به نقل از «پارسینه»

سال 98 سال اتمام پروژه های نیمه تمام است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۱۹۴۲

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران مجید فراهانی رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا در راستای تشریح لایحه بودجه شهرداری تهران در سال 98 در جمع اصحاب رسانه حاضر شد و به پاسخگویی به سوالات آنان پرداخت.

 

فراهانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه سال  98 با تاخیر دو هفته ای و در انتهای دی ماه به صحن شورا ارایه شد افزود: بلافاصله روند بررسی بودجه در همه ی کمیسیون ها و کمیته های شورا  آغاز شده و ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس کمیته بودجه شورا ادامه داد: شورا می بایست  تا آخر امسال بودجه را تایید و به هیات تطبیق مستقر در فرمانداری ارسال کند تا بر اساس آن کارهای شهرداری به سامان برسد.

 

وی در تشریح رقم بودجه سال 98 شهرداری تهران افزود: رقم کلیات بودجه 18900 میلیارد تومان است که نسبت به سال 97 از رشد 8 درصدی برخوردار شده است. بودجه سنواتی شهرداری تهران مرتبط هست با 22 منطقه، 43 شرکت و سازمان و 9 معاونت شهردار و قسمت های  زیر مجموعه شهرداری تهران که  بر اساس برنامه زمانبندی، کتابچه  ی بودجه به همه ی اعضای شورا داده شده و اعضا بعد از مطالعه فرصت 10 روزه داشتند تا پیشنهادات خود را برای اصلاح و حذف مواد بودجه ارائه کنند. این روند ضمانتی است تا فرآیند بررسی لایحه بودجه به خوبی پیش برود.

 

فراهانی در ادامه افزود: برای بررسی بودجه پیشنهادی  در 4 مقطع اقدام می شود ؛ نخست بررسی تبصره ها، دوم  منابع و درآمد های پیشنهادی و سوم بررسی هزینه و ردیف های هزینه ای و در آخر بررسی بودجه مرتبط با شرکت ها و سازمان های شهرداری که بر اساس برنامه ریزی ما،  16 اسفند ماه بررسی و روند تصویب بودجه به پایان خواهد رسید.

وی با بیان خلاصه ای از لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۹۸ گفت: در نه ماهه گذشته سال ۹۷ حدود ۵۶ درصد بودجه محقق شده است بدین معنی که شهرداری تهران با کسری بودجه ۱۶ هزار و ۳۴۶ هزار میلیارد ریال در حالت حداقل کسری بودجه مواجه خواهد بود.

 

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: در شرایطی بودجه پیشنهادی شهرداری تهران با رشد ۸ درصدی معادل هجده هزارو نهصدو سی میلیارد تومان  به شورا ارائه شده است که در سال ۹۷ قطعا کسری بودجه خواهیم داشت و پیش بینی این رشد در بودجه سال آینده با توجه به عدم تحقق بودجه مصوب سال ۹۷ و شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران محل بحث است.

 

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۸ رشد ۱۴درصدی درآمد ها نسبت به سال ۹۸ پیشنهاد شده و منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۹ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ برابر با ۸۱ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

 

فراهانی خاطر نشان کرد: در این لایحه با کاهش ۲۳ درصدی وام و استقراض رو به رو هستیم و در سال ۹۸ با ۷ درصد افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال گذشته روبه رو هستیم.

 

وی تصریح کرد: از نقاط مثبت این لایحه رشد ۲۳ درصدی اعتبارات پرداخت بدهی و ایفای تعهدات مالی نسبت به سال گذشته برابر ۳۶ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال است همچنین رشد ۱۱ درصدی منابع و مصارف سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته در سال ۹۸ داشته ایم که برابر ۱۴۸ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال تنظیم شده است.

 

فراهانی در ادامه گفت: از سوی دیگر ۱۲ درصد از اعتبارات ماموریت های اجتماعی و فرهنگی و حدود ۱ درصد از اعتبارات حمل و نقل و ترافیک کاهش پیدا کرده است. از آنجایی که بحث خدمات شهری انسان محور است و حدود ۳ درصد برابر با ۲۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال افزایش اعتبارات خدمات شهری و محیط زیست داشتیم.

 

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: بیشترین افزایش اعتبارات مربوط به ماموریت ایمنی و مدیریت بحران بوده است که ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. اعتبارات ماموریت شهرسازی و معماری حدود ۷ درصد افزایش برابر ۶ هزار و ۵۰۴ میلیارد است. از آنجایی که به هوشمند سازی تاکید داشته ایم افزایش ۲۱ درصدی در این حوزه را شاهد هستیم.

 

فراهانی در ادامه با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی برخی مواد قانونی رعایت نشده است گفت: از جمله ماده ۶۸ شهرداری ها که تصریح می کند باید ۴۰ درصد برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای باشد که سهم ۳۷ درصدی در این زمینه وجود دارد که باید افزایش پیدا کند تا تکلیف قانونی شهرداری اجرایی شود.

 

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی افزود: درمصوبه سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ باید بهای خدمات قابل ارایه شهرداری طی جدولی ارائه شود که تا کنون ارایه نشده است. بر همین اساس و به منظور استفاده بهینه از فرصت بررسی بودجه و لزوم تعیین بهای خدمات در قالب یکی از تبصره های بودجه، لازم است شهرداری ملزم به ارائه فهرست بهای خدمات و فعالیت های اثر گذار بر بودجه شود تا در جریان بررسی تبصره ها این نرخ ها بررسی و به تصویب برسد.

 

وی ادامه داد: در غیر این صورت موکول کردن این نرخ گذاری به طول سال ۹۸ یا الزام شهرداری به ارائه آن در اصلاحیه بودجه زمینه ساز اتلاف منابع شهرداری و تحمیل هزینه های سنگین ناشی از اختلاف بهای دریافتی از شهروندان و قیمت تمام شده واقعی و تحمیل زیان به شهرداری خواهد شد. بدون شک این غفلت و عدم توجه به الزام شورا که در دو مصوبه "سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران" و "الزام شهرداری تهران در سامان بخشیدن به ارائه لایحه عوارض و نرخ بهای خدمات" توسط مدیران شهرداری تهران زمینه ساز  تحمیل زیان جدی به شهرداری خواهد بود و لازم است این امر از سوی شهرداری اصلاح شود.

 

مجید فراهانی یادآور شد: شورای شهر الزام کرد که شهرداری تهران پیشنهاد جدی برای تغییر نظام درآمدی داشته باشد. وضعیت الان که مبتنی بر فروش شهر است و بخصوص در سال آینده که سال سختی است متاسفانه تغییر جدی در نظام درآمدهای شهری نمی بینیم لذا  باید به سوی درآمدهای پایدار شهری پیش برویم.

 

فراهانی گفت: باید تاکید بر کاهش هزینه ها داشته باشیم  و به جدیت معتقدیم‌۳۰ درصد از هزینه های شهرداری به خصوص در سازمان ها و شرکت ها می تواند کاهش بیابد که می بینیم کار جدی تا کنون انجام نشده است.

 

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورا  خاطر نشان ساخت: تاکید ما این بوده که جهت گیری بودجه بر مطالبات مردم باشد. مطالبه اصلی مردم حوزه ترافیک و آلودگی هوا است که متاسفانه شاهد حدود ۱ درصد کاهش بودجه در حوزه حمل و نقل بوده ایم و باید شاهد جهت گیری بودجه در حوزه حمل و نقل عمومی باشد.

 

فراهانی تاکید کرد: فشار ما این است که بودجه فنی و عمران را افزایش بدهیم تا پروژه های نیمه تمام به سرانجام برسد و امیدوارم سال ۹۸، سال اتمام پروژه های نیمه تمام در صورت تحقق صد درصدی منابع بودجه باشد. در همین زمینه  بیش از نیمی از راه اندازی خطوط خط ۷ و ۶ در سال ۹۸ به انجام خواهد رسید.

 

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۱۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457