علت تعطیلی ۴۱ واحد مجوزدار عکاسی در قزوین چیست؟
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۰۶۷۴
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران قزوین اعلام کرد: به دلیل فعالیت نهادهای غیرمرتبط در حوزه عکاسی و الزام مردم به استفاده از کیوسکهای شرکت پژوهش و توسعه ناجی در دفاتر پلیس +۱۰و ارائه خدمات فتوکپی بهصورت غیرمجاز در ادارات، از ابتدای سال تاکنون ۴۱ واحد صنفی اتحادیه عکاسان تعطیل شده است.
غلامرضا بهشتیان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۱ واحد صنفی تحت پوشش این اتحادیه تعطیل شده است، اظهار کرد: به جزء گرانی مواد اولیه، بالا رفتن هزینه اجاره، دستمزد و بیمه کارکنان و مالیات از عوامل مهم کاهش درآمد فعالین این صف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهمی که باعث کاهش درآمد فعالین زحمتکش این صنف شده، فعالیت نهادهای غیرمرتبط و بهویژه دفاتر پلیس +۱۰ درزمینهٔ عکاسی است تا جاییکه برخی از این دفاتر بهصورت غیرقانونی حتی از پذیرش عکاسهای فاقد اشکال فنی عکاسیها نیز خودداری و متقاضی را مجبور به دریافت عکس از دستگاههای اتوماتیک مستقر در دفاتر پلیس +۱۰ میکنند که به دلیل ارائه عکسهای بیکیفیت موجب اعتراض گسترده متقاضیان نیز شده است.
بهشتیان تشریح کرد: استقرار کیوسکهای اتوماتیک عکس فوری در دفاتر پلیس +۱۰ توسط توسعه ناجی و بنیاد تعاون نیروی انتظامی ضمن تداخل در امور صنفی اتحادیه عکاسان باعث شده تا این دفاتر بدون اینکه مجاز به فعالیت در این زمینه باشند بهراحتی و بدون پرداخت مالیات و حقوق قانونی به اتحادیه فعالیت کرده و با مجبور کردن متقاضی به استفاده از این کیوسکها کسب درآمد داشته باشند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که طبق صورتجلسه تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ دبیرخانه هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانی ایران و ابلاغ شرکت پژوهش و توسعه ناجی این دفاتر موظفاند تا عکسهای فاقد اشکال فنی را که توسط واحدهای صنفی مجاز تهیه شده پذیرش کنند.
رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران قزوین خاطرنشان کرد: در ابتدا در طرح صدور کارتهای ملی هوشمند تهیه عکسهای پرسنلی، رؤسا توسط مرجع صدور کارتهای ملی هوشمند صورت گرفت که پیگیریهای اتحادیههای عکاسان در کل کشور به نتیجه نرسید و سهم بزرگی از بازار این صنف از دست رفت و در ادامه با فعال شدن اداره پست و دفاتر پلیس +۱۰ درزمینهٔ ارائه این خدمات و در صورت پیگیری نشدن موضوع توسط مسئولین شاهد تعطیلی واحدهای صنفی بیشتری خواهیم بود که بعضاً دهههای زیادی است که در زمینه عکاسی فعالیت دارند.
وی تأکید کرد: اگرچه پیشرفت تکنولوژی و عزم دولت مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی به مردم درنهایت موجب ارائه خدمات با سرعت و کیفیت خواهد شد و این مزایا را نمیتوان نادیده گرفت ولی آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط کنونی هزینه ایجاد اشتغال پایدار بسیار بالاست و برای جلوگیری از بیکار شدن عده زیای از افراد شاغل در این صنف باید کارگروههای تخصصی تشکیل تمهیداتی اندیشیده شود.
بهشتیان یادآور شد: تعریف سیستمی بهمنظور امکان ارسال فایل عکس تهیه شده توسط واحدهای صنفی مجاز به پایگاههای اینترنتی دفاتر پلیس +۱۰ و سایر مراجعی که نیاز به عکس متقاضی دارند، میتواند بهعنوان یکی از راهحلهای این بحران در نظر گرفته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: واحد عکاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۰۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بازار مسکن در سال جاری چگونه خواهد بود؟
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: دولت و بخش خصوصی باید فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کنند تا شاید تحولی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و در سال جاری رکود بر بازار مسکن حاکم نباشد.
حسین رستمی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار مسکن ابراز عقیده کرد: در سال جاری با توجه به مؤلفه نرخ تورم و اختلافی که در خصوص ارز وجود دارد، احتمالا رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم خواهد شد، مگر این که مؤلفههای مختلفی از جمله ارزهای خارجی و نقدینگی در بازار کنترل شود.
وی بیان کرد: در زمینه تولید مسکن، دولت و بخش خصوصی باید فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کنند تا شاید تحولی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و در سال جاری رکود بر بازار مسکن حاکم نباشد؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا شاهد رکود خواهیم بود و با توجه به افزایش قیمت مصالح و عوامل مختلفی که در حوزه مسکن دخیل هستند، احتمالا افزایش قیمت نیز خواهیم داشت.
رستمی در خصوص سامانه خودنویس عنوان کرد: این سامانه دردسرهایی را برای واحدهای صنفی ما ایجاد کرده، بازار مسکن نیز بازاری نیست که مشتری به واحد صنفی مراجعه نکند و در کافینت قرارداد بنویسند. این یک معضل است؛ زیرا واحد صنفی هزینههایی را متقبل میشود که سرسامآور شده و درآمدی هم وجود ندارد، در نتیجه چالشهای زیادی را ایجاد میکند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد افزود: علاوه بر این شاهد پروندههای قضایی خواهیم بود که تعدد آن در دستگاه قضا بیشتر خواهد شد. علت این موضوع این است که بسیاری از طرفین قرارداد به مواد حقوقی آگاه نیستند، بنابراین سرمایههایی از مشتریان از دست خواهد رفت؛ زیرا هیچ نظارتی هنگام عقد قرارداد وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته رکود بر بازار مسکن حاکم بود و رونقی وجود نداشت، تصریح کرد: این مسائل باعث شد که حدود ۲۵۰ واحد صنفی ما جمعآوری شوند. اگر این روند ادامهدار باشد، سامانه خودنویس نیز به این مجموعه اضافه شود و واحد صنفی درآمدی برای هزینههای خود نداشته باشد، قطعا واحدهای صنفی از گردونه خارج خواهند شد. هر کدام از واحدهای صنفی که تعطیل کنند، تعدادی فرد بیکار به جامعه اضافه میشود.
انتهای پیام