مجوز مجلس به وزارت اقتصاد درباره مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۲۸۸۷
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۳۰ بهمن) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور جزءالحاقی به بند "ه" تبصره ۶ این لایحه را مصوب کردند.
طبق این بند الحاقی: عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی توزیع میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند "و" این تبصره را نیز مصوب کردند.
در این بند آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
منبع: فردا
کلیدواژه: مجوز مجلس وزارت اقتصاد مالیات بر ارزش افزوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۲۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل تازه عضو حزب موتلفه برای رسیدن به جهش تولید/ از دلالها بیشتر مالیات بگیرید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا ترقی با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمیسازی اقتصاد، اظهار کرد: در یک سال گذشته برای مردمیسازی اقتصاد تلاشهایی صورت گرفت، اما کافی نیست. یکی از اقدامات تصویب قانون تسهیل کسبوکار بود که در آن سعی شد موانع صدور مجوزها برداشته شود. این قانون بخشی از مشکلاتی که به علت وجود نظام بروکراسی ایجاد شده بود را برطرف کرد و امروز ورود مردم به اقتصاد اندکی تسهیل شده است. همچنین در زمینه واگذاری بخشهای اقتصاد دولتی به مردم هم یک سری تسهیلاتی وضع شده که زمینه را برای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد فراهم میکند.
به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: در حوزه تعاون نیز تحولاتی رخ داده اما کافی نیست و باید بهطور کامل این بخش تقویت شود تا بتواند سرمایههای کوچک مردم را متمرکز کرده و کارهای کلان اقتصادی را به دست گیرد. اکنون به نظر میرسد مقدمات و زیرساختهای تقویت بخش تعاون در حال فراهم شدن است.
رئیس شورای وحدت در خراسان رضوی با بیان اینکه مردمیسازی اقتصاد به عزم دولت، مجلس، مردم، بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد و به نظر میرسد هنوز بهطور کامل این عزم شکل نگرفته است، گفت: در همین راستا امسال رهبری تاکید داشتند که جهش تولید و رونق اقتصادی در کشور بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و دولت به تنهایی نمیتواند موجب جهش تولید شود.
ترقی با اشاره به اینکه تاکنون گاها به اسم خصوصیسازی، سوء استفادههایی صورت گرفته، تأکید کرد: لذا باید رویههایی که تاکنون برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود داشته، آسیبشناسی شود. در بخش تجارت و واردات کالاهای اساسی نیز دولت باید سوبسید را به جای واردکننده، به مصرفکننده پرداخت کند. اگر این موارد اصلاح شود، بخش خصوصی بهتر میتواند اعتماد کند و وارد این عرصه شود و زمینه مشارکت برای مردم فراهم خواهد شد.
ترقی افزود: از طرفی مردم نیز باید سرمایه خود را به سمت تولید ببرند. برای تشویق مردم نسبت به انجام این کار، باید کاری کرد که سود حاصل از تولید، نسبت به دلالی و واسطهگری بیشتر شود و دولت از دلالی و واسطهگری مالیات بالا اخذ کند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در این زمینه ما هم نیاز به اصلاح قوانین داریم و هم نیاز به تقویت نظارتها، عنوان کرد: قوانین مرتبط با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تصویب شده، اما چون نظارت کافی بر آن در هنگام اجرا صورت نگرفته، از مسیر خود منحرف شده است. اگر سیاستها بهطور دقیق اعمال شود، بخش بزرگی از فعالیتهای بخش دولتی به مردم واگذار میشود، اما این سیاستها به درستی اجرا نشد و بخشهای دولتی به جای واگذار شدن به مردم، به قشر خاص و ویژهای واگذار و از مسیر تولید منحرف شد. اینها ناشی از عدم دقت در خصوصیسازی اقتصاد است. لذا مجلس جدید باید به منظور تحقق شعار سال، هم نظارت دقیقتری انجام دهد و هم هر کجا لازم است، قانون جدید وضع کند.
211
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888242