دو دلیل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۲۲۰۰
ساعت24 - به‌رغم آنکه هیچ تغییری در سیاست‌های کلی بانک مرکزی در خصوص ارز ایجاد نشده و حتی تلاش این بانک برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات، روندی جدی‌تر به خود گرفته، چرا بار دیگر قیمت ارز میل به افزایش پیدا کرده‌است.
دنیای اقتصاد نوشت: به‌رغم آنکه هیچ تغییری در سیاست‌های کلی بانک مرکزی در خصوص ارز ایجاد نشده و حتی تلاش این بانک برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات، روندی جدی‌تر به خود گرفته، چرا بار دیگر قیمت ارز میل به افزایش پیدا کرده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسخ به این سؤال را باید در دو حوزه اصلی جست‌وجو کرد. نکته اول احتمال افزایش شدید نقدینگی در سطح بازار و موضوع دوم نیازهای عمومی پایان سال است.
سپرده‌های ۲۰ درصدی در آستانه سررسید
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها و دلایل رشد نقدینگی در سطح کشور سررسید گواهی سپرده‌های ۲۰ درصدی است که سال گذشته برای کنترل نقدینگی فروخته شد. بر این اساس حدود یک سال پیش بود که بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز، اجازه انتشار گواهی سپرده‌های ریالی را با سود ۲۰ درصدی به بانک‌ها داد. انتشار این اوراق در سال گذشته، در شرایطی صورت گرفت که حدود شش ماه پیش از آن بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۵ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کرده بود، اما همین چراغ سبز بانک مرکزی برای افتتاح سپرده‌های ۲۰ درصدی باعث شد که بانک‌ها رقابت فشرده‌ای را برای جذب پول بیشتر در مدت دو هفته کلید بزنند. نتیجه این رقابت اینگونه شد که تنها در مدت دو هفته ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب این گواهی‌های سپرده در سیستم بانکی جذب و برای یکسال حبس شد.
نکته مهم این بود که اگر مشتری می‌خواست گواهی یاد شده را پیش از سررسید بازخرید کند، بانک این سپرده را با نرخ ۱۴ درصدی بازخرید می‌کرد که رقمی زیر نرخ اعمالی بانک‌ها بود. بنابراین مشتریان ترجیح دادند تا سپرده‌های خود را تا پایان مدتشان حفظ کنند.
در سایه این اقدام بود که به استناد آمارهای بانک مرکزی سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بانکی از ۸/ ۴۸ درصد به ۴/ ۵۴ درصد رسید و سهم سپرده‌های کوتاه مدت از ۶/ ۲۹ درصد به ۱/ ۲۶ درصد کاهش یافت. بنابراین حالا بازار ارز کشور، بیم خود را از ورود این حجم عظیم نقدینگی با جهش نشان داده و بسیاری بر این باور هستند که با توجه به ثبات نسبی حوزه ارز، این احتمال وجود دارد که صاحبان این سپرده‌ها تصمیم به خرید ارز برای حفظ سرمایه خود کنند.
اما به جز موضوع سپرده‌ها، نکته دیگری که این روزها آرامش بازار را برهم زده، افزایش نقدینگی ناشی از حقوق و دستمزد است. بر این اساس بسیاری از کارگران و کارمندان در ماه‌های پایانی سال، عیدی و سنوات خود را می‌گیرند و این احتمال وجود دارد که این نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا برود.
افزایش تقاضای پایان سال
در همین حال نکته‌دیگری که هرساله آرامش بازار ارز را برهم می‌زند، موضوع افزایش شدید تقاضا برای ارز در پایان سال است. بر این اساس بسیاری از افرادی که در تعطیلات نوروز قصد انجام سفرهای خارجی دارند، برای خرید ارز خود وارد بازار می‌شوند. علاوه بر این شرکت‌ها نیز برای تسویه‌حساب‌های خود و پرداخت بدهی‌های ارزی در پایان سال، دست به خرید ارز می‌زنند که هر دو موضوع توانسته تا حدودی آرامش بازار ارز را برهم بزند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: افزایش قیمت قيمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۲۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتارهای سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام، سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.
برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از:
نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.
تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالاهای لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام