به نقل از «الف»

روایت زنگنه از کرسنت چیست؟

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۶۷۵۶

ایسنا نوشت: وقتی ۱۶ سال قبل، مسوولان صنعت نفت ایران، مهر موافقت خود را زیر متن قرارداد صادرات گاز به امارات می‌زدند، هرگز گمان نمی‌کردند صفحات این قرارداد نه برای اجرا، بلکه برای بازخوانی هزار باره به بهانه شناسایی مقصر بارها ورق بخورد. در این ۱۶ سال که بسیاری از مسائل مربوط به این پرونده، هم‌چنان در محاق است و بسیاری از اقدامات پشت پرده مانده، بسیاری از افرادی که شاید کوچک‌ترین ارتباطی به این پرونده نداشته و ندارند، مبالغی را به‌عنوان جریمه‌ای که ایران باید در این پرونده بپردازد، اعلام کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبالغی که هیچ مقام رسمی در وزارت نفت آن‌ها را تایید نکرده و استراتژی این وزارت‌خانه درباره کرسنت فعلاً سکوت است.

شاید همین سکوت باعث شده انگشت اشاره برخی نمایندگان مجلس به سمت شخص اول وزارت نفت نشانه برود. این نمایندگان بر این باورند که بازگشت زنگنه به وزارت نفت در موضوع قراداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلار به کشور شد. به گفته این نمایندگان، "زنگنه در چندین جلسه در حضور نمایندگان تصریح کرد که ظرف ۱۵ روز به بهترین وجه مسئله را به نفع ایران حل خواهد کرد. اکنون بعد از پنج سال از زمان آن وعده‌ها، نادرستی ادعای وزیر نفت و صحت نظر کارشناسان و نمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسیده است."

سرآغاز ماجرای کرسنت

قرارداد صادرات گاز به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و درنهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.

یک روی سکه، امضای این قرارداد برقراری تعامل اقتصادی با امارات با افق وابسته کردن این کشور به گاز ایران و روی دیگر آن، مخالفانی بودند که لوای ارزان فروشی گاز را از همان سال تاکنون به دست گرفته‌اند. موافقان و مخالفانی که مشت‌های خود را مقابل هم گره کردند؛ غافل از این‌که هدررفت و بی‌هدف سوختن گاز میدان سلمان، آتش به جان ثروت ملی انداخته است.

عدم هم‌صدایی، ورق کرسنت را برگرداند

درنهایت، یکدست نشدن این مشت‌ها بود که باعث شکایت طرف اماراتی و گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی شد و زمزمه‌های جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید. هرچند برخی مسئولان وقت که مخالف اجرای قرارداد بودند، ادعا داشتند که حتی اگر ایران با لغو این قرارداد نیز جریمه شود، خسارت وارده به ایران بسیار کمتر از خسارتی است که از جانب اجرای این قرارداد به آن، می‌رسد. البته این مسائل صفحات نخستین این پرونده را تشکیل می‌دادند و زمانی که دو طرف پای میز مذاکره می نشستند و درباره قیمت گاز صحبت می‌کردند، کمتر کسی گمان می‌کرد این پرونده تا این حد قطور شود.

از اعمال تخفیف تا زمان دقیق برای صادرات

البته این پرونده خالی از شایعه و حاشیه نبود؛ حاشیه‌هایی که گاهی از تخفیف ۲۰ درصدی ایران به امارت  خبر می‌داد و زمانی دیگر زمان دقیق صادرات گاز را اعلام می‌کرد و آنقدر تاثیرگذار بود که حتی متن را هم تحت تاثیر قرار می‌داد.

برای نجات یافتن از این هزارتو، پای اماراتی‌ها هم به ایران باز شد اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و درنهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیات اماراتی به کشورش بازگشت. هرچند بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام کردند.

شرکت کرسنت امارات حتی مدعی شد که بالاترین قیمت منطقه‌ای را برای خرید گاز به ایران پیشنهاد کرده است. هم‌چنین مدعی شد که با پیشنهاد قیمت ۱۸۰ دلار به ازای هر هزار متر مکعب گاز در تلاش است تا مساله صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران به امارات نهایی شود. البته مخبر وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به این ادعا پاسخ داد و با بیان این‌که مبلغ منتشره پیرامون صادرات گاز بر اساس قرارداد کرسنت مستند نیست، گفت: قیمت گاز صادراتی را دولت ایران باید اعلام کند نه طرف اماراتی.

پای ایران به دادگاه لاهه باز شد

اما درنهایت، در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد. کرسنت دلیل این مراجعه به مراجع بین‌المللی را تاخیر ایران در صدور گاز براساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. اما این اتفاق بازهم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.

آمار و ارقام از کجا آب می‌خورند؟

با این‌که مبلغ غرامت رسماً از سوی دادگاه لاهه اعلام نشده است اما گاهی مسئولان ایرانی که شاید سمتی هم در صنعت نفت ایران نداشته‌اند، مبالغ مختلفی را برای جریمه اعلام می‌کنند. نخستین بار در ۲۵ آذرماه سال 1392، علیرضا زاکانی - نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس - در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود که این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و درصورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.

چندی بعد محمدرضا نعمت‌زاده - وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت - در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ میلیارد دلاری را به عنوان جریمه ایران اعلام کرد و گفت: احمدی‌نژاد دستور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این کار انجام نشد و درنهایت دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این اظهارات درحالی مطرح شد که حتی هنوز هم حکم نهایی دادگاه در این زمینه در دسترس نیست و اصلاً صادر نشده است.

حدود یک سال بعد از اظهار نظر نعمت‌زاده، علی جنتی - وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی - در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درمورد کرسنت اظهار کرد: این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.

وی ادامه داد: بعضاً وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام، طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده‌اند.

در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، مجددا علیرضا زاکانی، در نشستی خبری به تشریح ابعاد تازه از فساد در قرارداد نفتی کرسنت پرداخت و طبق یک حساب سرانگشتی اعلام کرد که به طور کلی ایران در کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کرده است.

یکی دیگر از عجیب‌ترین اظهار نظرات متعلق به مصطفی هاشمی طبا - نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری - بود که در یکی از مناظره‌هایی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بین دیگر نامزدها برگزار شد، خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد. هم‌چنین محسن کوهکن - نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لنجان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی - نیز چندی پیش در مجلس فریاد زد "ملت ایران بدانید که با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شده‌اید"، ادعایی که البته بازهم مانند قبلی‌ها تکذیب شد.

این اظهارات درحالی مطرح شده است که همواره وزارت نفت میزان جریمه تعیین شده برای کرسنت را تکذیب کرده است و زنگنه بارها تاکید کرده است: هیچ چیزی قطعی نیست؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی که مطرح می‌شود، نیست. ایران فعلاً جریمه‌ای نشده است و اصلاً خبری از این اعداد نیست. ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.

فراتر از این موضوع، نباید از این نکته غافل شد که حتی در صورت صدور حکم محرومیت ایران در این پرونده که چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، آن‌چه عامل اصلی این جریمه است، نه خود قرارداد، بلکه نقض یک قرارداد ثبت شده بین‌المللی است و شرایط به گونه ای پیش رفته است که منتقدان بیشتر تیر انتقادات خود را به سوی افرادی روانه کرده‌اند که این قرارداد را امضا کرده‌اند، نه کسانی که آن را نقض کرده‌اند!

یک بام و دو هوای مجلس‌نشینان

فصل جدید این پرونده نامه برخی از مجلس‌نشینان خطاب به حسن روحانی - رئیس جمهور، علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله آملی لاریجانی - رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وزیر نفت است. در بخشی از این نامه به موضوع کرسنت اشاره شده و نمایندگان ادعا کرده‌اند که بازگشت زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قراداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلار به کشور می شود. نمایندگان و مجلسی که در دوره گذشته به زنگنه رای اعتماد داده‌اند! بدون اینکه حتی حرفی از کرسنت بزنند. اکنون با گذشت حدود دو سال از دولت دوازدهم ناگهان به این نتیجه رسیدند که بازگشت زنگنه موجب وارد شدن خسارت به کشور می‌شود.

روایت زنگنه از کرسنت چیست؟

اما بیژن زنگنه در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایسنا درمورد پرونده کرسنت توضیح داد: در جلسه رای اعتماد من در دولت یازدهم، موضوع کرسنت مطرح شد، اما رای آوردم. در جلسه رای اعتماد من در دولت دوازدهم، کلمه‌ای از کرسنت مطرح نشد و باز هم رای آوردم. اکنون دوباره این موضوع را بعد از سال‌ها مطرح کرده‌اند.

وزیر نفت با تاکید بر این‌که کرسنت یک پرونده زنده است، اظهار کرد: عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم.

زنگنه با بیان این‌که ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، توضیح داد: داوری درصدد صدور رای بود که به تاخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال می‌کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم. اعدادی که از سوی برخی افراد در کشور مطرح می‌شود به نفع کرسنت است. تا نزدیک به موفقیت می‌شویم، عدد یا بحثی مطرح می‌شود که به ضرر ماست. اگر رای صادر شود، می‌توانیم حرف‌هایمان را بگوییم تا علیه‌مان استفاده نشود.

کرسنت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل داوری قرار دارد و هنوز هم هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست. با این حال حتی اعداد و ارقامی که تاییدیه رسمی ندارند، نشان از کاهش در نظر گرفتن جریمه‌های احتمالی برای ایران دارد؛ یعنی حتی خود اماراتی‌ها و برخی مخالفان داخلی کرسنت نیز ناچار شده‌اند گمانه‌زنی خود از جریمه ایران را معقول‌تر کنند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۶۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی قاچاق تلفن همراه در پاوه

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرونده نگهداری ۲ هزار تلفن همراه قاچاق در منزل شخصی، در شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پاوه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه مذکور پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پاوه در نهایت متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته شاهی، پس از انجام مراحل قانونی جریمه صادره از متهم وصول شد.

وی در تشریح جزئیات کشف این پرونده، بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی استان کرمانشاه تخلف نگهداری این تعداد تلفن همراه به صورت غیرقانونی را کشف و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6085397