۲۰ سال آینده جنگلی در شمال نخواهیم داشت
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۹۴۳۶
رویداد۲۴ هادی کیادلیری اکوسیستم را مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته زیستی دانست و اظهارکرد: جنگل‌های هیرکانی شمال کشور یک اکوسیستم ارزشمند با گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری است که هر کدام از این گونه‌ها نقش مهمی در این چرخه ایفا می‌کند.
وی نگاه به جنگل‌های شمال کشور را نگاه اقتصادی دانست و افزود: متاسفانه به جنگل به چشم بنگاه تولید چوب نگاه شده و لذا بسیاری از گونه‌های جنگلی که تولید چوب نمی‌کنند، به نفع گونه‌های تولیدکننده چوب از بین برده می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس انجمن جنگلبانان ایران، با بیان اینکه گونه‌های مثمر اکوسیستم جنگل را کنترل و تعادل حیات وحش و گونه‌های حیوانی مانند گرگ و پلنگ را حفظ میکنند، گفت: استان‌های شمالی به دلیل آب و هوای خوب و طبیعت زیبا مهاجرپذیر بوده که با توجه به عدم وجود برنامه ریزی مناسب، تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی، تخریب جنگل‌ها و مراتع و قطعه قطعه کردن این اکوسیستم ویژه و بی نظیر را به دنبال داشته است.
کیادلیری، با اشاره به پر باران بودن جنگل‌های گیلان، یادآور شد: بارش سالانه حدود دو هزار میلیمتر باران در گیلان موجب انبوهی جنگل‌ها و رویش گونه‌های خاص این منطقه مانند شاه بلوط و شمشاد، راش و سرخدار و… شده است، اما جنگل‌های هیرکانی با دو میلیون هکتار مساحت تنها یک درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد که بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه جنگل‌های هیرکانی با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم شمال کشور گره خورده است، خاطرنشان کرد: مردم این خطه از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و به خاطر نبود برنامه ریزی درست در بحث گردشگری، درآمدی از گردشگران عاید آنان نمی‌شود لذا باید مشخص کنیم که کشاورزی اولویت ماست یا صنعت، گردشگری و...
رئیس انجمن جنگلبانان ایران، برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و بدون آینده نگری توسط مسئولان در مدت زمان تصدی را یکی از عوامل دست اندازی به منابع طبیعی دانست و عنوان کرد: متاسفانه برخی از مسئولان فقط به اثرات کوتاه مدت و بر طرف کردن نیاز امروز توجه دارند که در تناقض با توسعه پایدار است.
وی با اشاره به پیش بینی سال‌های کم بارش پیش رو، کشاورزی را به صرفه ندانست و گفت: علاوه بر مشکلاتی از جمله قاچاق و تخریب و ویلاسازی که جنگل‌های ما با آن مواجه هستند، خطر آفات و بیماری‌ها نیز گونه‌های جنگلی را تهدید می‌کند. در استان گیلان راش و شاه بلوط دچار بیماری شده اند و در آینده نزدیک شاهد مرگ و میر دسته جمعی این گونه‌ها خواهیم بود.
کیادلیری، با بیان اینکه ۳۰ سال آینده جنگلی در شمال کشور نخواهیم داشت، اظهارکرد: جنگل فقط درخت نیست، بلکه یک مجموعه حیاتی است، اما متاسفانه خشکسالی موجب آب شدن یخچال‌ها در بالادست و فصلی شدن رودخانه‌ها شده است که در نهایت نابودی تالاب‌ها را به دنبال دارد.
وی گسترش آفات و بیماری‌های جنگلی را نشان دهنده ضعف اکوسیستم هیرکانی دانست و اضافه کرد: مدیریت جنگل‌های هیرکانی سنتی و ناکارآمد است و از کارشناسان متخصص برای مدیریت جنگل‌ها کمک گرفته نمی‌شود؛ این در حالی است که به خاطر محدودیت‌های زیست محیطی تنها با مدیریت درست و کار کارشناسی می‌توانیم از جنگل‌ها نگهداری کنیم.
رئیس انجمن جنگلبانان ایران، شمشاد را از جمله گونه‌های بسیار با ارزش جنگل‌های هیرکانی دانست که جزو ذخایر جنگلی محسوب میشود و گفت: محققان معتقدند که می‌توان از شمشاد دارو‌های ضد سرطان و متوقف کننده بیماری ایدز ساخت، اما، چون شمشاد تولید چوب نمی‌کند، مسئولان ارزشی برای آن قائل نیستند.
وی با بیان اینکه بیماری شمشاد (بلایت) از سال ۸۹ از شمال غربی جنگل‌های هیرکانی در گیلان آغاز شد و اکنون به مازندران رسیده است، خاطرنشان کرد: علیرغم هشدار‌هایی که نسبت به مرگ و میر دسته جمعی شمشاد‌ها دادیم، با تعلل مسئولان به واسطه کمبود بودجه، بی برنامگی و مدیریت ضعیف مواجه شدیم.
کیادلیری، با اشاره به فروکش کردن بلایت بعد از یک دوره هشت ساله، متذکر شد: متاسفانه از سال ۹۵ آفت خارجی پروانه برگ خوار (شب پره) از منطقه نمک آبرود آغاز شد و طغیان کرد و موجب نابودی تمام شمشاد‌های منطقه سی سنگان نوشهر شد لذا این خطر شمشاد‌های گیلان را نیز تهدید می‌کند.
وی با بیان اینکه تولید نهال و جنگلکاری باید با جدیت دنبال شود، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نماینده یک جامعه هستند و جامعه فقط شامل جمعیت انسانی نمی‌شود، بلکه تمام موجودات یک جامعه را تشکیل می‌دهد، اما متاسفانه گاهی منابع طبیعی و محیط زیست قربانی اهداف سیاسی میشود. نسبت به وضع قوانین درباره منابع طبیعی نیز گله مندی وجود دارد، در حالی که منابع طبیعی سرمایه طبیعی بوده و خدمات ایجاد می‌کند و کشور‌های پیشرفته از خدمات منابع طبیعی استفاده میکنند.
رئیس انجمن جنگلبانان ایران، از شناسایی ۷۰ نوع آفت در جنگل‌های کشور از سال ۷۵ تاکنون خبر داد و اضافه کرد: از سال ۷۵ تاکنون در ۳۰۰ هزار هکتار جنگل طغیان آفات داشتیم که ۱۳۰ هزار هکتار آن مربوط به پنج سال اخیر بوده است.
وی طرح تنفس را یکی از راهکار‌های حفظ، احیا و تقویت جنگل‌ها دانست و متذکر شد: طرح تنفس به جلوگیری از قاچاق چوب کمک می‌کند، زیرا زمانی که مجوز قطع درختان صادر نمی‌شود، شناسایی محموله‌های چوب آلات قاچاق آسان میشود.
کیادلیری، با بیان اینکه متخصیص منابع طبیعی هیچ اهرمی برای جلوگیری از تخریب جنگل‌ها ندارند، گفت: تنها با آگاهی دادن به مردم درباره منابع طبیعی می‌توانیم به حفظ جنگل‌ها کمک کنیم و مردم باید بدانند که این سرزمین متعلق به همه ماست و برنده و بازنده نداریم. در گام بعدی باید مسئولان برنامه محور تولیت مدیریت منابع طبیعی را عهده دار شوند.
وی از دولت نیز خواست تامین منابع لازم را برای نگهداری از جنگل‌ها انجام دهد و خاطرنشان کرد: انتظار نداریم ارزش منابع طبیعی کشور از یک تیم فوتبال کمتر باشد.
رئیس انجمن جنگلبانان ایران، جنگل‌های شمال را به مثابه سد‌های طبیعی دانست که بهترین ذخیره گاه آب هستند و تاکید کرد: ابتدا باید الگوی مصرف آب را اصلاح و سپس برای مناطق مختلف با توجه به پتانسیل‌های موجود منابع تامین آب را تعریف کنیم. به عنوان مثال مادامی که کشاورزی در گیلان به روش سنتی و غرقابی صورت می‌گیرد، خود به خود مصرف آب بالا رفته و در زمان کمبود بارش کشاورزان را دچار کمبود آب می‌کند.
وی هویت، فرهنگ، زیبایی، معماری، لباس و حتی موسیقی گیلان را متاثر از جنگل دانست و افزود: طبیعت و منابع طبیعی گیلان عامل محرکی برای جذب گردشگر به این منطقه است و اگر جنگل‌ها را نابود کنیم، این فرهنگ از بین خواهد رفت. کسانی که عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی باغی و زراعی را برای ویلاسازی به فروش می‌رسانند، علاوه بر زمین، فرهنگ خود را فروخته اند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 جنگل های شمال گیلان شاه بلوط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۹۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدال بر سر صنوبرها؛ ماجرای قطع درختان جنگل روستای انارجار
این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان نور در استان مازندران است و در دهستان ناتل کنار علیا قرار دارد. مدتی پیش خبرهایی از قطع درختان صنوبر در جنگل‌های این منطقه منتشر شد، گزارش‌های رسیده به دستگاه قضایی نشان می‌دهد که اهالی منطقه پیگیری‌های آن را آغاز کرده‌اند. تا امروز دو روایت از قطع درختان صنوبر در عرصه هفت هکتاری این جنگل‌ها وجود دارد؛ عرصه‌ای که بخشی از اراضی ملی به‌شمار می‌رود.
به گزارش هم‌میهن، روایت اول همان گزارش‌های مردمی است که به دست دستگاه قضا رسیده و طبق آن درختان این عرصه هفت هکتاری به‌صورت غیرقانونی قطع و برداشت شده و یک مورد تصرف عدوانی هم در این گزارش‌ها آمده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، در کنار کارخانه آرد این روستا یک زمین ورزشی قرار دارد که اکنون مورد مناقشه است.
حالا ازیک‌سو ساخت این زمین در عرصه منابع طبیعی غیرقانونی به‌شمار می‌رود و باید پیگیری شود، ازطرف‌دیگر اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور می‌گوید که اهالی درخواست احداث این زمین ورزشی را داشتند و این اداره هم مجوزی برای آن صادر نکرده است. علاوه بر این هیچ درختی بدون مجوز قطع نشده و سن زیستی این صنوبرها فرا رسیده بود و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند.
این تنها خبری نیست که در ماه‌های گذشته از این جنگل شنیده میشود. دی‌ماه سال گذشته موردی از قطع غیرقانونی درختان این جنگل از طرف اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور شناسایی شد که البته ماجرایی متفاوت داشت. ۱۶ دی‌ماه اعلام شده بود که ماموران سرجنگلبانی سلیاکتی و نیرو‌های شرکت سوردار واتاش در عملیاتی طی سه شبانه‌روز کمین، موفق به شناسایی عاملان سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطع درختان جنگل انارجار شهرستان نور شدند و درنهایت عاملان قطع، شناسایی و جهت تنظیم پرونده به مرجع قانونی معرفی شدند.
روایت اول: شکایت اهالی روستا به دستگاه قضاییمحمد داسمه که وکیل دادگستری است و اطلاعات بیشتری از این ماجرا در اختیار ما قرار می‌دهد. او درباره جزئیات گزارش مردم منطقه به دستگاه قضا درباره قطع درختان صنوبر در هفت هکتار از این جنگل و تصرف عدوانی صورت‌گرفته توضیح می‌دهد و می‌گوید: «دراین‌خصوص اعتراضاتی از سوی مردم صورت گرفته و ادعا بر این است که در یک عرصه هفت هکتاری متعلق به اراضی ملی، توسط برخی از متصرفان اقداماتی مانند قطع و برداشت درخت و همچنین تصرف غیرقانونی صورت گرفته است. درمجموع چهار اتهام متوجه این پرونده است؛ قطع، برداشت، تصرف غیرقانونی و فروش اراضی ملی.»
او ادامه می‌دهد: «ادعا میشود افرادیکه این اقدامات را انجام داده‌اند، از روش‌های مختلفی برای این کار استفاده کرده و با آتش زدن عرصه، نهال‌های داخل زمین را از بین برده و شروع به تصرف کرده‌اند. باتوجه به این شرایط، برخی از اهالی گزارش‌هایی را به شورای تامین شهرستان نور و بعد از آن گزارش‌هایی هم به شورای حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال دادگستری کل استان مازندران ارسال کرده و پرونده در دستور کار است.»
براساس اعلام او، این گزارش‌ها به‌تازگی به دستگاه قضایی رسیده است: «دادستانی از هفته پیش دستورهای قضایی را صادر و از عرصه تصویربرداری کرده و تصاویر هوایی نیز استخراج شده است. درهمین‌خصوص نیز پرونده‌ای در دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی ملی مرکز استان تشکیل شده است.»
براساس اعلام داسمه، این ماجرا در سال‌های اخیر رخ داده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، ابتدا کارخانه آرد قسمتی از جنگل را تصرف کرده و مابقی عرصه مورد اشاره توسط اشخاص حقیقی تصرف شده است. این تصرفات بعد از محدوده روستا و کاملاً در محدوده جنگلی است و گزارش‌های مردمی زیادی دراین‌زمینه وجود دارد که اقدامات انجام‌شده برای خالی‌شدن عرصه از درختان جنگلی، به‌صورت شبانه صورت گرفته است: «اغلب درختان قطع‌شده در این هفت هکتار، صنوبر است و طبق قانون حفاظت از ذخایر جنگلی، جرم قطع درخت طبق گونه آن مشخص میشود. این تصرفات در حوزه فعالیت اداره منابع طبیعی شهرستان نور است و جنگل‌های الیمالات هم در همین حوزه قرار داشتند. در انارجار هفت هکتار و در الیمالات ۱/۵ هکتار عرصه منابع طبیعی با این موضوع روبه‌رو شده است. در این شرایط صحبت از انجام این فعالیت طی یک یا دو روز و قطع یک یا دو درخت نیست. ماموران جنگلبانی موظفند از عرصه‌های منابع طبیعی حراست کنند. این اتفاق هم با دست خالی انجام نشده و حتماً کسانی که درختان را قطع کرده‌اند، اره‌برقی و ماشین‌آلات و کامیون داشته‌اند.»
قطع درختان ۷ هکتار زمینبه گفته او، طبق ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها،به محض مشاهده این نوع تخلفات باید کار متوقف و عرصه رفع تصرف شود و این جرم هم مشهود بوده است. در این شرایط باید سوال کرد که یگان حفاظت منابع چطور عمل کرده است که هفت هکتار درخت در این محدوده قطع شده، ولی از همان ابتدا جلوی کار گرفته نشده است؟ در این عرصه پوشش درختی زیادی وجود دارد و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است.
داسمه تاکید می‌کند که اداره منابع طبیعی شهرستان نور و استان مازندران باید نظارت بیشتری داشته باشند: «جلوی این جرائم باید از همان ابتدا گرفته شود. طبق قانون رسیدگی به این موارد به‌طور مستقیم برعهده جنگلبانی گذاشته شده و برای انجام آن نیازی به دریافت مجوز قضایی برای این اقدام وجود ندارد. در این شرایط رفع تصرف باید به‌صورت فوری صورت گیرد و باید سوال شود که جنگلبانی اداره منابع طبیعی چه پاسخی برای این موضوع دارد؟»
به گفته او، اراده دستگاه قضایی درباره رفع تصرف اراضی ملی قوی‌تر شده و تشکیلاتی به نام شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل شده که در رأس آن رئیس قوه‌قضائیه و مسئولان عالی‌رتبه قرار دارند. از مسئولان حاضر در این شورا می‌توان به وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی و فراجا، رئیس سازمان منابع طبیعی و امور اراضی، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی هم اشاره کرد. در سطح استان‌ها هم شورای حفاظت از اراضی ملی به ریاست رئیس کل دادگستری استان‌ها و دبیری دادستان مرکز استان‌ها تشکیل میشود.
این وکیل دادگستری معتقد است: «این اتفاق در یک یا دو متر زمین رخ نداده که بگویند شبانه انجام شده و در دید قرار نداشته است. این میزان قطع درخت نشان می‌دهد که متصرفان روزها و ماه‌ها در حال تصرف و برداشت بوده‌اند و چرا تا امروز برای آن پرونده قضایی تشکیل نشده است. گزارش ندادن جرم به دستگاه قضایی هم جرم به‌شمار می‌رود.»
طبق گفته‌های داسمه، این پرونده با گزارش اهالی محل در دستگاه قضایی تشکیل شده و گزارش‌دهنده و کسانی که تصاویر برداشت و تصرفات غیرقانونی را گزارش جرم داده‌اند، ساکن خود منطقه بوده‌اند: «اهالی قبل از مراجعه به دستگاه قضایی به فرمانداری شهرستان نور و شورای تامین گزارشی ارسال کرده بودند، اما معتقدند که این فرآیند به نتیجه نرسیده و تصرفات غیرقانونی به نحو ملموسی جلوگیری نشد. درنهایت به دستگاه قضایی متوسل شدند.»
او اضافه می‌کند که اگر مشخص شود اداره منابع طبیعی از این اتفاقات مطلع بوده و اعلام جرم انجام نشده، خود جرمی مستقل به‌شمار می‌رود و رئیس این اداره طبق ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرای مرکز استان تفهیم اتهام می‌شوند: «حفاظت و حراست از عرصه‌های جنگلی، جلوگیری از قطع درخت و تصرف از وظایف اداره منابع طبیعی است. جلوگیری از این تخلفات اهمیت زیادی دارد و نباید اجازه داده شود که هیچ شخص حقیقی و حقوقی‌ای در عرصه‌های ملی درختان را قطع کند. حتی قانونگذار گفته است که منابع طبیعی می‌تواند ادوات جرم را توقیف کند. در بحث حفاظت و حراست به اداره منابع طبیعی شهرستان نور، نقدی جدی وارد است.»
او اعتقاد دارد که شاید بتوان گفت ابعاد این ماجرا از جنگل الیمالات بزرگتر است؛ چون ماجرای آن در عرصه‌ای به وسعت یک‌ونیم هکتار رخ داده و عرصه مورد بحث در انارجار، هفت هکتار وسعت دارد: «طبق قانون، اداره منابع طبیعی باید صورتجلسه‌ای برای بحث دریافت جریمه قطع درخت از متخلفان تنظیم و در آن صورت‌جلسه تعداد درختان قطع‌شده را اعلام کند. تصرف عدوانی اراضی ملی، قطع و برداشت هم جزای نقدی دارد، هم جریمه. جریمه و جزای نقدی در حق دولت باید پرداخت شود و برای این تخلفات حبس هم در نظر گرفته شده است و حداکثر حبس برای تصرف عدوانی یک‌سال در نظر گرفته شده است.»
اشاره این وکیل دادگستری به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است که طبق آن «هر کس به وسیله صحنه‌‌سازی ازقبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی زراعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت و اراضی موات، بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف، همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم میشود.»
او به شکایت‌های رسیده به دستگاه قضایی دراین‌خصوص هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعد از قطع و برداشت درخت، با وجود اینکه تعداد نهال رشدیافته جنگلی زیاد است و برخی از اهالی آن منطقه معتقدند، اصلاً اداره منابع طبیعی در حراست از این عرصه جنگلی، اقدامات مؤثری انجام نداده است. آنها گفته‌اند، افرادی در وسط جنگل با روشن‌کردن آتش و از بین بردن نهال‌های داخل زمین، در حال عادی‌سازی تصرف زمین هستند. همچنین در داخل این محدوده پس از قطع درخت در هکتارها جنگل، این عرصه‌ها تبدیل به زمین فاقد پوشش جنگلی شده است.»
او می‌گوید که اگر اداره کل منابع طبیعی می‌گوید باتوجه به اینکه درخواست مردم برای احداث زمین ورزشی در این اراضی به‌دلیل قرار داشتن آن در عرصه طبیعی رد شده، چرا از متصرفان شکایت نشده است؟
روایت دوم: تصرفی در کار نیستروایت اداره کل منابع طبیعی شهرستان نور از ماجرای قطع درختان انارجار متفاوت است و طبق آن، دلیل قطع درختان صنوبر این جنگل، رسیدن آنها به سن دیرزیستی است و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند؛ به‌همین‌دلیل پیمانکار با مجوز قانونی آنها را قطع کرده و قرار است گونه‌های بومی به‌جای آنها کاشته شوند. صادق طهماسبیپور، رئیس این اداره درباره جزئیات این ماجرا توضیح می‌دهد: «این زمین هفت هکتاری همجوار کارخانه آرد و در ابتدای روستای انارجار قرار دارد و عرصه جنگلکاری دهه ۶۰ منابع طبیعی محسوب میشود. گونه غالب این عرصه، درخت صنوبر است که سن دیرزیستی آن حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است و بعد از آن ریشه درخت خشک میشود. در این سنین درخت به سمت فرسودگی می‌رود و از کیفیت چوب آنها کاسته میشود. این درختان هم به سن دیرزیستی رسیده بودند و باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند. درنتیجه این پروژه در یک فرآیند قانونی به پیمانکار واگذار و بهره‌برداری آن هم انجام شد. پیمانکار نیز درختان را قطع و از جنگل خارج کرده است.»
طهماسبیپور می‌گوید، بعد از قطع این درختان باید در این عرصه نهال‌کاری انجام شود: «اهالی گفته بودند که ما باید داخل این عرصه زمین فوتبال داشته باشیم، اما ما تاکید کردیم که در این محل امکان احداث زمین فوتبال وجود ندارد. این پروژه نیز با رایزنی با دستگاه قضایی، امنیتی و اطلاعاتی و شورای تامین انجام شد، تا زمان بهره‌برداری کامل عرصه به اواخر سال گذشته رسید. بعد از پایان آن هم برای نهال‌کاری و فنس‌کشی دور آن اقدام کردیم و تصمیم گرفته شد که نهال‌کاری بعد از پایان انتخابات انجام شود.»
او ادامه می‌دهد: «شخص دادستان هم دراین‌خصوص با اهالی گفت‌وگو و آنها هم تمکین کردند. پیمانکار محصور کردن این عرصه را تمام کرده است و باتوجه به اینکه زمان نهال‌کاری تغییر پیدا کرد، ما استفاده از نهال‌های گلدانی را پیشنهاد دادیم و این اقدام در روزهای آینده انجام میشود.»
طهماسبیپور تاکید می‌کند که بحث تصرف در این اراضی مطرح نیست و تبدیل آن به زمین‌های زراعی درست نیست: «زمین متصل به کارخانه تصرف و تبدیل به زمین زراعی نشد، اهالی روستا اصرار داشتند که یک زمین ورزشی به آنها واگذار شود، اما اداره کل منابع طبیعی شهرستان زیر بار این درخواست نرفت. اگر چنانچه خواسته آنها مسیر درستی را طی کند، اداره کل به‌صورت قانونی این موضوع را پیگیری می‌کند.»
به گفته او، هیچ درخت صنوبری به‌صورت غیرقانونی قطع نشده است: «این عرصه کمتر از هفت هکتار و بین پنج تا شش هکتار است و به اندازه هفت هکتار در این محدوده صنوبرکاری انجام نشده است. به‌طور کلی هر درختی یک سن اقتصادی و یک سن دیرزیستی دارد. سن اقتصادی یعنی آخرین مرحله رشد درخت که سرحال است و چوب‌دهی بسیار عالی‌ای دارد. سن دیرزیستی هم یعنی به‌تدریج از سن اقتصادی به سنین بالاتر می‌رود و درخت کیفیت چوب خود را از دست می‌دهد. این درختان از سن اقتصادی خود رد شده بودند و باید به صورت یک‌سره قطع می‌شدند؛ به‌همین‌دلیل قطع شده و گونه‌های بومی قرار است جایگزین آنها شوند. برای این درختان پروانه قطع صادر شده و تعدادشان هم مشخص است.»
جریمه قطع درخت چیست؟جرم‌انگاری قطع درختان سال‌ها پیش موردتوجه قرار گرفته و یکی از قوانینی که این اقدام را جرم تلقی کرده، مربوط به قانون مجازات اسلامی است که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، زندان را هم برای قطع درخت پیش‌بینی کرده است. درختان سطح شهر اگر مالک خصوصی نداشته باشند، متعلق به عموم مردم هستند و مدیریت شهری به نمایندگی از عموم مردم می‌تواند درصورتی‌که کسی این درختان را از بین ببرد، مدعی او شود. براساس این قانون، برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است. تقریباً قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده میشود، ممنوع کرده و طبق ماده قانونی که بالاتر عنوان شد، مجازات آن حبس و جریمه است.
ازطرف‌دیگر براساس ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، برای قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات عوارضی تعیین شده است، اما این قانون در سال ۱۳۴۶ تدوین شده بود و نیاز به اصلاح داشت؛ چون مبالغی که در ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پیش‌بینی شده بود، ارزش چشمگیری نداشت؛ به‌همین‌دلیل در سال ۱۴۰۰ هیئت‌وزیران به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب سال ۱۳۸۰ - عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات را اصلاح کرده است. درنتیجه حالا این جرائم مربوط به قطع درختان است:
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سه سال پیش اعلام کرده بود که عوارض مرتبط با قطع درختان رده یک - که در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به آنها اشاره شده است، ازجمله ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، زربین و آزاد در مستثنیات به‌ازای هر مترمکعب یک‌میلیون و چهارصد هزار ریال تعیین شده است.
به گفته او، افراد برای قطع درختان رده دو در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ازجمله راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، آلوکک، توسکا و نمدار در اراضی و مستثنیات خود به‌ازای هر مترمکعب باید مبلغ یک‌میلیون و ۱۷۲ هزار ریال را به‌عنوان عوارض به دولت پرداخت کنند. علاوه بر این برای قطع درختان رده سه ازجمله اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و... عوارض تعیین‌شده به‌ازای هر مترمکعب ۷۰۰ هزار ریال است.
براین‌اساس عوارض بهره‌برداری از درختان جنگلی در مستثنیات افزایش یافته است. به‌طور کلی قطع درختان جنگلی در اراضی ملی - به‌جز درختانی که در قالب طرح زراعت چوب کاشته شده‌اند - ممنوع است و مجازات نقدی و حبس را به‌دنبال دارد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد