برای علت گرانی گوشت، آدرس غلط میدهند
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۴۹۲۱
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارائه آماری از کشفیات میزان قاچاق دام، گفت: گرانی گوشت قرمز نمیتواند مربوط به قاچاق دام باشد و برخی آدرس غلط میدهند.
حمیدرضا دهقانینیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت قاچاق دام، اظهار داشت: از نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان تنها مرجع ارائه دهنده آمار و اطلاعات در حوزه قاچاق، اینکه می گویند گرانی گوشت قرمز به واسطه قاچاق دام است را نمیپذیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر اساس آمار مربوط به کشفیات ظن قاچاق که ما داریم، طی ۱۰ ماه سال ۹۶ تعداد ۹۳ هزار و ۲۴۰ راس قاچاق دام داشتیم ولی در ۱۰ ماه امسال این عدد با ۴۰.۲ درصد رشد، به ۱۳۰ هزار راس رسیده است؛ بنابراین ما با یک رشد فزایندهای که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شود مواجه نیستیم و وزن این موضوع به آن میزانی که ادعا می کنند نیست.
دهقانینیا با بیان اینکه درواقع ما نقطه اوجی برای قاچاق دام شاهد نیستیم، گفت: از این ۱۳۰ هزار راس مظنون به قاچاق، ۲۶ هزار راس در لبِ مرز کشف شده است.
شیوهنامه مقابله با قاچاق دام
وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شیوهنامهای بابت موضوع حمل و نقل نگهداری و خرید و فروش دام زنده با همکاری دستگاههای مرتبط به خصوص وزارت جهاد کشاورزی و مجموعههای تابعه احصاء شد و ما این شیوهنامه را در اختیار حوزه ضابطین قرار دادیم تا با ابزار مشخص و قابل اندازهگیری موضوع قاچاق دام را مدیریت کنند.
دهقانینیا گفت: به عنوان مثال در مساله جابجایی و حمل، حداقل باید دو سند وجود داشته باشد که یکی سند حمل محموله است که باید از سامانه بارنامه برخط بگیرند و یکی گواهی بهداشتی حمل دام است که باید از سامانه سازمان دامپزشکی کشور بگیرند؛ بنابراین نیروی انتظامی میتواند در گام اول از هر محمولهای که میخواهد جا به جا شود این دو سند را مطالبه کند.
تقسیمبندی استانها به دو گروه الف و ب
وی با بیان اینکه در این شیوهنامه، استانهای کشور به دو دسته الف و ب تقسیم شدهاند، اظهار داشت: گروه الف شامل استانهایی میشود که قاچاق خیزتر هستند؛ از جمله استانهای سیستان وبلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کردستان، آذربایجان غربی، قم، لرستان، همدان، کرمانشاه، اردبیل، بوشهر، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: هر دامی که بخواهد از این استانها به سمت مرکز و یا به سمت این استانها حمل شود مشمول این شیوهنامه میشود و سپس بعد از ۶ ماه این شیوهنامه استانهای دیگر را نیز تحت پوشش خود قرار میدهد.
ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه هویت دام
دهقانینیا تاکید کرد: همچنین در خرید و فروش دام، برای جابجایی، باید دام زنده دارای پلاک شود و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است.
وی افزود: از سویی دیگر هم خریدار و هم فروشنده موظف هستند خرید و فروش خود را در سامانه هویت دام ثبت کنند.
برای علت گرانی گوشت، آدرس غلط میدهند
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه اظهار داشت: هم اکنون در فصلی هستیم که به دلیل شرایط جوی از برخی مرزها دامی نمیتواند رد شود.
وی تصریح کرد: بنابراین سوال اصلی این است که ما این میزان دام وارد کردیم وبیشتر از دام، ۲۰ درصد نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ گوشت گرم وارد کردهایم؛ آیا با این تفاسیر قیمت گوشت کم شده است؟ خیر.
دهقانینیا تاکید کرد: بنابراین اینکه برخی از افراد میگویند قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت شده، آدرس غلط است.
وی افزود: ضعفها در قسمت دیگری است اما سعی داریم همه موضوع را روی قاچاق دام آوار کنیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: گرانی گوشت گوشت قرمز واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۴۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی میشود؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق میافتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاههای دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است. - اخبار اقتصادی -
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا میکرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقفشدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.
مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عاملها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب میشود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشاندهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.
وی ادامه داد: تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب میشود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته میتوان دید.
مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سالهای 1403 یا 1404 دیده میشود بنابراین کاهش بیسابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.
وی دررابطهبا دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرفکننده یا قیمتها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرفکننده در آینده را پیشبینی میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرفکننده را نیز میتوان بهعنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.
چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟
مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق میافتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاههای دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است.
وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاریها و تبدیل مردم به ذینفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانکهای دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمدهای از پتروشیمی شازند که از شرکتهای زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره بهضرورت حرکت به سمت مردمیسازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونیها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاریها مردم ذینفع در اقتصاد شوند.
دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین میکند
مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب میزند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر بهبهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل میکند.
وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه میزند. امروزه بخش قابلتوجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارزهای خارجی انجام میشود؛ به عبارتی ما بهازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج میشود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین میشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا میبرد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار داراییها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاستگذار پولی بهتنهایی نمیتواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاستگذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد میکند.
انتهای پیام/