هزار میلیارد تومان درآمد تخلفات رانندگی در ۶ سال اخیر کجا رفت؟/ فرار مالیاتی با درآمد صادرات نفت برابری می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۶۵۷۴
رویداد۲۴ بودجه ۹۸ حالا آرام آرام وارد فاز تصویب می‌شود، اما هنوز هم راهی طولانی تا تبدیل شدن به یک بودجه استاندارد دارد. مساله افزایش سقف بودجه در کنار هزینه‌هایی که دولت به سختی می‌تواند آن را مدیریت کند، محل‌های انتقاد کارشناسان است.
آنطور که برخی کارشناسان می‌گویند، سال ۹۸ از جهت تحریم، کاهش قدرت خرید مردم و بسیاری مواردی که از سال ۹۷ همچنان تاثیرش را می‌گیرد، از جمله مواردی است که باید در بودجه سال آینده اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جواد نوفرستی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این رابطه معتقد است که به طور کلی در همه این سال‌ها با یک ساختار بودجه‌ای بیمار و مریض روبرو بودیم که از همان ابتدا بنای آن اشتباه گذاشته شده است. وی می‌گوید: «بودجه‌نویسی سازمان‌ها و دستگاه‌ها عمدتا چانه زنی برای افزایش بودجه است و طبیعتا لابی‌گری و قدرت نفوذ، اثرگذار است. بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، خروجی و کارایی هزینه و نیازسنجی واقعی صورت نمی‌گیرد و بخشی از بودجه واقعی نیست. بخشی از منابع درآمدی بودجه غیرواقعی است و تنها با آرزو و امید شاید به سرانجام برسد. این مساله را به صورت خاص در بخش درآمدهای نفتی ۹۸ می‌توان دید. حتی باید احتمال داد که میزان درآمدهای نفتی به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز هم برسد. اساسا بخش‌هایی از بودجه به صورت خوشبینانه در نظر گرفته شده و با این روال به کسری بودجه قطعی دولت در سال آینده منتهی می‌شود.»
بودجه‌ای که بمب تورم است
به گفته وی، روال فعلی بودجه یک بمب تورم‌زاست و هر سال هم ادامه می‌یابد. مشکل اصلی این تورم همان ساختار بودجه و منابع غیر واقعی است. این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «مساله دیگر، منابع درآمدی است که باید به صورت پایدار باشد، اما محقق نمی‌شود مانند درآمدهای مالیاتی. در برخی موارد حتی گفته می‌شود که فرار مالیاتی با درآمد صادرات نفت برابری می‌کند. اینکه دولت بگوید نمی‌تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا قدرت تشخیص آن را ندارد اصلا پذیرفتنی نیست. مالیات بر افزایش ارزش دارایی‌های اشخاص حقیقی، مالیات بر خانه‌های خالی، فرار مالیاتی برخی اصناف پردرآمد، عدم شفافیت مجموع درآمدی برخی اصناف و مشاغل از جمله دلال‌ها و واسطه‌ها و … از دغدغه‌های جدی بودجه است.»
از دیگر مسائلی که نوفرستی به آن اشاره می‌کند، شفافیت بودجه است. او تاکید می‌کند: «مساله دیگر چیزی است که اخیرا در صحبت‌های محمود صادقی نماینده مجلس دیده شد. او در یکی از پنل‌های همایش حکمرانی در مرکز همایش‌های صدا و سیما با موضوع “شفافیت بودجه” عنوان کرد که «یک بند در بودجه وجود دارد که وجود آن در زمان جنگ منطقی بوده است، چیزی تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده، اما آن ردیف امروز هم همچنان وجود دارد با رقم قابل توجه» البته من همانجا به ایشان انتقاد کردم که شما ۳ سال است نماینده مجلس هستید، چرا جلوی عدم شفافیت آن را نگرفتید؟ شما که مسئولیت دارید.
بودجه را دو سه نفر می‌نویسند!
نوفرستی ادامه داد: آقای صادقی در همان پنل عنوان کرد که بودجه را در واقع و در نهایت دو سه نفر می‌نویسند، اما اشاره‌ای به نام افراد نکرد. نکته مهمتر اینکه در برخی موارد شاهد هستیم که بودجه تصویبی با بودجه‌ای که منتشر می‌شود متفاوت است. در مواردی از این مساله تحت عنوان ویرایش بودجه یاد می‌کنند، اما حتی دیده می‌شود که اعداد بودجه هم ویرایش می‌شود. اما مهمتر از همه اینست که بودجه تصویبی با بودجه تخصیصی متفاوت است. مهم بودجه تخصیص یافته است که در بخش‌های مختلف انحراف بالایی داریم. گفته می‌شود که اعداد و تخصیص بودجه تحت نفوذ شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه است.»
این کارشناس اقتصادی به عنوان نمونه به یکی از تخلفات و انحراف از اجرای بودجه اشاره می‌کند که در نشست شفافیت بودجه برای حکمرانی خوب به محمود صادقی هم درخواست پیگیری داد، اشاره کرد و گفت: «طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ردیفی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان تعریف شده که ۶۰ درصد آن بسته به محل جریمه (جاده یا درون شهر) باید به سازمان راهداری یا شهرداری‌ها برای ایمن‌سازی جاده ها، نقاط حادثه ساز و معابر ناایمن شهری و و ۲۰ درصد آن به پلیس راهور برای ارتقای ایمنی، توسعه تجهیزات ایمنی و آموزش ایمنی اختصاص یابد. اما حسب اطلاع در جلسه‌ای که سال گذشته من در کمیسیون راه‌ها حضور داشتم، ۵ تا ۶ سال است که یک ریال از این بودجه به سازمان راهداری داده نشده است. این مسئله‌ای است که دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس، دیوان محاسبات و حتی دادستانی باید به آن ورود کنند.» این مدرس دانشگاه معتقد است که نظارت دستگاه‌های نظارتی با اشکال مواجه است.
وی همچنین عنوان کرد: «نکات اشاره شده قبلی، عمدتا نقد‌های جدی بر بودجه تمام سال‌های گذشته نیز است، اما دو نقیصه مهم و خاص بر بودجه ۹۸ وجود دارد: قطعیت کسری بودجه ۹۸ با ساختار فعلی و ضریب ۷ برابری تورم با استقراض دولت از بانک مرکزی. با ساختار بودجه فعلی و پیش بینی‌های درآمدی خوشبینانه در شرایط تحریم و پیش بینی‌های هزینه‌ای انجام شده، دولت در سال ۹۸ با کسری بودجه بسیار شدید مواجه خواهد شد و تخصیص بخش عمده هزینه‌ها محقق نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر میرسد یکی از مهم‌ترین نقص‌ها و اشکالات بودجه که ضرورت اصلاح ساختار آن را نمایان ساخته و علت ورود بی سابقه مقام معظم رهبری به موضوع و دستور اصلاح ساختار بودجه در مهلت ۴ ماهه، همین کسری بودجه قطعی است که دولت و مجلس هم می‌دانند، اما راهکاری برای آن پیش بینی نکرده اند و این یعنی کسری بودجه قطعی با پیش بینی قبلی و پذیرش اثر تورمی شدید آن به دلیل مجبور شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی و یا حتی انتشار پول بدون پشتوانه، افزایش نرخ ارز و منابع ارزی و طلا و سکه بانک مرکزی برای جبران بخشی از کسری بودجه، پرداخت هزینه‌ها و سیکل باطل افزایش تورم و هزینه ها، کاهش ارزش پول ملی و مجددا کسری بودجه. نباید فراموش کرد که هر یک ریال استقراض از بانک مرکزی با ضریب ۷ برابری منجر به تورم خواهد شد و همین مساله، برخی نگرانی‌ها در خصوص تورم ۳ رقمی را بیشتر کرده است.»
عدم پیش بینی کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی
وی همچنین دلیل دوم ورود رهبری به موضوع ضرورت اصلاح ساختار بودجه ۹۸ را پیش‌بینی نکردن جبران کاهش قدرت خرید نیمی از جامعه دانسته و می‌گوید: «از نظر من مساله دیگر به عدم پیش بینی لازم برای جبران کاهش قدرت خرید حداقل نیمی از جامعه یعنی پنج دهک پایین درآمدی و در مرحله بعدی دو دهک بعدی است که با ادامه این وضعیت و با ساختار تورم‌زای فعلی، وضعیت وخیم تری از نظر معیشت پیدا خواهند کرد.»
نوفرستی تاکید می‌کند: «باید پذیرفت که با یک سوم شدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید جامعه که با عملکرد دولت به وضعیت فعلی رسید، بسیاری از مردم به زیر فقر مطلق رفتند. اگر ضریب جینی یعنی شاخص فاصله طبقاتی سال جاری به صورت واقعی محاسبه و اعلام شود، بدون شک این ضریب به شدت افزایش یافته و ممکن است بی‌سابقه باشد. اتفاقات تلخ سال جاری، فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد و دهک‌های درآمدی بالا با داشتن درآمد‌ها و سرمایه‌های انبوه شاهد ۲ تا ۳ برابر شدن ارزش دارایی هایشان هستند و برنده این وضعیت. این گروه بعضا از رانت‌های درآمدزای متعدد هم برخوردارند، اما دهک‌های درآمدی پایین بازنده قطعی این وضعیت هستند. با این وضعیت، هیچ پیش بینی برای کاهش ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی در سال ۹۸ در ساختار بودجه نشده است و وضعیت سال جاری در سال ۹۸ تشدید هم خواهد شد.»
مساله دیگری که این کارشناس اقتصادی آن را بیان می‌کند، دستمزد‌های سال آینده است، درست همان چیزی که برخی معتقدند شکاف میان هزینه و درآمد خانوار‌های کارگری را بیشتر می‌کند. نوفرستی در این رابطه می‌گوید: «با وجود آنکه در کمیته سه جانبه تعیین دستمزد در مورد افزایش حداقل یک میلیون تومانی سبد هزینه خانوار توافق صورت گرفت، اما صحبت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از انتظار تنها ۲۰ درصد افزایش دستمزد را داشت یعنی نهایتا افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به حداقل حقوق که هنوز کمتر از نصف خط فقر اعلام شده توسط دولت است؛ این یعنی برای سال آینده هیچ پیش‌بینی مشخصی برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر گرفته نشده است و قرار است فقرا فقیرتر شده و زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید، له شوند. اینکه به یک کارمند یا کارگر یا بازنشسته مستمری بگیر، با آن همه نمایش رسانه‌ای و تبلیغات و با تاخیر طولانی بعد از چند ماه، سبد حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی بدهند، توهین به آنهاست. به جای آن باید کاهش قدرت خرید را به صورت پایدار جبران کنند نه اینکه سرشان منت بگذاریم. همچنین فکر اساسی برای بیمه بیکاری وعده داده شده باید بشود.»
وی در عین حال، معتقد است: «عدم پیش بینی تغییرات و یا افزایش تعرفه‌های حامل‌های انرژی و یا سهمیه بندی بنزین و مدیریت و کنترل قاچاق و مصرف بگونه‌ای که به کاهش هزینه‌های دولت، کاهش کسری بودجه و افزایش درآمد صادراتی (مثلا بنزین) کمک کند، جای تعجب کارشناسان است. عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی به تصور تورم زا بودن آن، نشان از عدم آگاهی تصمیم سازان و عدم توجه آنها به ضریب ۷ برابری اثر تورمی استقراض دولت از شبکه بانکی برای کسری بودجه‌ای دارد که عامل اصلی و مهم آن همین وضعیت تعرفه هاست. هرچند امیدواریم دولت و مجلس خارج از بودجه و قانونی، به فکر طرح اساسی برای مدیریت هدفمند یارانه‌های انرژی باشند.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، اساس گره کسری بودجه دولت و پیشگیری از تورم شدید ناشی از آن و تامین منابع پایدار برای دولت برای جبران کسری بودجه (کمک به کاهش و مدریریت تورم) و همچنین تامین منابع پایدار برای جبران کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های درآمدی پایین (۵ تا ۷ دهم درآمدی و حتی بیکاران)، در این است که توزیع یارانه سنگین حامل‌های انرژی هدفمند و عادلانه شود. ۴۵ میلیارد دلار در سال یارانه در حوزه انرژی از سوی دولت ارائه می‌شود که به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن هم صورت می‌گیرد. آنطور که پیش از این هم مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی گفته بود، ۵۰ درصد این یارانه به ۳ دهک بالای جامعه پرداخت می‌شود.
وی همچنین در اشاره به اثرات اجرای این طرح یعنی توزیع یارانه پنهان انرژی بین همه ایرانیان همزمان با آزادسازی و شناورسازی تعرفه‌ها به مواردی از جمله کمک به عدالت و کاهش ضریب جینی از طریق کمک پایدار و مطمئن به جبران کاهش شدید قدرت خرید ۵ تا ۷ دهک درآمدی پایین و متوسط، کمک به کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و توسعه استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و کمک به کاهش آلودگی هوای شهر‌های بزرگ، جلوگیری از قاچاق سوخت و رانت‌های مربوطه، ایجاد فرصت درآمدزایی پایدار و جایگزین کاهش درآمدهای نفتی (بعلت تحریم) به دولت از محل صادرات بنزین، برق و حتی گاز صرفه جویی شده و حذف قاچاق سوخت و کمک اساسی به کاهش کسری بودجه تورم زای دولت (با ضریب ۷ برابری اشار شده) و حتی کمک به مدیریت تورم اشاره می‌کند.
به گفته نوفرستی، این سیاست‌ها با اقتصاد مقاومتی همراستاست و امید است با اجرای این راهکار که مورد اتفاق کارشناسان حوزه‌های اقتصادی و انرژی و بخش‌های مختلف تحقیقاتی، کانون‌های تفکر و علمی و دانشگاهی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نقیصه‌های جدی بودجه ۹۸ نیز برطرف شود که نیاز به مدیریت شجاعانه و طرح شفاف راهکار به جامعه و حمایت و پشتوانه اجتماعی حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصدجامعه نیاز دارد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 سهمیه بندی بنزین کسری بودجه نوفرستی اقتصاد مقاومتی بودجه سال آینده فرار مالیاتی شفافیت بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۶۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.
شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان میدهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوق‌بگیران میرسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد میدهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت میدهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.
کد خبر 6086457
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت