به نقل از «ایرنا»

خورنا : قومیت - ملیت

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۴۷۹۰

اهواز-ایرنا- پایگاه خبری - تحلیلی خورنا یادداشتی را با عنوان ' قومیت - ملیت' را به قلم علی حسن فرد بابلی ، فعال سیاسی منتشر کرده است.

در این یاد داشت می خوانیم:
نهاد های متعددی مثل نهادهای خانواده و نهاد حکومت درجوامع بشری وجود دارد؛ این نهادها به تدریج در جامعه بشری پیدا شده و هر کدام کارکردهای مشخص به خود را دارند؛ کارکردهای این نهادها در دوره‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خانواده در گذشته و در تمام جوامع اکثر کارکردهای نهادهای دیگر و حتی نهاد دین را انجام می‌داد، یعنی مسایل دینی در خود خانواده آموزش داده می‌شد؛ اما امروز در کشورهای پیشرفته دنیا کارکردهای خانواده به شدت کاهش پیدا کرده و خانواده کارکردهای خود را به نهاد های دیگر از جمله حکومت واگذار کرده است.
قومیت نیز روزگاری کارکردهای بسیاری زیاد داشت و زمانی تمام مشکلات و مسایل سیاسی در حوزه قومیت بررسی و رفع و رجوع می شد، امروز اما یک حکومت سراسری و ملی اکثرکارکردهایی قومیت را انجام می دهد.
در جامعه شناسی و علوم سیاسی مدرن امروز با سه تا نگاه قوم گرایی “قوم گرایی قانون مدارانه”، “قوم گرایی قوم ستایی” و “قوم گرایی قوم مداری” بر می‌خوریم.
در قوم‌گرایی قانون مدارانه علاوه بر عنصرهای نژاد، فرهنگ، تمدن، مذهب، تاریخ، اصول فرهنگی و مذهبی که این قوم را تشکیل می‌دهد؛ به نحوی عناصر تشکیل دهنده اقوام دیگر را به عنوان یک اصل می پندارند و رد نمی کنند.
در این نوع قوم گرایی هویت قومی در راستای هویت ملی پیش می‌رود.
در قوم گرایی قوم ستایی، مردمی که در جامعه ای زندگی می‌کنند، فرهنگ، زبان، تبار، نژاد و مذهب خودش خیلی برایش قابل ارزش است اما نسبت به تبار و مذاهب و فرهنگ اقوام دیگر به دیده منفعلانه می‌نگرد و در این راستا هویت قومی در راستای هویت ملی پیش نمی رود، بلکه مرحله سکوت را اختیار می‌کند.
انسان‌هایی که در جامعه‌ ای با دید “قوم گرایی قوم مدارانه” زندگی می‌کنند فرهنگ، نژاد، تبار، دین و تمدن خود را بالاتر و برتر می‌دانند و نسبت به فرهنگ، تمدن، نژاد، تبار و مذاهب دیگر اقوام به دیده‌ی تحقیر می‌نگرند.
دراین نوشتار تمرکز ما بر قوم گرایی قوم مدارانه است.این نوع نگاه به قومیت نگاهی آسیب زاست که یکپارچگی و وحدت ملی را خدشه دار می کند و مانع شکل گیری ملیت می شود.
استفاده ابزاری دولت های متخاصم از برگ قومیت بر علیه ایران چیز جدیدی نیست. از استالین گرفته تا صدام حسین و از اسرائیل گرفته تا ایالات متحده و اخیرا عربستان، همواره سعی کرده اند عده ای از سران و سیاسیون در بین اقوام ایرانی را جذب خود کرده و از طریق مخدوش کردن وحدت ملی و انداختن تفرقه اهداف سیاسی خود را پیش ببرند.
پطروس غالی، دبیر کل قبلی سازمان ملل در نهم نوامبر 1993 هشدار داد که امنیت جهانی به علت گسترش منازعات قومی پس از پایان جنگ سرد در معرض تهدید است. او در گزارش خود اعلام نمود که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1993، 127 جنگ رخ داده که بیشتر آنها مبتنی بر اختلافات قومی بوده است و اکثر جوامع در جغرافیای مختلف جهانی از پیامدهای چنین خشونتی در امان نبوده اند.( کنت،2:1998)
فوران خشونت های دهشتناک قومی و ملی گرایان در بخش های عمده اورآسیا و آفریقا در اوایل دهه 90، مباحث جدی را در این باره برانگیخت که آینده نظام بین الملل، دولت ها و امنیت شهروندان آنها چه خواهد شد؟ طنین بدبینانه تحلیل های علمی و سیاسی در آن زمان در عناوین کتاب های معتبری مانند «منازعات بی پایان از ریچارد هاس، آشوب از دانییل ماینهام و برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی از ساموئل هانتینگتون» منعکس شده است.
کومار روپسینگه در بررسی انواع تعارضات داخلی، تعارضات هویتی را فراگیرترین و خشن ترین انوع نزاع دانسته و معتقد است که هر کجا مؤلفه ای قومی، مذهبی، عشیره ای یا اختلافات زبانی حاکم است، این نوع از تعارضات هویتی زمینه بیشتری برای ظهور دارند و آمیزه ای از هویت و امنیت جویی را مورد هدف قرار می دهند. در این حوزه، ستیز اصلی غالبا به توزیع و تمرکز زدایی قدرت مربوط می شود.
هویت جویی نیز به مثابه واکنش های تدافعی معطوف به احتراز از نابودی مادی و یا معنوی است که حاکی از به خطر افتادن هسته معنایی زندگی یک گروه اجتماعی می باشد.(افتخاری،87:1381)
در این چارچوب، مطالعه گسترده ای در دهه 60 و 70 صورت گرفت که قومیت در اکثر آنها به عنوان یکی از اشکال و یا منابع خشونت و بی ثباتی بررسی شده است. در سال 1969 یک گروه تحقیقاتی خبره، 160 مناقشه را در یک دروه زمانی 15 ساله از 1954 تا 1969 بررسی کردند. آنها پس از استخراج نتایج به سه دسته بندی کمی رسیدند:
اول. مناقشات ناسیونالیستی شامل مناقشه های قومی، نژادی و مذهبی و گروه هایی که به خاطر زبان مشترک خود را یک قوم می پنداشتند.
دوم. درگیری های طبقاتی و صنفی که مسائل مربوط به اختلافات اتحادیه های کارگری، کارفرمایی و دولت را در بر می گرفت و یا آشوب های طبقات پایین علیه دولت را شامل می شد.
سوم. سایر منازعات که با دو دسته فوق متفاوت بودند. مثل توطئه و کودتای دو گروه نظامی و سیاسی علیه همدیگر.
نتایج تحقیقات حاصل از مطالعات این گروه، شگفت آور بود، هفتاد درصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشی از تعصبات ناسیونالیستی و قومی بودند. پانزده سال بعد یعنی در سال 1984، همان منازعات مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت و معلوم شد که 30 مورد از آنها حداقل یکبار به درگیری های شدید داخلی منتهی شده است.( افتخاری، 124:1379)
همچنین افرادی مانند دیوید هیبز، هورویتز، جوزف نای، اکشتاین، موریسون و استیونسون در مطالعات تجربی گسترده خود در خصوص منابع بی ثباتی و خشونت های سیاسی در افریقا، آسیا و امریکای لاتین تأیید می کنند که جنگ های داخلی در 108 کشور مورد بررسی، ارتباط با مؤلفه ناسیونالیسم قومی و زبانی داشته و میزان خشونت سیاسی در کشورهای چند قومی بیشتر ارزیابی شده است.(ساندرز،251:1380)
«آنتونی اسمیت» نیز قوم مداری را عامل انسجام زدایی در عرصه هویت و قدرت ملی می داند. از دیدگاه او، وجدان قومی که هویت خود را در هم خونی، هم نژادی، هم زبانی و هم دینی، زیستن و پرورش در بستر فرهنگ قومی گذشته، اسطوره ها و خاطرات تاریخی مشترک می جوید؛ مجموعا برایندی را ایجاد می کند که حاصل آن تشکیل هویت قومی و تقویت همبستگی و انسجام قومی در مقابل هویت جامع و ملی است. این برآیند از لحاظ سیاسی به نیرویی تبدیل می شود که معطوف به قدرت و دولت مستقل بوده و از نظر فرهنگی به دنبال رسمیت بخشیدن به ارزش های فرهنگی و قومی خود می باشد.(پای ودیگران،176:1380)
همچنین افرادی چون «مایرون واینر» در بحث مشروعیت سیاسی و یکپارچگی ملی، ناهمگنی قومی را یک امر سیاسی می داند و توصیه می کند، در بررسی عوامل مؤثر بر یکپارچگی و مشروعیت باید به متغیرهای سیاسی توجه خاصی نماییم و از وسوسه اتکا به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و یا روانی برای تبیین حقایق سیاسی بپرهیزیم.(امیدی،54:1381)
در خصوص آسیب پذیری روز افزون دولت در قبال انحصار زدایی و محدودیت در امکان اعمال خشونت، کاستلز، گروه های هویتی قومی را از چالش گران عمده دولت معرفی می کند و در زمینه نقش آنها در مشروعیت زدایی معتقد است، وقتی دسته های قومی و قبیله ای، خود را عضو دولت ملی نمی دانند؛ دولت در برابر خشونتی که در ساخت اجتماعی آن جامعه ریشه دارد به صورت روزافزونی آسیب پذیر می شود. دولت با این تناقض مواجه است که اگر از خشونت استفاده نکند، دیگر دولت محسوب نمی شود و اگر از خشونت به طور مداوم استفاده کند، بخش بزرگی از مشروعیت و منابع بسیج خود را از دست می دهد و چنین وضعی نشانگر وضعیت اضطراری دایمی برای دولت است.(واینر،1379 :9-258)
این شرایطی است که «رابرت ماندل» از آن با عنوان کاهش کنترل معنی دار حکومت بر نیروهای اجتماعی و یا «حاکمیت ملی دستخوش دگرگونی» نام می برد که در آن بازیگران فرو ملی در حال غصب خیلی از نقش های سنتی حکومت هستند. به ویژه اگر این بازیگران از حمایت قدرت ها یا سازمان های بین المللی خارجی نیز بهره مند باشند؛ این روند می تواند تشدید شود.

7158/6002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي يادداشت خورنا قوميت و مليت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۴۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جمع‌آوری اطلاعات ۴۲ میلیون آدرس در کشور

پایگاه جی‌نف که تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا و کاهش حضور مردم در ادارات از جمله مزایای آن بیان شده، تاکنون اطلاعات حدود ۴۲ میلیون آدرس کشور را در خود جمع‌آوری کرده است و در حال حاضر ۱۱۳۰ شهر کشور در پایگاه ملی جی‌نف دارای آدرس یکسان و استاندارد هستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر بخواهیم دولت الکترونیک اجرایی و عملیاتی شود، یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن توجه شود، هویت مکان است. بنابر گفته مسئولان طی سال‌های گذشته اگر نتوان هویت مکان را مشخص کرد، دولت الکترونیکی اجرایی و عملیاتی نخواهد شد؛ درواقع ضلعی که دولت الکترونیک را اجرایی و عملیاتی کرده و موجب شفاف‌سازی اقتصاد می‌شود، موضوع هویت مکان و کسب‌و کار است.

GNAF مخفف Geo Coded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌کند.

تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، کاهش حضوری مردم در ادارات، کاهش بروکراسی اداری و به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای تمایز کد شناسایی اماکن است.

هدف از اجرای طرح GNAF، هویت بخشی به مکان‌هاست و در خلال اجرای این طرح، ابتدا مردم و سپس ادارات خدمات‌رسان و دستگاه‌های اجرایی استان، ذینفع این طرح هستند.

درباره جزئیات این طرح این‌گونه توضیح داده شده که در اجرای جی‌نف، همانند کد ملی افراد، برای مکان‌ها کد شناسایی یکتا صادر خواهد شد و اجرای طرح پایگاه استاندارد نشانی مکان محور، در مدیریت امور شهری بسیار تأثیرگذار است.

به دنبال اهمیت این موضوع پروژه جی‌نف مطرح به صورت آزمایشی در شهرهای بزرگ آغاز به کار کرد و اکنون با گذشت سال‌ها و اعلام مسئولان، اطلاعات حدود ۴۲ میلیون مکان کشور در این پایگاه جمع‌آوری شده است که با حمایت‌های انجام شده استارت تکمیل پروژه در سطح شهری سال گذشته زده شد و درحال حاضر ۱۱۳۰ شهر کشور در پایگاه ملی جی‌نف دارای آدرس یکسان و استاندارد شدند.

همچنین در سال جاری نقاط روستایی هم در دستور کار قرار گرفته است که برای این کار ۳۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در فاز اول بحث تکمیل پروژه جی‌نف اتفاق می‌افتد.

همچنین طبق گفته مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست در حوزه نقاط روستایی حدود ۱۴ میلیون مکان در کشور اطلاعاتشان را جمع‌آوری شده و از ابتدای خرداد بحث بهنگام سازی و ترسیم نقشه و نهایت به روزسانی نقشه‌ها را در سطح کشور شروع می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ پروژه روستایی تمام شود.

در این راستا اخیراً رضا ربانی- مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست- درباره پروژه جی نف و اهمیت آن اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی کشور، شرکت ملی پست متولی نگهداری و به‌روزرسانی پایگاه ملی اطلاعات مکانی کشور است.

مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در ادامه به تشریح اهمیت پیاده‌سازی پروژه ملی جی نف پرداخت و با اشاره به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی کشور مصوبه مجلس شورای اسلامی، حکمرانی خوب در حوزه تجارت الکترونیک را بر سه عامل احراز هویت فردی، احراز هویت مکانی و احراز هویت اقتصادی استوار دانست.

وی افزود: مطابق با مفاد مندرج در قانون مدیریت داده‌ها، تمامی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های متولی در پیاده‌سازی نظام ملی نشانی استاندارد ملزم به تبعیت از این قانون بوده و وظیفه دارند نسبت به تأمین منابع و ایجاد ساز و کار لازم برای اجرای این پروژه در شهرها و روستاها با محوریت پست اقدام کنند.

بر این اساس، پیاده‌سازی صحیح پروژه ملی جی‌نف و بهره‌برداری مطلوب از این طرح ملی چشم‌انداز بهتری را برای شرکت ملی پست رقم خواهد زد.

منبع: ایسنا

کد خبر 746478