فتنه "دلار"
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۷۳۲۶
رویداد۲۴ افزایش قیمت ارز در بازار باز هم حاشیه ساز شده و اتفاقات تازه‌ای پیرامون آن رخ داده است. در روزهای اخیر قیمت دلار از ۱۳ هزار تومان در بازار آزاد عبور کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که اقتصاد کشور در یک ماه اخیر با بحران افزایش قیمت در بازار گوشت و بازار خودرو روبه رو بوده است.
در آخرین روز بهمن‌ماه، دلار چهارمین افزایش متوالی را تجربه کرد، ولی میزان رشد آن بسیار کمتر از روزهای گذشته بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روند صعودی قیمت دلار در روزهای اخیر در حالی رخ داد که وضعیت اقتصادی کشور شرایط پیجیده‌ای را پشت سر می‌گذارد. افزایش سرسام آور قیمت گوشت، کمبود آن در بازار و افزایش عجیب قیمت خودرو حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرده است. قیمت دیگر کالا‌های ضروری و غیر ضروری نیز از میوه گرفته تا لوازم خانگی وضعیت مشابهی دارند و آشفتگی قیمتی در بازار نارضایتی مردم را تشدید کرده است.
این وضعیت ارتباط مستقیمی با قیمت ارز دارد. با وجود اینکه بانک مرکزی توانسته بود وضعیت دلار را تثبیت کند، ورود دلار به کانال افزایش قیمت نگرانی‌ها را تشدید کرده است. پیش از این افزایش قیمت دلار از این جهت نگرانی‌ها را افزایش می‌داد که قیمت کالا‌های وارداتی و یا مواد خام برای کالا‌های تولید داخل نیز افزایش می‌یافت، اما در چند ماه اخیر معضل دیگری که ناشی از افزایش قیمت ارز است پدیدار شده که تاثیر مهمی در سفره‌های مردم داشته است.
افزایش قیمت ارز قاچاق کالا و صادرات آن را تقویت کرده است. این موضوع ابتدا در تابستان و بر سر گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی خود را نشان داد و باعث کمبود شدید رب در بازار شد. تولید کنندگان گوجه و رب برای کسب سود بیشتر ترجیح می‌دادند محصولات خود را صادر کنند تا اینکه در بازار داخل عرضه نمایند.
حالا هم تحلیلگران دلیل مشابهی برای وضعیت بازار گوشت مطرح می‌کنند.
محمد صادق الحسینی، ازجمله اقتصاددانانی است که این روز‌ها ماجرای مشکلات عرضه و قیمت گوشت را تحلیل کرده است. او در صفحه توئیتر خود نوشت: «چرا این اتفاق در بازار گوشت گوسفند افتاد؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد در ۶ ماه اول بسیاری از گوسفندان مولد به خارج صادر یا قاچاق شوند. این گوسفندان متوسط سالانه ۴ بره به دنیا می‌آورند که ۳-۴ ماهه برای کشتار می‌روند. این باعث شد ظرفیت تولید به‌شدت آسیب‌دیده و واردات هم با ارز آزاد انجام شود.»
او پیشترهم نوشته بود: «قیمت گوشت گواه بی‌اثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تازه گوشت کالایی استراتژیک است و خریدش به‌صورت متمرکز توسط دولت انجام می‌شود. در کالا‌های زیادی که ارز ترجیحی می‌گیرند چنین تمرکزی هم نیست. لاشه‌گوشت گرم کیلویی حدود ۶ دلار با ارز ۴۲۰۰ وارد و حدود ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود در بازار چقدر است؟»
افزایش قیمت گوشت در چند هفته اخیر دولت را وادار کرده که برای تنظیم بازار گوشت عرضه کند که البته این اقدام باعث تشکیل صف‌های بزرگ و خلاف شان مردم شده است. از سوی دیگر گوشت تنظیم بازار هم از سوء استفاده بی نصیب نمانده است. صف بزرگ خرید گوشت در تهران این شرایط درباره بازار میوه هم وجود دارد. دربازار میوه و تربار هم محصولات اندکی عرضه می‌شود. البته همین محصولات اندک هم به خاطر پایین آمدن قدرت خرید مردم روی دست فروشندگان می‌ماند. با این حال کمبود میوه مرغوب در بازارمشهود است. فروشندگان می‌گویند در فصل سرد، میوه‌های جنوبی به بازار عرضه می‌شوند که حالا هم به خاطر وضعیت اقتصادی و گرانی حمل و نقل، کسادی بازار و ... دیگر برای عرضه کنند صرف نمی‌کند میوه اش را به دیگر شهر‌های کشور بفرستد. میوه‌های جنوبی به مرز منتقل و به دلار فروخته می‌شوند.
در بازار لوازم خانگی نیز وضعیت به گونه‌ای است که حتی با کاهش نسبی و تثبیت قیمت ارز نیز امیدی به کاهش قیمت لوازم خانگی وجود ندارد. دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در توصیه‌ای به مردم می‌گوید که افراد به این امید که لوازم خانگی ارزان می‌شود برای خرید کالا تعلل نکنند چرا که از ابتدای سال جاری تاکنون تمام مولفه‌ها در حوزه تولید افزایش یافته است.
او در این باره گفت: «بازار لوزام خانگی و گرانی‌های اخیر را باید از دو جنبه نگریست. جنبه اول باید دید که اساسا افزایش قیمت در لوازم خانگی به واحد‌های صنعتی ارتباط دارد یا فعالان بازار با توجه به نوسانات نرخ ارز کالای مورد نظر را گران می‌فروشند. مس، فولاد، پتروشیمی و آلومینیوم مواد اولیه پُرکاربرد در صنایع لوازم خانگی هستند که به دلیل نوسانات ارزی ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه داشته‌اند. از این رو تولیدکنندگان این عرصه محصولات خود را ۱۰ درصد افزایش دادند.»
حبیب الله انصاری در پاسخ به این پرسش که چرا برخی واحد‌های صنفی در بازار نسبت به فروش برخی کلا‌ها دست نگه داشته‌اند، افزود: "یکی از دلایل این موضوع به غیرپیش‌بینی بودن مولفه‌های تولید باز می‌گردد. عده‌ای نسبت به آینده قیمتی مواد اولیه تولید ابراز نگرانی می‌کنند و در این مسیر تردید‌هایی دارند. عده‌ای نیز معتقدند که باید ثباتی در بازار ایجاد شود. ما هم به این اصل باور داریم، اما متاسفانه باید گفت که تمام عوامل تولید از جمله میزان دستمزد، قیمت بیمه و… نیز گران شده و بنابراین افزایش قیمت در واحد‌های تولیدی لوازم خانگی دور از انتظار نیست."
وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو هم ماه هاست به یکی از مسائل پیجیده اقتصاد ایران بدل شده است. در روزهای اخیر قیمت پراید به ۴۵ میلیون تومان هم رسید. این وضعیت در بازار خودرو نیز حاصل نوسانات قیمت ارز است.
در این بین جنجال‌ها و حاشیه‌های که دلار ایجاد کرده به همین موارد ختم نمی‌شود. نرخ دلار در داخل کشور فتنه‌ای به پا کرده است که به درگیری‌های سیاسی و اقتصادی دامن زده است. نمایندگان به خاطر نوسانات ارز و گرانی حتی به فکر استیضاح رییس جمهور هم افتادند. اختلاف نظر‌ها درباره چگونگی کنترل بحران اقتصادی در کشور هر روز عمیق‌تر می‌شود و نه در دولت وحدت رویه وجود دارد و نه از سوی کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران راهکار واحدی و منسجمی در این باره ارائه شده است.
در آخرین مورد این دعوا‌ها روز گذشته بانک مرکزی در واکنش به اظهارات یکی از صادرکنندگان با سابقه و مشهور کشور، جوابیه‌ای خطاب به او منتشر کرد. با نگاهی به متن این جوابیه، مشخص شد منظور از شخص مورد نظر، اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین بوده است. عسگراولادی نیز امروز نسبت به این مطلب بانک مرکزی واکنش نشان داد.
بانک مرکزی در واکنش به انتقاد‌های اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که او «تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶.۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است.»
عسگراولادی در مصاحبه‌های اخیر خود و از جمله روز دوشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از دشواری‌های بانکی برای صادرات انتقاد کرده است.
او روز دوشنبه گفت: «صادرکنندگان در شرایط فعلی مشکلات بسیاری برای صادرات کالا و بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند و نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما برگردانند، زیرا طرف خارجی سامانه نیما را نمی‌شناسند.»
عسگراولادی همچنین گفت که پس از ۶۴ سال برای نخستین بار صادرات کالا را متوقف کرده است.
در پاسخ این اظهارات بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارایه نکرده است، به طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶.۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است.»
در بخشی دیگر از بیانیه تاکید شده که برخی‌ها «تمایلی ندارند در فضای شفاف فعالیت کنند و طی سالیان طولانی، در اتاق‌های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را قبضه کرده‌اند و صرفاً منافع شخصی و گروهی خود را می‌بینند، بدانند که مردم کاملاً آگاه و هوشیار هستند. صادقانه به مردم بگویند نیما موجب می‌شود کار‌های پنهان ما بر ملا شود.»
سامانه ارزی نیما محل عرضه ارز حاصل از صادرات به متقاضیان ارز برای واردات است.
پس از بیانیه تند بانک مرکزی علیه عسگر اولادی او روز سه شنبه به این بیانیه پاسخ داد. عسگر اولادی گفت: «این‌ها دروغ می‌گویند، چیکارش کنم؟ بانک مرکزی می‌خواهد با این حرف‌ها، سربه‌سر من بگذارد.»
این تاجر مشهور در پاسخ به اینکه چرا بانک مرکزی گفته شما دو شرکت دارید و تا پایان آبان امسال بیش از ۱۶ میلیون یورو نیز صادرات داشته‌اید که هنوز وارد چرخه اقتصادی نشده است، اظهار کرد: «بنده سه ماه است که صادرات را تعطیل کرده‌ام و از طرفی تنها با یک شرکتی که دارم، بیش از یک‌میلیون یورو صادرات نداشته‌ام که آن هم هنوز سررسیدش نرسیده است.»
او افزود: «وقتی اکنون صادرات داریم (صادرات خشکبار)، طرف خریدار (خارجی) به بنده می‌گوید، یک بانک معرفی کن تا پول واریز کنم. من هم می‌گویم نیما واریز کنید. در مقابل، طرف خارجی می‌گوید: نیما را نمی‌توانم واریز کنم. چقدر باید بگویم خارجی‌ها نیما را نمی‌شناسند. حتی اگر اسم نیما را ببریم، حساب‌هایمان را می‌بندند، زیرا تحریم هستیم.»
عسگراولادی در پاسخ به اینکه چه باید کرد، اظهار کرد: "به نظر بنده راهکار کنار گذاشتن سامانه نیماست، زیرا اگر راه را باز نکنند، صادرات روزهای سخت‌تری را تجربه خواهد کرد و کمتر می‌شود. وی ادامه داد: باید نیما را حذف کنند و در مقابل، جواز صادراتی صادرکننده را تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی به واردکننده بدهند تا کالای مورد نظر را وارد کند."
این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است سامانه نیما مانع از ایجاد فساد می‌شود چراکه شفافیت در این حوزه را افزایش داده است.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 دلار عسگراولادی بانک مرکزی اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۷۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟
به گزارش خبرنگار مهر، میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که هرساله در میان تحلیلگران و رسانه‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته در بودجه سال جاری این موضوع به چالشی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده بود.
درواقع پس از ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس در آذرماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نرخ ۶۵ دلاری برای هر بشکه، بحث‌های گسترده‌ای در این خصوص شکل گرفت. با اینکه دولت رقم فوق را کاملاً منطبق با شرایط روز اعلام کرده بود، اما نمایندگان مجلس نرخ‌های بالاتری را متصور بودند، حتی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه بحث نفت ۹۰ دلاری را مطرح و اعلام داشت: «مجلس حدود ۵۸۰ همت برای درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و این رقم متغیر است، مثلاً افزایش قیمت هر بشکه نفت، قیمت دلار یا افزایش میزان صادرات نفت در ۵۸۰ همت تغییر پذیر است.»
در نهایت بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در ۲۱ اسفند سال گذشته به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور نیز در آخرین روز سال ۱۴۰۲ آن را ابلاغ کرد، البته شاهد انتشار رقم دقیقی پیرامون میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت خام نبودیم.
در نهایت با انتشار جداول کلان بودجه در بخش دوم، مشخص شد که دولت میزان فروش روزانه نفت و ارز حاصل از صادرات را به ترتیب را یک میلیون بشکه و ۱۱.۷ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.
تحلیل عجیب نفت ۳۲ دلاری!
انتشار این جداول با تحلیل‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور همراه بود، برخی از کارشناسان میزان فروش روزانه نفت را با روند صعودی ماه‌های اخیر در تناقض می‌دانستند، عده‌ای نیز فروش یک میلیون بشکه در روز را به سبب شرایط احتمالی آینده منطقی عنوان کرده بودند، حتی بحث‌هایی در خصوص قیمت نفت ایران و تخفیف احتمالی به سبب تحریم‌ها نیز مشاهده شده، اما شاید عجیب‌ترین موضوع در میان نظرات ارائه شده، نرخ ۳۲ دلار برای هر بشکه نفت ایران است!
به‌عنوان نمونه یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله ۲۶ فرودین ماه خود، جداول جدید بودجه‌ای را مورد تحلیل قرار داد و طی یک سرمقاله جامع با عنوان «مالیات دو برابر درآمد نفتی!» نوشت: «فقط در مورد نفت بگوییم که دولت بودجه را بر مبنای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته و معتقد است ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز نصیبش خواهد کرد. این به معنای آن است که دولت در بودجه هر بشکه نفت را ۳۲ دلار حساب کرده که حدود ۵۰ دلار با قیمت‌های فعلی بازار فرق دارد. مابه التفاوت ۵۰ دلاری یا تخفیف ایران به خریداران نفت مثل چین، به خاطر خرید از ایران در شرایط تحریمی یا اینکه دست پایین گرفتن قیمت است که بعداً، بودجه به کسری نخورد.»
در واقع نویسنده گزارش با بهره‌بردن از اعداد جدول شماره ۲۲، یعنی یک میلیون بشکه در روز، ۱۱.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و ۳۶۵ روز سال، به نرخ هر بشکه ۳۲ دلار رسیده است و علت تفاوت نرخ فعلی بازار را تخفیف نفت عنوان داشته است.
همین شیوه محاسبه سبب شد، برخی از کاربران فضای مجازی به سبب عدم آشنایی با جداول بودجه‌ای، انتقاداتی را پیرامون نرخ ۳۲ دلاری هر بشکه نفت خام و تخفیف ۵۰ دلاری آن مطرح نمایند. اما در محاسبه نرخ فوق، نگارنده چندین مسئله را در نظر نگرفته است.
شیطنت رسانه‌ای یا نظر غیرکارشناسی!
نکته اولی که باید به آن اشاره کرد، به بند یک ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مربوط می‌شود که در آن عوائد حاصل از فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت نخواهد بود.
بر اساس این ماده‌قانونی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰% تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند؛ همچنین از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جز در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»
مطابق با همین ماده‌قانونی، دولت در لایحه پیشنهادی خود، سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام می‌کند که در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به آن اشاره شده است.
بر اساس این تبصره، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته اقدام کند».
از طرف دیگر، ارقام فوق همان اعداد مربوط به جدول شماره ۲۲ است، به بیانی شاهد تحلیل ناشیانه و عجیبی در رسانه مذکور بوده‌ایم، در این خصوص حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: «مطابق با قوانین بودجه‌ای کشور، علاوه بر دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و مناطق محروم از فروش نفت، سهمی در اختیار دارند.
وی ادامه داد: این امر مطابق با قوانین پنج‌ساله توسعه کشور است، همچنین در بودجه سالیانه نرخ تسعیر ارز نیز لحاظ می‌شود، اما در ادعای صورت‌گرفته، این موارد لحاظ نشده است.
از سوی دیگر حتی با فرض پذیرش نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام در روزنامه هفت صبح، باید سهم ۳۷.۵ درصدی دولت را لحاظ کنیم، با این تفاسیر قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵ دلار خواهد بود.
کد خبر 6086184
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت