Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر دادگستری گفت: 80 درصد شکایات مردم از قضات به نوع برخورد آنان و نه حکمی که صادر شده، مربوط است.

به گزارش ایرنا، علیرضا آوایی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین افزود: نحوه سلوک و رفتار ما با مردم یا آستانه تحمل آنان را بالا می برد و یا عکس این موضوع را رقم می زند.

وزیر دادگستری ادامه داد: متاسفانه ما در این زمینه بسیار ضعیف هستیم چرا که در این بخش کار نکرده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: شرایط کشور امروز بسیار حساس است و ملت ما نیز تاکنون در حمایت از انقلاب و نظام سنگ تمام گذاشته اند اما این بدان معنا نیست که همیشه و در هر شرایط این موضوع ادامه داشته باشد.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه مدیران باید بدنه و مجموعه خود را به خدمت رسانی صحیح و بی منت و تکریم هرچه بیشتر مردم رهنمون کنند،گفت: بدنه حکومت منشاء قضاوت مردم از نظام است تا جایی که حیات حاکمیت ها نیز این موضوع بستگی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: اگر تلاش و کمک ما به مردم در میان نباشد، همه آسیب می بینیم بنابراین مدیران باید حساسیت شرایط موجود در کشور را بیش از پیش درک کرده و به طور مرتب به بدنه و زیرمجموعه خود گوشزد کنند که در نوع برخورد خود با جامعه چگونه عمل کنند.

آوایی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت کار مدیریت را کسب فضائل دانست و گفت: مدیران ما در شرایط خاص موجود باید 2 کار انجام دهند که شامل توجه به وحدت خاص و تلاش خاص با کارهای عالی است.

وی به موضوع وحدت خاص اشاره کرد و ادامه داد: هر یک از ما عیوب و نواقصی داریم و هیچ یک از ما انسان کامل نیستیم اما اگر در شرایط فعلی دست یکدیگر را بفشاریم و باهم باشیم به طور قطع شاهد حل مشکلات کشور خواهیم بود و از این شرایط سخت به سلامت عبور می کنیم.

آوایی، تلاش خاص با کارهای عالی را نیز از دیگر ملزومات مدیریتی دانست و گفت: در شرایط کنونی باید زندگی خود را بدون منت گذاشتن بر سر مردم بگذرانیم و بی وقفه در خدمت جامعه خود باشیم.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه اختلافات بین مسئولان باید کنار گذاشته شود،گفت: در کشوری زندگی می کنیم که به ازای هر 40 خانواده یک شهید تقدیم نظام و انقلاب شده است و واقعا خانواده معظم شهدا دعواهای ما را در این شرایط سخت تحمل نمی کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه داشتن مسئولیت امانتی سنگین است که باید آنرا مراقبت کنیم،افزود: امانت سپرده شده اقتضائاتی مانند تلاش بی وقفه، تواضع به مردم و دلسوزی نسبت به آنها و از آبروی خود مایه گذاشتن دارد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: حل مشکلات مردم امروز به دستان ما سپرده شده است و بی اعتنایی نسبت به این موضوع باعث از بین رفتن گشایش در کارهایمان می شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وزیر دادگستری قضات شکایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۰۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه افزایش حقوق کارگران است

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح سوال از وزیر کار گفت: دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه تصمیم‌گیری، نحوه برگزاری مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات سه‌جانبه طبق ماده ۴۱ قانون کار است، چون ایراداتی به آن وارد است.  

وی اظهار کرد: مجموعه کارگری مطالباتی داشتند و طبیعی است که سوالاتشان به نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مجلس تسری پیدا کرده است و ما به‌عنوان نماینده مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: اکثریت جامعه، کارگران هستند و اگر ناراضی باشند بخشی از اهداف مترقی کشور برای رشد و توسعه زیر سوال می‌رود بنابراین ما نباید کاری کنیم که کارگران ناراضی باشند بلکه باید به رضایتمندی کافی برسند.  

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: نمایندگان کارگران افزایش حقوق کارگران را امضا نکردند که این جای بحث دارد و باید در مجلس سوالات آنها را مطرح کنیم و در نحوه تصمیم‌گیری هم بحث‌هایی وجود دارد که باید دید وزیر چه پاسخی می‌دهد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر قرار بود که فقط دولت برای افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرد چرا جلسات سه‌جانبه را برگزار کردند. در طول تاریخ تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به بعد تا الان دو بار است که نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نکردند که یک‌بار در دولت آقای روحانی و یک‌بار هم در دولت آقای رئیسی بوده است که فرقشان این است که دولت آقای روحانی در سال پنج یا ششم این کار را کرد، اما در دولت آقای رئیسی در سال دوم این اتفاق افتاد.  

وی افزود: در سال اول دولت آقای رئیسی آقای عبدالملکی که وزیر کار بود تصمیم خوبی گرفته بود و به شاخص رفاه توجه کرده بود، اما با برخوردی که با وی توسط دولت و نمایندگان مجلس شد وی از وزارت کار کنار رفت و الان وزیر وقتی سه نفر از نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نمی‌کنند خوشحال می‌شود و می‌گوید خودم امضا می‌کنم، چون رای اکثریت را دارم.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید روابط برای کارگر و کارفرما حسنه شود، اظهار کرد: نماینده کارگران در جلسات می‌گفت با ما خوب برخورد نشد و هر کاری می‌کردیم می‌گفتند باید از دولت اجازه بگیریم همچنین وزیر صمت در جلسه می‌گفت می‌پذیرم که افزایش ۲۲ درصدی، افزایش زیادی نیست، اما من اختیاری ندارم و باید از دولت اجازه بگیرم لذا اگر باید از دولت اجازه می‌گرفتند پس شما چکاره هستید که به آمار‌ها و تحلیل‌های متناسب با مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار توجه نمی‌کردید و اگر می‌خواستید از رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور اجازه بگیرید ما باید با آنها مذاکره می‌کردیم.

بابایی کارنامی بیان‌کرد: قانون، استقلال رای داده است و به وزیر نگفته که شما دولت هستید بلکه گفته به نمایندگی از بخشی از دولت شما وزیر هستید و رای دارید و باید آمار‌ها را تحلیل کنید و اگر معیار مذاکره آمارها، تحلیل‌ها و واقعیات جامعه با قانون کار باشد باید تصمیم‌گیری براساس آن باشد، اما اگر قرار است هر چه دولت و مجلس بگویند مذاکره سه‌جانبه اصلا معنی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • حکم قضات منجر به آسیب تولید یا اشتغال نشود
  • دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه افزایش حقوق کارگران است
  • قاطعانه با زمین‌خواری و ویژه‌خواری در استان بوشهر برخورد می‌شود
  • ثبت ۶ هزار شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ در چهارمحال و بختیاری
  • جریمه ۲۳۸ میلیون تومانی ماهی فروش متخلف در زنجان
  • رسیدگی به ۸۵ درصد شکایات مردمی سامانه ۱۲۴
  • رسیدگی به ۸۵ درصد شکایات مردمی سامانه ۱۲۴ در چهارمحال و بختیاری
  • برخورد قاطع دستگاه قضائی مازندران با مخلان نظم و امنیت
  • استفاده بیشتر از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری استان
  • استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری گلستان