذکر رهبری مواجه شدید اما دوباره آن را کلید زده‌اید، می‌گوید: «مقام معظم رهبری فقط در جریان سوال از رئیس‌جمهور گفتند ادامه ماجرا و ارجاع سوال به قوه قضائیه را متوقف کنید. ما هم اطاعت کردیم. اما ما اصلا اعتقادی به دنبال کردن بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور نداریم. اعتقاد داریم باید از ابزار دیگری مثل سوال دوباره و روش‌های دیگر حقوق مردم را دنبال کنیم.»
پاسخ او به این سوال که نام شما میان امضا‌کنندگان این طرح چه می‌گوید، این است که: «این هنوز امضا نیست و متنی است که نگه داشته شده و قرار شد متوقف شود. این متنی است که بند‌ه خدایی آن را نوشته و قرار نیست عملیاتی شود.» او در واکنش به ادعای هدایت‌الله خادمی مبنی بر افزایش تعداد امضاها هم می‌گوید: «تعهدی که بین ما بود این است که موضوع را به سمت سوال ببریم. چون استیضاح را در این مقطع از زمان با وجود نگرانی‌های مردم نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور درست نمی‌دانیم و معتقدیم یک بار دیگر باید به سمت سوال برویم. همین چند بند را به سوال تبدیل کنیم و رئیس‌جمهور برای پاسخ به مجلس بکشانیم. ما مطمئن هستیم در این صورت مجلس رأی بالاتری به عدم اقناع از پاسخ‌ها خواهد داد و همین برای ما کافی است.»
اما در همین حال واکنش برخی دیگر از اصولگرایان به این طرح هم جالب بود. نصرالله پژمانفر یکی از نمایندگان اصولگرایی بود که در واکنش به این موضوع که طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور را امضا کرده یا نه، با خنده گفت: «من امضا بلد نیستم» و البته حاضر نشد توضیح بیشتری درباره این اقدام دوستانش بدهد. اما محسن کوهکن شجاعت بیشتری در تبری جستن از این اقدام داشت. او در این باره به سازندگی می‌گوید: «با اینکه من خودم از منتقدین دولت هستم و کاملا جدی سوال از رئیس‌جمهور را هم امضا کرده بودم اما طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور را در شرایط موجود اصلا به مصلحت نمی‌دانم و قطعا اگر دوستان آن را برای امضا بیاورند، امضا نخواهم کرد. کسانی را که دنبال این کار هستند افراد صادقی می‌دانم و قطعا به دنبال منافع شخصی خودشان نیستند و آنها را افراد سالم و دلسوزی می‌دانم اما در شرایط موجود این کار را برخلاف مصلحت می‌دانم.»
کوهکن در پاسخ به این سوال که اگر استیضاح‌کنندگان رئیس‌جمهور بخواهند این طرح را در قالب سوال دنبال کنند، واکنش شما چه خواهد بود، هم می‌گوید: «سوال از رئیس‌جمهور قبلا مطرح شده و ایشان هم پاسخ‌های خود را به مجلس داده است. من با وجود یک دنیا انتقاد که به رئیس‌جمهور و دولت دارم، معتقدم در شرایطی هستیم که باید هم حمایت کنیم و هم از ساز و کار قانونگذاری و مجلس استفاده کنیم و برای عملکرد بهتر دولت ریل‌گذاری و نظارت کنیم که رئیس‌جمهور و دولت تا بقیه عمر دولت دوم خود را با بازدهی بهتری از سر بگذرانند.» قاسم میرزایی نکو نماینده اصلاح‌طلب دماوند هم دراین‌باره به سازندگی می‌گوید: «اینها طرح‌های نخ‌نمایی است که چندین بار اتفاق افتاده است. یک بار این تلاش به نتیجه رسید به این دلیل که ارتباط آقای روحانی با نمایندگان و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس کم بود و به این دلیل اجماع نسبی علیه دولت در مجلس شکل گرفت.
حالا آنها فکر می‌کنند می‌توانند دوباره این موضوع را تکرار کنند.» میرزایی نکو می‌گوید: «دلواپسان در تلاش هستند هر طور شده این دولت را کنار بگذارند. به همین دلیل هر لحظه کشور را با تنش تازه‌ای مواجه می‌کنند. آنها نمی‌خواهند ببینند که دولت و شخص رئیس‌جمهور تنها یک بخش از حاکمیت است. مجمع تشخیص، شورای نگهبان و مجلس و قوه قضائیه هم هستند. همه چیز به دست آقای روحانی نیست. این نکته‌ای است که آنها نمی‌خواهند بپذیرند.»
ناکامی دوم: ماجرای شکست تلاش برای رد کلیات بودجه
اما گام دیگر اصولگرایان برای سنگ‌اندازی در مسیر دولت در اولین روز بررسی بودجه سال ۹۸ رقم خورد. دو روز پیش که کلیات بودجه به بحث گذاشته شد فراکسیون اصولگرایان تصمیم به رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت را داشت. آنها در این مسیر روی برخی از اعضای فراکسیون‌های دیگر از جمله فراکسیون امید هم که با نگاه شخصی خود قصد مخالفت با کلیات بودجه را داشتند، حساب کرده بودند.
واقعیت این بود که در فراکسیون امید اجماعی برای رای فراکسیونی به کلیات بودجه شکل نگرفته بود. در این فراکسیون برخی چهره‌ها از جمله محمدعلی وکیلی و الیاس حضرتی و محمود صادقی مخالفان جدی کلیات بودجه بودند. در نتیجه فراکسیون امید در رای به بودجه اعضای خود را آتش به اختیار گذاشت. از سوی دیگر در روز رای‌گیری محمدرضا عارف برای شرکت در جلسه مجمع به مجلس نیامد. با شروع جلسه مجلس برای بررسی بودجه و اظهارات موافقان و مخالفان بودجه ارزیابی‌ها از فضای مجلس خبر از رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه داشت. به‌خصوص که الیاس حضرتی هم بیانیه‌ای برای بیان دلایل مخالفتش را در صحن مجلس پخش کرده بود و وکیلی به جد در حال لابی برای عدم رای به کلیات بودجه بود.
فضا که به این سمت و سو رفت محمدرضا تابش نائب رئیس فراکسیون امید خواست برای مقابله با تلاش اصولگرایان و نمایندگان مخالف بودجه امیدی‌ها صحن مجلس را ترک کنند و با آبستراکسیون رای‌گیری برای بودجه را به روز بعد موکول کنند. آنها پیش از این تصمیم هم البته از علی مطهری خواستند تا تعویق رای‌گیری درباره بودجه را به رای نمایندگان بگذارد. مطهری هم در یک رای‌گیری استمزاجی اعلام کرد که نمایندگان مخالف تعویق رای‌گیری برای بودجه هستند. در نتیجه عزم امیدی‌ها برای آبستراکسیون جزم شد. آنها صحن را ترک کردند و برای ده دقیقه صحن را از رسمیت انداختند. اما خبر که به محمدرضا عارف رسید او به فراکسیون پیغام داد همه اعضا به بودجه رای مثبت بدهند. پیام را علیجانی به اعضای فراکسیون منتقل کرد و به نمایندگی از عارف در مقابل جایگاه هیئت رئیسه ایستاد و عدد ۴ را به نشانه موافقت با کلیات بودجه نشان داد. پیام عارف باعث شد امیدی‌ها به صحن برگردند و به بودجه رای مثبت بدهند. نتیجه آنکه تلاش اصولگرایان برای رد کلیات بودجه بی‌نتیجه ماند./ زینب صفری- روزنامه سازندگی
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر منفی سیاست های ارزی بر بازار سرمایه
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از خانه ملت، نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان بازار سرمایه و مدیران تشکل‌ها و نهادهای حوزه این بازار با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین رئیس سازمان بورس صبح امروز برگزار شد.
محمدرضا پورابراهیمی، در رابطه با جزئیات جلسه، گفت: در این جلسه محورهای مهم پیرو فعالیت بازار سرمایه کشور تبیین شد. همچنین در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که امروز در بازار سرمایه اشکالات اساسی و متعددی وجود دارد که نیاز داریم با همراهی دولت و مجلس، این موارد برطرف شود.
تاثیر سیاست های ارزی بر بازار سرمایه
وی با بیان اینکه موضوع سیاست‌های ارزی که بر بازار سرمایه تاثیرات عمده‌ای را ایجاد کرده یکی از محورهای این جلسه بود، تاکید کرد: در این جلسه درباره موضوع سیاست‌های پولی که در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت، مدنظر قرار می‌گیرد، مباحثی صورت گرفت چراکه متاسفانه نرخ گواهی اوراق منتشره توسط دولت اثر منفی شدیدی را بر بازار سرمایه گذاشته است.
اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر بازار سرمایه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به قیمت گذاری دستوری در این بازار، تاکید کرد: موارد شبیه به این موضوع به واقع نیازمند باز نگری جدی است که باید براساس تعامل بین مجلس و دولت اصلاح و عملیاتی شود تا بازار سرمایه ما به شرایط مطلوب خود بازگردد.
ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
پور ابراهیمی با اشاره به دلایل تشکیل جلسه فوق بیان کرد: همچنین مسائل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ یکی از موضوعات اصلی تشکیل این جلسه بود که باید به شکل ویژه دیده و این موارد برطرف شود.
وی با اشاره به ایرادات بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است بیان کرد: این بند به موضوع حذف معافیت مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌ها در حوزه بازار سرمایه اشاره دارد. به واقع این اتفاق در قالب بند مذکور، مغایر با قوانین و مقررات پایه‌ای کشور است و همچنین اثرات منفی بر حوزه بازار سرمایه کشور گذاشته و کاملاً مشارکت مردم در اقتصاد را دچار خدشه می‌کند.
واریز درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه فعالیت بازار سرمایه را دچار خدشه می‌کند
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به واقع مصوبه تدوین شده در این بخش، نیاز به اصلاحاتی دارد، برای نخستین بار در این جدول درآمد حاصل از کارمزد بورس به حساب خزانه واریز می‌شود که این مسئله در قانون بازار سرمایه اساساً به دلیل اینکه حوزه سازمان بورس یک سازمان از نوع بخش غیردولتی شناخته می شود، هیچ رابطه‌ای بین منابع این سازمان با خزانه وجود ندارد بنابراین این موضوع هم ایجاد مشکل کرده و فعالیت بازار سرمایه کشور را دچار خدشه می‌کند. بنابراین این موضوع باید در بودجه سال ۱۴۰۳ مورد اصلاح قرار گیرد.
افزایش سقف اوراق در بخش دوم بودجه مغایر با ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس است
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مبحث افزایش سقف اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: به دلیل شرایط و کشش بازار، این مسئله باید در لایحه بودجه به سرعت اصلاح شود چرا که این مسئله مغایر بند ب ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس است همچنین موضوعی که ما در مرحله اول بودجه به تصویب رساندیم نباید در مرحله دوم مورد تغییر قرار گیرد لذا این مسئله هم یکی از موضوعات مهمی است که باید اصلاح شود عددی که برای سقف انتشار اوراق در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده، مغایر با عددی است که در بخش اول بودجه به تصویب رسیده است که باید اصلاح شود.
نرخ مالیات بر تولید به ۱۸ درصد بازگردانده می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در رابطه با مبحث مالیات بر تولید و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت : نرخ مالیات بر تولید در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و دولت اصرار داشته که مالیاتی که باید گام به گام کاهش پیدا کند و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برسد یک دفعه به ۲۵ بازگردانده شده است. از این رو پیرو پیگیری‌هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی انجام شد و همچنین پیگیری‌هایی که در حوزه کارشناسی شکل گرفت دولت موضوعات در این بخش را قبول کرد.
وی با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با خاندوزی تصریح کرد: در نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، خاندوزی مطرح کرد که ما مکاتبه مورد تایید رئیس جمهور برای بازگشت نرخ ۱۸ درصد مالیات بر تولید را داده‌ایم. در این جلسه ما با رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشتیم و به دلیل اینکه زمان این مسئله به دلیل احکام، گذشته باید راهکاری برای آن پیدا کنیم که نرخ مالیات بر تولید، بازگردانده شود. بنابراین اگر چهار محور مطروحه مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد این مسائل بر روی بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین اگر بند (س) لایحه‌ای بودجه سال ۱۴۰۳ اصلاح شود مشکلات در این بخش کاسته خواهد شد، از این رو دولت هم با اصلاح بند س تبصره ۶ لایحه بودجه موافق است تا به شرایط گذشته برگردیم.
وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس هم در رابطه با مشکلات بازار سرمایه توضیحاتی ارائه کرد و بیان کرد که به دلیل مشکلات متعددی که در حوزه مسائل مربوط به متغیر بودن قوانین وجود دارد، ما دچار مشکلاتی هستیم که باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد. همچنین رئیس سازمان بورس در این جلسه موضوع بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه را توضیح داد و بیان کرد که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. در ادامه این جلسه مدیران ارشد بازار سرمایه با مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به تبیین و تشریح اشکالات بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه پرداختند و مشکلات این بخش را مطرح کردند.
وی تاکید کرد: مدعوین این جلسه از رئیس مجلس شورای اسلامی برای برگزاری این جلسه تشکر کردند. همچنین در بخش جمع‌بندی این جلسه دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دستور دادند با محوریت کمیسیون اقتصادی، هماهنگی مرکز پژوهش‌ها، سازمان بورس و همچنین معاونت قوانین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی برای محورهایی که مطرح شده به کمیسیون تلفیق بودجه و کار کارگروه‌های تخصصی ارجاع شود تا با حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی بتوانیم شاهد اصلاح بندهایی باشیم که مورد دغدغه فعالان و بازار سرمایه است.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه