شفافیت حقوق و سفرهای خارجی مدیران شهرداری تهران/ دادگاه برادر رئیسجمهور برگزار شد/ آیا طرح استیضاح رئیسجمهور عاقلانه است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۴۳۲۰
شفافیت حقوق و سفرهای خارجی مدیران شهرداری تهران
بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند این شورا با انتشار توییتی از بارگزاری مشخصات همه ۶۵۹۳۰ نفر کارکنان شهرداری تهران، حقوق و مزایای مستمر مدیران شهرداری تهران بر اساس مبلغ درج شده در حکم مدیران و اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان شهرداری در سامانه شفافیت شهرداری تهران خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با انتشار این اطلاعات در سامانه شفافیت شهرداری تهران، رسانههای مختلف حقوق و سفرهای خارجی برخی مدیران را منتشر کردند.
بیشتر بخوانید:
معاونان شهردار تهران چقدر حقوق میگیرند + جدول
حقیقتا باید به بهراه آروین دستمریزاد گفت که بدون حاشیه، شعار شفافیت را بهخوبی در شورا و شهرداری تهران اجرا کردهاند. شفافیت، مهمترین ابزار پیشگیری از فساد است و همه دستگاهها و نهادها باید به این راه بپیوندند.
همانگونه که رهبری هم چند ماه پیش گفتند: «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.»
حقوق مدیران کشور هم طبق ماده ۲۹ قنون برنامه توسعه باید تا ابتدای سال ۹۷ در سامانهای شفاف میشد که هنوز بعد از گذشت ۱۱ ماه این سامانه راهاندازی نشده است.
بیشتر بخوانید:
خبری از سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان و دسترسی مردم نیست!
ماده ۲۹ برنامه ششم؛ پوسته سخت مبارزه با فساد/ اجرای قانون؛ انتظاری که مردم دارند
***
دادگاه برادر رئیسجمهور برگزار شد
بیش از دو سال است در رسانهها اتهاماتی متوجه حسین فریدون برادر رئیسجمهور شده است که منجر به بازداشت او هم شد. امروز خبر برگزاری دادگاه فریدون منتشر شد. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین وی در پرونده، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون برگزار شد + عکس
امیدواریم این دادگاه به این پرونده رسیدگی عادلانه داشته باشد و انتساب فریدون به رئیسجمهور باعث تخفیف یا تشدید مجازات نشود. و البته امیدواریم دادگاه متهمین منسوب به دیگر مقامات هم برگزار شود و به اتهامات آنها هم عادلانه رسیدگی شود.
***
آیا طرح استیضاح رئیسجمهور عاقلانه است؟
یکی از نمایندگان مجلس چند روز پیش از تهیه طرح استیضاح رئیسجمهور خبر داد که تاکنون ۱۶ نفر این طرح را امضا کردهاند.
بیشتر بخوانید:
آیا نمایندگان میتوانند رئیسجمهور را استیضاح کنند؟
اسامی 16 نماینده امضاء کننده طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور
در این زمینه چند نکته بهنظر میرسد:
۱- استیضاح رئیسجمهور از اختیارات قانونی نمایندگان مجلس است و نمیتوان بهسبب استفاده از اختیارات قانونی نمایندگان مجلس را شماتت کرد و از آن برآشفت. نمایندگان مجلس ممکن است به این نتیجه برسند که ادامه صدارت رئیسجمهور به نفع کشور نیست و بخواهند با استفاده از اختیار قانونی خود رئیسجمهور را استیضاح کنند.
همانگونه که رئیسجمهور در انتخابات توانست با رای مردم بر این مسند بنشیند، نمایندگان هم بهموجب قانون توسط مردم انتخاب شدهاند و حق دارند از اختیار قانونیشان استفاده کنند. پس این ادعا که این اقدام مقابله با جمهوریت نظام است کاملا غلط است و برعکس نمادی از جمهوریت نظام میتواند باشد.
۲- طبیعتا اخذ چنین تصمیم مهمی که سرنوشت کشور را دگرگون میکند بدون کسب اطلاع از نظر رهبری امکانپذیر نیست. همگان میدانند رهبری چنین اقدامی را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمیدانند. پس سوالی که باید از این نمایندگان پرسید این است که چگونه با اطلاع از نظر رهبری دست به چنین کاری زدهاند؟ اگر هم بگویند ما از نظر رهبری مطلع نیستیم باید از ایشان پرسید چرا از رهبری کسب اطلاع نکردید؟
۳- برای اینکه طرح استیضاح رئیسجمهور در مجلس، اعلام وصول شود و وارد دستور مجلس شود نیاز به امضای یک سوم نمایندگان دارد و برای استیضاح رئیسجمهور دو سوم نمایندگان باید به آن رای مثبت دهند. قطعا یک سوم نمایندگان کنونی مجلس حاضر به امضای این طرح در شرایط کنونی نیستند و صدالبته قابل پیشبینی است که با ترکیب کنونی مجلس استیضاح رئیسجمهور رای نیاورد. پس این نمایندگان چرا قبل از طرح این ماجرا در رسانهها شرایط مجلس را در نظر نگرفتهاند؟ آیا درک این مسئله برای این نمایندگان سخت است؟
۴- پس مشخص شد که استیضاح رئیسجمهور فقط در رسانهها مطرح شده و در این شرایط امکان ندارد در مجلس مطرح شود. اما طرح این مسئله یک اشتباه فاحش سیاسی است. صحبت از استیضاح رئیسجمهور در رسانهها و بهخصوص نامبردن از آلترناتیوها باعث شده است اصلاحطلبان و حامیان دولت با شلوغبازی رسانهای، مظلومنمایی کنند.
همگان از شرایط بد اقتصاد کشور آگاهند و طبیعتا دولت را بهعنوان مقصر اصلی این شرایط میشناسند اما طرح مسئله استیضاح رئیسجمهور باعث شده است حامیان دولت و اصلاحطلبان بهجای پاسخگویی، در جایگاه مظلوم بنشینند.
مثلا روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده که مضمون آن این است: «اینها که از صندوق رای نتوانستند رئیسجمهور محبوبشان را به قدرت برسانند و بعد هم نگذاشتند دولت کارش را انجام دهد، اکنون میخواهند از این طریق دولت جناح مقابل را ساقط کنند و دولت محبوبشان را بر سر کار بیاورند.»
بدیهی است استدلال روزنامه اعتماد غلط است چون اساسا اصولگرایان اینقدر منسجم و تشکیلاتی نیستند که بتوانند چنین طرحهای پیچیدهای را اجرا کنند. بهعلاوه، این روزها ناکارآمدی دولت روحانی بر همگان عیان شده و بر سر نخواستنش دعواست. پس جناح مخالف دولت نیاز ندارد با استیضاح رئیسجمهور در پی کسب قدرت باشد؛ دو سال صبر میکند و طبیعتا با این شرایط در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز میدان میشود.
شاهدیم عدم درک درست عدهای از نمایندگان از فضای سیاسی کشور و طرح موضوع استیضاح رئیسجمهور باعث شده است افرادی که باید پاسخگوی شرایط کنونی باشند در جایگاه مدعی نشستهاند و مهمتر از همه چیز باعث میشود انرژی نمایندگان، مسئولان و رسانههای بهجای پرداختن به مشکلات مهم کشور به موضوع بیسرانجام استیضاح رئیسجمهور معطوف شود و این بزرگترین خیانت به کشور است.
***
معیشت مردم به پالرمو و FATF ارتباط ندارد
غلامعلی حدادعادل در گفتگو با مهر، با اشاره به اظهارات برخی دولتمردان مبنی بر اینکه در صورت عدم تصویب لایحه الحاق ایران کنوانسیون پالرمو معیشت مردم با مشکل مواجه میشود، اظهار کرد: اینکه سخت شدن معیشت مردم را به پالرمو و FATF منوط کنند، نوعی فرافکنی است.
وی افزود: حال که امروز این لایحه را رد نکردیم، وضع معیشت مردم خوب است؟ این فرافکنی است که این لایحه را به معیشت ارتباط دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: خود آقایان هم میگویند هیچ تضمینی نیست که با پیوستن به کنوانسیون پالرمو وضع بهتر شود. به هر حال مجمع تشخیص مصلحت نظام به دور از فضاسازیها لوایح مربوط به FATF را بررسی میکند.
حداد عادل عنوان کرد: اعضای مجمع آزادانه بررسی پالرمو را انجام و به تشخیص خودشان رای میدهند و سیاسی و حزبی عمل نمیکنند. ملاک مجمع تشخیص، مصلحت کشور و نظام است و امیدواریم تصمیمی که گرفته میشود به سود کشور باشد.
وی تاکید کرد: پیام من این است که دولت در رابطه با پالرمو فرافکنی نکند.
***
انتشار اسناد تازه درباره نامه امام درباره مرحوم منتظری و نهضت آزادی
چند هفته پس از تشکیک علی مطهری درباره اصالت دو نامه امام خمینی درباره مرحوم آیتالله منتظری و نهضت آزادی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام با انتشار اسناد جدیدی اصالت این دو نامه را بیش از پیش اثبات کرد.
اسناد اصالت دونامه امام خمینی (ره) در خصوص آیتالله منتظری و نهضت آزادی + تصاویر
در میان اسناد تازه مترشده درباره نامه امام به مرحوم منتظری میتوان به دستخط مرحوم هاشمی رفسنجانی، آیتالله خامنهای، آیتالله امینی و آیتالله مشکینی درباره آن نامه اشاره کرد.
***
آیتالله موسوی جزایری از «امامت جمعه اهواز» استعفا داد
آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری، روز گذشته با حضور در دفتر مقام معظم رهبری، گزارشی از وضعیت جسمانی خود ارائه کرد و از سمت «امامت جمعه اهواز» استعفا داد.
وی در «خطبه های نماز جمعه ۲۶ بهمن ماه اهواز» از «احتمال کنارهگیری از سمت امامت جمعه به دلیل ضعف قوای جسمی» سخن به میان آورد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۴۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جابجایی «حلقه اول» یاران رئیسی از پُستی به پُست دیگر /اصلاح کابینه، شاید وقتی دیگر! +جدول
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دو سال و اندی از تشکیل کابینه ابراهیم رئیسی میگذرد، کابینه ای که تا به امروز تغییر و تحولات زیادی را به خود دیده است، اندک افرادی به طور کامل از کابینه خارج شده اند و اکثریت آنها فقط صندلی هایشان تغییر کرده اما در حلقه یاران رئیسی باقی مانده اند.
برخی دولتمردان چون حجت الله عبدالملکی، حمید سجادی و یوسف نوری که زیر فشار برای برکناری یا استیضاح بودند، زودتر پیشدستی کرده و از ادامه حضور در دولت سیزدهم استعفا دادند اما این نقطه خروج شان از کابینه ابراهیم رئیسی نبود و بعد از مدتی با عنوانی جدید به کابینه رجعت کرده اند تا حلقه مدیران دولت سیزدهم با کمترین تغییر ماندگار باشند. برخی دیگر اما تا این لحظه از دولت کنار گذاشته شده و مناسباتی با دولت سیزدهم ندارند.
فاطمی امین مشاور شد؛ عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد!روز گذشته خبرگزاری اصولگرای تسنیم اعلام کرد که یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش استانداری مازندران شد. نوری که سوابقی چون ریاست سازمان آموزش و پرورش استان ایلام، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش و معاون اجرائی معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی در کارنامه خود دارد، در فروردین ماه 1402، پس از جنجال ها بر سر حواشی عدم پرداخت حقوق فرهنگیان در اسفندماه 1401 و عدم اجرای قانون رتبه بندی معلمان از سمت خود استعفا کرد. هر چند که برخی رسانهها از عزل او خبر می دادند و استعفا را پوششی برای تلطیف کردن تغییرات دولت عنوان کردند.
سید محمود حسینیپور نیز که استاندار مازندران بود و سابقه ریاست هیئت تخلفات اداری دیوان محاسبات کشور را در کارنامه خود دارد، روز گذشته به سمت ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه به مفاسد اقتصادی منصوب شد و جای خود را به یوسف نوری داد.
پیشتر نیز چنین جابجایی ها در دولت را شاهد بوده ایم، چه آنکه حجت عبدالملکی نیز که سکان وزارت راه را با رأی نمایندگان به دست گرفته بود بعد از چندماه زیر تیغ مجلسی ها رفت و پیش از آنکه از سوی مجلسی ها استیضاح شود یا رئیسی مجبور به عزل او شود، متن استعفایش را در توئیتر علنی کرد. عبدالملکی اما از جمله افراد محبوب همان حلقه اول نزدیک به رئیسی است که خروج کامل از دولت نکرد و اینبار در قالب دبیر شورایعالی مناطق آزاد بر صندلی سعید محمد تکیه زد.
یا در نمونه ای دیگر سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از چهرههای اقتصادی کابینه ابراهیم رئیسی است که دورانی پرحاشیه در این وزارتخانه داشت. او دو بار توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد؛ اگر چه فاطمیامین اولینبار توانست رأی موافق نمایندگان را بدست بیاورد و از استیضاح بگریزد، اما پس از افشای واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان و مسئله واردات خودرو، برای دومین بار نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورده و استیضاح شد. نکته جالب، این است که 10 روز پس از استیضاح فاطمیامین، ابراهیم رئیسی او را به سمت مشاور رئیسجمهور در نظارت بر روند اجرای طرحهای تولیدی منصوب کرد.
در جدول زیر روند تغییرات و جابهجاییهای مدیران دولت سیزدهم را مشاهده میکنید.
ردیف | اسم | سمت فعلی | سمت قبلی |
۱ | سید محمدآقامیری | استاندار قم | سرپرست وزارت جهادکشاورزی |
۲ | سید محمود حسینیپور | ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه به مفاسد اقتصادی | استاندار مازندران |
۳ | محمدهادی زاهدیوفا | رئیس موسس عالی آموزش مدیریت و برنامهریزی | سرپرست وزارت کار |
۴ | حمید سجادی | عضو شورای عالی ورزش | وزیر ورزش و جوانان |
۵ | حجتالله عبدالملکی | دبیر شورای عالی مناطق آزاد | وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
۶ | سیدرضا فاطمیامین | مشاور رئیسجمهور در نظارت بر روند اجرای طرحهای تولیدی | وزیر صنعت، معدن و تجارت |
۷ | سید صولت مرتضوی | وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی | معاون اجرایی رئیس جمهور |
۸ | محسن منصوری | معاون اجرایی رئیس جمهور | استاندار تهران |
۹ | یوسف نوری | انتخاب به عنوان استاندار مازندران | وزیر آموزش و پرورش |
در این میان، برخی دیگر از چهرههایی هم بودند که پس از آنکه مُهر برکناری بر پرونده شان زده شد، راهشان از دولت ابراهیم رئیسی جدا شده و دیگر همکاری با رئیس دولت سیزدهم نداشتند. مهر ماه 1401، سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از سمت خود برکنار شد. سعید محمد که یکی از گزینههای پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای سکانداری وزارت راه بود، فقط یک سال توانست با دولت سیزدهم همکاری کند و اکنون به یکی از منتقدان دولت تبدیل گشته است.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سید جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی از دیگر چهرههایی بودند که با به صورت ناگهانی با حکم ابراهیم رئیسی تغییر کردند. هر چند که علت تغییر میرکاظمی بیماری وی اعلام شد اما برخی از گمانهزنیهای فعالان سیاسی و اقتصادی حاکی از خبرهای دیگری بود. چنانچه، رضا غلامی یکی از چهره های اقتصادی فعال در فضای مجازی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از آن که رئیس جمهور محترم، حذف ارز ۴۲۰۰ را از علل افزایش شدید تورم در سال ۱۴۰۱ اعلام کردند، آقایان ساداتی نژاد و میرکاظمی برکنار شدند.» این تحلیل از آن جهت قابل تامل بود که میرکاظمی جزو مهم ترین مدافعان حذف ارز ۴۲۰۰ بود.
علت برکناری ساداتینژاد اما افشای پرونده نهادهای دامی و افزایش قیمتهای کالاهای اساسی عنوان کردند.فساد چای دبش نیز از جمله حواشی پرماجرای دوران وزارت او بود.
حال فارغ از علت برکناری میرکاظمی و ساداتینژاد به نظر میرسد دولت ابراهیم رئیسی خواهان حفظ حلقه اصلی دولت بوده و علی رعم تغییراتی که ایجاد کرده است، افراد صرفا در پستهای درون کابینه جابهجا شده و تغییری در حلقه های اولیه نزدیک به رئیسی رخ نخواهد کرد.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898215