به نقل از «تسنیم»

لویه جرگه خطوط قرمز مذاکرات صلح با طالبان را برای دولت افغانستان تعیین خواهد کرد

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۳۰۹۷

رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که توافق نهایی صلح با طالبان از سوی دولت افغانستان به امضا خواهد رسید و خطوط قرمز در مذاکره با طالبان را نیز نمایندگان مردم در لویه جرگه تعیین می‌کنند. ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۷ بین الملل آسیا-اقیانوسیه افغانستان نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «عمرداودزی» رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان اظهارداشت که بزودی لویه جرگه مشورتی صلح با حضور نهادهای مدنی، احزاب و نمایندگان اقشار مختلف افغانستان برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت که یک کمیته غیر دولتی مسئولیت برگزاری و مدیریت لویه جرگه مشورتی صلح را به عهده دارد.

رئیس دبیرخانه شورای صلح افغانستان با تاکید به لزوم حفظ دستاوردها در این کشور تصریح کرد: هدف از برگزاری لویه جرگه ایجاد اجماع است تا نمایندگان مردم برای دولت افغانستان خطوط قرمز در مذاکرات صلح با طالبان را تعیین کنند.

داودزی خاطرنشان کرد: دولت و احزاب سیاسی افغانستان به آمریکا اجازه داده است تا درباره برخی از مسائل با طالبان مذاکره کنند اما تصمیم نهایی را دولت افغانستان می‌گیرد.

وی افزود: نباید از توافق احتمالی آمریکا با طالبان نگران بود زیرا دو طرف تنها درباره برخی از موارد به توافقات ابتدایی دست یافته‌اند که این موضوع نیز در هماهنگی با افغان‌ها صورت گرفته است.

داودزی تصریح کرد که در مذاکرات صلح روی دو محور اصلی توافقاتی صورت گرفته که یکی تعیین تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی و دیگر عدم تهدید سایر کشورها از خاک افغانستان است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشت: طالبان از آمریکا خواسته که تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی را تعیین کند که آمریکا این خواسته طالبان را پذیرفته است.

وی ادامه داد: اما آمریکا تاکید کرده است که تا قبل از برقراری صلح از افغانستان خارج نمی‌شوند و خروج آنها نیز در توافق با تمام افغان‌ها صورت خواهد گرفت.

داودزی خاطرنشان کرد که آمریکا خواستار مذاکره این گروه با دولت افغانستان و برقراری آتش‌بس شده است اما هیئت طالبان گفته که برای تصمیم گیری در این مورد صلاحیت ندارد.

به گفته وی، خلیلزاد به آنها زمان داده است تا بروند صلاحیت لازم را کسب کنند تا در نشست 25 فوریه برای تصمیم گیری درباره برخی موارد از صلاحیت کافی برخوردار باشند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشت که آزادی زندانیان طالبان نیز یکی از محورهای مذاکرات صلح بود اما آمریکا این مسئله را به مذاکره مستقیم با دولت افغانستان ارجاع داده است.

این در حالی که پیش از اختلافات بین زلمی خلیلزاد و اشرف غنی بر سر چگونگی مذاکرات صلح با طالبان اختلافات جدی بوجود آمده بود که ظاهرا تنش‌ها کاهش یافته است.

خلیلزاد: پاکستان نقش عملی در روند صلح افغانستان ایفا کندخلیلزاد: هدف آمریکا گسترش روابط با دولت افغانستان پس از برقراری صلح استناتو: نباید از نقش دولت افغانستان در روند صلح چشم پوشی شودانتهای پیام/. R36461/P/S8,87,1413/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "افغانستان"

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار افغانستان اخبار افغانستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۳۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/