به نقل از «اکوفارس»

ابلاغ سند راهبردی پوشاک؛ به زودی

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۷۵۲۹

فرشاد مقیمی در نشست پایش صنعت نساجی و پوشاک که با حضور نمایندگانی از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی صنعت نساجی، پوشاک، کفش، چرم و... برگزار شد، به تشریح دغدغه‌ها و مشکلات این صنعت که عمدتا به حوزه تامین مواد‌اولیه، رفع تعهدات ارزی، کمبود‌ سرمایه ‌در ‌گردش، رفع مشکلات گمرکی واحدهای تولیدی و ایجاد زمینه تامین و تخصیص اعتبارات موردنیاز جهت بازسازی و نوسازی صنایع اختصاص داشت، پرداخت و از اتخاذ تصمیماتی جهت رفع چالش‌های موجود در این صنعت خبرداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه صنعت نساجی و پوشاک را از پروژه‌های مهم دولت عنوان کرد و گفت: سند راهبردی صنعت پوشاک نیز در آینده‌ای نزدیک ابلاغ خواهد شد. مقیمی اجرای سند راهبردی پوشاک را در توسعه تولیدات صادرات ‌محور و با ارزش افزوده بالا موثر برشمرد و گفت: حمایت از تولیدات رقابت‌پذیر داخلی، ارتقای سطح کمی و کیفی و ایجاد بستر لازم جهت برقراری شرایط برابر با رقبای منطقه‌ای و جهانی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه این صنعت به شمار می‌رود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به صادرات ۲۳۶هزار تن محصولات نساجی و پوشاک به خارج از کشور طی ۹ماهه منتهی به آذر سال جاری گفت: طی این مدت صادرات محصولات نساجی و پوشاک اعم از پایپوش، انواع پارچه، نخ، کفپوش و... بارشد ۳۶ درصدی روبه‌‌رو بوده است. به گفته مقیمی، واردات این محصولات طی ۹ ماهه منتهی به آذر سال جاری نیز با کاهش حدود ۳۲ درصدی از نظر وزنی و ۲۹ درصدی از نظر ارزشی به حدود ۸۵۱ میلیون دلار رسیده است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه صادرات و شناسایی بازارهای جدید، ارتقای سطح رقابت‌مندی کالاهای صادراتی و فراهم کردن زمینه‌های دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی را از برنامه‌های مهم این معاونت برشمرد. مقیمی همچنین پیگیری استقرار نظام قانونمند فعالیت واردکنندگان محصولات نساجی و پوشاک نظیر ثبت نمایندگی رسمی پوشاک وارداتی، طرح شناسه کالا و رهگیری و ایجاد انسجام و یکپارچگی در مبادی مختلف وارداتی  مانند اصلاح رویه‌های واردات از مناطق آزاد را از دیگر برنامه‌های این بخش عنوان کرد.

در این نشست تخصصی که نمایندگان تشکل‌های صنعتی تولیدکننده انواع پوشاک، کفش و پای‌پوش، محصولات چرمی و... حضور داشتند، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید نظیر تهیه انواع نخ، چسب، مواد پتروشیمی و... را از دغدغه‌های اصلی تولید اعلام کرده و خواستار کاهش فرآیند طولانی ترخیص کالا از گمرک، رفع چالش‌های بانکی صادرات محصولات نساجی به عراق و افغانستان، بهبود مشکلات تعهدات ارزی برخی از صادرکنندگان، رفع مشکل سرمایه در گردش و چالش‌های توسعه تولید درروزهای پایانی سال شدند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۷۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهران بزرگ‌تر شد

«علی اکبر فسایی» مدیرکل حریم شهر تهران درباره آخرین وضعیت مدیریت حریم پایتخت پس از ابلاغ «طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران» توسط استانداری، توضیح داد: «در سال ۸۶ پس از تصویب طرح جامع شهر تهران، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و شهرداری تهران مکلف شدند که طرحی یکپارچه را برای مدیریت بر حریم پایتخت تهیه کنند. تهیه این طرح بعد‌ها با عنوان «طرح راهبردی مدیریت حریم تهران» در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در سال ۹۵ توسط این شورا به وزارت کشور و شهرداری تهران ابلاغ شد.»

به گزارش ایلنا، این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: شهرداری از سال ۹۶ اجرای طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرد، ولی با وجود این که وزارت کشور نیز این طرح را به استانداری تهران ابلاغ کرده بود، اما استانداری به دلیل وجود برخی تعارضات موجود در تعریف مرز‌های شهر تهران و شهر‌های اطراف آن مطابق قانون تقسیمات کشوری، چند سال نسبت به ابلاغ طرح راهبردی حریم پایتخت به زیرمجموعه‌هایش خودداری کرد. این مساله باعث شده بود در مناطقی مثل شهرقدس و اسلامشهر که درباره مدیریت حریم آن بین شهرداری تهران و مدیریت‌های شهری شهر‌های اطراف پایتخت تعارض وجود داشت، چندگانگی مدیریت، فرصت سوءاستفاده برخی سودجویان برای انجام ساخت‌وساز‌های غیرقانونی را فراهم کند.

وی افزود: در سال‌هایی که تعارض بین شهرداری تهران و شهرداری‌ها و فرمانداری‌های شهر‌های اقماری اطراف پایتخت بر سر نحوه اعمال مدیریت بر حریم تهران حل نشده بود، به صورت تصاعدی شاهد تشدید تخلفات در حوزه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حاشیه پایتخت بودیم. اما خوشبختانه در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲، استاندار محترم تهران طرح راهبردی حریم پایتخت را به شهرداران، فرمانداران و بخشداران زیرمجموعه خود ابلاغ کرد که براساس این طرح، چندگانگی مدیریت حریم شهر تهران کاملا از بین می‌رود و مدیریت یکپارچه حریم پایتخت به صورت کامل به شهرداری تهران واگذار می‌شود و این مدیریت شهری پایتخت است که از این پس بدون تعارض با سایر دستگاه‌ها، باید از تمام مساحتی که به عنوان حریم تهران تعریف می‌شود، صیانت کند.

مساحت حریم پایتخت، بیش از ۹ برابر وسعت محدوده آن است

فسایی با تاکید بر این که با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران، مساحت تحت مدیریت شهرداری در حوزه حریم چند برابر شده است، عنوان کرد: تا قبل از این که ابلاغ طرح مذکور توسط استاندار محترم ابلاغ شود، یک هزار و ۳۲۷ کیلومتر مربع از حریم شهر تهران در اختیار شهرداری قرار داشت که البته در همین محدوده نیز بعضا بین تهران با شهر‌های اطراف آن تعارض وجود داشت، اما با ابلاغ این طرح، هم‌اکنون عرصه‌ای با مساحت ۵ هزار و ۹۱۸ کیلومتر مربع که شامل تمام سطح حریم پایتخت می‌شود، تحت مدیریت و صیانت شهرداری تهران قرار گرفته است. این یعنی با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران، محدوده تحت مدیریت شهرداری در بخش حریم بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع افزایش یافته و تعارضات قبلی نیز از بین رفته است.

مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: مساحت محدوده ۵ هزار و ۹۱۸ کیلومتر مربعی که در حال حاضر به عنوان حریم پایتخت شناخته می‌شود، بالغ بر ۹ برابر وسعت محدوده شهر تهران است که مدیریت آن به طور کامل در اختیار شهرداری قرار گرفته است. طبیعتا صیانت از این عرصه بسیار دشوار است و در بلندمدت با ساختار موجود امکان‌پذیر نیست، بنابراین ما به دنبال تغییر ساختار نحوه اعمال مدیریت بر حریم پایتخت هستیم و در همین راستا جلساتی را با مسئولان استانداری برگزار کرده‌ایم که بتوانیم به ساختار مشترکی برای این منظور برسیم؛ تلاش ما این است که مشابه کمیسیون ماده ۵ که درباره موارد خاص حوزه شهرسازی در تهران تصمیم‌گیری می‌کند، کمیسیون ویژه‌ای نیز با حضور تمام دستگاه‌های ذی‌نفع برای اعمال مدیریت بر حریم پایتخت تشکیل شود که دبیری آن برعهده شهرداری تهران باشد؛ البته هنوز درباره ساختار جدید به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی و پایش تصویری حریم شهر تهران

فسایی همچنین به تلاش‌های شهرداری برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور پایش تصویری حریم شهر تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به وسعت بسیار زیاد حریم شهر تهران، از زمانی که مدیریت کل این محدوده به شهرداری محول شده است، تلاش‌هایی را برای هوشمندسازی صیانت از حریم پایتخت انجام داده‌ایم که از جمله آن می‌توان به مذاکره با سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح اشاره کرد. این سازمان، سامانه‌ای تحت عنوان «سپاس» را در اختیار دارد که تهیه تصاویر ماهواره‌ای را انجام می‌دهد که این تصاویر در بازه‌های زمانی مشخصی به‌روزرسانی می‌شود.

مدیرکل حریم شهر تهران با بیان این که «سامانه سپاس»، امکان انجام نظارت ماهواره‌ای بر حریم پایتخت را فراهم می‌کند، توضیح داد: اکنون در حال نهایی کردن قرارداد استفاده از برخی امکانات این سامانه توسط شهرداری تهران با سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح هستیم و پس از انعقاد این قرارداد، شهرداری می‌تواند با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای برداشت‌شده از نقاط مختلف حریم شهر تهران، متوجه آخرین تغییرات ناشی از انجام تخلفات احتمالی در این محدوده شود و به صورت هوشمند و هدفمند با تخلفات این حوزه برخورد کند. نکته مهم این است که بازه زمانی به‌روزرسانی تصاویر ماهواره‌ای سامانه سپاس بسیار کوتاه‌تر از سیستم مانیتورینگ خود شهرداری است و استفاده از این سامانه به ما کمک می‌کند که با سرعت بالاتری با تخلفاتی که در حریم پایتخت رخ می‌دهد، برخورد کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: شهرداری تهران همچنین در حال انعقاد قرارداد دیگری نیز با دانشگاه امام حسین (ع) است که به ما در عکس‌برداری هوایی از حریم پایتخت کمک می‌کند و دست شهرداری را برای پایش تصویری دقیق و تهیه مستند از اتفاقاتی که در حریم شهر تهران رخ می‌دهد، بازتر می‌کند.

افزایش اعتبار مدیریت حریم شهر تهران به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان

فسایی با تاکید بر این که امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی مجرب شهرداری تهران، استانداری را مجاب کرده است که طرح راهبردی حریم پایتخت را ابلاغ کند، یادآور شد: دوره ششم مدیریت شهری توجه ویژه‌ای به بهبود وضعیت صیانت از حریم شهر تهران داشته است، به نحوی که در سال ۱۴۰۱، کل اعتبارات مدیریت حریم شهر تهران حدود ۳۰ میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۴۰۲ رقم تعیین‌شده برای حریم پایتخت در بودجه شهرداری به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ نیز که طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران ابلاغ شده است، اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این بخش به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که این موضوع حاکی از نگاه خاص مدیریت شهری به موضوع صیانت از حریم پایتخت و ارائه خدمات مطلوب در این حوزه است.

مدیرکل حریم شهر تهران خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران علاوه بر این که در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت حریم پایتخت پیش‌بینی کرده، تبصره‌ای را نیز در نظر گرفته است که براساس آن، اگر قرار بر تشکیل کمیسیونی ویژه یا هرگونه تغییر ساختار دیگری برای مدیریت حریم پایتخت با توجه به ابلاغ طرح راهبردی حریم توسط استانداری باشد، با توجه به چند برابر شدن وسعت حیطه مسئولیتی شهرداری در بخش صیانت از حریم شهر تهران، امکان افزایش اعتبارات پیش‌بینی‌شده در صورت ارائه لایحه توسط شهرداری به شورای شهر وجود دارد. مذاکرات انجام‌شده با اعضای شورا نیز حاکی از آن است که خوشبختانه شورا و شهرداری در صورت نیاز برای افزایش بودجه حریم پایتخت در سال جاری با یکدیگر هماهنگی کامل دارند.

از بین رفتن تعارضات بین تهران و شهر‌های اطراف

فسایی با تاکید بر این که با ابلاغ طرح راهبردی مدیریت حریم پایتخت، تعارضات قبلی میان شهرداری تهران با مدیریت‌های شهری برخی روستا‌ها و شهر‌های اقماری اطراف پایتخت بر سر نحوه اعمال مدیریت بر حریم به طور کامل برطرف شده است، اظهار داشت: پس از ابلاغ طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران توسط استانداری، رئیس‌کل محترم دادگستری استان نیز به دادگستری‌های تمام شهرستان‌های استان تهران ابلاغ کرد که حتما مفاد درج‌شده در این طرح را در صدور آرای قضایی مد نظر قرار دهند.

مدیرکل حریم شهر تهران تاکید کرد: خوشبختانه ابلاغ اخیر رئیس‌کل دادگستری استان تهران باعث شد که در همین ایام نوروز امسال بتوانیم در چند پرونده در مواردی که پیش از این درباره نحوه اعمال مدیریت بر محدوده حریم با شهرستان اسلامشهر دچار تعرض شده بودیم، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را طبق احکام صادرشده توسط دادستان محترم شهرستان تخریب کنیم. این در حالی است که دادستانی اسلامشهر پیش از این در همین پرونده‌ها به نفع شهرداری اسلامشهر حکم داده بود، اما ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران و افزایش محدوده تحت اختیارات شهرداری تهران برای اعمال صیانت از حریم پایتخت باعث شد که اکنون تمام موارد اختلافی قبلی، تحت مدیریت شهرداری تهران قرار گیرد.

جلوگیری و برخورد با ۳۴۴۴ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم تهران

فسایی با بیان این که در دوره کنونی مدیریت شهری یعنی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا امروز، میزان جلوگیری از ساخت‌وساز و تخریب سازه‌های غیرقانونی احداث‌شده در حریم شهر تهران، معادل ۱.۵ برابر ۱۰ سال قبل از آن بوده است، عنوان کرد: در ۱۸ ماه ابتدایی دوره ششم مدیریت شهری تهران یعنی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و در طول سال ۱۴۰۲، میزان برخورد‌ها با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت نسبت به سال‌های پیش از آن به‌شدت افزایش پیدا کرد، زیرا تلاش و سختگیری شهرداری در این زمینه بسیار بیشتر شد. همین مساله باعث شد که متخلفان متوجه شوند که در دوره کنونی مدیریت شهری نمی‌توانند به‌راحتی دست به تخلف بزنند، زیرا این کار برایشان هزینه مضاعفی به همراه خواهد داشت.

مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: افزایش هزینه ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم پایتخت باعث شد که میل به انجام این تخلف در میان سودجویان کاهش یابد و به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد کمتر شدن ارتکاب به تخلف و در نتیجه، کاهش میزان برخورد با تخلفات مربوطه در حریم شهر تهران بودیم؛ به نحوی که آمار جلوگیری یا برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت از ۸ هزار و ۶۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۳ هزار و ۴۴۴ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. این در حالی است که در سال گذشته نیز مانند ۱۸ ماه نخست دوره کنونی مدیریت شهری، به‌شدت جلوی ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر تهران را گرفتیم و سختگیری ما در این زمینه همچنان ادامه دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میل به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم تهران بیشتر مربوط به مناطق جنوب و جنوب غرب پایتخت است که البته ریشه این تخلفات عمدتا به وجود تداخلات مرزی بین تهران و شهر‌های اطراف آن و تعارضات مربوط به اعمال مدیریت چندگانه بر بخش‌هایی از حریم پایتخت بازمی‌گشت، اما با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران توسط استانداری، خوشبختانه این تعارضات برطرف شده و احتمال سوءاستفاده از قانون برای ساخت‌وساز در اطراف پایتخت توسط برخی سودجویان نیز کاهش یافته است.