به نقل از «ایکنا»

معافیت مالیاتی برای صاحبان درآمدهای میلیاردی

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۲۹۴۶

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: بدیهی است حرکت چرخهای مملکت از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر و ورزش همگی مرهون زحمات یکایک افرادی ست که هر یک در مسیری قدم برداشته و نقشی را ایفا می کنند.همانگونه که کارگر یک کارخانه تولیدی با دستان خود چرخهای صنعت را به حرکت در می آورد و یک معلم با آموزه های خود نسلی را پرورش داده و فرهنگی را پایه ریزی می کند و یک پزشک با دانش پزشکی خود و یک مهندس با سالها کسب تجربه و تخصص خود و یک ورزشکار با مهارتهای ورزشی خود، یک هنرپیشه نیز با هنر بازیگری خود، نقشی را ایفا می کند تا ضمن مشارکت با دیگر افراد جامعه و نقشی که آنها در پیشبرد اقتصاد،صنعت،فرهنگ،هنر،دانش و ورزش این مرز و بوم ایفا می کنند، به کسب درآمد نیز بپردازد وچه بسا در این میان درآمد حاصله از درآمد بسیاری از اقشار جامعه از کارگر و معلم گرفته تا کارمند و پرستار و کاسب نیز بسیار بیشتر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی همانگونه که می دانیم وفق ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ «هر شخص حقیقی ایرنی مقیم ایران، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات می باشد.»

علی ایحال،امروزه در صنعت سینما و بعضا” تلویزیون شاهد پرداختهایی به تعبیر عامه، نجومی به بازیگران و مجریان سینما و تلویزیون هستیم، آن چنان که درآمد برخی از آنها درسال از چندین میلیارد تومان نیز تجاوز کرده و این سوال را به ذهن متبادر می نماید که در کشوری با مختصات اقتصادی کشور ما، دارندگان چنین درآمدهایی چه میزان مالیات را درسال پرداخت می نمایند و سهم آنان از توسعه زیرساختها و آبادانی کشور چقدر است؟ واقعیت آن است که هیچ!! بله هیچ مالیاتی پرداخت نمی نمایند.]مواردی که عدم انجام تکالیف قانونی و عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه موجب لغو معافیت گردیده، موضوع بحث نیست [

همانگونه که می دانیم وفق بند«ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ودستورالعمل اجرایی ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ آن ماده،فعالیتهای بازیگری(سینما/تلویزیون و تئاتر) در زمره فعالیتهای هنری معاف از پرداخت مالیات دسته بندی گردیده است!

سوال اینجاست که با چه استدلال و منطقی درآمد یک هنرپیشه سینما که بنابر اظهارات خود ایشان، در مواردی از چندین میلیارد تومان در سال نیز تجاوز می نماید،از معافیت مالیاتی برخوردار بوده حال آنکه همانگونه که گفته شد ازحقوق یک کارگر،معلم یا پرستار،مهندس یا پزشک، پیش از پرداخت آن مالیات محاسبه وکسر می گردد؟ به راستی تفاوت یک (هنرمند) ورزشکار با یک (هنرمند) بازیگر در چیست که یکی مشمول پرداخت مالیات و دیگری معاف از پرداخت مالیات است؟ و مگر نه این که در سایر کشورهای دنیا هنرپیشگان سینما نسبت به درآمد بالای مکتسبه خود مالیات بیشتری نسبت به دیگر شهروندان پرداخت می نمایند؟ اگر بدانید که درآمد یک هنرپیشه سینما بادریافتی سالانه ۵ میلیارد تومان، برابر با درآمد ۲۷۷ نفر کارگر با حقوق متوسط ۱۸ میلیون تومان درسال و ۱۶۶ نفر کارمند با متوسط حقوق دریافتی ۳۰ میلیون تومان در سال است درحالی که حتی به اندازه یک کارگر یا یک کارمند مالیات پرداخت نمی کند،چه احساسی پیدا خواهید کرد؟

آنچه بدیهی ست این که همه هنرپیشگان درآمدی برابر با مبلغ یادشده ندارند، آنچنان که درآمد برخی از آنان از درآمد ذکر شده نیز بیشتر است.

باری یکی از نشانه های توسعه یافتگی در هر کشور شفافیت در درآمدها و وضع مالیاتهای متناسب با آن است؛ فرقی نمی کند کارگر و کارمند و تاجر باشی یا ورزشکار و هنرمند و …آنچه مسلم است در نظر گرفتن سقفی از معافیت برای اقشار کم درآمدتر است که نیاز به حمایت مالی دارند؛ بدیهی است در هیچ کجای دنیا و با هیچ منطقی نمی توان برای صاحبان درآمدهای میلیاردی امتیاز معافیت مالیاتی در نظر گرفت حال آن که در همان کشور از فقرا ومستضعفین مالیات اخذ گردد!

به نظر می رسد عدم دریافت مالیات از صاحبان درآمدی که هر از چند گاهی اخبار و حواشی مربوط به آنان از ساعت مچی چند ده هزار دلاری گرفته تا خودروهای میلیاردی و لوکس و یا ارسال هزاران دلار درماه برای اقامت خارج از کشور خانواده شان، خبر ساز می شود،صرفا” ناشی از نوعی غفلت و کم توجهی از سوی مسوولان امر در زمینه وضع/اجرای قوانین مربوطه بوده، به گونه ای که شرایط موجود نوعی تبعیض و نابرابری اجتماعی را به لحاظ پرداخت مالیات به ذهن متبادر می نماید.

درغیراین صورت و در شرایط کنونی بحران اقتصادی کشور که بسیاری از تولیدکنندگان با هزینه های بالای تولید و از جمله مالیات دست و پنجه نرم می کنند، کارخانجات، کارگران خود را تعدیل کرده و کارگران با حقوقهای نازل و کسبه با نوعی رکود دربازار و افزایش قیمتها مواجه هستند،عدم پرداخت مالیات توسط قشری که بنابر تصور عامه عمدتا” قشر مرفهی شناخته می شوند، نسبت به درآمدهای مکتسبه خود، فاقد هرگونه توجیه است؛ مضافا” اینکه درشرایطی که بنابر اذعان بسیاری از کارشناسان و اهالی سینما، گفته می شود،این صنعت در کانون شک و تردید نسبت به ورود پولهای کثیف به آن و پدیده شوم پولشویی توسط برخی سودجویان قرار دارد،بدون شک،عدم پرداخت مالیات توسط صاحبان درآمدهای هنگفت که از طریق بازیگری (هنرپیشگی سینما) عاید آنان گردیده است، علاوه بر سایر آسیبهای برشمرده، موجب دامن زدن به اینگونه اقدامات مخرب و غیرقانونی گردیده و مجوزی برای خروج سرمایه های نامعلوم با منشاء نامشخص را نیز فراهم می آورد.

علی ایحال، صرفنظر از این که چرا و چگونه تاکنون صاحبان چنین درآمدهای میلیاردی درمقایسه با سایر اقشار وشهروندان کم درآمدتر، ازپرداخت مالیات که از الزامات اولیه حقوق شهروندی است، مصون مانده اند و به لحاظ اهمیت موضوع، خاصه در شرایط فعلی اقتصادی کشور که تحریمها، فشارهای اقتصادی را بر اقشار کم درآمد جامعه دوچندان نموده است، پیشنهاد می گردد موضوع، بدون فوت وقت از طریق مسئولین مربوطه مورد مداقه و کارشناسی واقع و در اسرع وقت نسبت به اصلاح این ساختار اشتباه در سیستم مالیاتی کشور و رفع نابرابری موجود اقدام گردد تا موجبات شک و بدبینی به وجود آمده در بین مردم نسبت به نظام عادلانه مالیاتی از بین برود.

حمید رضا سعادت سعادت آبادی، رئیس گروه مالیاتی

 

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۲۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟

علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.

به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.

البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.