Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-04-24@15:09:32 GMT

تنها راه بازگشت اعتبار دولت

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۵۸۷۲

تنها راه بازگشت اعتبار دولت

مشکلات مشخص و راهکارها نیز مشخص هستند و تنها اقدام و عمل لازم است و دولت باید بماند و مشکلاتی که با اهمال کاری و رهاسازی اوضاع کشور به وجود آورده است را به حالت مطلوب برساند.

به گزارش مشرق، وضعیت اقتصادی کشور که مدیریت آن بر عهده دولت مستقر است به گونه‌ای رقم خورده که نیازی به نظرسنجی برای فهم میزان محبوبیت و اعتبار دولت نیست ولی با این وجود نظرسنجی‌های متعدد مراکز افکار سنجی مختلف که نتایج آن بر دولتمردان نیز مکشوف و مشخص است نشان می‌دهد میزان اعتبار دولت کاهش چشمگیری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نوسان شدید قیمت‌ها و افزایش روزانه و ساعتی نرخی اقلام ضروری زندگی مردم از گوشت گرفته تا سایر ضروریات زمینه‌ساز آن شده است که برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت اصولا خوردن گوشت را بیماری زا خوانده و بگویند اصلا چه نیازی است که گوشت بخورید!

بیشتر بخوانید:

چرا دستور آذرماه روحانی برای کاهش قیمت‌ها برعکس اجرا شد؟ میشه دیگه به تورّم دست نزنید! کباب کوبیده زیر ۱۵ هزار تومان کباب نیست نظر روحانی درباره علت گرانی گوشت نمره دولت چند است؟ بااین نمره چه باید کرد؟


با این حساب که وضعیت اقتصادی روز به روز با توجه به انفعال مسئولین به سمت ناراضی‌سازی جامعه سیر می‌کند فهم میزان اعتبار دولت نیازمند نظرسنجی و راه افتادن و پرسیدن از این و آن نیست، کافی است در مغازه ، تاکسی، مترو، خیابان، قصابی، نانوایی و...حضور پیدا کنی و سخنان مردم را بشنوی!


سه راه ممکن و راه مطلوب!


با توجه به وضعیت پیش گفته سه راه وجود دارد، نخست آنکه دولت همین راهی که در پیش گرفته است را ادامه دهد و نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کاملا بی‌تفاوت بوده و همه را به امان خدا رها کند و بگوید همین که هست!


دومین راه که برخی از آن سخن می‌گویند آنکه دولت به دلیل عدم کفایت در انجام وظایف خود استعفا داده و یا برکنار شود!


سومین راه که تنها گزینه مطلوب و عقلانی است آنکه دولت ریل و مسیر حرکت را تغییر داده و به انجام وظایف خود بپردازد.


مشکلات اقتصادی کشور  راه‌حل دارد


بی شک مشکلات کنونی اقتصادی کشور راهکار داشته و چنان پیچیده نیستند که نتوان از آنها عبور کرد. رهبر معظم انقلاب روز دوشنبه در جمع هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی به این واقعیت‌اشاره و تصریح کردند : « همه مشکلات کشور اعم از گرانی‌ها، کاهش ارزش ریال و مسائل تولید داخلی قابل حل است اما نیازمند صبر، تدبیر، اتحاد و جدیت مسئولان در حرکت است.»


رهبر معظم انقلاب در پیام راهبردی «گام دوم» نیز با ‌اشاره به سرگذشت چهل ساله انقلاب اسلامی، تفاوت چالش‌های دیروز و امروز انقلاب با مستکبران به ظرفیت‌های مهم کشور برای «گام دوم انقلاب» از جمله نیروی انسانی مستعد و کارآمد و فرصت‌های مادی کشور پرداخته و توصیه‌هایی را برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(عج) مطرح ساختند.


در بند مربوط به «مسائل اقتصادی» رهبر معظم انقلاب چالش‌های اقتصادی کشور را چنین برشمرده‌اند؛


۱- چالش بیرونی: تحریم و وسوسه‌های دشمن


۲- چالش درونی: عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریّتی


معظم‌له با اشاره به اینکه «در صورت اصلاح مشکل درونی، چالش بیرونی کم‌اثر یا بی‌اثر خواهد شد» مهم‌ترین عیوب ساختاری اقتصاد کشور را نیز چنین شماره کرده‌اند؛


۱- وابستگی اقتصاد به نفت


۲- دولتی بودن بخشهایی که در حیطه‌ وظایف دولت نیست


۳- نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی


۴- استفاده‌ اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور


۵- بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن


۶- عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد


۷- عدم رعایت اولویّت‌ها


۸- وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه در بخشهایی از دستگاه‌های حکومتی


در این پیام راهبردی علاوه‌بر برشمرده شدن «چالش‌های اقتصادی» و «عیوب ساختاری اقتصاد کشور» راهکارها نیز مطرح شده است، این راهبردها عبارتند از؛


۱- درون‌زایی اقتصاد کشور


۲- مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن


۳- مردمی کردن اقتصاد و تصدّی‌گری نکردن دولت


۴- برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّت‌ها


۵- سپردن کار به دست یک مجموعه‌ جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی


کارها را باید  این دولت انجام بدهد


با توجه به آنچه گفته شد مشکلات مشخص و راهکارها نیز مشخص هستند و تنها اقدام و عمل لازم است و دولت باید بماند و مشکلاتی که با اهمال کاری و رهاسازی اوضاع کشور به وجود آورده است را به حالت مطلوب رسانده و دولت را به شکلی که قانون مقرر کرده است به مسئولین قانونی بعدی محول کند.


رهبر معظم انقلاب ۲۲ مرداد ماه امسال در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استان‌های مختلف به این مسئله‌اشاره و تصریح کرده بودند : اینهایی که خطاب می‌کنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرفها، اینها دارند در نقشه دشمن کار می‌کنند. نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد. رئیس‌جمهور، منتخب مردم است؛ مجلس هم منتخب مردم است؛ هم رئیس‌جمهور حق دارد، هم مجلس حق دارد، هر دو حقوقی دارند و تکالیفی دارند؛ تکالیف را باید انجام بدهند، حقوقشان و کرامتشان هم باید حفظ بشود.


معظم‌له در همین سخنرانی تصریح کردند که هیچ بن‌بستی وجود ندارد و راه‌حل‌ها مشخص است : « من می‌گویم در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ در همین زمینه‌ اقتصادی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد. این‌جور نیست که راه‌حل نباشد؛ نخیر، مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد، شناخته‌شده است، راه‌حل‌ها هم شناخته‌شده است.‌کننده‌ها باید ان‌شاءالله همّت کنند، دامن همّت به کمر بزنند.»


با توجه به آنچه ذکر شد وقتی مشکلات مشخص، راهکارها نیز بر اساس آنچه تحلیل‌گرها و کارشناسان اقتصادی می‌گویند و به آن اذعان دارند معین است مسئولین مربوطه که قانون آنها را مشخص کرده و منتخب مردم هستند بایستی به مسئولیت شرعی و قانونی خود در رسیدگی به این مشکلات عمل کنند.


به ابتدای گزارش بر می‌گردیم و آن اینکه رها سازی اقتصاد و معیشت مردم محبوبیت مسئولین را به شدت کاهش می‌دهد، زمانی که قیمت‌ها روزانه و لحظه‌ای تغییر می‌کنند احتمال توطئه برای رسیدن به اهداف شوم به عقل انسان‌های دور اندیش خطور می‌کند، زمانی که خودروهای داخلی چون پراید در هفته گذشته رشد شدید قیمت را شاهد بود و مسئولین نیز با زبان بی‌زبانی یا صریح می‌گویند «همین که هست» ناخودآگاه این مسئله به ذهن خطور می‌کند که شاید نقشه دیگری در کار است.


اقتضائات جنگ اقتصادی


کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد، دشمنی که آدم اجیر می‌کند تا در اهواز و سیستان و بلوچستان تیراندازی کرده، عملیات انتحاری و ترورکند هیچ ابایی ندارد که انسان دیگری را به خدمت گرفته و به اقتصاد کشور ضربه بزند.


شناسایی برخی نفوذی‌ها در تیم‌های مذاکره‌کننده و دستگیری آنها، بازداشت برخی کلان مفسدین اقتصادی و اعدام چند تن از آنها و ادامه محاکمه برخی دیگر و...نکات متعددی را در این زمینه روشن می‌سازد و نخستین این نکات آنکه تروریست‌های اقتصادی گردنه‌های حساس مرتبط با معیشت مردم را هدف گرفته‌اند.


در شرایط کنونی که آیت‌الله آملی لاریجانی مسئولیت جدید خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز کرده و رئیس‌جدید دستگاه قضا به زودی از سوی رهبر معظم انقلاب معرفی خواهد شد ضروری است که روند آغاز شده در برخورد قاطع با تروریست‌های اقتصادی ادامه یافته و تشدید شود.

منبع: کیهان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بودجه 98 تحولات ونزوئلا گام دوم انقلاب پراید تروریسم اقتصادی خودروسازان گرانی مشکلات اقتصادی مشکلات مردم معیشت مردم نظرسنجی هیات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۵۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزاد ارمکی: رئیسی هر آرزویی می‌کند کسی به آن اعتنا نمی‌کند

کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعار‌های سیدابراهیم رئیسی و نامزد‌های پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعار‌ها نه‌تن‌ها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آن‌ها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعار‌هایی که محقق‌نشدن‌شان در این روز‌های کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تن‌ها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.

به گزارش هم میهن، از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.

حالا، اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد، اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟

در مرحله جامعه قوی – دولت ضعیف قرار داریم

تقی آزادارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره اینکه چرا دولت در میانه میدان به چشم نمی‌خورد گفت: «موضوعی که شما مورد بحث گذاشته‌اید را باید از چند زاویه بررسی کنیم. نخستین مسئله آن است که اکنون شاهد برپایی جامعه قوی و دولت ضعیف هستیم. در دوره کنونی هرچقدر جامعه قوی شده است، دولت ضعیف است و بخش مهمی از موضوع به ناکارآمدی در حوزه بوروکراسی برمی‌گردد.

دولت نمی‌تواند مراودات درستی با جامعه برقرار کند. در این شرایط دولت باید ابزار جامعه شود، زیرا نمی‌تواند حکمرانی کند. در سه دهه قبل هم جامعه قوی داشتیم و هم دولت قوی که باعث می‌شد برخی از این مشکلات عدیده به وجود نیاید.

حالا که دولت ضعیف شده است باید در خدمت جامعه باشد یا به تعبیری به معنای دقیق کلمه خدمتگزار جامعه باشد، اما دولت به خیال اینکه قوی است، سعی می‌کند حکمرانی کند، اما حکمرانی‌اش صرفاً دخالت می‌شود؛ دخالت می‌کند و در عین حال پاسخگو نیست. مثلاً میزانی دلار را می‌فروشد یا نرخ‌ها را بالا و پایین می‌کند به خیال اینکه نرخ دلار را کنترل کند، اما نمی‌تواند».

او درباره ضعف بوروکراسی در بی‌عملی دولت هم تشریح کرد: «ساحت دیگر موضوع ضعف بوروکراسی است که دیگر باید گفت فروپاشی بوروکراسی، در گذشته برخی بودند که بوروکراسی را باطل می‌دانستند. همین‌ها دوگانه تعهد و تخصص را ایجاد کردند. وقتی متخصص‌ها کنار گذاشته شدند، تعهد حرف اول و آخر را می‌زد. اگر انتظار فقط پروژه هیجان بود، ایرادی نداشت و همین متعهد‌ها می‌توانستند پاسخگوی نیاز باشند، اما برای کار‌های تخصصی و علمی مانند محیط زیست، سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و... تخصص اولویت داشت. در این شرایط نیروی متخصص کنار گذاشته شد و به تدریج در مقابل حاکمیت سیاسی قرار گرفت. هر دولتی هم می‌آمد اتوبوسی نیرو‌های دلخواه خودش را می‌آورد تا آنکه نظام بوروکراسی کشور دچار بحران و آشفتگی شدید شد».

این جامعه‌شناس ساحت سوم یعنی ایدئولوژیک‌بودن دولت را اینگونه تبیین کرد: «جهت‌گیری سوم نگاه ایدئولوژیک دولت به جامعه، سیاست و فرهنگ است. در نگاه ایدئولوژیک مشکلات به‌راحتی قابل حل‌اند؛ به نحوی که باید با دشمن جنگید و با بیگانه مقابله کرد؛ راه دیگری هم نیست.

اکنون نوع نگاه همین است که در خارج از مرز‌ها دشمن و در داخل بیگانه تلقی‌کردن طیف‌های زیادی از مردم. دولتی که با گفتمان ایدئولوژیک روی کار می‌آید درکی از مشکلات ندارد؛ مثلا می‌گوییم نرخ دلار بالاست، می‌گوید پایینش می‌آوریم و هیچ راهکاری نمی‌دهد. می‌گوییم اختلاس شده است، می‌گوید کار دشمن است و از این دست حرف‌ها. برای حل مشکلات هم راه‌حل ویژه‌ای ارائه نمی‌دهد و روزبه‌روز مشکلات هم افزوده می‌شود و مردم فقیرتر».

آزادارمکی در پایان درباره تأثیرات یکدست‌سازی حاکمیت بر وضعیت کنونی دولت گفت: «یکدست‌سازی که رخ نداده بود، نیرو‌هایی با نوع نگاه متفاوت در ارکان حاکمیتی حضور داشتند که به نقد یکدیگر می‌پرداختند. در واقع در آن زمان افشاگری وجود داشت، اما همان موقع هم مشکلات رفع نمی‌شد و همین نهاد‌ها که با هم اختلاف‌نظر داشتند، قدرت کنترل‌کنندگی نداشتند. مثلاً آقای روحانی برجام را پیش می‌برد و از آن دفاع می‌کرد و طیف مقابل در نهاد‌های دیگر او را مسخره می‌کردند یا روحانی به گشت ارشاد انتقاد می‌کرد، اما گشت ارشاد همچنان وجود داشت و به کارش ادامه می‌داد.

به هر حال من باور دارم جامعه ایرانی به وضعیتی رسیده است که نسبت به دولت به معنای عام بی‌اعتنا شده است. مثلاً آقای رئیسی هر آرزویی را هم مطرح کند، کسی اعتنایی نمی‌کند یا وقتی کوچک‌ترین اتفاقی در هر عرصه‌ای رخ دهد، بازار قیمت‌ها را بالا می‌برد، زیرا دیگر برای جامعه مهم نیست که دولت چه می‌گوید و چه می‌خواهد».

صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمی‌آید

احمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرار‌هایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، اما نشد، زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.

دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد، اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».

او درباره بروز فساد‌های اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟

خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتار‌هایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخورد‌هایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آن‌ها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخورد‌های خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»

این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر، اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد.

مشخصاً درباره برخورد‌ها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرز‌ها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد، اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».

مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشور‌های منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد، اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشور‌ها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آن‌ها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود.

اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد، زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند، زیرا وقتی چنین نیرو‌هایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».

دیگر خبرها

  • دهه نود بدترین دهه زندگی مردم بود
  • چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟
  • بازگشت به روایت اقتصاد و جامعه
  • نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید
  • آزاد ارمکی: رئیسی هر آرزویی می‌کند کسی به آن اعتنا نمی‌کند
  • نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید
  • فروپاشی اقتصادی با ارز ۹۰ هزار تومانی
  • قالیباف : مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده
  • تاکید رئیس مجلس بر لزوم اتفاق نظر دولت و مجلس برای مقابله با مشکلات ارزی
  • مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است