ساز و کار مجلس برای پرداخت بدهی دولت به ایدرو و ایمیدرو
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۶۹۳۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بند‌های «د» و «ه» تبصره ۷ را تصویب کردند.
طبق بند «د» این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۸-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ه- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اقدام کند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مجلس ایدرو ایمیدرو بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۶۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیصات فعلی اعتبارات به صورت علی الحساب است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه هنوز بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ نشده، جداول تخصیص آن اعلام شده است، گفت: تخصیص‌های اعلام شده برای سال آینده در حالی صورت گرفته که جداول بر اساس ماده ۱۵۲ قانون بودجه هنوز تصویب نشده است. در این بین سازمان برنامه و بودجه تا یک ردیف قید می‌گذارد، اما قانون را اجرا نمی‌کند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان توقع داشت شاهد توسعه متوازن در مجموعه‌های مختلف کشور باشیم. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه باید به دولت و سازمان برنامه تذکر داد که قانون را تغییر دهد نه اینکه احساسی عمل کند و قید بگذارد و هر کس می‌خواهد تحت عنوان مصوبه سفر و یا هر بحث دیگری در کشور بخواهد آن را اداره کند، گفت: دولت به کار بنیادی مجلس شورای اسلامی خدشه وارد می‌کند از این رو رئیس مجلس باید به سازمان برنامه و بودجه تذکر دهد که در غیر این صورت حقوق شهرستان‌های محروم تضییع می‌شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن درخواست ورود مسئولان به موضوع تنش آبی در مازندران که وضعیت این استان را بحرانی کرده است، خاطرنشان ساخت: تورم و گرانی نهاده‌های کشاورزی در سال زراعی جدید بسیار نگران کننده است. آیا با این سازوکار می‌خواهید از کشاورز حمایت کنید؟ نهاده‌ها گران شده اند و یا حتی وجود ندارند از این رو وزیر جهاد کشاورزی باید موضوع را مدیریت کند. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه قطعا این موضوع با سازمان برنامه و بودجه مطرح خواهد شد، گفت: طبیعتا برای سال ۱۴۰۳، جداولی مبنا خواهد بود که طبق بند ب ماده ۱۸۲ در مرحله دوم در جلسه هفته آینده صحن مجلس تصویب خواهد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اگر هم تا کنون تخصیصی داده شده علی الحساب بوده و وقتی جداول به تصویب برسد حتماً بر اساس آن تنظیم می‌شود، عنوان کرد: طبیعتاً هم نباید در جداول تخصیص ها، قید گذاشته شود که اعتباری برای این ردیف یا آن ردیف است و دوستان در سازمان برنامه باید این موضوع را رعایت کنند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام