جای خالی سند اصلاح الگوی مصرف در بخش آب
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۱۳۸۶
مدیرعامل پیشین شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با وجودی که قرار بود در سال ۱۳۸۸ سند اصلاح الگوی مصرف آب تنظیم شود، اما تاکنون مطالعات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در این حوزه به نتیجه نرسیده و این سند با گذشت حدود ۱۰ سال هنوز آماده نشده است.
علیرضا الماسوندی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید کارگزاران اقدامات لازم را برای تدوین این سند انجام دهند، اظهار کرد: قوانین و مقررات موجود در حوزه آب باید مورد بازنگری قرار گیرد و با حفظ حریم و بستر رودخانهها، شرایط برای کنترل سیلابها فراهم شود، چراکه این موارد اکنون تنشهای بسیاری را در بخش آب به وجود آورده، اما آن طور که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نیاز به قانون برای موضوع تصرف حریم رودخانهها
به گفته مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران، باید در حوزه تصرف حریم رودخانهها، قوانین محکمی ایجاد شود و با توجه به اینکه این مساله با جان مردم در ارتباط است، باید مورد توجه جدیتر مسئولان قرار بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت انجام مطالعه در بخشهای مختلف منابع آبی ایران، عنوان کرد: باید در حوزه فعالیت سدها به خصوص کرخه، دز و گتوند، مطالعات کافی صورت بگیرد و با بررسی کامل وضعیت معیشتی افراد ساکن در اطراف این سدها، تدابیر لازم اتخاذ شود.
او تصریح کرد: موضوع قابل تأمل این است که سیلابهایی که در طول دهههای گذشته اتفاق افتاده، خسارتهای بیشتری را به نسبت زلزله وارد کرده است و اگر در این شرایط، سند اصلاح الگوی مصرف استخراج شود، میتوان وضعیتی را به وجود آورد که با افزایش حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار در این حوزه، مشکلات موجود در این بخش را کاهش داد.
الماسوندی با اشاره به وضعیت فعلی منابع آبی ایران، اظهار کرد: به دلیل بهبود وضعیت بارندگی، سال آبی مناسبتری نسبت به سالهای گذشته پیشرو خواهیم داشت، چراکه در برخی مناطق که تراکم جمعیت نیز در آنها بالا بوده، با افزایش بالای بارندگی مواجه بودهایم.
وضعیت سدهای بزرگ
وی، با بیان اینکه سدهای بزرگ نیز در حال حاضر وضعیت مناسبتری را نسبت به سالهای گذشته دارند، ابراز کرد: بر اساس آمار هواشناسی، در ماههای اسفند و فروردین شاهد بارشهای سیلآسایی خواهیم بود که برای این مساله نیز لازم است تدابیر متعددی با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور و همچنین سازمانهای ذیربط صورت گیرد.
او با تاکید بر این مساله که باید مدیریت منابع آبی در بخشهای سازهای و غیر سازهای دنبال شود، ادامه داد: در بخشهای سازهای، اقدامات متعددی صورت گرفته اما در حوزه غیر سازهای، نیازمند توسعه مدیریت مصرف و فرهنگ مصرف در ایران هستیم.
مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران، با اشاره به ارزش و اهمیت ذاتی آب گفت: اگر مدیریت به خوبی صورت بگیرد، سرمایهگذاری در این حوزه نیز افزایش مییابد که همین مساله نیز میتواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.
این موضوع در شرایطی است که بنا بر اعلام سازمانهای ذی ربط، در حال حاضر ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۴.۵ میلیون نفر تحت تأثیر تنش آبی هستند که این مساله نیز چالشهای زیادی را به وجود آورده است. البته در این بین، وزارت نیرو بیکار ننشسته و اقداماتی را انجام داده است؛ بر این اساس، هفته گذشته و در شورای عالی آب، طرحی با عنوان "دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب" تدوین و ارائه شد که طبق آن تا سال ۱۴۰۰، دیگر شهر تحت تنش نخواهیم داشت.
این طرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوعی از جمله تأمین، ارتقای کیفیت، کاهش هدر رفت آب و تأمین منابع مالی پرداخته است. علاوهبر این نیز، بر اساس گفتههای رضا اردکانیان - وزیر نیرو - در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، چارچوبهای اصلی این برنامه دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود.
وی، با تاکید به این مساله که موفقیت در این زمینه به میزان زیادی به همراهی مصرف کنندگان بازمیگردد، اظهار کرد: برای این کار درصددیم که هم کنترل کیفی را افزایش دهیم و هم با تولید و توزیع وسایل کاهنده، بین مصرفکنندگان و تشویق آنها برای استفاده از این تجهیزات، بتوانیم تا حدودی میزان مصرف را با همراهی مصرفکنندگان کنترل کنیم.
وزیر نیرو همچنین با بیان اینکه در این میان بخش محدودی از هموطنان نیز از فراتر از الگوی مصرف منابع آبی را استفاده میکنند که درصددیم این گروه را نیز برای پیوستن به جرگه خوش مصرفان تشویق کنیم.
بدین منظور تعرفههای جدید در مراحل نهایی تصویب است و پیش از اعمال این تعرفهها نیز آگاهی لازم به مشترکان پرمصرف داده خواهد شد و به گفته مسؤولان مربوطه، حتی قبوض مجازی تولید و ارسال خواهد شد که اگر این گروه محدود بخواهند همانند سال گذشته آب شرب بیشتری را مصرف کنند، طبیعتاً هزینههای آنها بنا بر بر تعرفههای جدید افزایش پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صرفه جویی در مصرف آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جای خالی اسکناس؛ پول درشت تورمزا هست؟
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تورم قابل توجهی را تجربه کرده، اما بیش از ۱۳سال است که شاهد رونمایی از اسکناس جدیدی نبوده است. این اتفاق با متزلزل ساختن جایگاه مبادلاتی ریال، ریسک زیادی را در زمان اختلال احتمالی در شبکه پرداخت متوجه اقتصاد کشور ساخته است و موجب میشود تا ریال قادر به پوشش تقاضا نباشد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ درحالیکه برخی چاپ اسکناس درشت را تورمزا میدانند، این ادعا چندان با واقعیت منطبق نبوده و اتفاقا پول درشت، باعث بهبود اعتبار پول ملی خواهد شد.
شدتگرفتن تورم در سالهای اخیر، عواقب پیدا و پنهانی در اقتصاد ایران داشته است. یکی از آثار تورم که کمتر مورد به آن توجه میشود، فقدان اسکناسهای درشت است. در دورانی که بانک مرکزی از انتشار اسکناسهای جدید با ارقام درشتتر خودداری کرده است، تورم در ایران وارد کانال ۴۰درصدی شد و بخش بزرگی از ارزش اسکناسهای موجود آب رفت.
این وضعیت موجب شده است عمده معاملات با کارتهای اعتباری و شبکه بانکی انجام شود و ریسک بزرگی را از جانب اختلال در شبکه پرداخت متوجه اقتصاد ایران کند. از سوی دیگر و برخلاف تصورات، چاپ اسکناس درشت اثر تورمی ندارد؛ اما فقدان آن در عمل به تضعیف جایگاه ریال در مبادلات میانجامد.
سالهای زیادی است که اقتصاد ایران اسکناس جدیدی به خود ندیده است. به عبارت دیگر، پس از انتشار اسکناسهای سبز رنگ ۱۰هزار تومانی در سال ۱۳۸۹، بانک مرکزی از اسکناس درشتتری رونمایی نکرده است. حتی اگر سراغ ایرانچکها نیز برویم، اقتصاد ایران از سال۹۹ و رونمایی از طرح جدید ایرانچک یک میلیون ریالی شاهد رونمایی جدیدی نبوده است.
این در حالی است که با توجه به قیمت دلار در سال۸۹، اسکناس ۱۰هزار تومانی بیش از ۱۰دلار آمریکا ارزش داشت و حدود ۳۰ قطعه اسکناس برای پرداخت حداقل دستمزد در آن سال کفایت میکرد. با این حال و با گذشت ۱۳سال، اقتصاد ایران شاهد تورم قابل توجهی بوده و بخش زیادی از قدرت خرید اسکناسهای موجود از بین رفته است.
این مساله با انتقال بخش قابل توجهی از مبادلات روی شبکه بانکی و کارتهای اعتباری، ریسکهای مختلفی را به اقتصاد ایران و جایگاه ریال وارد ساخته است. در این گزارش، ضمن برشمردن برخی از این ریسکها، به کارکردهای مثبت انتشار اسکناسهای درشتتر پرداخته ایم.
جای خالی درشت ترهاپس از وقوع شوک ارزی سال۹۷ بود که تصویری از مقایسه اسکناس صد دلاری با اسکناسهای معادل ریالی آن مورد توجه قرار گرفت؛ حجم زیاد اسکناسهای ریال موجب شده بود تا این مقایسه مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. از آن تصویر پنج سال میگذرد و همچنان اقتصاد ایران اسکناس جدیدتری به خود ندیده است.
این در حالی است که در همه جای جهان اسکناسهای درشت در دسترس متقاضیان قرار دارد. این وضعیت ریسکهای مختلفی را متوجه اقتصاد ایران میکند و مشکلاتی را برای شهروندان بهوجود میآورد.
ریسک اختلال در شبکه پرداختدرست است که کارتهای اعتباری جایگزین اسکناس شده است؛ اما وابستگی بیش از حد مبادلات اقتصادی به شبکه پرداخت، بدون داشتن راههای جایگزین موجب میشود تا ریسک بزرگی از جانب اختلال در شبکه پرداخت متوجه اقتصاد ایران شود. به این ترتیب، به هر دلیلی، اگر شبکه پرداخت نتواند کار خود را به درستی انجام دهد، مبادلات اقتصادی در کشور مختل شده و با توجه به ارزش اسکناسهای موجود، هیچ روش جایگزینی برای پوشش مبادلات در دسترس نخواهد بود.
بازگشت اعتبار مبادلاتی ریالیکی دیگر از مزایایی که اسکناس درشت میتواند به ریال بازگرداند، جایگاه مبادلاتی آن است. به گفته رئیسکل بانک مرکزی، شاهد آن هستیم که افراد برای انجام معاملات خود سراغ ابزارهای جایگزین مانند سکه یا ارزهای خارجی میروند. بخشی از این پدیده به این نکته بازمیگردد که فقدان اسکناسهای درشت ریالی، افراد را به سمت چنین تصمیماتی سوق میدهد. از طرفی وجود اسکناسهای درشت میتواند جای ریال را در مراودات اقتصادی با همسایگان باز کند.
هزینهها کاهش مییابددر سالهای اخیر، تامین اسکناس مورد نیاز بانکها و دستگاههای خودپرداز در دورههایی خاص با چالش مواجه شده است. بانک مرکزی همواره بر این نکته تاکید دارد که هزینه چاپ اسکناسهای موجود از ارزش ریالی اسکناس چاپشده بیشتر است. اقدام بانک مرکزی به چاپ اسکناسهای درشتتر میتواند این مساله را بلاموضوع کند.
تقاضایی که روانه بازارها میشودیکی از نکات مغفول درباره جهش بازار سکه و ارز در ماههای پایانی سال، تقاضا برای هدیه است. درحالیکه پیشتر این امکان وجود داشت تا با اسکناس بتوان این تقاضا را پاسخ داد، اکنون این تقاضا راهی بازار سکه و ارز میشود. به نظر میرسد چاپ اسکناسهای درشتتر میتواند بخشی از فشار تقاضا برای ارز و سکه را کاهش دهد. به این ترتیب شاهد آن هستیم که ریال به علت فقدان اسکناس درشت، قادر به پوشش تقاضای مبادلاتی ایام عید نیست.
اسکناس درشت تورمزا است؟یکی از انتقادات مهمی که به چاپ اسکناسهای درشت میشود، مساله تورمزا بودن آنهاست. در پاسخ به این ابهام باید تاکید کرد که اگر اسکناس درشت عامل ایجاد تورم باشد، اقتصادهای پیشرفته جهان با اسکناسهای ۵۰۰یورویی و ۱۰۰دلاری باید اکنون غرق در تورم میبودند. ثانیا در سالهای اخیر که خبری از اسکناسهای درشت در اقتصاد ایران نیست، ایران بالاترین تورمهای خود در چند دهه اخیر را تجربه کرده است.
به این ترتیب به نظر میرسد اشکال تورمزایی چاپ اسکناس درشت، ارتباطی با واقعیت نداشته باشد. علت تورم را باید در کسری بودجه دولت، بیثباتی اقتصاد کلان و انتظارات تورمی بالا و در نهایت ناترازیهای شبکه بانکی جستوجو کرد.