احتمال تمدید تعلیق ایران در "FATF "
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۱۳۶۷
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از احتمال تمدید وضعیت تعلیقی ایران در "FATF " خبر داد. آفتابنیوز : الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، درباره ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: جلسات مجمع معمولاً روزهای شنبهها و دو هفته در میان برگزار میشود و شنبه دو هفته دیگر این موضوع در دستور کار قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره زمان جمعبندی و بررسی نهایی این لایحه، ادامه داد: تعدادی از موافقان و مخالفان این لایحه تاکنون درباره آن اظهار نظر نکردهاند که باید آنها نیز صحبتهای خود را انجام دهند و سپس جمعبندی نهایی انجام شود، البته امیدوارم در جلسه آینده مجمع این جمعبندی انجام شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره اتمام فرصت تصویب لوایح مربوط به FATF ، گفت: با توجه به اینکه قسمتی از موارد مانند پولشویی، قانون تامین مالی تروریسم را تصویب کردهایم و پالرمو نیز از سد مجلس و شورای نگهبان گذر کرده است، احتمالاً وضعیت تعلیقی که در FATF داریم بار دیگر تمدید شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس درباره بررسی CFT در مجمع تشخیص ادامه داد: این لایحه نیز در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی شدن است و بنده و حشمتالله فلاحتپیشه به عنوان روسای کمیسیون حقوقی و قضایی و امنیتملی در جلسات این کمیسیونها شرکت میکنیم.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: پالرمو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات امسال کامل نشد/ ادامه بررسی از ۱۵ فروردین
سهولت در انعقاد قراردادها، درگیر نشدن با بروکراسی اداری، هزینه ناچیز انعقاد قرارداد، فرار مالیاتی، زمینخواری و تصرف غیرقانونی زمین و ملک موجب شده هر ساله به تعداد کسانی که با اسناد عادی و قولنامه به عقد قرارداد میپردازند افزوده شود که همین موضوع باعث شده پروندههای ورودی به محاکم قضایی در سالهای گذشته در خصوص اسناد روند افزایشی داشته باشد به شکلی که به گفته مسئولین قضایی اکثر اوقات رسیدگی در محاکم کشور به موضوع دعاوی اسناد اختصاص دارد.
پس از کش و قوسهای فراوان و با استفاده از تجربه کشورهای دیگر جهت بی اعتبار کردن اسناد عادی و قولنامه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما پس از طرح ایرادهایی از طرف شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، در نهایت این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
مسئولین مختلف دولتی و قضایی در مصاحبههای خود به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات تاکید کردند به صورتی که وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفته بود اولین اثر نهادینه شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحقق بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است و پیش بینی میشود حداقل ۳۰ درصد دعاوی مربوط به اراضی و املاک در مراجع قضایی کاهش یابد.
مطابق این طرح پس از گذشت مهلتهایی که پیشبینی شده است، معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند و در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و انجام آنها به صورت عادی، ضمانت اجرای ابطال معامله در نظر گرفته شده است.
بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۲ در کمیته های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام اغاز شد که پس از پایان بررسی در کمیته تخصصی بررسی این طرح در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد که برای اطلاع از آخرین روند بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت وگو کردیم.
صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جلسات بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار میشود.
وی افزود: این طرح ۱۵ ماده دارد که تا تبصره ۳ ماده ۱۰ مورد بررسی و رسیدگی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
کشاور با بیان اینکه بررسی مواد باقی مانده طرح الزام به ثبت رسمی معاملات با توجه به ارجاع مواد اختلافی برنامه هفتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد اظهار کرد: اعلام شده که از ۱۵ فروردین جلسات بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات ادامه خواهد داشت که امیدواریم در ادامه باقی مانده مواد این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی، تایید و تصویب نهایی قرار گیرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی