وجود ۴۰۰ هزار فرزند بی‌شناسنامه در ایران
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۷۱۰۳
رویداد۲۴ عبدالله حاتمیان درباره لایحه دولت در خصوص تعیین تکلیف فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده اند، گفت: من لایحه دولت را ندیده ام، ولی ما قبلا طرحی را در مجلس تهیه کردیم که هنوز در گردش است.
وی افزود: من در تعجبم در کشوری که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرزند بی شناسنامه وجود دارد و اکنون ۲۰ سال و ۲۵ ساله شده اند؛ نه می‌توانند ازدواج کنند، نه می‌توانند گواهی نامه بگیرند، نه حق اشتغال دارند، نه مشروعیت دارند و نه قانونی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حاتمیان گفت: هیچ دولتی تاکنون برای تعیین تکلیف آنها لایحه‌ای به مجلس نداده بود که خوشبختانه این دولت این کار را انجام داد. این افراد اگر پدرشان افغانستانی باشد نه در افغانستان جایی دارند و نه در ایران. ولی بحران این مساله فقط دامن گیر ایران است.
نماینده مردم درگز در پاسخ به این سوال که آیا تاکید قانون بر انتقال تابعیت صرفا از طریق خون مادر نوعی تبعیض علیه زنان ایرانی محسوب نمی‌شود اظهار داشت: در این قضیه باید فق‌ها ورود پیدا کنند. ما در ایران تابعیت را به خون یعنی پدر می‌دهیم و به خاک که سمت مادر است تابعیت نمی‌دهیم. در حالی که در تمام کشور‌های دنیا این مساله حل شده و تابعیت را هم به خون می‌دهند و هم خاک.
وی افزود: یعنی تابعیت هم از مادر می‌رسد و هم از پدر. ولی در ایران جزء ۴ الی ۵ کشوری است که تابعیت فقط از پدر می‌رسد؛ لذا این سوال همچنان برای من باقی است که با این روش تکلیف این ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر بی هویت در کشور چیست؟
حاتمیان تاکید کرد: اگر بنا به فرستادن آنها به سرزمین پدریشان است، پس شرایط را برای مهاجرتشان فراهم کنیم. اگر بنا بر ماندنشان است چرا یک جوان سی ساله یا سی و پنج ساله، در این کشور نه اجازه گرفتن گواهی نامه دارد و نه اجازه ازدواج. در این وضعیت لابد برای ازدواجش هم مسیر غیرقانونی طی می‌کند. این افراد اجازه کار در کارخانه را هم ندارند، چون هیچ گونه حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی ندارد؛ لذا اینکه ما در این باره سکوت کنیم و موضوع را در لفافه نگه داریم چه چیز را می‌خواهد عائد کشور بکند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اینکه گفته می‌شود اعطای تابعیت به این افراد باعث افزایش مهاجران و تهدید امنیتی برای کشور می‌شود گفت: این شاید درست باشد، اما آیا اگر این‌ها بی هویت زندگی کنند تهدید امنیتی برای کشور نیست؟ یکی از این‌ها اگر تخلفی مرتکب می‌شود نه اثر انگشتش ثبت شده نه مشخصاتی از آن وجود دارد که تحت پیگرد قرار بگیرد و نه هیچ مدرک و سندی. اینکه این افراد بدون کارت هویت در این کشور زندگی کنند مسلما یک تهدید بالقوه است.
حاتمیان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود تابعیت را به پدران این فرزندان نداد، اما تنها تکلیف این فرزندان را مشخص کرد بیان داشت: وقتی پدر این افراد برای مثال افغانی است چرا باید به او تابعیت ایرانی بدهیم؟ ما در ایران تابعیت از پدر را قبول داریم، ولی یک زن ایرانی با یک تبعه خارجی ازدواج کرده است. در این شرایط یا قانون ما باید این ازدواج را ممنوع می‌کرد یا حالا که فرزندانی متولد شده باید توانایی این را داشته باشیم همه اعضای خانواده را به سرزمین مرد خانواده بفرستیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم این موضوع را حل نشده نگه داریم برای ما هزینه دارد. شما ۴۰۰ هزار نفر افراد بالقوه ناراضی در این کشور دارید که با زبان شما حرف می‌زنند، هم دین شما هستند، مادر و بستگان ایرانی دارند، ولی هیچ گونه حقوق اجتماعی ندارند و از نظر امنیتی هم قابل رصد نیستند؛ لذا طرحی که در مجلس ارائه شد این بود که ما ناچار هستیم اعطای تابعیت از طریق خاک را هم قبول کنیم تا این مساله حل شود.
منبع: برترین‌ها
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 تابعیت ازدواج قانونی شناسنامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۷۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس از طلاق ملاقات با فرزند چه شرایطی دارد؟
همشهری آنلاین - حوادث: وقتی پدر و مادر از یکدیگر جدا می‌شوند حق ملاقات فرزند مشترک، حق قانونی والدین است که هنگامی که با توجه به شرایط‌شان و عدم‌امکان پذیرش حضانت فرزند و یا به‌دلیل الزام قانون نمی‌توانند حضانت فرزندشان را به‌عهده بگیرند بتوانند با فرزندشان دیدار داشته باشند.
یوکابد مشفقی، وکیل دادگستری در این باره به همشهری می‌گوید: ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی مقرر کرده است درصورتی که به‌علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آنها درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. البته در مواردی قانونگذار حضانت و نگهداری فرزند توسط یکی از والدین را به مصلحت ندانسته و این حق را از یکی از والدین یا هر دو سلب می‌کند.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، قانونگذار به صراحت می‌گوید: هر گاه در اثر عدم‌مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
مشفقی در ادامه می‌گوید:این موارد از مصادیق عدم‌مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱. اعتیاد زیان‌آور به الکل، موادمخدر و قمار.۲. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.۳. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.۴ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.۵. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
یکی از سؤالات درخصوص ملاقات فرزند مشترک این است که اگر شهر سکونت فرزند مشترک متفاوت با محل زندگی والدینی باشد که حضانت ندارد و فقط حق ملاقات با فرزند را دارد چه اقدامی باید انجام داد؟
عموما در رویه دادگاه‌های خانواده در این موارد محل ملاقات فرزند مشترک توسط دادگاه به‌صورت نوبتی تعیین می‌شود و هر بار یکی از والدین می‌بایست فرزند مشترک را در محل حوزه قضایی سکونت والد دیگر برای ملاقات حاضر کند، مگر در این مورد توافقی حاصل شده باشد، البته ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده نیز در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.
مطابق ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
درخصوص خارج کردن فرزند مشترک از کشور مادر به صرف داشتن حضانت، حق خارج کردن فرزند از کشور را نخواهد داشت و مطابق با ماده 18قانون گذرنامه، برای اشخاص زیر سن قانونی یعنی 18 سال تمام، اجازه ولی قهری برای خارج شدن از کشور لازم است. به‌طور کلی اتخاذ تصمیم درخصوص مسائل مالی و غیرمالی فرزند مشترک تا سن قانونی و رشد بر عهده پدر و جد پدری خواهد بود، در واقع پدر با مراجعه به اداره گذرنامه، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروج کردن فرزند زیر 18 سال خود اقدام کند، اما انجام ممنوع‌الخروجی توسط مادر مستلزم طی کردن تشریفات و طرح دادخواست در دادگستری و نهایتا دستور ممنوع‌الخروجی توسط قاضی است.
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: درنظر داشته باشید شما نمی‌توانید در مقابل آسیب‌های ناشی از طلاق بایستید، اما می‌توانید به کودکتان کمک کنید تا با ناامیدی‌هایی که طلاق با خود می‌آورد کنار بیاید و احساس ناخوشایند وجودش را تسکین ببخشد. والدین باید آگاه باشند تا حد ممکن مشکلات بین خودشان را جهت تلافی کردن به کودکان سوق ندهند و از کودک به‌عنوان اهرم فشار استفاده نکنند چرا که این مسئله به‌شدت به کودک آسیب وارد می‌کند و گاهی این آسیب‌ها قابل جبران نخواهد بود.
کد خبر 846470 برچسب‌ها حقوق کودکان دادگاه ازدواج - طلاق
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام