به نقل از «تسنیم»

تعزیرات: برخورد با تخلفات کوچک اصناف منطقی نیست/به اسم کنترل بازار حقوق اصناف تضییع نشود

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۹۶۰۸

جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به محدودیت نیروی انسانی و امکانات، برخورد با تخلفات خرد اصناف منطقی و میسر نیست. ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه هم اندیشی با رئیس اتاق اصناف ایران؛ گفت: سازمان تعزیرات همچون گذشته به دنبال افزایش تعامل با سایر دستگاه های همکار از جمله اتاق اصناف است و معتقدیم که باید استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و توان کشوری اتاق اصناف برای احقاق حقوق مردم داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به پیش رو بودن ایام پایانی سال و ضرورت افزایش نظارت ها، اظهار داشت: ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم در بازار، ضرورت تعامل ها و ارتقای سطح همکاری ها را بیشتر می کند. مساله نظارت عید، نیازمند سازوکار و برنامهریزی متفاوت با سایر ایام سال است. 

معاون وزیر دادگستری با بیان این مطلب‌که تعزیرات حکومتی دو رویکرد کنترل پیشگیرانه و کنترل برخوردی و مقابلهای را در پیش دارد، گفت: معتقدیم در هر دو رویکرد سازمان تعزیرات همراهی و ظرفیت های شما می تواند موثر واقع شود و با افزایش تعاملها میتوان پیشبینی کرد که این سازماندهی و خدمت مشترک موجب حل مشکلات مردم شود.

وی با اشاره به آسیبشناساییهای انجام شده و مشکلات مرتفع شده، تصریح کرد: با توجه به نیازسنجیهای انجام شده، به دنبال افزایش ارتباط میدانی با مردم در چارچوب موارد قانونی برای پیشگیری و برخورد بهتر با تخلفات هستیم و در این راستا با توجه به نگاه پیشگیرانه سازمان و سیاستهای موجود، به دنبال خود نظارتی اصناف هستیم و انتظار نگاه فراصنفی از جانب شما را داریم. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی اتاق اصناف در خودکنترلی این بخش، به تبیین مولفههای لازم برای تقویت ارتباط تعزیرات و اصناف در راستای دستیابی به اهداف مشترک پرداخت و گفت: تقویت هیئت‌های 3 نفره به عنوان یک شاکله متفاوت در نظام دادرسی نیاز است و وقت آن رسیده تا در مورد ماهیت و نوع این اعضا به تصمیمات مشترک برسیم.

وی افزود: با توجه به محدودیتهای موجود در نیروی انسانی و امکانات، ورود به تخلفات اصناف در سطح خرد، منطقی و میسر نیست بنابراین باید سیاست کنترل و نظارت بر سطح کلان را در پیش داشته باشیم و طبیعی است که میتوان با کنترل سطح کلان، اصناف خرد را نیز کنترل کرد. 

انصاری با اشاره به ضرورت آموزش، عنوان کرد: بازآموزی و روزآمدی آموزش بسیار مهم است و برای اینکه بتوانیم نظارت را منطقیتر و بیخطاتر انجام دهیم بسیار میتواند موثر باشد و اگرچه آموزش مستقل به تنهایی برای سازمان خوب است اما در کارهای مشترک همچون هیئتهای رسیدگی به تخلفات موثر نیست و نیاز به آموزشهای مشترک داریم.

وی همچنین تبادل ارتباطات را یکی از مولفههای بهبود ارتباط تعزیرات و اصناف عنوان کرد و گفت: سازمان تعزیرات آمادگی تبادل اطلاعات را دارد اما لازم است مقدمات دادههای ارسالی از اتاق اصناف برای تعزیرات تصحیح شود و پروندههایی که از اتاق می آید به منظور تسهیل امور به صورت الکترونیک ارسال شود. 

معاون وزیر دادگستری در پایان با بیان این مطلب که ورود همه دستگاهها در تنظیم بازار باید با احتیاط و تدبیر باشد و ورود هیجانی به مسائل صحیح نیست، اظهار داشت: یک سیاست بسیار مهم در تنظیم بازار این است که مداخله و ورود موجب اخلال در بازار نباشد و مراقب باشیم که در امر کنترل بازار، موجب تضییع حقوق اصناف و کسبه نشویم و در عین حال شرایط را برای احقاق حقوق مردم فراهم کنیم. 

تعزیرات| افزایش 918 درصدی پرونده‌های احتکار در سال 97گوشت موردنیاز 6 ماه استان تهران در گمرک؛ چرا به تعزیرات گزارش نشد؟دادستان هرمزگان: واردکنندگان عمداً 17هزار تن گوشت را دپو کردندفروش اجباری گوشت و مرغ،‌ بازی جدید دولتی‌ها با مردماختیار "فروش اینترنتی گوشت تنظیم‌بازاری" در دست‌ گرانفروشان؟درخواست دادستان برای شفاف‌سازی دولت در واگذاری اختیار توزیع گوشت به یک شرکت خصوصی

انتهای پیام/

R1014142/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط سازمان تعزیرات حكومتی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان تعزیرات حكومتی سازمان تعزیرات حكومتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۹۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارسال ۱۳ پرونده تخلف در حوزه پزشکی به تعزیرات حکومتی دزفول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، دکتر محمدرضا ابیض افزود :  در کمیسیون ماده ۱۱ تخلفات حوزه درمان که در  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد، ۳۴ پرونده مربوط به تخلفات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

وی صیانت از حقوق بیماران را خط قرمز دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد و ادامه داد  : در همین راستا، ۱۳ مورد اضافه دریافت شامل زیرمیزی، وجه مازاد خارج از تعرفه و تحمیل خدمات درمانی غیر لازم   کشف و پرونده متخلفان   به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول  همچنین به پلمپ سه مرکز درمانی اشاره کرد و اظهار کرد: دو مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و یک مرکز لیزر به علت فعالیت غیر مجاز مهر و موم شد و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع داده خواهد شد.

دکتر ابیض  از ارجاع پنج پرونده تخلفاتی به سازمان نظام پزشکی خبر داد و گفت: یک پرونده قصور پزشکی و چهار پرونده عدم رعایت حقوق بیمار به سازمان نظام پزشکی ارجاع داده شد.

وی افزود :   تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۳ به کلیه مراکز درمانی و پزشکان شهرستان دزفول ابلاغ شده لذا هیچ پزشکی حق ندارد مبلغی را مازاد بر آنچه که برابر تعرفه به عنوان حق ویزیت و یا خدمات درمانی از سوی وزارت بهداشت، تعیین گردیده از مریض دریافت نماید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول از شهروندان خواست در صورت مشاهده   تخلفات  با سامانه تلفنی ۱۹۰ در وزارت بهداشت تماس گرفته و یا به صورت حضوری با مراجعه به واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دزفول، مراتب شکایت خود را اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.