تولید را نکُشید
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۰۳۹۴
خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در قالب بیانیه‌ای اعلام کرد: بیماری مزمن اقتصاد و ابتلای آن به تورم مستمر، سقوط ارزش ریال و تغییر مستمر قیمت ها و تورم لجام گسیخته سال جاری، امکان برنامه ریزی و کار و تولید را به عملی بسیار دشوار و پرریسک تبدیل کرده است". ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۰ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فعالان اقتصادی و اعضای خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به مناسبت شانزدهمین جشنواره تولید ملّی ـ افتخار ملّی و همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و در روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی بیانیه‌ای را به این مناسبت صادر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه آمده است:
اعضای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت با اعتقاد و باور راسخ به اهمیت و محوریت توسعه اقتصادی و نقش بی بدیل آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور و تعامل سازنده و ماندگار در روابط بین الملل و ارتقای عزتمندی و رفاه و آسایش در خور شأن و جایگاه ایران و ایرانیان، با اعلام مجدد اشتیاق و آمادگی بخش خصوصی برای نیل به این هدف بزرگ ولی دست یافتنی، با توجه به شرایط روز و توانمندی‌ها و مشکلات بخش تولید کشور، این بیانیه هر چند با محتوایی تکراری را خطاب به ملت و مسئولین ذی ربط و فعالان اقتصادی تقدیم می‌کنیم.
شرایط و دشواری های تحریمهای ظالمانه حرکت بر مدار تحقق اقتصاد مقاومتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده است که مستلزم تغییر نگرش ها و عملکردها با هدف مقاوم سازی اقتصاد با محوریت تولید ملی از سوی یکایک افراد جامعه ایرانی به ویژه مسئولین و فعالان عرصه اقتصادی است. بیماری مزمن اقتصاد و ابتلای ان به تورم مستمر، سقوط ارزش ریال و تغییر مستمر قیمت ها و تورم لجام گسیخته سال جاری، امکان برنامه ریزی و کار و تولید را به عملی بسیار دشوار و پرریسک تبدیل کرده است، انتظار داریم که دولت با اصلاح رفتارهای مدیریتی، تمام توان خود را در رفع این معضل بزرگ به کار گیرد.اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، متناقض و خلق الساعه بدون مشارکت ذینفعان بخش خصوصی، عدم تعهد و پایبندی برخی مسئولان به این امر مهم را خاطر نشان می سازد. موکدا انتظار داریم که تمکین به قانون و دوراندیشی و صداقت، سرلوحه قولی و فعلی کلیه مدیران کشور قرار گیرد.اخبار منتشره از مفاسد کلان اقتصادی از قبیل: اختلاس، ارتشاء، رانتخواری، قاچاق و پولشویی نشان از ابتلای اقتصاد کشور به بیماری مزمن و خطرناک داشته و تداوم آن می تواند امنیت ملی با خطر مواجه نماید. مبارزه جدی با فساد، با همکاری و اهتمام جدی و واقعی قوای سه گانه ممکن خواهد شد. ایجاد شفافیت و دقت در انتشار درست و به موقع اطلاعات، یکی از گامهای اصلی و اساسی در این مسیر تلقی می گردد.همگان به خوبی مطلعند که فشارهای طولانی مدت و کمرشکن اقتصادی چه مصائبی بر سرتولید آورده و بسیاری از بنگاههای اقتصادی در بازپرداخت بدهی و اقساط بانکی درمانده و از نظر نیاز به نقدینگی در مضیقه و فشار قرار دارند.عدم تمکین سیستم بانکی در برابر قانون جهت اعمال بخشودگی جرایم و دیرکرد بدهی این قبیل بنگاه ها به هیچ نحوی توجیه پذیر نیست. از قوای سه گانه موکدا انتظار داریم که زمینه و راه های محاسبه و دریافت جریمه و دیرکرد تسهیلات بانکی را که بهره مرکب نیز محسوب می گردد، مسدود و با این اجحاف آشکار مقابله نمایند.
فراهم کردن رفاه، آسایش، سلامت و آموزش افراد شاغل در بنگاه های تولیدی را امری واجب و مهم میدانیم و با تمامی توان تلاش مینماییم با توجه به شأن و جایگاه و شخصیت کارکنان و کارگران ، از این سرمایه های انسانی ارزشمندکشور صیانت نماییم.اگر به این باور برسیم که در جنگ اقتصادی به سر می بریم و باید متناسب با آن عمل کنیم، دیگر شاهد کم کاری، اهمال ، افساد و دیوانسالاری دولتی نخواهیم بود. مدیریت شرایط جنگی نیازمند بروز ویژگی ها و مؤلفه هایی نظیر مسئولیت پذیری، تفکر خلاق، قاطعیت و هوشمندی در تصمیم گیری و سرعت و شجاعت در عمل است.بر این باوریم که تجمیع وظایف مدیریت تولید و تجارت در کشور در قالب تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت گامی روبه جلو برای چابک سازی و کوچک کردن بدنه اجرایی دولت بوده و این دستاورد مهم را نباید با اسیر شدن در فضاسازی های مقطعی و احساسی ناشی از مشکلات روز، به سادگی و با تفکیک مجدد به دو وزارتخانه و توسعه بروکراسی اداری و بازگشت به عقب از دست داد. کوچک و چابک سازی دولت ، امر مهم مغفولی است کهشناسایی و واگذاری تصدی های قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی و با اولویت تشکل های تخصصی از ارکان اساسی آن محسوب می‌شود. تحقق این موضوع را مجدانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های مؤثر بر محیط کسب و کار خواهانیم.تعیین تکلیف و اصلاح قوانین مهمی مانند: تجارت، مالیات بر ارزش افزوده، کار، بانکداری و سایر قوانین مرتبط با تولید و تجارت با رویکرد تحقق اقتصادی مقاومتی، تقویت تولید ملی و محصولات ساخت ایران و بهبود محیط کسب و کار، همچنان خواسته اکید فعالان اقتصادی است.پرداخت 1820 میلیارد تومان تسهیلات برای رونق واحدهای تولیدیتوصیه بانک مرکزی به بانک ها برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدیانتهای پیام/
R1012125/P1012122/S7,78/CT1 واژه های کاربردی مرتبط خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تسهیلات تولید واحدهای تولیدیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: خانه صنعت معدن و تجارت ایران تسهیلات تولید واحد های تولیدی خانه صنعت معدن و تجارت ایران تسهیلات تولید واحد های تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۰۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره نشین بودن ۶۰ درصد واحدهای صنفی تربت حیدریه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر صنعت، معدن و تجارت تربت حیدریه گفت: هم اکنون بیش از ۱۳ هزار واحد صنفی در شهرستان تربت حیدریه فعال هستند. محمدرضا ملکی روز سه‌شنبه افزود: امید است بتوان در آینده‌ای نزدیک واحدهای تجاری برای فعالیت تخصصی اصناف ایجاد کرد که دارای دسترسی آسانی هم برای مردم باشند. وی ادامه داد: اجاره نشینی اصناف موجب می‌شود هر ساله هزینه‌ها افزایش یابد و این فعالان با مشکل در پرداخت هزینه اجاره بها رو به رو می‌شوند. مدیر صنعت معدن و تجارت تربت حیدریه گفت: انتقال واحدهای کارگاهی هم به شهرک های صنفی یا مجتمع های صنفی نیازی است که باید به آن پاسخ داد. ملکی افزود: اگر بتوان مجتمع ها و شهرک های صنفی دارای دسترسی آسان هم برای این منظور ایجاد کرد اقدام بزرگی در راستای کمک به بهبود خدمات و محیط شهری انجام گرفته که مردم آثار آن را در مبلمان شهری و ساماندهی فعالان این حوزه مشاهده خواهند کرد. وی ادامه داد: یکی دیگر از نیازهای شهرستان تربت حیدریه ایجاد سایت یا مجموعه نمایشگاهی دائمی است که این می‌تواند برای ساکنان ۱۲ شهرستان اطراف تربت حیدریه نیز مفید باشد. مدیر صنعت معدن و تجارت تربت حیدریه گفت: افزون بر ۱۳ هزار واحد صنفی فعال این شهرستان براساس نوع فعالیت شان شامل توزیعی، خدماتی، فنی و خدمات فنی تقسیم بندی می شوند که در قالب ۴۲ اتحادیه صنفی و یک اتاق اصناف مشغول به فعالیت هستند. ملکی افزود: ۲۳ انتخابات صنفی هم طی سال گذشته برگزار شد و تلاش می‌شود در سال جاری هم هفت انتخابات برگزار شود. مرکز شهرستان ۲۲۴ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت