یک سوم ازدواج‌ها در سال 96 منتهی به طلاق شد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۲۷۵۷
مظفری افزود: در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید. در کل نزدیک به یک سوم ازدواج‌های ما در ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد و تمام دستگاه‌ها مسئول شدند به این موضوع رسیدگی کنند. ناطقان: علی مظفری صبح امروز در نشست خبری با اهالی رسانه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب جهت تبیین دستاوردهای مهم و کلان قوه قضائیه در حوزه ازدواج و طلاق، اظهار کرد: این نشست به نمایندگی از قوه قضائیه برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از علل افزایش طلاق در کشور را مشکلات قانونگذاری دانست و عنوان کرد: تا قبل از سال ۱۳۷۱ زوجین برای طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه خانواده نداشتند و مستقیم به دفاتر طلاق می‌رفتند و طلاق خود را ثبت می‌کردند. قانون گذار برای ایجاد مانع با تصویب قانون گرفتن گواهی عدم سازش از دادگاه‌های خانواده و پیش بینی داوری برای جلوگیری از سرعت این روند اقدام کرد. اما متأسفانه این راهکار قانونی نه تنها جلوی کار را نگرفت بلکه منجر به استفاده شخصی دادگاه‌ها شد به این معنی که پیش از این خویشاوندان نسبی و سببی زوجین باید به عنوان داور حضور پیدا می‌کردند. دادگاه واحد داوری تشکیل داد و با پرداخت هزینه از ناحیه زوجین بخش حضور نمایندگان سبب و نسبی زوجین در جلسات حذف شد و این اقدام منجر به درآمدزایی برای مجتمع‌های قضائی شد و نقض غرض قانونگذار برای کاهش طلاق توافقی شد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، خاطرنشان کرد: این روند تا سال ۱۳۹۱ ادامه پیدا کرد تا اینکه قانون حمایت از خانواده تصویب شد و با ایجاد راهکاری به عنوان ایجاد واحدهای مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده در قانون پیشبینی شد. این پروسه زمانی در حال حاضر به مدت ۲ ماه و طی ۵ جلسه به طول می‌انجامد که در این زمان باید علت و عوامل مؤثر در طلاق بررسی شود و سپس گواهی عدم سازش صادر خواهد شد.
وی، افزود: با بررسی و آسیب شناسی علل طلاق مشخص شد در مواردی که دلایل شخصی عامل طلاق زوجین بود چند دلیل عمومیت بیشتری داشت. مانند اینکه زوجین جایگاه ازدواج را به صورت کامل برای خود روشن نکرده بودند و تصورشان این بود که همانند رابطه دوستی پیش از ازدواج، رابطه شأن ادامه پیدا می‌کند از طرف دیگر کاهش مسئولیت پذیری زوج و زوجه، ورود تشریفات و تجملات به موضوعات ازدواج از دیگر علل اولویت دار طلاق زوجین بود. بر اساس تحقیقات ۹۰ درصد افرادی که ازدواج‌های آنها تابع شرایط سنتی بوده است درگیر پروسه طلاق نمی‌شدند و در مقابل سنت‌ها و انتظارات برای تجمل گرایی منجر به طلاق می‌شد. مورد دیگر اینکه زوجین تصور درستی در مورد سختی زندگی و انتخاب شریک زندگی خود نداشتند. تأثیر اشتغال منفی زن در زندگی مشترک و عدم تطابق زوج و زوجین در رابطه با این موضوع نیز یکی دیگر از عوامل طلاق زوجین بود. طی بررسی‌ها ظهور و بروز افکار فمینستی از دیگر عوامل مؤثر در طلاق‌های زوجین محسوب می‌شد.
مظفری، افزود: سال ۹۱ اعلام کردم ساعتی ۱۶ طلاق در کشور در حال وقوع است و نهادهای مختلف به اعلام این آمار اعتراض کردند. ما نباید از بیان واقعیت‌ها بترسیم. اگر منظور مخالفین نظام هستند که آنها همیشه وجود دارند. ما باید ابتدا واقعیت و مشکل را بپذیریم تا بتوانیم آن را حل کنیم. در سال ۹۶ میزان طلاق به ساعتی ۲۱ طلاق در کشور رسید. از ابتدای سال ۹۷ روند طلاق با وجود ۲۰ سال روند صعودی، روند نزولی پیدا کرد.
مظفری با اشاره به اینکه یکی از تصمیمات مهمی که در قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد تا طلاق توافقی کاهش یابد این است که زوجین از زمان ثبت ازدواج و حتی قبل از ثبت تحت حمایت از سیستم دولتی قرار می‌گیرند و تا زمانی که خدای ناکرده قصد جدایی دارند کنترل خواهند شد، گفت: به زودی سامانه‌ای در قوه قضائیه رونمایی خواهد شد که به موجب آن پرونده زندگی زوجین و تمامی اطلاعات شخصی زوجین وارد آن سامانه خواهد شد و صرفاً قابل رؤیت برای زوجین خواهد بود. به این نحو نیست که هر کاری می‌کنند کسی متوجه نخواهد شد. این سایت حدود ۱۰۰ صفحه زیرشاخه دارد و هر اطلاعاتی اعم از کلیپ‌های مشاوره و روانشناسی، حقوقی و …به صورت رایگان در زیرساخت سایت طراحی شده است. موضوع دیگر این است که مصوب شد که پیش از ثبت ازدواج زوجین در ۴ رشته و طی ۶ ساعت دوره‌های آموزشی در مراکز بهداشت ببینند که این دوره‌ها شامل روانشناسی روابط طرفین، اطلاعات حقوقی ازدواج، مهارت زندگی و احکام خانواده می‌شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، ادامه داد: در انتخاب استاد هر یک از ۴ رشته بهترین، زبده ترین افراد انتخاب شدند که بتوانند مطالب را به نحو احسن به زوجین اطلاع رسانی کنند. هیچ گاه در این موارد از دانشجو و افراد کم تجربه استفاده نشده است. در رابطه با حدفاصل ازدواج هم که در سامانه‌ای که گفته شد موارد رصد خواهد شد و در زمان تصمیم به جدایی دستورالعمل قوه قضائیه پیرو قانون حمایت خانواده ابلاغ و اجرایی شد و این دستورالعمل از ابتدای آذر ماه در تهران اجرایی شد. زوجین پیش از مراجعه به دادگاه باید به مراکز غربالگری در بهزیستی مراجعه کنند و در آن مراکز باید ۵ جلسه برگزار شود و علت طلاق بررسی شود. اگر واقعاً زوجین با وجود مشاوره از ادامه طلاق منصرف نشدند می‌توانند گواهی عدم سازش بگیرند و به دادگاه خانواده مراجعه کنند. طبق گزارش سخنگوی بهزیستی اعلام شد ۳۵ درصد از مراجعین به بهزیستی از ادامه طلاق توافقی منصرف شدند.
مظفری، گفت: در پروسه مراجعه زوجین به دادگاه خانواده متوجه شدیم که برخی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق کار طلاق را تسریع می‌کنند متوجه شدیم در برخی دفاتر طلاق، سردفتر در محل دفترخانه حضور ندارد و افراد غیر مسئول به عنوان حرکت کاسبی از این اقدام استفاده می‌کنند. متوجه جدیت موضع شدیم قریب به یک سال است که از سازمان ثبت تقاضا کردیم برای هر دفترخانه سقف و سهمیه ثبت طلاق مشخص شود. یکی از اقدامات آتش به اختیار قوه قضائیه و سازمان ثبت همین است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، بیان کرد: یک سال است تمام مقدمات این اقدام و کارشناسی‌ها و موارد فناوری در رابطه با آن انجام شده است و به زودی تعیین سقف برای ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر ثبت اجرایی خواهد شد. مورد دیگر اینکه دفاتر طلاق باید حداقل فاصله دو کیلومتری را از دادگاه‌های خانواده رعایت کنند. تقاضای دیگر ما از سازمان ثبت اسناد و املاک این بود که اثر انگشت سردفتر طلاق را در جهت انجام واقعه طلاق اجباری کنیم. جمیع این موارد منجر به این شد که روند صعودی طلاق در ابتدای سال ۹۷ روند نزولی داشته باشد. ۳ ماهه اول سال ۹۷ به نسبت ۳ ماهه سال ۹۶ ،۶ درصد روند نزولی و ۶ ماهه اول سال ۹۷ به نسبت ۶ ماهه سال قبل ۱۲ درصد روند نزولی داشته است.
وی، عنوان کرد: ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور دولت را مکلف به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی کرده است. در تمام این اقدامات قوه قضائیه محوریت کار به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاد و برای جلوگیری از موازی کاری این شورا محور قرار گرفت و تجربیات دو ساله کاهش طلاق در قوه قضائیه عیناً به این شورا منتقل شد. سال ۹۶ بحران آمار طلاق در تهران به هر ۲ ازدواج، یک طلاق رسیده بود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تصریح کرد: در زمینه ازدواج یکی از اقدامات دیگر این بود که در جلسات مختلف درخواست کردیم که وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین به تصویب برسد. در سال ۹۶، ۱۰ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز، گیلان و آذربایجان غربی دارای آمار طلاق بالا بودند. استان‌های سمنان، چهارمحال و بختیاری و یزد کمترین آمار طلاق را در سال ۹۶ داشتند. ۱۰ استان برتر در ازدواج نیز تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، مازندران و سیستان و بلوچستان بودند و کمترین ازدواج‌ها نیز در استان‌های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی بوده است.
مظفری در پاسخ به سوالی در رابطه با آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۷، نیز گفت: در سه ماه اول سال ۹۷، ۴۲ هزار طلاق به ثبت رسیده است و در ۶ ماهه سال ۹۷، ۸۰ هزار طلاق و ۳۰۷ هزار ازدواج به ثبت رسیده است.
وی، افزود: در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید. در کل نزدیک به یک سوم ازدواج‌های ما در ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد و تمام دستگاه‌ها مسئول شدند به این موضوع رسیدگی کنند. بیش از ۱۰ دستگاه تأثیرگذار در این امر به کار گرفته شد و کانون سردفتران ازدواج و طلاق به عنوان مجری انتخاب شده است و سیاست گذاری برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مظفری در پایان با بیان یکی از مشکلات صنفی سردفتران ازدواج و طلاق، گفت: سردفتران ازدواج و طلاق با توجه به اینکه بیشتر از علما و روحانیون هستند اما متأسفانه علی رغم اینکه تمامی دیون خود را در طول انقلاب به کشور ارائه کردند اما متأسفانه هیچ نوع بیمه و بازنشستگی و حمایت شغلی ندارند. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس به اهمیت این موضوع پی ببرند که واقعاً اگر می‌خواهند از فساد جلوگیری کنند نیازها را تأمین کنند.
منبع: ایسنا برچسب ها: ازدواج و طلاق ، آمار طلاق ، قانون حمایت از خانواده
منبع: ناطقان
کلیدواژه: ازدواج و طلاق آمار طلاق قانون حمایت از خانواده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۲۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضانت فرزند در قوانین ایران؛ مراحل، شرایط و حقوق والدین
حضانت فرزند (Child Custody) یکی از چالش های اصلی برای زوجین است که هنگام طلاق با آن مواجه می شوند و از مهم ترین موضوعات حقوقی در این زمان محسوب می شود. اما در قانون ایران، حضانت فرزند چه شرایطی دارد؟ مراحل لازم برای اخذ آن به چه صورت است؟ حقوق والدین در چنین موقعیتی چیست؟ در ادامه همراه ما باشید تا پاسخ تمام سوالات را بدست آورید.
منظور از حضانت چیست؟در قانون کشور ایران، تعریف دقیق و مشخصی برای حضانت درنظر نگرفته شده است، اما در لغت، این کلمه به معنای مراقبت و محافظت از فرزند می باشد. حال در کشور ما حضانت به طور قانونی، با اولیا است؛ اما گاهی اوقات شرایط به گونه ای پیش می رود که والدین، یعنی پدر و مادر دیگر نمی توانند کنار یکدیگر زندگی کنند و تصمیم به طلاق می گیرند.
طلاق شاید از نظر زن و شوهر بهترین تصمیم باشد و آن ها را به آرامش برساند؛ اما از نظر کودکان شرایط به این سادگی و خوبی نیست و آن ها بعد از جدایی پدر و مادر خود با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. برای مثال از دست دادن اعتماد به نفس و گوشه گیر شدن یکی از بارزترین و شایع ترین مشکلاتی است که کودکان طلاق با آن مواجه می شوند. البته باید گفت بحث حضانت تنها مربوط به زمان جدایی نیست، بلکه امکان دارد در برخی از مواقع با فوت یکی از والدین نیز بحث حضانت مطرح شود. از همین رو در ادامه تمام حالت های ممکن را بررسی خواهیم کرد.
اگر پدر یا مادر فوت کنند، حضانت فرزند به والدی که زنده است می رسد؛ اما در ادامه یک بررسی کلی در رابطه با این موضوع انجام خواهیم داد.
حضانت فرزند بعد از فوت پدربعد از فوت پدر، یکی از اصلی ترین نگرانی هایی که برای مادر ایجاد می شود، در رابطه با حضانت فرزندش است. در رابطه با این موضوع باید گفت در ماده 1171 قانون مدنی مشخص شده است که در صورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل به والد دیگر واگذار می شود. بنابراین باید گفت در صورت فوت پدر، حضانت طفلی که دارند به مادر می رسد و هیچ کس نمی تواند این حق را از مادر بگیرد؛ حتی اگر پدر قیمی را از قبل تعیین کرده باشد.
البته این توضیح که در اختیارتان قرار گرفت، یک استثناء نیز دارد و آن این است که بعد از فوت پدر، مادر از نظر اخلاقی و شرایط دیگر، صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد. در این صورت دادگاه، حضانت طفل را به یکی از نزدیکان می سپارد و حضانت را از مادر سلب می کند.
حضانت فرزند بعد از فوت مادرهمانطورکه به ماده 1171 قانون مدنی نیز اشاره کردیم، حضانت فرزند بعد از فوت یکی از والدین، به دیگر ابوین که در قید حیات است می رسد. بنابراین در صورتی که مادر از دنیا برود و پدر طفل در قید حیات باشد، حضانت فرزند به پدر می رسد. حال اگر پدر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد، می توان حضانت را از وی سلب کرد و به یکی از نزدیکان سپرد. اگر برای اثبات بی کفایتی والدین دچار چالش هستید، می توانید از یک وکیل مشاوره بگیرید. برای مشاهده لیستی از وکلا که می توانند در این زمینه به شما کمک کنند، کلیک کنید.
حضانت فرزند بعد از فوت والدیندر بخش های قبل، حضانت فرزند را زمانی که یکی از والدین فوت می کند، بررسی کردیم؛ حال تصمیم داریم در این بخش، حضانت فرزند بعد از فوت والدین را بررسی کنیم. براساس قانون باید گفت، اگر پدر و مادر کودک هردو فوت کنند، حضانت به والدین و اقوام درجه اول که جد پدری است می رسد؛ یعنی پدر بزرگ پدری کودک! شما می توانید در رابطه با ترتیب قربا با یک وکیل صحبت کنید تا به شما بگوید که حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادرش به چه صورت خواهد بود.
تا به اینجا در رابطه با حضانت فرزند بعد از فوت یکی از والدین یا هردو صحبت کردیم و اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دادیم. حال تصمیم داریم به حالت دیگری از حضانت که مربوط به حضانت فرزند بعد از طلاق زن و مرد می شود اشاره کنیم.
در رابطه با این موضوع باید بگوییم به طور کلی حق حضانت فرزندان پس از طلاق، براساس سن کودک تعیین می شود. براساس این موضوع، حضانت فرزند از نوزادی تا پایان سن 7 سالگی با مادر می باشد و بعد از آن تا زمانی که کودک به سن بلوغ برسد، حق حضانت با پدر است. البته باید به این مورد نیز اشاره کنیم، زمانی که فرزند به سن بلوغ می رسد، خودش می تواند تصمیم بگیرد که ادامه زندگی را در کنار مادر بگذراند یا پدر! باید گفت که دادگاه ها نیز می توانند بررسی هایی در این خصوص انجام دهند.
توصیه دیگری که برای والدین داریم، این است که اگر می خواهید حضانت فرزند را از دادگاه بگیرید، حتما با یک وکیل متخصص در این باره مشورت کنید. وکلا به دلیل قوانینی که از آن ها آگاهی دارند و تجربه کاری‌شان، می توانند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند.
گرفتن حضانت فرزند توسط مادرمواردی وجود دارد که مادر می تواند با استناد به آن ها، حضانت فرزند را از پدر سلب کند. از جمله مواردی که منجر به سلب حضانت می شوند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ابتلای پدر به بیماری روان و اعصاب انجام کارهای غیراخلاقی و فحشا توسط پدر اجبار کودک به انجام کارهای زشت یا خلاف اعتیاد شدید پدر به مواد مخدر ضرب و جرح شدید کودکاگر مادر بتواند هریک از موارد نامبرده شده را در دادگاه ثابت کند، حق حضانت از پدر سلب و به مادر واگذار خواهد شد. البته باید به این مورد اشاره کنیم که گرفتن حضانت فرزند توسط مادر، یک فرآیند پیچیده و زمان بر است، زیرا دادگاه شرایط مادر از نظر اخلاق، رفتار و مالی را بررسی می کند و اگر مادر توانایی نگهداری از فرزند را داشته باشد، حق را به او واگذار خواهد کرد.
سلب حضانت فرزند از مادراین نکته را نیز در نظر داشته باشید که در برخی از مواقع، دادگاه حق حضانت را از مادر سلب می کند. برای آنکه دادگاه دست به چنین اقدامی بزند، باید یکی از شرایط زیر مشاهده شود:
اگر مادر پرونده فساد اخلاقی داشته باشد و این موضوع در دادگاه به اثبات برسد. اگر مادر به مصرف الکل یا مواد مخدر اعتیاد شدید داشته باشد. اگر مادر از کودک برای انجام کارهای غیر اخلاقی و مشاغل نادرست، سوءاستفاده کند. اگر مادر به بیماری روانی شدید مبتلا باشد و پزشک آن را تایید کند. اگر مادر فرزند را مورد ضرب و شتم قرار دهد و این عمل مرتب تکرار شود.اگر دادگاه متوجه هریک از این موارد شود، حق حضانت فرزند را از مادر می گیرد.
در طلاق توافقی، زن و شوهر با یکدیگر صحبت می کنند و بر سر اینکه چه کسی حضانت فرزند را برعهده بگیرد به توافق می رسند. برای مثال در بسیاری از مواقع، مادر برای آنکه بتواند حضانت فرزند خود را برعهده بگیرد و او را ببیند، از حق و حقوق خود می گذرد. از جمله مدارکی که مادر باید برای دریافت حضانت فرزند به دادگاه ارائه دهد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سند طلاق مدارک شناسایی که شامل کارت ملی، شناسنامه و ... است اگر طلاق از نوع توافقی است، ارائه نسخه ای توافقات زوجینکلام آخر
در این مقاله به طور کامل در رابطه با حضانت فرزند در قانون ایران صحبت کردیم و هرآنچه باید در این باره می دانستید را گفتیم که شامل موضوعاتی چون حق حضانت فرزند بعد از فوت یکی از والدین، حق حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر و حق حضانت بعد از طلاق بود! بنابراین اکنون شما می توانید با توجه به موقعیتی که دارید، اطلاعات لازم را بدست آورید و در این مسیر می توانید از خدمات یک وکیل کمک بگیرید. مستر وکیل (mastervakil.com) آماده خدمت رسانی به شما در این مسیر است و می توانید با کمک این سایت با بهترین وکلایی که می توانند به شما در این زمینه کمک کنند آشنا شوید.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه