وزیر بهداشت: کمبود دارو نخواهیم داشت
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۱۹۵۱
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در حاشیه جلسه هیات دولت امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران، با تاکید بر این که در سال آینده چیزی به نام کمبود داروهای اساسی مطلقا نخواهیم داشت، در این باره اظهار کرد: من هرگز نگفته‌ام در زمینه دارو سال آینده سخت خواهد بود. من به همکارانم توصیه کرده‌ام که سال آینده کمربندها را باید محکم‌تر بندند و هزینه کردها منطبق با درآمدهای کمتر کشور باشد تا بتوانیم از این فشارهای اقتصادی خارج شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: هیچ کس از من سیگنالی دریافت نکرده است که ممکن است سال آینده با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شویم. البته ممکن است برخی از پزشکان داروهای خارجی را نسخه کنند که مشابه داخلی داشته و مراحل تست خود را با موفقیت پشت سر گذاشته باشد. در مورد این نوع داروها که مشابه داخلی دارند، ما نیازی نمی‌بینیم که آنها را وارد کنیم. ما برای حمایت از تولید داخلی اجازه ورود دارو و تجهیزاتی که مشابه داخلی دارند را نمی‌دهیم و این به معنای کمبود دارو نیست.
وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا رقم فرار مالیاتی پزشکان شش هزار و 700 میلیارد تومان است، در این باره توضیح داد: این رقم درست نیست. مرکز پژوهش ها هم تاکید کرده است که این رقم درست نیست. البته درباره رقم فرار مالیاتی اطلاعی ندارم، ولی این واقعیت وجود دارد که در همه اقشار فرار مالیاتی مشاهده می‌شود و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد.
وی درباره قیمت دارو در سال آینده نیز گفت: افزایش قیمت داروها در سال آینده در حد افزایش سنواتی است و داروها بیش از 10 درصد افزایش قیمت نخواهند داشت.
نمکی همچنین در مورد تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده، خاطر نشان کرد: شورای عالی بیمه با یک تیم کارشناسی و حرفه‌ای تعرفه‌ها را بررسی کرده تا هم ارائه دهنده خدمات و هم گیرنده خدمات از تعرفه‌ها حداکثر رضایت را داشته باشند. هنوز تعرفه‌ها مشخص نشده است و البته بیش از حد تورمی که در بودجه آمده است، نمی‌توانیم تعرفه‌های دولتی را افزایش دهیم.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۱۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت