به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۷۷ درصد ابلاغ‌های دادگستری قزوین به صورت الکترونیکی است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۴۷۰۹

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،حجت الاسلام  قدرتی رئیس کل دادگستری استان در نشست قضات و کارکنان دستگاه قضایی با وزیر دادگستری گفت: برای جلب رضایت مردم در حال حاضر حدود ۷۷ درصد از ابلاغ‌ها در دادگستری الکترونیکی شده و تحولی اساسی در سرعت رسیدگی پرونده‌ها ایجاد شده است.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: در استان قزوبن در شش شهرستان ۷ شعبه دادگستری دایر شده که در شهرستان البرز به دلیل اهمیت منطقه دو اداره دادگستری راه اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: با داشتن ۱۱ بخش و ۱۹۱ شعبه فعال و راه اندازی ۱۹۷ شعبه فعال شورای حل اختلاف به پرونده‌های قضایی مردم رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: در چارت سازمانی و اداری هزار و ۵۶۱ پست مصوب داریم که ۶۶۲ پست متصدی دارد و ۸۹۹ پست هم بلا تصدی است.

وی اضافه کرد: همچنین ۳۴۶ پست قضایی در استان وجود دارد که ۱۹۶ پست دارای تصدی و ۱۵۰ پست قضایی خالی است.

حجت الاسلام قدرتی گفت: با همه مشکلات در سال گذشته تعداد پرونده‌های وارده بالغ بر۲۴۰ هزار و ۴۷۳ فقره بود که ۲۳۳ هزار مورد مختومه شده است.

وی اظهارداشت: امسال با ۱۰ درصد افزایش تعداد پرونده‌های وارد شده در محاکم قضایی استان به ۲۶۴ هزار پرونده رسید که ۲۵۷ هزار فقره آن رسیدگی شد.

حجت الاسلام قدرتی افزود: امسال ۳ هزار مورد از سال قبل مانده که باید رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها درکشور ۱۳۸ روز بود که در استان توانستیم آن را به ۸۷ روز کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: قزوین استان بسیار امنی است و با همکاری‌های انجام شده توانسته ایم پرونده‌هایی که سال‌ها مانده بود رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام قدرتی یادآورشد: بیشتر مدیران ما دست پاک و سالمند، اما در هر جایی که مدیری از مسیر قانون خارج شود وبه مردم ظلمی شود و یا بیت المال تضییع شود ورود می‌کنیم و برخور قانونی صورت می‌گیرد.

وی اظهارداشت: حفظ شان مدیر باید حتی در زمان تخلف حفظ شود و در دستگاه قضایی تلاش می‌کنیم احکام ما مستدل باشد تا خدشه‌ای به آن وارد نشود.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: حدود ۱۳ درصد آراء صادر شده در دادگاه تجدید نظر نقض شده است.

به گفته وی، به طور میانگین از هر هزار فقره پرونده ۱۳۰ مورد نقض شده که نشان می‌دهد آرا صادر شده متقن است.

وی اضافه کرد: ۶۵۰ پرونده در نیمه اول امسال بررسی شد و تعداد ۲۲ پرونده تشخیص داده شد خلاف شرع است و این بررسی مشخص کرده در دادگاه تجدید نظر رای‌ها متقن بوده است.

حجت الاسلام قدرتی گفت: هشت محور در استان در برنامه‌های قضایی در اولویت قرار گرفته است که روی آن حساس هستیم و هر سال دو مورد را در اولویت قرا می‌دهیم.

وی اظهارداشت: اولین اولویت ما کاهش جرایم آسیب‌های اجتماعی است و سپس محور‌های دیگری از جمله کاهش ورودی پرونده ها، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، کاهش نزاع و افزایش صلح و سازش، کاهش برخورد قضایی، تکریم ارباب رجوع و اصلاح رفتار با مردم، کاهش جمعیت و جرایم کیفری از اولویتهاست.

حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: رویکرد دیگر ما کاهش زندانیان استان به حداقل نصف تعداد موجود بود و اعتقاد داریم زندان باید آخرین حکم باشد.
وی گفت: در مدت ۱۶ ماه حدود ۴۵۰ زندانی آزاد شده و از جمعیت محبوسین کم شده است.

حجت الاسلام قدرتی افزود: با عفو گسترده‌ای که داریم امیدواریم بتوانیم حدود هزار زندانی را از بند آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگردانیم.

رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۶۰۰ زندانی داریم که ۵۵۰ نفر آن‌ها آزاد خواهند شد و تا پایان سال حدود ۴۵۰ زندانی دیگر نیز مشمول عفو قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: بخشی از قوانین ما در حوزه محکومین مالی مناسب نیست و با شرع هماهنگی ندارد لذا امیدواریم بخشی از آن‌ها اصلاح و بازنگری شود، اما تا آن موقع لازم است همکاران قضایی با نگاه کاهش آمار زندانیان در احکام خود دقت کنند و همراهی بیشتری برای اجرای طرح کاهش آمار زندانیان داشته باشند.

حجت الاسلام قدرتی اظهارامیدواری کرد با اقدامات پیشگیرانه و مجازات‌های جایگزین حبس در استان قزوین بتوان نمونه موفقی از اجرای این طرح را در کشور ارائه کرد.

انتهای پیام/ک

نشست قضات و کارکنان دستگاه قضایی با وزیر دادگستری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری سازمان زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۴۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع الکترونیکی ۴۶ درصد پرونده‌های قضائی به کارشناس

 

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضائی، طولانی بودن ارسال نظرات کارشناسانِ رسمی به قضات است. یعنی وقتی قاضی نیاز به نظر تخصصی دارد و پرونده را به کارشناسان ارجاع می‌دهد، معمولاً جواب کارشناس با تاخیر به دست قاضی می‌رسد.

کاظمی فرد علت اصلی طولانی شدن این فرایند را نحوه توزیع پرونده‌ها بین کارشناسان دانست و توضیح داد: گاهی قاضی به کارشناسی کار می‌سپارد که به آن کارشناس پرونده‌های زیادی توسط سایر قضات ارجاع شده است؛ لذا آن کارشناس نمی‌تواند کار خود را در زمان مقرر و باکیفیت مناسب به دادگاه ارائه دهد. در گذشته ما شاهد بودیم گاهی چندصد پرونده در اختیار یک کارشناس بود و باز هم قضات به او پرونده ارجاع می‌دادند. این در حالی بود که به کارشناسِ دیگری هیچ پرونده‌ای ارجاع نمی‌شد. کارشناسی که تعداد زیادی پرونده در یک ماه به آن ارجاع شود، حتی اگر در موعد مقرر نیز جواب خود را ارسال کند، ممکن است کیفیت کار پایین بیاید و همین امر باعث اعتراض طرفین پرونده می‌شود. در نتیجه مجدداً پرونده باید به کارشناس دیگری ارجاع شود و همین امر فرایند دادرسی را طولانی می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سند تحول قضائی ارجاع عادلانه و الکترونیکی پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری را به عنوان راه حل این مشکل بیان کرده است؛ لذا طبق سند تحول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شد سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی را راه اندازی کند. وقتی قضات می‌خواهند کارشناسی را برای پرونده انتخاب کنند، با توجه به تعداد پرونده‌هایی که قبلاً به کارشناسان ارجاع شده و همچنین صلاحیت کاری و جغرافیایی آنان سامانه به صورت هوشمند به قاضی کارشناس پیشنهاد می‌دهد.

وی توضیح داد: در حال حاضر ۴۶ درصد کار‌های کارشناسی در سطح قوه قضائیه، از طریق این سامانه و به صورت هوشمند ارجاع می‌شود. دادگستری استان‌های سیستان و بلوچستان، سمنان و یزد با بیش از ۸۰ درصد ارجاعِ هوشمند، پیشتاز استفاده از این سامانه هستند و دیگر استان‌ها نیز باید به مرور ارجاع‌های هوشمند خود را به سطح استان‌های پیشتاز برسانند.

با اجرای این طرح کارشناسانی که تعداد زیادی پرونده به آن‌ها ارجاع می‌شد، حجم کارشان متعادل و به کارشناسانی که هیچ پرونده‌ای در گذشته از سوی محاکم به آن‌ها ارجاع نمی‌شد، پرونده می‌رسد. با توزیع سامانه‌ای پرونده ها، حجم کار همه کارشناسان متعادل می‌شود و در نتیجه زمان ارسال نظرات کارشناسی به محاکم کاهش و کیفیت نظرات نیز افزایش می‌یابد. امری که موجب رفع یکی از دلایل اطاله دادرسی در محاکم و رضایت مردم می‌شود.

کاظمی فرد در پایان افزود: در سند تحول قضائی، علاوه بر ارجاع سامانه ای، به افزایش کیفیت نظرات کارشناسی نیز اشاره شده است. بر همین اساس قرار است قضات در سامانه، نظر خود را در مورد کیفیت گزارش کارشناسی بارگذاری کنند. سامانه در انتخاب‌های بعدی علاوه بر توجه به تعداد پرونده‌های در دست هر کارشناس، کیفیت کار‌های قبلی را نیز مدنظر قرار می‌دهد. یعنی با تکمیل این سامانه به کارشناسی که کار را با کیفیت پایین انجام داده، پرونده کمتری ارجاع می‌شود.