به نقل از «اکوفارس»

بازار خودرو ساماندهی نشود، وزیر صنعت استیضاح می‌شود

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۲۹۴۰

به گزارش اکوفارس، بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون اصل "۹۰" ۲۰ آذر ماه جلسه‌ای را با وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان حقوق مصرف کنندگان، رییس سازمان تعزیرات، نماینده سازمان بازرسی و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ داشت که در آن جلسه مقرر شد خودروسازان خودروهایشان را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند و در مراحل بعد هر بار پنج درصد قیمت را کاهش دهند تا به نرخ عادلانه دست یابیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خودروسازان به وعده‌ای که به کمیسیون اصل "۹۰" داده‌اند، عمل نکرده‌اند و حتی عرضه روزهای گذشته آنها ۲۰ درصد بیش از تعهدی است که داده بودند. در واقع کاهش پنج درصدی قیمت نسبت به ۲۹ آذر ماه نه تنها اعمال نشد،‌ بلکه ۲۰ درصد به قیمت‌ها اضافه شد.

وی اضافه کرد: متاسفانه سوءاستفاده و سودجویی خودروسازان از فضای متشنج بازار نشان دهنده عدم انجام تعهداتی است که آنها نسبت به مردم دارند. آنها از سویی با عدم عرضه خودرو بازار را متشنج می‌کنند و سپس به بهانه شکستن حباب به فروش نقدی اقدام می‌کنند و قیمت را نیز کاهش نمی‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل "۹۰" شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اضافه کرد: خودروسازان به وعده‌ای که به کمیسیون اصل "۹۰" داده‌اند، عمل نکرده‌اند و حتی عرضه روزهای گذشته آنها ۲۰ درصد بیش از تعهدی است که داده بودند. در واقع کاهش پنج درصدی قیمت نسبت به ۲۹ آذر ماه نه تنها اعمال نشد،‌ بلکه ۲۰ درصد به قیمت‌ها اضافه شد.

پارسایی اضافه کرد: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به ساماندهی بازار خودرو اقدام نکند مجلس شورای اسلامی استیضاح ایشان را کلید خواهد زد.

سخنگوی کمیسیون اصل "۹۰" شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش، اضافه کرد: خودروسازان می‌گویند ما خودروهای داخلی را تولید می‌کنیم اگر این خودرو داخلی است نباید به ارز وابسته باشد، ضمن این که قیمت خودرو نسبت به زمانی که ارز ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان شده بود گرانتر شده است؛ در حالی که قیمت ارز کاهش یافته است. این تناقض عملکرد آنها نشان دهنده افسار گسیختگی در بازار خودرو است و گویی آنها نهادهای نظارتی را به سخره گرفته‌اند.

تناقض عملکرد خودروسازان نشان دهنده افسار گسیختگی در بازار خودرو است و گویی آنها نهادهای نظارتی را به سخره گرفته‌اند.

وی با اشاره به این که خودروسازان تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند در این باره توضیح داد: آنها به بهانه کنترل بازار و شکستن حباب قیمتی اقدام به فروش نقدی می‌کنند. در حالی که اگر به تعهدات قبلی خود عمل کنند و خودروهای پیش فروش شده مردم را تحویل دهند این حباب قیمت به وجود نمی‌آید. اگر آنها خودرویی برای عرضه دارند باید به تعهدات قبلی‌شان عمل کنند، اما برای تامین منافع به فروش نقدی اقدام می‌کنند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی خودروسازان متخلف به قوه قضاییه

تین نیوز

وزیر صنعت اعلام کرد: خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده،  وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

علی آبادی افزود: اگر خودروسازی می خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می کنیم. درباره خودروی تارا 5 هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از 190 میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف کننده حمایت خواهیم کرد.

وی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه 21 میلیون است، در حالی که در کشور 22 میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین المللی 22 میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار خودرو که هر کدام 5 حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه 27 میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

علی آبادی تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از 35 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت 20 درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از 28 هزار و 500 تومان به بیش از 38 هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ 13 و 14 مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می شود. همچنین مقرر شده قیمت گذاری برای این رینگ ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می توانند این تخلفات را به سامانه 124 گزارش دهند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید