ممنوعیت قانونی دخالت بسیج و نیروهای مسلح در انتخابات
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۷۹۶۸
تهران-ایرناپلاس- لایحه جامع انتخابات سعی کرده است به مناقشه همیشگی بر سر دخالت نیروهای مسلح در انتخابات پایان دهد. در صورت تصویب نهایی این لایحه، بسیج و نیروهای مسلح از هرگونه دخالت در امور اجرایی و نظارت منع شدهاند.
اکنون ماده 40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دستهبندیها، مناقشههای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی را ممنوع کرده و آن را جرم تلقی میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، در بسیاری انتخابات گروهها و افرادی بودند که از دخالت نظامیان در انتخابات گلایه داشتند. دولت دوازدهم برای پایان دادن به این ماجرا در لایحه جامع انتخابات مادهای ارائه داده است.
ماده 18 لایحه جامعه انتخابات تأکید دارد: نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت انتخابات را ندارند و استفاده از کارکنان نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بسیج و همچنین دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای عضویت در هیأتهای اجرایی، نظارت و بازرسی شعب اخذ رأی ممنوع است.
تبصره این ماده همچنین کارکنانی را که در ردههای مقاومت و سازمان بسیج در یکی از وضعیتهای استخدامی پایور، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و کلیه عناوین مشابه قرار دارند، مشمول این ماده دانسته است.
**اداره کل اخبار چندرسانهای**ایرناپلاس**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي لايحه جامع انتخابات نيروهاي مسلح انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۷۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه میتوانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند
غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر اشاره مجریان گشت ارشاد به لایحه عفاف و حجاب باشد که این لایحه هنوز قانون نشده، لذا نمیتوانند آن را اجرا کنند چراکه هنوز قانون نشده است ولی امکان دارد استنادات و دستورالعملهایی دیگری داشته باشند، دهه ۶۰ در این حوزه یکسری قوانین مصوب بود، اگر به استناد آنها باشد بحث دیگری است اما به استناد لایحهای که هنوز نهایی نشده کسی نمیتواند اقدامی کند.
به گزارش خبرآنلاین وی در ادامه افزود: مجلس مواد زیادی به لایحه عفاف و حجاب اضافه کرد. به این ترتیب که لایحه مذکور در قوه قضائیه ۹ ماده بود و لایحه هم همان است. اگر لایحه همان بود که از قوه قضائیه و دولت به مجلس ارسال شد و در ذیل آن ۹ ماده، قانونگذاری با اصلاحات و پیشنهادات صورت میگرفت، در این شرایط همان دو قوه باید مسئولیتش را به عنوان لایحه میپذیرفتند و هم مجلس به عنوان اینکه مصوب کرده است.
نوری قزلجه گفت: ولی وقتی لایحه ۹ مادهای تبدیل به ۷۰ ماده میشود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمیپذیرد. البته این رفتار دو قوه دیگر هم خیلی پذیرفتنی نیست.
اگر واقعاً برداشت آنها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر دولت و قوه قضاییه بوده، خیلی فرق کرده و به هر حال خارج از چارچوب لایحه آنهاست، قانون اینجا دست آنها را باز گذاشته، به این ترتیب که قوه قضائیه و دولت میتوانستند لایحه خود را پس بگیرند، چراکه هنوز در شورای نگهبان هم کار لایحه تمام نشده و همین الان هم دولت یا قوه قضاییه میتواند لایحه را پس بگیرد در غیر این صورت اگر میپذیرند آن وقت نباید مسئولیت را به گردن کس دیگری بیندازند.