بحرین 16 فعال مدنی را به 10 سال زندان و حبس ابد محکوم کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۴۹۴۵
تهران - ایرنا - بحرین در ادامه صدور احکام قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی، 16 شهروند خود را به 10 سال زندان و حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، بنا خبرگزاری رسمی بحرین اعلام کرد: از این تعداد ، شش تن به حبس ابد، 6 تن دیگر به 10 سال زندان محکوم شدند.
این افراد با اتهاماتی مانند حمل سلاح و در اختیار داشتن بسته های انفجاری محکوم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این گزارش آمده است: سه متهم دیگر نیز سلب تابعیت شدند، افزون بر آن که 12 نفر از این متهمان نیز به پرداخت جریمه نقدی 500 دینار (1335) دلار محکوم شدند.
خبر صدور محکومیت فعالان بحرینی درحالی منتشر می شود که «مارتا هورتادو» سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد دو هفته پیش ضمن ابراز نگرانی از صدور احکام قضایی فعالان بحرینی، اعلام کرد که این سازمان بیم آن دارد که این احکام تنها به خاطر مخالفت این افراد با دولت و سیاست های منامه صادر شده باشد.
دادگاه بحرین 13 آبان ماه امسال با لغو حکم تبرئه صادر شده برای شیخ «علی سلمان» دبیرکل «جمعیت ملی الوفاق» به عنوان بزرگ ترین حزب مخالف این کشور، او را به حبس ابد محکوم کرد.
دیوان عالی بحرین دوشنبه گذشته (هشتم بهمن ماه) نیز با رد درخواست تجدید نظر در حکم شیخ سلمان، احکام حبس ابد شیخ «حسن سلطان» و «علی الأسود» دو تن از همکارانش را تایید کرد.
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه قیام مردمی ضد دولتی است. مردم این کشور خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کارآمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است. دولت منامه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت منامه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
شبس**9363** 1917
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي بحرين فعالان مدني سلب تابعيت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۴۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم آسیب‌شناسی پرونده‌های معطل مانده در واحدهای اجرای احکام
رییس دیوان عالی کشور گفت: محاکم در صدور احکام جایگزین حبس اصل پیشگیری از تکرار جرم و کاهش بزهکاری را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش مهر، محمدجعفر منتظری، در ابتدای جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از کتاب شریف احتجاج مرحوم طبرسی پیرامون ظهور امام عصر (ع) اظهار داشت: چه سعادت بزرگی است که انسان همیشه به یاد امام غایب که ناظر بر اعمال و رفتار ماست باشد و برای فرج آن حضرت دعا کند و همیشه آماده باشد که در وقت ظهور در رکاب آن حضرت جهاد کند.
وی در ادامه با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یادآور تدبیر حکیمانه امام خمینی (ره) است، تصریح نمود: یکی از نهادهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب با تأسیس آن، گامی اساسی در راه سازمان دهی این نهاد برداشت.
رئیس دیوان عالی کشور با تأسی از فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه اگر اگر سپاه نبود، کشور هم نبود، افزود: کارنامه پر افتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، در عرصه‌های مختلف، امیدهای فروانی را برای مردم، مسئولان نظام و همه دوستداران انقلاب در سراسر جهان ایجاد نموده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه با اشاره به نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استان‌ها، پیرامون دستورات رئیس عدلیه مبنی بر اینکه هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند؛ گفت: نظارت بر اجرای احکام قطعی پرونده‌ها در دستور کار معاونت نظارت دیوان عالی کشور قرار گیرد و این موضوع با جدیت هر چه بیشتر پیگیری شود.
رئیس دیوان عالی کشور بر آسیب شناسی و بررسی دقیق میزان پرونده‌های کیفری و حقوقی که آرای آن‌ها قطعی شده است، اما در اجرای احکام معطل مانده است، تاکید کرد و عنوان کرد: با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی آسیب شناسی این دست پرونده‌ها در جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پرونده در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین صدور احکام جایگزین حبس متناسب با جرم و در چارچوب قانون را یکی دیگر از تأکیدات مهم رئیس قوه قضائیه در نشست اخیر با رؤسای کل دادگستری‌ها عنوان کرد و گفت: محاکم در صدور احکام جایگزین حبس با در نظر گرفتن شرایط لازم، اصل پیشگیری از تکرار جرم و کاهش بزهکاری را در دستور کار قرار دهند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟