صعود قیمت‌ها با تورم انتظاری
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۶۹۳۱
هرچند رفتارهای هیجانی سمت تقاضا، واکنشی است نسبت به عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو، با این حال به‌نظر می‌رسد این رفتارها سمت و سوی مشخصی ندارد. به‌طوری‌که در برخی مقاطع مشتریان به بازار خودرو پشت کرده و تقاضا افت می‌کند و در زمان‌هایی نیز تقاضا به بالاترین میزان خود می‌رسد و عرضه خودروسازان پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این افت و خیز تقاضا، تاثیر زیادی بر قیمت محصولات تولیدی داشته و در برخی موارد نیز آشفتگی بازار را به همراه دارد. به این ترتیب نقش طرف عرضه در ایجاد نوسان قیمتی در بازار خودرو امری واضح و مشخص است. اما در اتفاقات هفته گذشته بازار که قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت برخی تحلیلگران بر نقش موثر متقاضیان خودرو تاکید دارند و اینکه رفتارهای هیجانی آنان را یکی از عوامل آشفتگی بازار می‌خوانند؛ به‌طوری‌که برخی متقاضیان با انتظار تورمی سال آینده به بازار هجوم آورده و هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کردند که همین موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها در سطح غیرمعقولی شد. به این ترتیب بخشی از تقاضا به‌دلیل بی‌اعتمادی به شرکت‌های خودروساز در زمینه تولید همراه با کیفیت و همچنین تورم انتظاری این روزها در بازار شکل گرفته است. در این بین اما برخی مشتریان نیز افزایش قیمت‌ها را تنها حبابی خواندند که با افزایش تولید این حباب از بین خواهد رفت. برخی کارشناسان نیز در این مورد با مشتریان هم‌نظر بودند؛ به‌طوری‌که تاکید بر نخریدن خودرو در شرایط کنونی داشتند. آنها با این ادله که دلالان و واسطه‌گران بار دیگر سرمایهخود را به سمت بازار خودرو حرکت دادند و همین عامل منجر به افزایش کاذب قیمت‌ها شده، خریداران را از خرید بر حذر داشتند.
البته می‌توان دیدگاه دیگری هم برای بخش تقاضا تعریف کرد. براساس این دیدگاه، مشتریان به‌منظور خرید خودروی مورد تقاضای خود در بازار حضور پیدا نمی‌کنند و تنها تقاضای خرید را تا زمان عرضه خودرو توسط خودروسازان به تاخیر می‌اندازند. آنها مترصد فرصت باقی می‌مانند و به محض اینکه شرکت‌های خودروساز در قالب پیش‌فروش یا فروش قطعی اقدام به عرضه محصولات خود کنند در صف فروش حضور پیدا کرده و اقدام به خرید خودروی مورد نظر می‌کنند.حال با توجه به تنوع دیدگاه مشتریان در شرایط فعلی بازار این سوال مطرح می‌شود که کدام دیدگاه، دست بالا را در میان متقاضیان و مصرف‌کنندگان دارد؟ و سوال دیگر اینکه تاثیر این رفتار غالب بر نمودار قیمتی بازار چگونه است، آن را صعودی می‌کند یا در سراشیبی قرار می‌دهد؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال معتقدند سه مولفه موثر روی قیمت خودرو در شرایط فعلی فعال شده است. نرخ ارز، تورم انتظاری و حضور پررنگ دلالان در بازار خودرو. آنها می‌گویند: در شرایط حاضر نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته است. از طرف دیگر به‌دلیل بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران و سیاست‌های اتخاذ شده این ذهنیت در جامعه تشدید شده است که سال آینده به دلیل افزایش نرخ تورم، قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد، بنابراین یک تورم انتظاری در ارتباط با سال آینده در اذهان شکل گرفته است. بنابراین کارشناسان معتقدند تورم انتظاری شکل‌گرفته بیشترین سهم را در تفکر متقاضیان دارد. در راستای شکل‌گیری همین تفکر شاهد هستیم که سرمایه‌های سرگردان نیز براساس همین تحلیل به بازار ورود می‌کنند. وجود سرمایه‌های سرگردان و تورم انتظاری شکل‌گرفته دست در دست هم سبب افزایشی شدن نمودار قیمت در بازار خواهند شد. کارشناسان تنها مساله‌ای را که می‌تواند صعود قیمت‌ها در بازار را متوقف کند، افزایش عرضه عنوان می‌کنند.
کالبدشکافی تقاضا
همان‌طور که اشاره شد مصرف‌کنندگان یا به‌عبارت دیگر طرف تقاضا سهم عمده‌ای در صعودی شدن نمودار قیمتی در بازار دارند. آنها براساس تحلیل خود به کنش در بازار می‌پردازند.بخش اول کنشگران به این دلیل در بازار حضور پیدا کرده و اقدام به خرید خودرو می‌کند که چشم‌انداز مثبتی برای آینده اقتصاد و همچنین بازار خودرو قائل نیست. این دسته از متقاضیان معتقدند با توجه به ضربه‌پذیر بودن اقتصاد کشور از یک طرف و هوشمندانه‌تر شدن تحریم‌ها از طرف دیگر، وضعیت تولید خودروسازان از این دو ناحیه آسیب خواهد دید. استناد آنها اتفاقی است که در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شاهد آن بودیم. در دور اول تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز نیمی از توان تولیدی خود را به‌دلیل اعمال تحریم از دست دادند و به لحاظ کیفی محصولات تولیدی خودروسازان شرایط مساعدی نداشت. بنابراین متقاضیانی که این تحلیل را دارند با تاکید بر نیاز خودروسازان به تامین بخشی از قطعات از منابع تامین خارجی و اینکه در شرایط فعلی شرکای اصلی خودروسازان از خطوط تولید خارج شده‌اند، چشم‌انداز روشنی برای آینده خودرو نمی‌بینند. بنابراین آنان معتقدند که هر چه به جلو برویم خطوط تولید خودروسازان خلوت‌تر می‌شود و نمودار کیفیت هم سیر نزولی به خود می‌گیرد، در این شرایط نمایندگان این تفکر تاکید دارند باید هر چه زودتر در بازار حضور پیدا کرده و خرید خود را انجام دهند. بدبینی به شرایط اقتصادی کشور و مه آلود بودن فضای آن، سبب می‌شود تا خودرو به عنوان یک کالا دچار تغییر جایگاه شود.
خودرو که به طور معمول در طبقه کالاهای مصرفی قرار دارد به‌دلیل فساد ناپذیر بودن و امکان نگهداری طولانی، جایگاه خود را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای در میان جامعه تغییر می‌دهد؛ بنابراین شاهد هستیم که بخشی از متقاضیان برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار ورود کرده و سرمایه ریالی خود را به خودرو تبدیل می‌کنند. این بخش از متقاضیان در واقع دلالانی هستند که در وهله اول به‌دلیل حفط ارزش سرمایه خود و در مرحله بعد به طمع کسب سود در بازار حضور پیدا کرده و خودروخریداری می‌کنند.
مساله‌ای که این نوع تفکر به آن استناد می‌کند، این است که طی سال آینده درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت کاهش خواهد یافت و دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ اسکناس و بالا بردن پایه پولی کشور می‌شود. این اتفاقات اسباب صعودی شدن نرخ تورم در اقتصاد کشور را مهیا می‌کند. بنابراین طی سال آینده شاهد جهش تورمی خواهیم بود. بنابراین علاوه‌بر کاهش عرضه، تورم انتظاری و حجم تقاضایی که این تورم به بازار تحمیل می‌کند، سبب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها خواهد شد.
بخش دیگری از متقاضیان به اندازه دسته اول به شرایط اقتصادی کشور بدبین نیستند. آنها معتقدند وضعیت فعلی بازار بیش از اینکه از مولفه‌های اقتصادی تاثیر گرفته باشد، تحت تاثیر شرایط هیجانی و جولان دلالان و واسطه‌ها در بازار است. نمایندگان این تفکر بر خلاف نمایندگان تفکر پیشین که امیدی به سیاست‌گذاران و دولتمردان برای حل بحران‌های آتی ندارند، همچنان نیم‌نگاهی امیدوارانه به سیاست‌گذاران کلان کشور دارند. آنها معتقدند در شرایط خاص و ویژه دولتمردان به بازار ورود کرده و اجازه نمی‌دهند واسطه‌ها حاکم مطلق بازار باشند. بنابراین این تفکر تقاضای خرید خود را تا زمان عرضه دستوری شرکت‌های خودروساز به تاخیر می‌اندازند. البته در این تفکر هم باز رد پایی از دلالان قابل مشاهده است. با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری از مبدا، شرکت‌های خودروساز موظف هستند محصولات خود را ۵ درصد زیر حاشیه بازار عرضه کنند. این ۵ درصد در شرایط نوسانی می‌تواند برای واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان جذاب باشد و آنها را مجاب کند تا در طرح‌های فروش خودروسازان حضور داشته باشند.
بخشی از تقاضا هم با توجه به اوج گرفتن نمودار قیمتی خودرو و ناتوانی در تامین نقدینگی برای خرید به ناچار از چرخه بازار حذف خواهد شد.
چگونگی مدیریت بخش تقاضا
همان‌طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم رشد قیمتی خودرو در بازار دور از ذهن نخواهد بود؛ حال این سوال مطرح می‌شود که واکنش مشتریان به شرایط بازار چگونه خواهد بود؟ و سوال دوم اینکه رفتار سمت تقاضا چه تاثیری بر قیمت‌ها خواهد داشت؟
در این زمینه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در ارتباط با شرایط فعلی بازار سه عامل دخیل هستند. افزایش نرخ ارز، ایجاد تورم انتظاری و پیش‌خریدهای صورت گرفته توسط دلالان که توانسته در روزهای اخیر بازار خودرو را ملتهب کند. این کارشناس می‌گوید: در حال حاضر طرف تقاضا، چه مصرف‌کننده واقعی، چه دلال این تحلیل را دارد که قیمت خودرو باز هم روند صعودی خواهد داشت؛ بنابراین در بازار حضور پیدا می‌کند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز به نقش فروش‌های فوری صورت گرفته توسط خودروسازان اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه خودروسازان بتوانند با فروش فوری خودرو نیاز بازار را تامین کنند و این عرضه تداوم داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که قیمت خودرو در بازار روند نزولی به خود بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت بازار می‌گوید: در حال حاضر تقاضای موجود در بازار به لحاظ نیاز به خودرو نیست بلکه متقاضیان به دنبال بیمه کردن ارزش پول خود در آینده و در مواجهه با رشد تورم آتی هستند. بنابراین با توجه به تورم انتظاری و حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، روند افزایش قیمتحداقل تا پایان سال صعودی خواهد بود.
این کارشناس تاکید می‌کند: چنانچه فروش فوری خودروسازان نتواند جوابگوی نیاز بازار باشد. بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب‌تر خواهد شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: خودرو خودروسازان تورم جامعه سرمایه دولت اقتصاد کشور شرایط اقتصادی قیمت خودرو رشد افزایش قیمت تورم بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشتباه در راهبرد بانک مرکزی؛ رئیس کل بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد | رابطه زایش تورم و نرخ دلار چگونه است؟
وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.
به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.
شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.
وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.
وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.
زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاداین کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.
شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.
وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.
شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آنها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.
وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.
رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتیاین کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.
وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.
وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشورهای همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.
وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.
شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.
وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟