به نقل از «ایرنا»

بضاعت دولت همین قدر است؛ کمک کنیم

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۲۳۹۴

تهران- ایرنا- شرایط اقتصادی موجود، ویژه است. این شرایط ویژه مشخصاتی دارد که به دولت و مجلس محترم برمی‌گردد و طی آن سیاستگذاری مناسب و درستی در حوزه اقتصاد صورت نگرفته و یک بلاتکلیفی ناشی از تصمیم ‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها ادامه پیدا کرده است.

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان آورده است: چنانچه در مجلس با بودجه هم چنین برخوردی صورت گرفته و می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته دیگر به حوزه نظارت مرتبط است. در شرایطی که اقتصاد در فضای بسته‌ای قرار داشت و الزاماتی بود که بتواند به فعالیت و حیات خود ادامه دهد، آن شرایط نظارتی اعمال نشد که بتواند اوضاع را جمع و جور کند. در واقع اقتصاد ما به سمت و سویی در حال حرکت است که ظاهرا یک متولی ندارد.

ما مدت ‌هاست از یک عدم فرماندهی در حوزه‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم ولی ظاهرا دولت و مجلس این فرماندهی اقتصادی را چندان پسند نکرند. گویی این شرایط پیچیده در تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها خوراک مناسب‌تری است تا اینکه سیاستگذاری‌ها و حوزه نظارت به خود نظم و نسقی بگیرد.

بنابراین کارکردهایی هم از قبیل استیضاح شخص رئیس جمهور یا سوال از حسن روحانی در این مقطع نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد. به جای آن، نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در قالب طرح که جزو وظایفشان هم هست اگر احساس می‌کنند دولت یا قدرت و توانایی ندارد یا وارد نیست و یا عمدی در کارش هست که شرایط اقتصادی به اینجا رسیده برحسب وظیفه‌ای که برعهده شان است، می‌توانند طرح ارائه دهند و به جای اینکه در این مقطع که دولت در شرایط حادی قرار دارد به تضعیف بیشتر بپردازند، به کمک دولت بشتابند.

درست است دولت کوتاهی ‌هایی هم داشته، وقت‌کشی کرده چون اخطارها از قبل برای تحریم‌های همه جانبه بیان شده بود، اما دلیل نمی‌شود در شرایط و موقعیت کنونی به تضعیف دولت پرداخت بلکه راه منطقی این است که دولت را یاری کرد. کمکی که بحث دخالت نیست بلکه نمایندگان محترم مجلس وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهند و در زمینه‌هایی که فکر می‌کنند دولت نتوانسته در قالب طرح با قید حتی دو یا سه فوریت کار را پیش برد که طی آن دولت به مجلس دعوت می‌شود، یا از طرح دفاع می‌کند یا دلایل خودش را مطرح می‌کند.

به نظر می‌رسد با این کار دولت هم احساس می‌کند پشتش خالی نیست و می‌تواند شرایط تحریمی را با یک نظام برنامه‌ریزی صحیح‌تر و واقعی‌تر پیش ببرد و بر مشکلات فائق آید. اصطلاحا سرنخ رفع مشکلات را به کمک دولت بتوانند بیابند و آن را به جامعه هم ارائه دهند تا جامعه هم بتواند کمک حال مجلس و دولت باشد.

فراموش نکنیم که در دوره گذشته هم سوال از رئیس جمهور چیزی را تغییر نداد جز اینکه دولت بعد از یکسال دست به تغییراتی زد. به نظر می‌رسد در این موقعیت باید چارچوبی نظم‌دار بر اقتصاد نوشته شود و به اجرا درآید. نمایندگان می‌توانند مواردی که در استیضاح قید کرده بودند و اکثرا به حوزه‌های اقتصادی برمی‌گردد را عنوان کنند تا مورد استقبال جامعه هم واقع شود. در اینصورت جامعه خودش قضاوت خواهد کرد و احساس می‌کند نمایندگان توانسته‌اند راهکاری برای رفع مشکلات بیابند. اما اگر محور بر تقابل گذاشته شود خیلی‌ها در دنیا انتظار چنین شرایطی را دارند که استیضاح یا سوال از رئیس جمهور یا وزرا عملی شود. باید بدانیم بضاعت دولت فعلی در همین حد است و در این موقعیت به او کمک کنیم.

** چرا دلار باز هم بالا رفت؟
افزایش نرخ دلار طی همین مدت کوتاه یک ماه اخیر به پای کالاهای دیگر مثل خودرو، لوازم خانگی و اقلام مصرفی دیگر نرسیده. اگر بخواهیم از نظر اقتصادی نگاه کنیم افزایش قیمت‌ ها متوقف نشده و وجود دارد، اما نسبت افزایش دلار در مقایسه با کالاهایی مثل خودرو و لوازم خانگی افزایش پیدا نکرده است. مورد دیگر موسم سفرهای نوروزی است که به گفته آژانس‌های مسافرتی نسبت به سال ‌های گذشته کم شده، اما همچنان هست. وقتی سفر تعطیلات عید پیش می‌آید تدارک برای تهیه ارز در اولویت قرار می‌گیرد. به خاطر اینکه نمی‌توانند دقیقه90 ارز تهیه کنند. ارز مسافرتی که توسط صرافی‌ها به مسافران داده می‌شود، محدود است و چون تعطیلات طولانی است، تعدادی برای دید و بازدید یا سفرهای تفریحی نیاز به ارز دارند. این ارز آثار خود را روی زیرپله‌ای‌ها یا اعضای پنهان می‌گذارد و قیمت را بالا می‌برد. بخشی از این اثر در مرحله بعدی روی صرافی‌ها گذاشته می‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در این مرحله به سفرهای نوروزی مربوط می‌شود که 500 تا 1000یورو کفاف مسافرت را نمی‌دهد لذا از کانال دیگری تامین می‌کنند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تصمیمی درباره بحث ‌های مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» یا پالرمو نگرفته وبلاتکلیف است. ضمن اینکه دیگر اصولا در مقابل این پدیده واکسینه شده‌ایم.

سوالی که مطرح است اینکه آیا مگر پیوستن ما به این کنوانسیون‌ها ارز ما را زیاد می‌کند؟ آیا با وجود پیوستن ارتباط با بانک‌ها ایجاد می‌شود و در نتیجه ارز افزایش پیدا می‌کند که اگر نپیوندیم نتیجه عکس دارد و قیمت ارز را بالا می‌برد. به نظر می‌رسد در این مرحله مسافرت‌های نوروزی و تهیه ارز بر گرانی اثرگذاشته است که بخشی از طریق صرافی ‌ها تامین می‌شود که عدد بالایی نیست و به ناچار باید از کانال‌های غیررسمی و زیرپله‌ای تدارک دیده شود. همین باعث شده که ارز ابتدا در زیر پله‌ای‌ها افزایش یابد و بعد به صرافی‌ها سرایت پیدا کند. درحالی که در سامانه نیما هنوز این تغییرات رخ نداده اما به طور کلی نسبت ارزش نرخ ارز در این یک ماه اخیر نسبت به افزایشی که در بازارهای خودرو و لوازم خانگی داشته‌ایم، چندان زیاد نیست.

منبع: روزنامه آرمان؛ 1397.11.30
گروه اطلاع رسانی**9117**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي روزنامه آرمان سياستگذاري مناسب شرايط اقتصادي و دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۲۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.