پدیده جدید ساخت‌و‌ساز غیرمجاز روی بام ساختمان‌ها / سرپناه با ریسک بالا!
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۵۴۲۹
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اضافه کردن تراکم چه ساختمان استحکام داشته باشد و چه استحکام نداشته باشد، غلط است چرا که ۹۵ درصد خانه‌های قدیمی دارای استحکام نیستند. از سوی دیگر نباید مخالف افزایش ارتفاع باشیم چراکه حتی در برخی از مکان‌ها افزایش ارتفاع مفید است. تهران دارای یک مصوبه مکان‌یابی ساختمان‌های بلند است که در آن تعیین شده در چه مکان‌هایی می‌توانند ارتفاع‌سازی کنند، طرح تفصیلی جدید هم تعیین کرده که هر جا که لزوم دارد ارتفاع‌سازی شود باید این کار انجام شود، یعنی شهر تهران باید هم از ارتفاع و هم از عرض در ساختمان‌سازی استفاده کند، اما به شکل اصولی!
بیشتربخوانید: پشت بام فروشی در پایتخت/ روشی عجیب برای صاحب خانه شدن در تهران + فیلم
آپارتمان‌هایی که انباری‌هایشان روی پشت‌بام بنا شده یا مجتمع‌های مسکونی که تعداد پارکینگ‌هایشان با تعداد آپارتمان‌ها همخوانی ندارد، مدل جدیدی از آپارتمان‌های نوسازی است که در زمین‌های کوچک بنا شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر چهارم و کارشناس امور شهری با هشدار درباره افزایش ساخت‌و‌ساز روی پشت بام‌ها با بیان اینکه این اقدام چند پیامد در شهر‌ها دارد، به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «بنا‌هایی که به شکل اضافه به بار سازه ساختمان قبلی افزوده می‌شود خطرناک است، چراکه این ساختمان براساس نقشه مهندسی، تعداد طبقات خاص و تأیید سازمان مهندسی را گرفته است و از نظر فنی هرگونه بارگذاری اضافی روی ساختمان احتمال خطر برای ساکنین دارد.»
او اضافه می‌کند: «خود شهروندان برای حفظ جان خودشان هم که شده دست به این کار نزنند و نکات ایمنی ساختمان برای افزایش استحکام را رعایت کنند، همین اشکال در پاساژ علاءالدین بود که ما می‌خواستیم تخریب شود، چون سازه علاءالدین روی ۶ طبقه بود، اما مالک برای نفع شخصی دو طبقه را اضافه کرده بود که تخریب شد به‌دلیل اینکه سازه مقاومت لازم را نداشت.»
منظر شهری هم از اضافه بار‌ها متأثر میشودقناعتی اظهار می‌کند: «موضوع دوم در این بحث، بحث سیما و منظر شهر است به هر حال در هر منطقه براساس پهنه تعریف شده شکل منطقه را مشخص کرده است و هرگونه تغییرات باعث تغییر از بین رفتن سیما و منظر شهری می‌شود. موضوع سوم بحث هم این است که اگر کسی اضافه بنا می‌سازد، چون براساس پروانه‌ای که قبلاً مالک گرفته هر طبقه یا هر سازهای که ساخته می‌شود مازاد بر تراکم سازه محسوب و رأی بر تخریب در ماده ۱۰۰ داده شده است.»
عضو سابق شورای شهر تهران در ادامه یادآور شد: «این اقدام هم به لحاظ شهرسازی و هم به لحاظ تخلف از حدود پروانه ساخت خلاف است، چون پروانه تعریف کرده که چند طبقه و بر چه اساسی باید ساخته شود، این اقدام مغایر با نقشه‌های اولیه بوده و شهرداری باید ورود پیدا کند و در صورت ساخت‌و‌ساز آن را قلع و قمع کند. ضمن اینکه بحث سیما و منظر است که برهم می‌ریزد و از همه مهم‌تر جان خود ساکنین است که به خطر می‌افتد و نباید اجازه هرگونه بارگذاری غیرمجاز را بدهند.»
جریمه‌های سنگین اضافه سازهعضو شورای شهر چهارم و کارشناس امور شهری در واکنش به این سؤال که به نظر نمی‌رسد برخورد‌ها در ماده ۱۰۰ خیلی جدی باشد، می‌افزاید: «براساس ماده هفت ناظران منطقه‌ای و ناحیه‌ای موظف هستند هرگونه حرکتی را از نقطه شروع، متوقف کنند، اگر هم متوجه ساخت شدند بلافاصله باید آن را تخریب کند. زمان‌هایی هست که تخریب بنای اضافی به خود سازه اصلی آسیب می‌زند، در این موارد شهرداری باید جریمه سنگینی از افراد بگیرد که دیگر کسی جرأت این کار را نداشته باشد. آن زمانی هم که شورا بودم به شهرداری توصیه کردم که این تخلفات را در کمیسیون توافقات منطقه با جریمه جزئی رفع نکنید بلکه باید جریمه‌های سنگینی اخذ شود که اگر فرد دیگری هم بخواهد این کار را انجام دهد، بداند که برایش ارزش مالی ندارد و حتماً ضرر می‌کند یعنی زمانی که اضافه سازه ارزش ملک را ۱۰۰ میلیون بیشتر می‌کند. شهرداری باید ۵۰۰ میلیون تومان یعنی پنج برابر آن ارزش، جریمه دریافت کند تا دیگر کسی فکر تخلف را هم نکند. پس نباید اجازه انجام چنین کاری داده شود و اگر ساختند براساس رأی حتماً باید تخریب شود اگر در مرحله سوم گفته شد که تخریب به سازه اصلی ملک آسیب می‌زند، جریمه سنگین شود.»
او با انتقاد از اینکه مردم درباره قوانین شهرسازی آگاهی لازم را ندارند، این وضعیت را کم‌کاری شهرداری دانسته و می‌گوید: «مردم اطلاعات کمی دارند و باید نظارت و اطلاع‌رسانی بیشتر شود که هیچ کس جرأت نکند کار خلافی انجام دهد و اگر اتفاقی افتاد برخوردی کنند که برای افرادی که این تخلفات را انجام می‌دهند بازدارنده باشد.»
به قانون احترام بگذاریمقناعتی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه برخی از نهاد‌های دولتی هم دارای تخلفاتی در همین زمینه هستند و رشد این تخلف در بین بعضی مردم در زمان حوادث باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم، می‌گوید: «خود نهاد‌های دولتی باید به قانون احترام بگذارند ما که خودمان زیر مجموعه قانون هستیم اگر ما تمکین به قانون نکنیم نمی‌توانیم از مردم هم انتظار داشته باشیم.» او اضافه می‌کند: «مراکز حکومتی باید خودشان نسبت به ضوابط قانونی در همه حوزه‌ها احترام بگذارند که سایر آحاد مردم هم این احترام و تمکین را داشته باشند، با توجه به حادثه پلاسکو باید دید تبعات اضافه سازه‌ها توجیهی برای شهر دارد؟ ما هنوز داغ عزیزان از دست رفته در این حادثه را فراموش نکرده‌ایم. نباید دوباره کاری انجام داد که این حادثه دوباره رخ دهد چرا باید کاری کنیم که حوادث اینچنینی به وجود بیاید؟ چرا باید به‌دنبال سود و نفع خودمان غافل از اینکه افراد دیگری حادثه می‌بینند، باشیم؟»
هر ساخت‌و‌سازی بیشتر از پروانه تخلف استآقای مهرداد مال عزیزی، کارشناس شهرسازی نیز ضمن تعریف قوانین ساخت و ساز به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «ما در قاعده ساخت‌سازی مراجعه صدور پروانه داریم که طبق ضوابط نظام مهندسی دارای چارچوب خاصی در بخش‌های مختلف ساختمان است، برهمین اساس اگر قرار باشد نسبت به جواز و پروانه ساختمانی که صادر شده اضافاتی بر بنا اعمال شود، تخلف خواهد بود.»
او ادامه می‌دهد: «علاوه بر این زمانی که اینچنین تخلفاتی که رخ می‌دهد یا در اضافه متراژ است یا اضافه ارتفاع. اضافه ارتفاع در پشت بام هر بنایی که پروانه‌اش صادر می‌شود یا می‌توانیم راه پله و خرپشته داشته باشیم یا تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بنا مثلاً برج‌های خنک‌کننده را جانمایی کنیم. غیر از این دو موضوع هیچ اتفاق دیگری از نظر ارتفاعی نباید رخ دهد. ایجاد هر بنای دیگری غیر از این موارد تخلف محسوب می‌شود. در نتیجه دو تخلف شامل برهم زدن خط آسمان شهر و ساخت اضافه بنا مازاد بر پروانه رخ می‌دهد.»
مال عزیزی درباره مجازات این تخلفات اضافه می‌کند: «شهرداری باید طبق مواد شهرسازی و شهرداری با آن برخورد کند که براساس ماده ۱۰۰ دستور خراب کردن آن بنا را می‌دهد. در برخی موارد دیده شده که شهرداری با یک توافقی که قانونی نیست از تخریب آن بنای اضافه صرف نظر می‌کند! به‌عنوان مثال زمانی که برخی از مالکان سقف حیاط خلوت را که برای تأمین نور و تهویه هوای ساختمان را تأمین کند را می‌پوشانند که به نفع خودش استفاده کند و این تخلف محرز است، اما چون این موضوع عارضه شهری نیست ساکنان باید این اقدام را به شهرداری گزارش کنند تا آنها برای تخریب آن سقف اقدام کنند در خیلی از موارد فرد با زدو بند دست به تخریب نمی‌زند و همان شکل می‌ماند! و این یعنی فرار قانونی.»
این شهرساز در پاسخ به این سؤال که آیا در زمان حوادث باید نگران این اضافه ساخت‌ها باشیم، ادامه می‌دهد: «به این کار تخلف گفته می‌شود، چون پروانه بر اساس نقشه، مهندسی سازه، تأسیسات برق و ... صادر می‌شود، یعنی ظرفیت بارگذاری سازه، تأسیسات، میزان ساکنان، پله فرار و تأسیسات آتش‌نشانی دیده شده است؛ اگر به هر دلیلی اضافه تراکم به ساختمان افزوده شود دیگر بر ظرفیت‌هایی که سازمان نظام مهندسی بررسی و پروانه صادر کرده نظارت نمی‌شود. هرگونه اضافه تراکم موضوعات ایمنی، امنیتی و ظرفیتی کالبدی آن دیده نشده و به همین دلیل است که این اقدام تخلف خوانده می‌شود.»
اهمال‌کاری‌ها وافزایش تخلفاتاین کارشناس شهرسازی با بیان اینکه اهمال‌کاری‌های شهرداری و شورای شهر مهم‌ترین دلیل افزایش تخلفات شهرسازی است، یا اینکه شهرداری قدرت پایش را ندارد، تأکید می‌کند: «زمانی که شهرداری پروانه‌ای صادر می‌کند از نظام مهندسی می‌خواهد که نظارت بر ساخت داشته باشد تا بعد از ساخت پایان کار بدهد، یعنی شهرداری بعد از پایان کار کنترل خود را منتفی می‌کند. بعد از دریافت پایان‌کار است که مالکان و ساکنان اقدام به تخلف می‌کنند. حالا سؤال اینجاست که آیا شهرداری قدرت پایش بعد از کار را دارد؟ جواب منفی است.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از صدور پایان کار، تا تقاضای پایان کار بعدی شهرداری توان پایش را ندارد، چون دستش کوتاه است و به همین منظور اگر مردم با شهرداری همکاری خوبی داشته باشند می‌توانند تخلفات را گزارش کنند. البته تقریباً می‌توان گفت: مشارکت مردمی با شهرداری وجود ندارد چراکه شهروندان شهرداری را روبه‌روی خودشان می‌بینند نه کنار خودشان. در شهر کپنهاگ یا اسلو، شهردار در کنار مردم و برای مردم کار می‌کند، اما ما نمی‌بینیم که شهرداری‌های ما همه اقدامات‌شان را برای مردم انجام دهند.»
مال عزیزی تأکید می‌کند: «فرهنگ شهروندی هم بین مردم تبلیغ و آموزش داده نشده است، فرهنگ شهروندی همان لایحه‌ای است که آقای روحانی مطرح کرده قانون هم شده، اما هیچ بندی از آن را نمی‌بینیم که در بین مردم مطرح و تبلیغ شود. اساساً مشارکت مردم با شهرداری متداول نیست چراکه اقدامات شهرداری آنها را روبه‌روی مردم قرار می‌دهد و اعتماد مردم را از بین برده است. این مشارکت بسیار ضعیف است.»
معمولاً این اتفاقات در مرحله پروانه ساخت نمی‌افتد و مالکان بعد از گرفتن پایان کار تغییرات جزئی در ساختمان ایجاد می‌کنند و در صورت مشاهده معمولاً حکم تخریب داده می‌شود. کارشناسان شهری هم این موضوع را می‌پذیرند که تخلفات به وفور در شهر رخ می‌دهد به‌عنوان مثال در برخی از مجتمع‌های تجاری تعداد پارکینگ با تعداد واحد‌های مسکونی برابر نیست! اما بالاخره قرار است چه اتفاقی بیفتد تا شهرداری و شورای شهر برای ساماندهی اقدام کنند؟!
منبع: صبح نو
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشکلات مردم مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۵۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأسیس شهرک ضایعاتی‌ها در شهرستان کرمانشاه
محمدرضا آمویی فرماندار شهرستان کرمانشاه در جلسه ساماندهی مکان ضایعات فروشی‌های سطح شهرستان که در سالن جلسات شهید باهنر فرمانداری کرمانشاه با حضور جمعی از مسوولان ادارات مرتبط برگزار شد، گفت : سال قبل مصوباتی در خصوص ساماندهی این صنف در مناطق هشت‌گانه اجرا شد در جهت جمع‌آوری مراکز خرید و فروش ضایعات و کلید این طرح از محله آقاجان زده شد که بازتاب خوبی داشت.
وی بابیان اینکه با کمک و اقدام شهرداری، محیط‌زیست، منابع طبیعی و سایر ادارات مربوطه باید برنامه‌ریزی کنیم زمینی برای تخصیص شهرک ضایعاتی‌ها تعریف و مجوز آن سریع‌تر اخذ شود تا روند جانمایی و ساماندهی این صنف به‌موقع اجرا شود، افزود: بایست علاوه بر مقابله با فعالیت غیرمجاز در این راستا پیگیری لازم از سوی اداره صمت برای صدور قانون‌مند پروانه کسب افراد واجدالشرایط در دستور کار باشد و با برنامه مدون برای پلمپ اماکن غیرمجاز پیش برویم و مجوزدار‌ها را به شهرک جدید ضایعات فروشی‌ها منتقل کنیم.
فرماندار شهرستان کرمانشاه به لزوم اختصاص بیش از ۳۰ هکتار زمین برای ساخت این شهرک و انتقال مجموع صنف ضایعاتی در آنجا اشاره و تصریح کرد: زمینی که سال ۹۸ برای این امر تعریف‌شده تا اواسط ۱۴۰۱ تمدید شد، اما با توجه به اینکه در محدوده طرح تفصیلی جدید شهر برخوردیم و باید مکان جدیدی پیش‌بینی شود، از طرفی زیرساخت‌ها و تأمین بحث آب، برق و فاضلاب شهرک اولویت دارد.
وی با تأکید بر اینکه فاز دوم عملیات جمع‌آوری ضایعاتی‌ها طی ماه جاری آغاز می‌شود، ادامه داد: شهرداری در این حوزه متضرر شده و درآمدی که می‌باید از محل این فعالیت‌ها و جمع‌آوری ضایعات عاید مجموعه شهرداری شود، توسط افراد غیرمجاز این صنف دریافت می‌شود که این مهم جای تأمل و اقدام قاطع دارد.
آمویی خاطرنشان کرد طرح انضباط اجتماعی با حضور دستگاه قضایی، شهرداری، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مرتبط، در دستور کار قرارگرفته تا شاهد وضعیت بهتری در حوزه سیما و منظر شهری باشیم.
این مقام مسئول گفت: روند اجرای طرح ساماندهی ضایعاتی‌ها را امسال باقدرت انجام خواهیم داد، نوع کاربری منازل و مغازه‌های این محلات تجمع ضایعات فروشی‌ها باید تعریف و بررسی شود، وضعیت پراکندگى آنان در شهر ساماندهی بشود و از فعالیت غیرمجاز به‌صورت تذکر اولیه و اقدام به پلمپ در مراحل بعد تشکیل پرونده در دستور کار قرار بگیرد، نظارت مستمر نیز الزامی هست.
نادر نوروزی شهردار کرمانشاه نیز در این جلسه بیان کرد: موضوع زمین جدید برای احداث شهرک ضایعاتی باید از سوی منابع طبیعی مشخص شود و پس از تقسیم‌بندی صنف دارای مجوز به این شهرک منتقل شده و برای آنهایی که مجوز ندارند نیز باید پرونده قضایی تشکیل شود.
شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه فک پلمپ، خرید اموال مسروقه در حوزه ضایعات فروشی‌ها جرم است و باید با پرونده قضایی برای آنان تشکیل شود، گفت: صرفاً انجام پلمپ از اقدامات غیرقانونی آنان جلوگیری نمی‌کند و نیاز به تمهیدات جدی است .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام