محمود صادقی: نقد عملکرد نظام و دولتها باید منصفانه باشد
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۹۸۵۵
خبرگزاری تسنیم: محمود صادقی عصر امروز در ویژه برنامه «۴۰ سالگی انقلاب از آرمان تا واقعیت» در جمع دانشجویان دانشگاه ملایر اظهار داشت: مطالبات مردم از انقلاب داشتن نظامی به دور از استبداد و تبعیض و مبتی بر عدالت و مجلس موفق بوده است.
وی با بیان اینکه حکومت اسلامی ما شامل آمیختگی بین اسلام، جمهوریت و نظامی مبتنی بر آرای عمومی است، تصریح کرد: یکی از خواستههای مردم پیوند قدرت با رای مردم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صادقی اظهار داشت: در فصل سوم قانون اساسی بسیاری از مطالبات و خواستههای مردم روی کاغذ آمده، اما در عمل محقق نشده و باید تلاش کنیم به عمل تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه محقق شدن قانون و به مرحله عمل درآمدن خواستهها و مطالبات مردم نیاز به تلاش و مجاهدت دارد، تصریح کرد: در این قانون اساسی مردم مدار و محور هستند و کلیه امور مبتنی بر آرای مردم است و حتی انتخاب رهبر به صورت غیر مستقیم با رای مردم است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به توفیقات متعدد انقلاب در طول این ۴۰ ساله در حوزههای پزشکی، علم و فناوری، هستهای، نظامی و ... اظهار داشت: امروز اگر نقدی از عملکرد دولت و نظام هست باید کاملا منصفانه باشد.
وی با اشاره به اینکه ما امروز در بحث فساد اقتصادی و اداری دچار مشکل هستیم، ابراز کرد: ما در این حوزه روند کاهشی نداشتیم لذا ما با توجه به تأکیدات رهبری پذیرفتهایم با تشکیل فراکسیونی مبنی بر شفاف و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی این روند را در جامعه کاهش دهیم.
وی با اشاره به رشد شاخص رشد سیاسی کشور در طول ۴۰ ساله عمر انقلاب و برگزاری ۴۰ انتخابات تصریح کرد: اگر ساختارها سالم باشد قطعا افراد سالم در این ساختارها رشد میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس داشتن انتخاباتی آزاد، مجلسی بدون وابستگی، قوه قضائیه پیگیر، رسانههای مستقل و آزاد و قوه مجریه پاسخگو را برای جلوگیری از فساد در یک جامعه بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: با توجه به شرایط فعلی و کسری قابل توجه بودجه سال آینده شرایط سختی در کشور خواهیم داشت، اما میتوان با وحدت و هوشیاری مردم و مسئولان همانند دوران دفاع مقدس، و سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب این مراحل سخت را پشت سر گذاشت.
منبع: فردا
کلیدواژه: محمود صادقی نماینده مجلس نقد عملکرد نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۹۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/