به نقل از «ایرنا»

میانگین عمر پروژه های عمرانی در تهران 9 سال است

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۸۲۸۹

تهران- ایرنا- معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: میانگین عمر پروژه های عمرانی در این استان به 9 سال می رسد و اغلب مشکلات از جمله تامین اعتبار و مسائل حقوقی مانع از اجرای به موقع آنها می شود.

پرویز قوامی نژاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به یک هزار و چهارصد پروژه عمرانی استانی در تهران اشاره کرد و افزود: نظام فنی و اجرایی سه مقوله، شامل هزینه، زمان و کیفیت اجرای پروژه های عمرانی را کنترل می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تاخیرات به وجود آمده هنگام اجرای پروژه های عمرانی ناشی از مسائلی چون مشکلات حقوقی و فنی است که مانع از اجرای به موقع آنها می شود.
وی یادآور شد: هر چه زمان اجرای پروژه های عمرانی طولانی تر شود، به تبع آن هزینه اجرا نیز افزایش می یابد.
قوامی نژاد اظهار داشت: هنگامی که اجرای یک پروژه آغاز و بخشی از آن که عمدتا در پروژه های ساختمانی سازه پروژه است اجرا می شود، سازه در برابر شرایط جوی قرار گرفته و به تدریج مستهلک می شود که این امر علاوه بر افزایش هزینه، کیفیت اجرای پروژه را به مقدار بسیار محسوسی کاهش می دهد.
قوامی نژاد در خصوص کیفیت و عمر پروژه های راهسازی اظهار داشت: موارد اثرگذاری در بحث راه وجود دارد و طراحی پروژه های راهسازی به پارامترهای مختلفی از جمله ترافیک عبوری وابسته است.
وی گفت: در این راستا با توجه به ترددهای فرا استانی و موقعیت خاص پایتخت بودن شهر تهران ترافیک استانداردی نداریم و به طور معمول تمامی شریان های ارتباطی دارای ترافیک اشباع هستند.
وی خاطر نشان کرد: به همین دلیل روکش آسفالت بر روی مسیری که به طور استاندارد باید پنج سال دوام بیاورد چند برابر ترافیک تعریف شده استاندارد سرویس می دهد و این ترددها موجب فرسودگی و خستگی جسم راه و در نهایت شکست و گسستگی آسفالت می شود.
قوامی نژاد یکی دیگر از مشکلات پروژه های عمرانی ساختمانی این استان را ورود مستقیم دستگاه های غیر مجری و بهره بردار به حوزه ساخت و ساز اعلام کرد و ادامه داد: این مساله مبتلابه تمامی پروژه های عمرانی کشور است و دستگاه های غیر مجری، مسئولیت اجرای پروژه ها را بر عهده گرفته اند.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: این وضعیت در حالی است که برخی دستگاه ها، خدمات تخصصی خود مثلا در حوزه امور فرهنگی، بهداشتی، ورزشی و سایر حوزه ها را ارائه می کنند و ساختار فنی و اجرایی در این راستا در شرح وظایف آنها دیده نشده است.
وی افزود: از سال 1395 این مساله در استان تهران بررسی و شناسایی شد و مشخص گردید هجده دستگاه اجرایی در استان تهران به حوزه اجرای پروژه های عمرانی ساختمانی ورود پیدا کرده اند، در حالیکه بر اساس شرح وظایف آنها این مسئولیت صرفا بر عهده دو دستگاه راه و شهرسازی و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قرار دارد.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: برای ساماندهی این وضعیت طرح مطالعاتی آغاز شد و بر مبنای پنج شاخص مشخص از جمله کیفیت اجرا، پتانسیل نیروی فنی، مستند سازی در روند اجرای پروژه، اقدامات دستگاه و نحوه برگزاری مناقصه، دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی افزود: شانزده دستگاه غیر مرتبط را که در شرح وظایف آنها احداث پروژه های عمرانی نبود ارزیابی کرده و در جلسات کارگروه های مرتبط ذیل شورای فنی و با حضور مدیران و مسئولین و کارشناسان دستگاه های اجرایی جلسات بررسی و توجیهی برگزار و نتایج مطالعه به صحن شورای فنی استان ارائه شد.
قوامی نژاد یادآورشد: بر اساس مصوبه شورای فنی با ریاست استاندار تهران و حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی مقرر شد دستگاه های غیر مجری بر اساس برنامه زمان بندی تصویب شده از اجرای پروژه های عمرانی ساختمانی منع شوند که بر اساس این مصوبه 11 دستگاه از ابلاغ همان مصوبه منع گردیدند و برای 5 دستگاه دیگر از سال 98 اجرایی خواهد شد.
معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به چگونگی تعیین تکلیف پروژه های عمرانی نیمه تمام موجود بعد از اخذ مصوبه شورای فنی استان گفت: اجرای پروژه های عمرانی که دارای بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی هستند بر عهده دستگاه متولی اولیه باقی ماند تا آنها را به اتمام برساند و پس از آن فقط در حوزه تعمیر و تجهیز دستگاه می تواند راساً اقدام کند.
وی اظهار داشت: واگذاری پروژه های عمرانی به دستگاه های تخصصی باعث خواهد شد که کیفیت اجرای پروژه، افزایش و هزینه و مدت زمان اجرا کاهش یابد.
قوامی نژاد خاطر نشان کرد: استان تهران نخستین استانی است که از مهر ماه سال 1396 بر اساس مصوبه شورای فنی استان، از تعریف پروژه عمرانی جدید به دستگاه های غیر مجری خودداری کرده و پروژه عمرانی جدیدی به آنها واگذار نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های تخصصی و مجری بر اساس قانون موظف به اجرای پروژه های عمرانی هستند و چارت سازمانی و فنی مشخص در دستگاه های مجری تخصصی پیش بینی شده است، اضافه کرد: چشم انداز ما حرکت به سمت کاهش هزینه و زمان و ارتقای کیفیت اجرای پروژه ها و پیاده سازی اصول و ضوابط نظام فنی و اجرایی در استان و ارتقای دانش فنی و مدیریت صحیح پروژه است.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در این راستا گام موثر دیگری که مدل سازی اطلاعات ساخت(BIM) است در حال شکل گیری است که به نیابت از سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس مصوبه شورای فنی استان با همکاری دانشگاه های صنعتی شریف و علم و صنعت ایران در حال اجراست.
تهرام/3001/ 1539

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد پروژه هاي عمراني كيفيت اجرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۸۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای فرایند مدیریت سبز در ادارات اصفهان توسط سازمان پسماند شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای فرایند مدیریت سبز در ادارات این کلان‌شهر گفت: با مدیریت صحیح پسماندها در شهر از جمله ایجاد سامانه دفع پسماند در ادارات می‌توان به اهدافی همچون نظارت بر حسن انجام کار درباره اجرای صحیح فرایند مدیریت پسماند در دستگاه‌های اجرایی دست یافت.

غلامرضا ساکتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: از آنجائی‌که ارزیابی عملکرد در نظام مدیریت سبز مؤلفه اصلی و چراغ راه و هدایتگر تمام فعالیت‌های مدیریتی در سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و رشد و توسعه پایدار سازمان‌ها و مؤسسات کشور و پیامد آن یعنی رشد اقتصاد ملی مرهون سنجش، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل، مقایسه و انجام اقدامات ضروری در این زمینه است، مبحث برنامه مدیریت سبز به عنوان یک ابزار قدرتمند اجرایی به استناد ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران اهمیت و جایگاه ویژه‌ای یافته است، به‌طوری که یکی از وظایف، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های اصلی مدیریت هر سازمان تلقی شد.

وی افزود: دبیرخانه مدیریت سبز از ابتدای برنامه پنجم توسعه در دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تشکیل و پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۹۰ متناسب با تکالیف اجرایی فعالیت جدی این دبیرخانه آغاز شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: از جمله اقدامات مهم انجام شده اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به‌منظور استقرار مدیریت سبز در ضوابط اجرایی قانون بودجه سالیانه کل کشور است که بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه را مطابق آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور به‌منظور استقرار مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، همچنین مصادیق مصرف اعتبارات مصوب هیئت وزیران هزینه کنند.

ساکتی گفت: در برنامه ششم توسعه به استناد بند «ز» ماده (۳۸) بر اجرای مدیریت سبز تاکید شده و دولت را موظف به تدوین آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کرده است؛ این آئین‌نامه پس از تهیه به تصویب هیئت وزیران رسید و مطابق ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی مدیریت سبز سازمان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به تدوین دستورالعمل و راهنمای اجرای مدیریت سبز شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت سبز مجموعه‌ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمر است که در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات سو بر منابع زیستی اعمال می‌شود، اظهار کرد: ارزیابی اجرای مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی بر اساس مجموع امتیازات شاخص‌های شش‌گانه (مصرف انرژِی، مصرف آب، مدیریت پسماند، مصرف سوخت و وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و تجهیزات، آموزش و فرهنگ‌سازی) با لحاظ ضرایب اهمیت محاسبه می‌شود و حداکثر امتیاز مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی ۱۰۰۰ امتیاز است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح کرد: دستگاه ذی‌صلاح در شاخص مدیریت پسماندها، سازمان مدیریت پسماند (ذی‌ربط شهرداری اصفهان) است، بنابراین صدور گواهی مدیریت سبز در شاخص مدیریت پسماند بر عهده این دستگاه است؛ این فرایند با رویکرد استفاده صحیح از منابع پایه محیط زیست و حفظ آن برای نسل‌های آتی است و عمل به اجرای آن می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تحقق عدالت بین نسلی یاری کند.

ساکتی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از سال ۱۴۰۱ به‌صورت جدی در امر صدور این گواهی وارد عرصه عمل شده و اعطای گواهی مدیریت سبز ویژه شاخص پسماند جامد را به مرحله اجرا نهاد.

وی با اشاره به اهداف اساسی مدیریت سبز ویژه شاخص مدیریت پسماند، ادامه داد: با مدیریت صحیح پسماندها در شهر از جمله ایجاد سامانه دفع پسماند در ادارات می‌توان به اهدافی همچون نظارت بر حسن انجام کار در رابطه با اجرای صحیح فرایند مدیریت پسماند در دستگاه‌های اجرایی، پیگیری استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت پسماند، اصلاح الگوی رفتاری شهروندان در رابطه با تولید پسماند و مدیریت آن، ساماندهی، نگهداری و بارگیری پسماندها به‌صورت صحیح و اصولی، تفکیک اصولی پسماندها (تر، خشک، ویژه) از مبدا و تحویل به پیمانکاران جمع‌آوری ذیصلاح منتخب شهرداری، مشارکت شهروندان در حفظ نظافت و پاکیزگی شهر، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی از طریق کاهش تولید پسماند، تفکیک اصولی و تحویل صحیح آن‌ها و فرهنگ سازی و ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان در راستای حفاظت از محیط زیست دست یافت‌.

کد خبر 745448