حساب و کتابهای قالیباف چقدر شفاف بود؟
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۷۹۸۲
ساعت24-اگر شورای چهارم یک رحمت‌الله حافظی داشت که با ورود مستقیم و گاه افشاگرانه خود یا همراهی رسانه‌ها، خطای عملکرد، فساد یا منفعت‌جویی مدیریت شهری را علنی می‌کرد، حالا در شورای پنجم بهاره آروین تلاش می‌کند خیلی آرام و اصلاحی این جریان شفافیت را از دل سخت و سنگی بدنه شهرداری عبور دهد.
او بعد از راه‌اندازی سامانه شفاف و قراردادن قراردادهای بالای یک میلیارد تومان روی این سامانه، کلید این شفافیت را زد و بعد جزئیات قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان را در دسترس عموم قرار داد (البته بدون عطف بماسبق) از روز گذشته هم سه محور مهم روی سامانه شفاف قرار گرفت؛ اطلاعات همه ۶۵هزارو ۹۳۰ نفر کارکنان شهرداری تهران، حقوق و مزایای مستمر مدیران شهرداری تهران و اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این سال‌ها حرف‌ها و شعارهای جذاب، دهان‌پرکن، واج‌آرایی‌شده و تیترخور زیادی با محوریت شفافیت داشته‌ایم. بسیاری از این شعرها و شعارها را مردم، مسئولان و البته رسانه‌ها که حداقل تا مدتی اخبارشان را دنبال کرده‌اند، به یاد دارند. گاهی هم برخی اتفاقات زمینه‌ای را برای شفافیت‌های اجباری و مقطعی فراهم می‌کرد؛ مثلا در چند برهه زمانی در این سال‌ها، یک فیش حقوقی از یک نماینده مجلس، یک معاون وزیر یا فلان مشاور منتشر می‌شد و در ادامه فشار افکار عمومی باعث می‌شد چندین فیش حقوقی منتشر شود یا مسئولان تا چند روز بعد درباره رقم حقوق دریافتی‌شان مورد سؤال قرار گیرند و عددی را بگویند. گاهی هم شده است که یک اتفاق باعث شده جزئیاتی ناگفته از مسائل مالی یک شرکت رسانه‌ای شود. در این مورد البته موارد قانونی که در مسیری مشخص مثل حسابرسی‌ها پیش بروند و رسانه‌ای شوند، بسیار محدود بوده و در بسیاری موارد یک مهر محرمانه روی بسیاری از اسناد - حالا به نفع و مصلحت چه افراد، ارگان و جریانی ؟- جلوی رسانه‌ای‌شدن و بالطبع اطلاع مردم را گرفته است.
اما در مورد بلدیه سابق و مدیریت شهری جدید که همچون عدلیه و نظمیه، سوابق خوبی در ذهن مردم ندارند، شرایط برای این شفافیت فرق زیادی داشت و از این جهت همه آن افراد و تلاش‌هایی که در جهت اصلاح این ذهنیت و ایجاد شفافیت صورت گرفت، به یاد مانده است.
در دوران شهرداران سابق بعد از انقلاب زمینه‌های این شفافیت بسیار کم‌رنگ است و کمترین مسئله یعنی حسابرسی‌های سالانه تلمبار شده بوده است. اما محمدباقر قالیباف که بعد از فرماندهی نیروی انتظامی به عنوان شهردار تهران از 84 تا 96 طولانی‌ترین دوران شهرداری تهران را داشت، از همان ابتدای مسئولیت خود بارها این جمله را می‌گفت که «سه سازمان در ذهن تاریخی مردم سابقه خوبی ندارند؛ عدلیه، نظمیه و بلدیه. من از آن روز که در نظمیه مسئول بودم، مهم‌ترین دغدغه‌ام این بود که این نگاه منفی را در ذهن مردم و پرسنل نظمیه تغییر دهم و اکنون که در شهرداری تهران مسئول هستم نیز باید ذهنیت منفی گذشته نسبت به این سازمان را تغییر دهم».
او متناسب با این حرف، اقداماتی هم داشت؛ یک جمله «اتاق شیشه‌ای» را بارها تکرار کرد و از همان شروع به کارش سامانه 1888 و 137 را راه‌اندازی کرد، در اصلاح ساختار شهرداری‌های مناطق سعی کرد، حسابرسی نقدی را به تعهدی تغییر داد و از یک جایی به بعد دارایی‌های غیرنقد هم در بودجه مورد محاسبه قرار گرفتند و البته که روند حسابرسی‌های سالانه از شرکت‌ها، سازمان‌ها و شهرداری‌های مناطق را شروع کرد و تا این اواخر این روند را ادامه داد. هرچند ماجراهایی که در حسابرسی سال‌های 91 و 92 از جزئیات عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها بیرون کشیده شد، برای شهرداری خوشایند نبود و حالا بیش از دو سال است که خبری از حسابرسی سال‌های 92 به بعد شهرداری تهران نیست و گویا شورای پنجم هم اهتمام جدی برای ورود به حسابرسی این سال‌ها ندارد.
نکته قابل‌توجه درباره این روند شفافیت قالیباف و جریان اصولگرای همراهش در مدیریت شهری شیشه‌ای این بود که همیشه خودشان می‌بریدند، می‌دوختند و می‌پوشیدند تا اینکه یک نفر از خودشان، علیه خودشان قد علم کرد و زیروروی حسابرسی‌ها را بیرون کشید. واقعیت این است که کاری که رحمت‌الله حافظی در ایجاد زمینه شفافیت، جلوگیری از پنهان‌ماندن برخی گزارش‌ها و ایجاد نگرانی برای شهردار تهران و جریان اصولگرای شورای شهر کرد، هیچ‌کدام از اعضای اصلاح‌طلب و جریان رقیب شورای شهر سه دوره اخیر نکردند. (غیر از شورای اول)
محمدباقر قالیباف هیچ‌گاه متن کامل بودجه سالانه شهرداری تهران را در سال‌های مسئولیت شیشه‌ای‌اش منتشر نکرده بود و انتشار یک‌باره و ناهماهنگ کل سند بودجه سال 94 از سوی رحمت‌الله حافظی، دیواری بلند بین این عضو و مدیریت شهری برپا کرد. این عضو شورا که سال‌ها سر در حساب‌وکتاب مالی سازمان تأمین اجتماعی داشت، حسابرسی‌ها را جداگانه مورد بررسی قرار داد. در بسیاری از موارد مثل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و... عملکرد شورا و شهرداری را بررسی مجزا کرد و اگر در شورا امکان بیان نتایج و پیگیری‌ها نبود، آن را رسانه‌ای می‌کرد. او بارها در صحن شورا مورد بی‌احترامی از سوی اعضا و رئیس اصولگرا و معاونان شهردار قرار گرفت و در برخی موارد هم مثل املاک نجومی بدون توجه به جایگاه نمایندگی مردمی، مورد سؤال قرار گرفت، اما این عضو فعال که به زعم اصولگرایان مزاحم و به زعم برخی اصلاح‌طلبان افشاگر و هوچی‌گر بود، تلاشی برای گرفتن صندلی شورا نداشت و به صندلی طبابت خود برگشت.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۷۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت