منشور حقوق شهروندی برخی اصول قانون اساسی را عملیاتی کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۶۱۲۱
قم -ایرنا- دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی، با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی اقدامی نمادین و یا تبلیغاتی نیست گفت:این منشور برخی اصول قانون اساسی که تاکنون درعمل اجرایی نشده اند را عملیاتی کرد.
به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز سه شنبه درجلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی، سلامت اداری و عفاف و حجاب در تالار معصومیه فرمانداری قم با تاکید بر ضرورت تبیین صحیح منشور حقوق شهروندی افزود: منشور فوق برنامه راهبردی دولت برای تحقق حقوق شهروندی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از چالش های حقوق شهروندی و حوزه زنان و جامعه را موازی کاری زیاد در کشور دانست و ادامه داد: برای اولین بار در دولت دوازدهم ، احکام وزرا دارای پیوستی است که در آن اولویت های عمومی و اختصاصی وزارتخانه ها به روشنی تبیین شده که این پیوست، نقشه راهی برای اعضای کابینه دولت ایجاد کرده است.
ملاوردی با بیان اینکه تاکید بر حقوق شهروندی به عنوان اولویت دولت با جدیت پیگیری می شود گفت: بسیاری از حقوق تبیین شده در منشور حقوق شهروندی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به نظام اداری کارآمد ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه پیشگامی دولت در اجرایی حقوق شهروندی مورد تاکید رئیس جمهوری است گفت: بازتوزیع قدرت به منظور باز تعریف مشارکت های بخش خصوصی و مردم در اداره جامعه از جمله امور مورد تاکید منشور حقوق شهروندی است.
وی گفت: خدمت گذاری دولت، جلب رضایت ارباب رجوع، تعریف رابطه دولت و ملت، قانون گرایی، احترام متقابل از جمله اموری است که مورد تاکید منشور حقوق شهروندی قرار گرفته است.
مولاوردی ایجاد عدالت در ابعاد مختلف را از جمله محورهای اساسی منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: افزایش پاسخگویی سیاسی، تقویت مشارکت جامعه مدنی، ایجاد بخش خصوصی رقابتی به منظور مبارزه با فساد، رفع موانع نهادینه شده قدرت و بهبود مدیریت اداری از جمله شاخص های بین المللی می باشد که در منشور شهروندی نیز به آن توجه شده است.
** اصلاح نظام اداری موثر بر ارتقای اعتماد اجتماعی است
مولاوردی با بیان اینکه در هزاره سوم نقش و مسئولیت دولت ها متحول شده و به موازات آن نقش آفرینی مسئولان در گسترده نظام اداری نیز تغییر کرده است، گفت: ایجاد نظام حکمرانی خوب، تضمین صیانت از حقوق شهروندی و ایجاد بستر لازم برای ایفای نقش فعال شهروندان در عرصه امور عمومی کشور از جمله اموری است که باید مورد تاکید قرار گیرد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی، نظام اداری را بازوی نظام سیاسی دانست و گفت: ضعف و قوت نظام اداری به طور مستقیم بر کارآیی نظام سیاسی اثر گذار است.
وی با بیان اینکه شاخص اعتماد اجتماعی درکشور وضعیت مناسبی ندارد، گفت: دلیل نامناسب بودن این شاخص، ضعف نظام اداری است که اصلاح نظام اداری در این زمینه ضروری می باشد.
** نهادینه شدن حقوق شهروندی باید از سنین پایین آغاز شود
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، ادامه داد: نهادینه شدن حقوق شهروندی باید از سنین پایین آغاز گردد که در این زمینه با مشکل جدی در کشور مواجه هستیم که باید بسترسازی لازم در این زمینه انجام شود.
وی تغییر رفتار را مرحله پس از آموزش دانست و گفت: مهم این است که آموزش های حقوق شهروندی منجر به تغییر رفتار شود و اگر تنها به گرفتن مدرک خلاصه گردد به اهداف خود نرسیده است.
مولاوردی ادامه داد: استانداردهای حقوق شهروندی در کشور با کاستی هایی مواجه می باشد که باید به دنبال افزایش این استانداردها درکشور بود که در این زمینه مطالعاتی انجام و راهکارهایی نیز استخراج شده است.
** ایجاد سامانه بانک تجربه های موفق مدیران کشور
وی با اشاره به طرح بهینه کاوی تجارب موفق مدیریتی در حوزه حقوق شهروندی به عنوان جدیدترین اقدام در دستور کار دستیاری ویژه ریاست جمهوری در حزوه حقوق شهروندان افزود: سامانه تجارب موفق مدیران کشور به منظور بهبود عملکردها و پیشگیری از مشکلات در دستیاری ویژه ریاست جمهوری در حال طراحی است.
ملاوردی ، دستیابی به راهکارهای خلاقانه برای بهبود حقوق شهروندی را ضروری دانست و گفت: موازی کاری، ارزیابی ها و بازرسی های متعدد با معیارهای مختلف مشکلاتی را در ادارات کشور ایجاد کرده است.
** دانشگاه ها مسئول مطالعه 10 حوزه بحرانی حقوق شهروندی شدند
وی گفت: ایجاد سازو کار منسجم و یکپارچه ، جلوگیری از موازی کاری، ایجاد شبکه همکاری در راستای پیشبرد اهداف منشور حقوق شهروندی ضروری است که حذف موازی کاری می تواند ریل گذاری مناسبی در نهادینه سازی حقوق شهروندی در کشور ایجاد کند.
ملاوردی با بیان اینکه تاسیس نهادملی حقوق بشر ملی آخرین مراحل خود را در نهاد ریاست جمهوری طی می کند؛ گفت: در رویکرد جدید، دانشگاه ها به عنوان مرکز علمی و فکری برای مطالعه 10 حوزه بحرانی نقش آفرینی خواهند کرد که در این راستا خوشه حقوق شهروندی با مسئولیت دانشگاه شهید بهشتی ایجاد شده است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت بازخوانی آرمان های انقلاب اسلامی در آغاز دهه پنجم انقلاب گفت: بیانیه راهبردی گام دوم رهبر معظم انقلاب به عنوان بیانیه ای راهبردی چراغ راه حرکت مسئولان کشور است که باید برای حرکت قوی تر در مسیر آرمان های انقلاب، اهداف انقلاب و مسیر طی شده بازخوانی و مشکلات گذشته برطرف شود.
در این آیین از دستگاه های برتر استان در زمینه حقوق شهروندی، سلامت اداری و عفاف و حجاب تقدیر شد.
7404/ 6133/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي دستيار ويژه رئيس جمهوري منشور حقوق شهروندي قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۶۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!
به گزارش مبلغ در حوزه مطالعات فقهی و دینی بسیار گفته اند و هنوز گفته می شود که کار فقیه، شناخت موضوع نیست و او باید به کمک کارشناسان و متخصصانی که در حوزه موضوعی خاص صاحب نظر هستند فقط به بیان حکم شرعی بپردازد. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مصاحبه ای که با محسن مهاجر نیا انجام داده است به ارزیابی این سخن در مورد فقه حقوق شهروندی پرداخته است.
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا، زاده ۱۳۴۳ اندیمشک است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرد. او بیش از صد مقاله و چندین کتاب در عرصه علوم سیاسی دارد. به جهت ارتباط وثیق میان علوم سیاسی و حقوق شهروندی، او آگاهی زیادی نسبت به این مقوله دارد. عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد تا فقه حقوق شهروندی، بایسته‌ها و مبانی آن را بیان کند. گفتگوی صریح عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌قرار زیر است:
فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
مهاجرنیا: پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را عرض کنم که راجع به خودِ حقوق شهروندی است. حقوق در واقع جزء دانشهایی محسوب می‌شود که اصطلاحاً کلان دانش است؛ یعنی در ردیفِ بقیه دانشها نیست. همه دانشها به نحوی، سر در حقوق دارند و حقوق زیرساخت همه آنها است. به‌عنوان نمونه، بحث‌های حقوقی هم در فقه است، هم در جامعه‌شناسی است و هم در فلسفه.
مقوله شهروندی از پدیدههای دنیای مدرن است. در گذشته، چیزی به اسم شهروندی مطرح نبوده است. شهروندی منزلتی اجتماعی است که به کسانی که در یک مملکت، جامعه یا کشور زندگی می‌کنند داده می‌شود. وقتی افراد، متعلِّق به جامعه شده و به‌عنوان بخشی از هویّت جامعه تلقی شوند، جامعه برای اینها یک حق و حقوقی قائل است و در مقابل، آنها هم در قبال جامعه، یک سری تکالیف پیدا می‌کنند.
در دوره سنّت، چیزی به اسم شهروند نبود؛ لذا مردم حق و حقوقی نداشتند و فقط تکلیف داشتند؛ یعنی باید به شاهان مالیات می‌دادند، هر چیزی به آنها میگفتند انجام می‌دادند، برای شاهان میرفتند و می‌جنگیدند؛ ولی هیچ حق و حقوقی نداشتند. این قدر این حقوق منتفی بود که خودِ طرف هم مطالبه نمیکرد که من یک حقوقی دارم، نه خودش برای خودش حقی قائل بود و نه کسی به او حقی می‌داد؛ بلکه فقط تکالیفی داشت که باید انجام می‌داد.
به همین دلیل، در گذشته، چیزی به نام شهروند وجود نداشت. البته شهریار داریم که آن هم در جایگاه حاکمیت است و ارتباطی به مردم ندارد.
همین اصطلاح رعیت نیز حاکی از وضعی جوامع پیشین است. رعیّت یعنی گلّه گوسفند. راعی هم یعنی چوپان! یعنی مردم گلّهای بودند که شاه، چوپان آنها بود. گلهای که ادعای حقی هم ندارد و دنبال آزادی هم نیست و اسیر است. در گذشته، شهروندی، این معنا را داشت.
در دنیای مدرن اما شهروندی متولد شد. شهروند کسی است که دارای حقوقی است. برخی از این حقوق، فطری است که و اعطایی نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و مانند آن.
برخی از حقوق نیز طبق قراردادهای اجتماعی به فرد داده می‌شود؛ مانند حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن که طبق قرارداد اجتماعی، به افراد داده می‌شود.
برخی حقوق را نیز دین به انسان‌ها داده است؛ مانند حق پرستش و حق عبادت.
در این میان، دانش فقه به مدد احکام خمسه، این حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند که کدام یک از این حقوق، مشروع است و کدام یک، مشروع نیست. همچنین در کنار این حقوق، تکالیفی را نیز به عهده حکومت و شهروندان می‌گذارد؛ مانند لزوم شرکت در انتخابات، لزوم شرکت در جهاد و… .
مبانی فقه حقوق شهروندی چیست؟
مهاجرنیا: بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی در واقع به این پرسش بازگشت می‌کند که دلیل تعلق این حقوق به انسان چیست؟
دراین‌رابطه، مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی پاره‌ای از حقوق را فطری می‌دانند. برخی، حقوق را قراردادی دانسته و ثبوت آن را به‌موجب قراردادی می‌دانند که بین انسان‌ها منعقد شده است. پاره‌ای نیز منشأ حقوق را ادیان می‌انگارند.
باتوجه‌به این مبانی، سه پارادایم برای تحلیل تعلق حقوق به انسان‌ها شکل‌گرفته است: طبیعت‌گرا، قراردادگرا و فطرت‌گرا.
البته این به این معنا نیست که منشأ همه حقوق شهروندی یک چیز است، بلکه ممکن است منشأ یک حق، طبیعت انسان باشد، منشأ حق دیگر، قرارداد اجتماعی و منشأ حق سوم، انشای شارع؛ لذا باید دررابطه‌با منشأ تعلق هر یک از حقوق به انسان‌ها، به‌صورت جداگانه گفتگو کرد.
آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً میتوان به فقه و حقوق شهروندی پرداخت؟
مهاجرنیا: این سؤال بسیار مهمی است. ما به لحاظ سیاسی وقتی به فقه نگاه می‌کنیم، فقه به دو دسته تقسیم می‌شود: فقهی که به لحاظ سیاسی به‌صورت حداکثری، قائل به حضورِ فقه و حکومت اسلامی در همه ابعاد و زوایایِ زندگی انسان است به‌نحوی‌که همه حقوق شهروندی و شهریاری را پوشش می‌دهد. به این اصطلاح، فقه حداکثری می‌گویند؛ یعنی حداکثر قلمرو را برای فقه قائل بوده و بنا بر آن، فقه همه‌جا می‌تواند حضور پیدا کند.
در مقابل، عده ای، به لحاظ سیاسی، قائل به یک سری محدودیّتها هستند و می‌گویند: فقه مدّعیِ یک حکومت تمام‌عیار نیست؛ بلکه صرفاً متکفل اموری است که بر زمین‌مانده و ولیّ ای برای آنها وجود ندارد. مثلاً وقتی چیزی گم می‌شود، می‌گویند بدهیم به دست فقیه عادل؛ چون امانت‌دار است و این را حفظ می‌کند. همین‌طور در امور جزئی مانند مسائل وقفی، تجهیز مرده، ارث بی‌وارث و امثال آن، فقیه را متولی می‌دانند. این نظریه را فقه حداقلی می‌گویند.
بنابراین، فقهِ حداقلی اصلاً چیزی به اسم شهروند نمی‌شناسد؛ زیرا شهروند کسی است که حق و حقوقی دارد و تصمیم میگیرد و مشارکت می‌کند و در جامعه حضور دارد، درحالی‌که فقه حداقلی اصلاً چنین جایگاهی برای انسان‌ها قائل نیست و چیزی به نام مشارکت سیاسی و انتخابات و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی اگر بر فرض هم فقیهی که قائل به فقه حداقلی است که در مورد آن صحبت کند ازآنجاکه موضوع‌شناسی‌اش ضعیف است و موضوع را به‌درستی هضم نکرده است نمی‌توان حکم درستی راجع به آن صادر کند؛ بنابراین بحث حقوق شهروندی جزء موضوعاتی است که فقط فقه حداکثری می‌تواند راجع به آن اظهارنظر کند.
نگاه فقه به انسان تا چه حد در تبیین گزارههای فقه و حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
مهاجرنیا: در فقه سنّتی ما، انسان بماهو انسان، خیلی شناخته شده نیست. فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم و اساساً بحث در مورد انسان، کار من نیست. بحث انسان‌شناسی را باید بروید در فلسفه و کلام و علوم دیگر جستجو کنید. کار من حکم‌شناسی است نه موضوع‌شناسی و انسان هم یک موضوع است نه یک حکم.
اما در عینِ حالی که فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم؛ ولی یک جاهایی دارد راجع به انسان قضاوت می‌کند. مثلاً شما در فقه، انسان‌ها را دسته‌بندی کردید و انسان‌های خوب و بد درست کردید؛ انسان‌های عادل و غیر عادل درست کردید. چرا می‌گویید پشت سر این آقا نماز بخوان که عادل است؟ این را فقه دارد قضاوت می‌کند. چرا می‌گویید این آقا، باغی و طاغی است و علیه حکومت اسلامی قیام کرده است، شورشی و ضدانقلاب است. این واژهها را چه کسی می‌گوید؟ اینها را فقه بیان کرده است و دارد قضاوت می‌کند. فقه می‌گوید این شخص چون علیه حکومتِ اسلامی قیام کرده است باغی است. پس فقه دارد قضاوت می‌کند. دارد انسان‌شناسی می‌کند. فقه می‌گوید این شخص، جزء اطاعت‌کنندگان و وفاداران به حکومتِ عدلِ علی است و لذا انسان خوبی است.
پس فقه در حقیقت با انسان‌ها سروکار دارد و انواعِ انسان مجاهد، انسان قاعد و قائم، انسان حاضردرصحنه و انسان غایب در صحنه و انواع و اقسام تقسیم‌بندی‌های انسان را قضاوت کرده و دررابطه‌با آنها اظهارنظر می‌کند و البته می‌تواند هم بکند.
پس حال که این چنین است، ما نیاز به یک انسان‌شناسی گسترده در فقه داریم. انسان، موضوع احکام مختلف فقهی و حقوقی است؛ لذا باید در فقه به‌صورت دقیق، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
در گذشته میگفتند موضوع‌شناسی کار فقه و فقیه نیست، بلکه باید دیگران موضوع‌شناسی کنند و فقها تنها راجع به آن حکم صادر کنند؛ ولی به تعبیر امام راحل در آن نامه معروف که فرمودند: امروز موضوع‌شناسی کار فقیه است، فقیهی که موضوع را تشخیص ندهد نمیتواند حکمی درستی راجع به آن صادر کند، لازم است فقها به مقوله انسان به‌عنوان یک موضوع مهمی فقهی بپردازند؛ چون مهمترین موضوع جدّیِ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی، مقوله انسان است. انسان از موضوعاتی است که حتماً نیاز به موضوع‌شناسی جدی و تخصصی در عرصه فقه دارد تا فقه بتواند راجع به آن حکم صادر بکند.
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت