به نقل از «الف»

اذعان صریح FATF به مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم + سند

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۹۶۵۷

به گزارش فارس، گزارش 80 صفحه‌ای FATF با موضوع مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی با تاکید بر توصیه‌های 2 و 7 و نتایج فوری 1 و 11، در پی اجرای موثرتر تحریم‌های شورای امینت در قبال ایران و کره شمالی است. تمرکز گزارش fatf بر ضمیمه B: پاراگراف 6 قسمت c قطعنامه 2231 علیه ایران و مطابق با توصیه 7 است.

تحریم‌های مالی هدفمند و تغییرات آن

 

بند یازدهم و دوازدهم این گزارش با تایید ضمیمه B: پاراگراف 6 قسمت c قطعنامه 2231 علیه ایران پرداخته و همان حرف‌ها را تکرار می‌کند و بیان می‌دارد: «کشورها نیاز است که فوراً دارایی‌ها، سایر منابع مالی و منابع اقتصادی که در زمان تصویب این تحریم‌ها یا هرزمانی در آینده بعد از اجرای تحریم‌ها در قلمرو قدرت و حاکمیت آن‌هاست و مالکیت و کنترل این منابع را دارد نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌وسیله افراد و نهادهایی ذکرشده، قرار دهند و باید اطمینان حاصل کرد که هیچ وجوه و یا سایر دارایی‌ها و منابع اقتصادی برای این افراد و اشخاص به‌جز در شرایط خاص و در شرایطی که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، قابل‌دسترسی نباشد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 موضوع‌بندهای 13 و 14 به ترتیب تغییرات ایجادشده در تحریم‌های هدفمند مالی کره شمالی و ایران را بیان می‌کند. در بند 14 گریزی به برجام می‌زند و تغییراتی را که به‌واسطه برجام در تحریم‌های مالی هدفمند ایجاد شده است را بیان می‌کند: «بعد از اجرای برجام که در قطعنامه 2231(2015) تایید شده است؛ برخی از تحریم‌های هدفمند مالی مربوط به تسلیحات هسته‌ای علیه ایران متوقف‌شده است و شماری از افراد و نهادهای ذکر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به ایران از فهرست حذف شده‌اند (از روز اجرای برجام که 16 ژانویه 2016 است تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل که ذیل OP7 قطعنامه 2231(2015) است؛ برداشته شده است اما سرفصل‌های ذیل پاراگراف 6 ضمیمه B به قوت خود باقی است. تعدادی از تحریم‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای همچنان بعد از روز اجرای برجام نیز پابرجاست. در فوریه 2018 (بهمن 96) که این گزارش منتشر شده است این لیست شامل 23 فرد و 61 نهاد است که ذیل فصل 7 قطعنامه 2231(2015) قرار داشتند)».[1]

می‌توان گفت که تعدادی از افراد و نهادها همچنان متعاقب قطعنامه 2231(2015) در لیست تحریمی باقی می‌مانند که به شورای امنیت سازمان ملل این اجازه را می‌دهد که افراد و نهادهای دیگری را نیز به لیست اضافه کنند.

 

الزامات اجباری تحت استانداردهای FATF

 

 بند 15 این گزارش تاکید می‌کند که کشورها ملزم به اجرای مقررات مالی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند همان‌طور که در فصل هفتم منشور سازمان ملل آمده است. یادداشت تفسیری توصیه 7، الزامات خاصی را برای اجرای تحریم‌های هدفمند مالی در مورد تامین مالی سلاح‌های کشتارجمعی می‌دهد. علاوه بر این بند 16 گزارش می‌افزاید که کشورها ملزم‌اند گزارش‌های اجرایی را به کمیته‌ای که به‌موجب قطعنامه 1718 (2006) سازمان ملل متحد ارائه‌شده است، ارسال نمایند.[2] بند 17 گزارش، مرجع رسیدگی به پرونده ایران را تنها شورای امنیت سازمان ملل می‌داند.

 

موضوع دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند 18 فصل اول گزارش fatf است و کشورها را ملزم می‌کند تا با شناسایی شرکت‌های چندلایه و پوششی و ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیست موجود را گسترش دهند در این راستا مطابق بخش E توصیه 7، باید در هر کشور مقامات صلاحیت‌دار وظیفه جمع‌آوری این اطلاعات را بر عهده بگیرند. البته کشورها می‌توانند برای خروج فرد و یا نهادی از این لیست طبق قسمت D توصیه 7 اقدام کنند.

 

بند 19 گزارش، الزاماتی را برای مقامات و سهامداران مالی و غیرمالی ایجاد می‌کند. این بند از آن‌ها می‌خواهد تا لیست افراد و نهادهای ایرانی که ذیل قطعنامه 2231[3](2015) و کمیته [4]1718 است را مدنظر داشته و نه‌تنها این افراد و نهادها بلکه تمامی هر فرد و یا نهادی که به این لیست کمک می‌کنند را نیز مدنظر قرار دهند.

شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها

گزارش کارگروه اقدام مالی ارتباط شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را با نتیجه فوری 11 بدین‌صورت بیان می‌کند که تحریم‌های مالی هدفمند در جهت انطباق به‌گونه‌ای رصد شده است تا همکاری و هماهنگی کافی و موثر بین مقامات مربوطه برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها وجود داشته باشد.

 

بندهای 27 تا 30 جزئیاتی پیرامون شناسایی این مسیرها در اختیار قرار می‌دهد که بند 28 به‌طور ویژه به لیست تحریمی ایران ذیل قطعنامه 2231(2015) اشاره دارد. در ادامه ضمن تشویق کشورها برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها دربند 30 معیارهایی را ارائه می‌دهد که موجب شناسایی این مسیرها می‌شوند این معیارهای 4 گانه عبارت‌اند از:

۱- حجم خدمات مالی بین‌المللی

مراکز مالی قادر به شناسایی افرادی هستند که از منابع مالی مشروع و کانال‌های تجاری برای مخفی کردن فعالیت‌های تسلیحاتی خود استفاده می‌کنند.

۲- سطح تطابق با قوانین ضدپولشویی (AML) و قوانین ضد تروریستی (CFT)

فعالیت‌های غیرقانونی مالی اغلب در حوزه‌های قضایی با قانون ضعیف و در چهارچوب قانونی ضعیف صورت می‌گیرد. اجرای ضعیف اقدامات CDD، TFS و کنترل مالکیت‌های موثر توسط موسسات تحت نظارت می‌تواند سبب تسهیل فرار از تحریم‌ها توسط افراد و یا مناسبات قانونی شود.

۳- ریسک اشاعه تسلیحات زیرزمینی

ریسک اشاعه تسلیحات کشتارجمعی که به معنی انتقال غیرقانونی کالاهای حساس است؛ ممکن است در ارتباط با موضوع تامین مالی تسلیحات کشتارجمعی باشد. این عوامل شامل بخش‌ها و فعالیت‌های شناسایی‌شده در مصوبه‌های مربوط به قطعنامه‌های مربوط به سازمان ملل متحد است که عبارت‌اند از: صنایع تولید دوگانه، کالاهای نظامی یا گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تجارت بین‌المللی و خدمات حمل‌ونقل، آسیب‌پذیری‌های جغرافیایی و حضور کارکنان دیپلماتیک و افرادی از کشورهای تحت تحریم).

۴- قدرت کنترل صادرات، گمرکات و کنترل مرزها و سایر اقدامات مقابله‌ای

اجرای موثر صادرات و واردات همان‌گونه که دربند ج ذکر شد؛ می‌تواند سبب کاهش ریسک گسترش تسلیحات کشتارجمعی شود.

بنابراین FATF شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را نیز جز وظایف خود می‌داند و با در اختیار گرفتن اطلاعات مالی چنانچه اشاره شد، در پی ایجاد سازوکاری درون کشورها برای موثرتر کردن تحریم‌ها و جلوگیری از اقدامات ضدتحریمی کشورهاست که این نهاد آنها را تخلف از مقررات تحریمی می‌نامد.

بنابر آنچه گفته شد واضح است که استانداردهای FATF و برنامه اقدامی که منطبق با آن برای ایران نوشته‌شده است، نه‌تنها به هدفمندتر شدن تحریم‌های مالی شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک می‌کند بلکه با شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم به تشدید مشکلات اقتصادی کشور دامن خواهد زد.

هدی صادقی

[1] (www.un.org/en/sc/2231/list.shtml)

[2] www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/implementation-reports

[3] www.un.org/en/sc/2231/list.shtml

[4] www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials

ا

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۹۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آمریکا از اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران خبر داد.

در همین ارتباط نیز، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران مدعی شد که تحریم‌های ایران شامل شرکت‌ها و افراد مرتبط با برنامه موشکی، موشک‌ها و نهادهایی می‌شود که از سپاه پاسداران و وزارت دفاع حمایت می‌کنند.

سالیوان همچنین مدعی شد که ما به تقویت دفاع هوایی و موشکی در خاورمیانه ادامه می‌دهیم تا توانایی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را تضعیف کنیم.

دو ماه پش نیز، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را به بهانه «حمایت مالی حیاتی» از شبکه مالی مورد استفاده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان وضع کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه ۳ نهاد و یک شخص در لبنان و ترکیه اعمال کرده و مدعی شد که آنها «حمایت مالی حیاتی» را برای شبکه مالی مورد استفاده نیروی قدس و حزب‌الله لبنان ارائه می‌کنند!

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: واشنگتن ۳ نهاد و یک فرد مستقر در لبنان و ترکیه را به دلیل ارائه حمایت‌های مالی حیاتی از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC-QF) تحریم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص اضافه شده است: این نهادها صدها میلیون دلار درآمد از فروش کالاهای ایرانی از جمله به دولت سوریه به دست آورده‌اند. این فروش کالا منبع اصلی تأمین مالی برای ادامه فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله و حمایت از دیگر سازمان‌های تروریستی در سراسر منطقه به شمار می‌آید!

کد خبر 6080466