به نقل از «ایسنا»

مولاوردی: «حقوق شهروندی» امری فانتزی و وارداتی نیست

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۹۱۰۳

دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: بر خلاف تصور عده‌ای، حقوق شهروندی، یک شو، نمایش و امر فانتزی وارداتی نیست و ریشه در آموزه‌های دینی و اخلاقی مان دارد.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد "صیانت از حقوق شهروندی، سلامت اداری و حجاب و عفاف" در تالار معصومیه فرمانداری قم با گرامیداشت آغاز دهه پنجم انقلاب و تکریم مادران صبور و ایثارگر شهیدان عنوان کرد: خوشحالیم که با پشت سر نهادن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، فرصتی برای بازخوانی انقلاب و رسیدن به مسیر آینده فراهم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری بیان کرد: بیانیه رهبری درباره بازخوانی آرمان‌های انقلاب را به فال نیک می گیریم؛ انقلاب اسلامی دوران طفولیت و نوجوانی خود را پشت سر نهاده و به بلوغ و کمال رسیده است.

وی تصریح کرد: با مرور گذشته و بازخوانی آرمان‌های انقلابی، می‌توانیم اگر در مسیری دچار انحراف و اشتباهی بوده‌ایم دوباره به سمت آرمان‌های اصلی انقلاب بازگردیم.

مولاوردی خاطرنشان کرد: نظام اداری بازوی اجرایی هر نظام سیاسی است، اگر این نظام اداری کارکرد مناسبی داشته باشد، پویایی و بالندگی نظام را به همراه دارد و اگر ضعف داشته باشیم بدبینی و بی اعتمادی و نارضایتی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه در وضعیت خوبی از نظر رضایت مردم از نظام اداری به سر نمی بریم باید به گونه‌ای عملکرد نداشته باشیم که در آینده از انجام ندادن وظایف امروزمان افسوس بخوریم.

دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی اظهار کرد: یکی از چالش های حوزه حقوق شهروندی موازی کاری است که در حوزه زنان نیز با آن مواجه بودیم.

وی با اشاره به پیوست احکام وزارء بیان کرد: برای اولین بار رئیس جمهور به همراه احکام وزراء، پیوست و اولویت‌های حقوقی وزارت خانه ها را مطرح می کند که بر اساس نقشه راه و اولویت ها، همه وزارت خانه‌ها مکلف به اجرای آن هستند.

مولاوردی گفت: امید است پایش و نظارت ها در اجرای پیوست ها نیز تاثیر گذاری داشته باشد تا به معنای واقعی در حقوق شهروندی شاهد حق دسترسی به اطلاعات، فضای مجازی، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و اشتغال شایسته در نظام اداری باشیم.

وی افزود: تاکید رئیس جمهور از ابتدای ابلاغ حقوق شهروندی به عنوان برنامه و خط مشی دولت برای پیشبرد اساسی حقوق ملت است، خیلی ها می پرسند این مواد منشور در فصل سوم قانون اساسی نیز آمده و فقط یکی دو مورد آن نوظهور است و این منشور چه ضرورتی دارد.

مولاوردی تصریح کرد: بر خلاف تصور عده ای، حقوق شهروندی، یک شو، نمایش و امر فانتزی وارداتی نیست و ریشه در آموزه‌های دینی و اخلاقی مان دارد و رئیس جمهور بر آن تاکید دارند، این منشور می تواند با ساز و کارهای خود اجرای قانون اساسی ملت را تسهیل کند از این رو خانواده دولت باید پیش قدم باشند.

وی عنوان کرد: در اولین سالگرد رونمایی منشور متنی را با اشاره به تعامل قوای سه گانه در حوزه حقوق شهروندی آماده کرده بودیم که می تواند زمینه توسعه توجه به حقوق شهروندی فراتر از وظایف قوه مجریه باشد.

دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی بیان کرد: برای ارزیابی صحیح به ۲ معیار نیاز داریم که شامل مشروعیت و بازتوزیع قدرت است.

وی تاکید کرد: در مبانی نظری مربوط به حقوق شهروندی در نظام اداری این گونه مطرح می شود که در چارچوب مشروعیت، قدرتی را به وجود بیاوریم که نه بر پایه اجبار بلکه بر پایه رضایت شکل گرفته باشد زیرا رضایت عمومی و ارباب رجوع از واژه های کلیدی حوزه حقوق شهروندی در نظام اداری است.

مولاوردی اظهار کرد: توزیع اداری نیز به معنای پراکنده شدن قدرت میان دولت و بازیگران غیر دولتی از جمله سمن هاست که دیده بان حقوق شهروندی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بر سلامت رابطه میان مردم و دولت و اعتماد متقابل و نظارت متقابل تاکید زیادی وجود دارد همچنین رابطه خادم و مخدومی و اینکه شهروندی و شهروند شدن فراتر از مرتبه رعیت است هر چند ریشه واژه رعیت به معنای مراعات و رعایت حقوق مردم است.

دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی عنوان کرد: ما امروز به مرحله شهروندی رسیده‌ایم و این موضوع یکی از موازین اخلاقی و شرعی ماست، در بحث پاسخگوئی و قانون گرایی و احترام متقابل و اهداف و اصول بنیادین که از مباحث حقوق شهروندی در نظام اداری است باید به عدالت اداری برسیم.

وی گفت: عدالت اداری باید در حقوق شهروندی در کنار سایر عدالت های مدنی استخدامی، آموزشی، کیفری، اقتصادی، قضائی و جنسیتی مطرح باشد.

مولاوردی تصریح کرد: باید عدالت اداری به عنوان مجموعه تدابیر برای اصلاح و بهبود روند تصمیم گیری اداری به وجود بیاید و سایر حقوق در حوزه اداری چون سلامت اداری و مشارکت عمومی و شاخص هایی که مطرح می شود مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: در بحث سلامت اداری، ذهن ما به سمت مبارزه با فساد اداری می رود و اینکه چه استراتژی‌هایی باید باشد که مانع از فساد شود.

دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی بیان کرد: بانک جهانی ۵ عنصر کلیدی را در این باب مطرح می کند که شامل افزایش پاسخگوئی سیاسی، تقویت مشارکت مدنی، ایجاد یک بخش خصوصی رقابتی، رفع موانع نهادینه شده قدرت و ارتقای مدیریت در بخش دولتی است.

وی گفت: اخیراً در سازمان آموزش دولتی اقدامات خوبی انجام شده است و یک آسیب شناسی در ارزیابی نقش‌ها و بازبینی فرآیندها و نیل به راهکارهای خلاقانه‌تر صورت گرفت که بیشتر بر آموزش های حقوق شهروندی و ابعاد ساختاری و محتوایی و اثربخشی آموزش ها تاکید دارد.

مولاوردی عنوان کرد: آموزش و تربیت شهروندی با آموزش حقوق شهروندی تفاوت دارد تربیت شهروندی از قبل از دوران پیش دبستانی در خانواده شکل می گیرد و توسط رسانه‌ها و دانشگاه ها و مراکز مسئول تداوم می یابد.

وی افزود: آموزش و پرورش از همان سنین ابتدایی بر اساس تفاهم نامه‌ای مکلف به نهادینه سازی حقوق شهروندی است.

دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی اظهار کرد: آموزش حقوق شهروندی در ۱۴ ساعت دوره سازمان امور استخدامی در حال پیگیری است و مورد استقبال است اما آرزو داریم این آموزش‌ها تبدیل به رفتار شود و فقط آموزش در ضمن خدمت و رتبه‌بندی نباشد.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً آسیب شناسی‌هایی انجام شد و همچنان ادامه دارد تا به استانداردهای حقوق شهروندی برسیم و بدانیم دچار کاستی‌هایی هستیم.

مولاوردی عنوان کرد: در اشاعه حقوق شهروندی، رسانه ملی و رسانه ها نیز نیازمند آسیب شناسی هستند تا بهتر به اهداف دست یابیم.

وی گفت: حرکت جدید دیگری که انجام می شود بهینه کاوی تجارب موفق مدیریتی در حوزه حقوق شهروندی به ویژه از بعد آموزشی است در این باره سامانه تجارب موفق در دست راه‌اندازی است، سازمان آموزش مدیریت دولتی نیز چنین سامانه‌ای را در دست راه‌اندازی دارد تا از تکرار بسیاری از اشتباهات و آزمون و خطاها جلوگیری کند.

دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی تصریح کرد: باید از این فرصت برای بازخوانی اقدامات خود در قبال حقوق شهروندی استفاده کنیم اما هنوز در میانه راه هستیم و منشور در آذر ۹۵ ابلاغ شده است اگر چه از ابتدای دولت یازدهم این بحث مطرح بوده و در دولت یازدهم رونمایی شد و رسماً از اسفند ۹۵ ابلاغ تصویب نامه توسط شورای عالی اداری را به نظام اداری صورت گرفت.

وی بیان کرد: وقتی اولین گزارش ملی پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که تکلیف است و مرداد ماه منتشر کرده‌ایم به دست مان رسید به عینه شاهد کپی کاری دستگاه‌های اجرایی بوده‌ایم، بدون اینکه متوجه سوالات باشد.

مولاوردی گفت: اولین گزارش بر اساس خوداظهاری انجام شد و منتهی به این امر شد که ما باید یک ساز و کار منسجم در حوزه حقوق شهروندی به وجود بیاوریم که همه اینها از مرکزی هدایت شود و جزیره گونه حرکت نکنیم و یک زنجیره را تشکیل دهیم.

وی افزود: امیدواریم در این مدت باقی مانده از دولت دوازدهم بتوانیم یک ریل گذاری درستی را شاهد باشیم که مقدمه و بستری برای نهادینه سازی حقوق شهروندی است ما در نهادسازی و نهادینه سازی قدم هایی را برداشته‌ایم و در ابتدای راه هستیم.

دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی متذکر شد: لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی در کمیسیون لوایح دولت به اتمام رسیده و به زودی در صحن دولت مطرح می شود، نهادها نیز باید شکل بگیرد تا دیگر جای نگرانی نباشد و با آمدن و رفتن دولت ها، این مطالبه عمومی وجود دارد.

وی بیان کرد: تشکیل خوشه‌هایی در دانشگاه‌های سطح یک کشور بنا به نظر معاون اول رئیس جمهور یکی از اقدامات مهم است در این راستا مسئولیت خوشه حقوق شهروندی بر عهده دانشگاه شهید بهشتی است.

مولاوردی تصریح کرد: دانشگاه‌ها قرار است برای ۱۰ حوزه بحرانی در کشور به عنوان مرکز عینی و فکری و بررسی این حوزه‌ها به ایفای نقش بپردازند که خوشه شهروندی به عنوان اتاق فکر دولت در دانشگاه شهید بهشتی شکل گرفته است.

وی گفت: امیدواریم همه این تدابیر و سازوکارها کمک کند برای اجرای بهینه منشور و بخش آخر منشور حقوق شهروندی که چندین ساز و کار اجرایی را مطرح کرده و این انتظار را به وجود آورده است که عملیاتی شوند.

دستیار پیشین رئیس جمهوری در حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: یکی از این انتظارات تعامل سایر قوا با دولت و نهادهای مدنی است اگر غیر از این باشد ما در اجرای تمام و کمال این منشور تصویر ناقصی را به افکار عمومی، شهروندان خود و جهانیان ارائه خواهیم داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق شهروندی منطقه قم مولاوردی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۹۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه افزایش حقوق کارگران است

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح سوال از وزیر کار گفت: دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه تصمیم‌گیری، نحوه برگزاری مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات سه‌جانبه طبق ماده ۴۱ قانون کار است، چون ایراداتی به آن وارد است.  

وی اظهار کرد: مجموعه کارگری مطالباتی داشتند و طبیعی است که سوالاتشان به نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مجلس تسری پیدا کرده است و ما به‌عنوان نماینده مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: اکثریت جامعه، کارگران هستند و اگر ناراضی باشند بخشی از اهداف مترقی کشور برای رشد و توسعه زیر سوال می‌رود بنابراین ما نباید کاری کنیم که کارگران ناراضی باشند بلکه باید به رضایتمندی کافی برسند.  

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: نمایندگان کارگران افزایش حقوق کارگران را امضا نکردند که این جای بحث دارد و باید در مجلس سوالات آنها را مطرح کنیم و در نحوه تصمیم‌گیری هم بحث‌هایی وجود دارد که باید دید وزیر چه پاسخی می‌دهد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر قرار بود که فقط دولت برای افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرد چرا جلسات سه‌جانبه را برگزار کردند. در طول تاریخ تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به بعد تا الان دو بار است که نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نکردند که یک‌بار در دولت آقای روحانی و یک‌بار هم در دولت آقای رئیسی بوده است که فرقشان این است که دولت آقای روحانی در سال پنج یا ششم این کار را کرد، اما در دولت آقای رئیسی در سال دوم این اتفاق افتاد.  

وی افزود: در سال اول دولت آقای رئیسی آقای عبدالملکی که وزیر کار بود تصمیم خوبی گرفته بود و به شاخص رفاه توجه کرده بود، اما با برخوردی که با وی توسط دولت و نمایندگان مجلس شد وی از وزارت کار کنار رفت و الان وزیر وقتی سه نفر از نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نمی‌کنند خوشحال می‌شود و می‌گوید خودم امضا می‌کنم، چون رای اکثریت را دارم.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید روابط برای کارگر و کارفرما حسنه شود، اظهار کرد: نماینده کارگران در جلسات می‌گفت با ما خوب برخورد نشد و هر کاری می‌کردیم می‌گفتند باید از دولت اجازه بگیریم همچنین وزیر صمت در جلسه می‌گفت می‌پذیرم که افزایش ۲۲ درصدی، افزایش زیادی نیست، اما من اختیاری ندارم و باید از دولت اجازه بگیرم لذا اگر باید از دولت اجازه می‌گرفتند پس شما چکاره هستید که به آمار‌ها و تحلیل‌های متناسب با مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار توجه نمی‌کردید و اگر می‌خواستید از رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور اجازه بگیرید ما باید با آنها مذاکره می‌کردیم.

بابایی کارنامی بیان‌کرد: قانون، استقلال رای داده است و به وزیر نگفته که شما دولت هستید بلکه گفته به نمایندگی از بخشی از دولت شما وزیر هستید و رای دارید و باید آمار‌ها را تحلیل کنید و اگر معیار مذاکره آمارها، تحلیل‌ها و واقعیات جامعه با قانون کار باشد باید تصمیم‌گیری براساس آن باشد، اما اگر قرار است هر چه دولت و مجلس بگویند مذاکره سه‌جانبه اصلا معنی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس