به نقل از «شبستان»

آیا قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مجدد اصلاح می شود؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۲۱۶۷

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ۲۴ شهریور ماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد و حالا با گذشت ۶ ماه از این ابلاغ تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواستار اصلاح برخی بخش ها در این قانون شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان با اکثریت آراء تصویب شد و پس از آن شورای نگهبان کلیات این مصوبه را 17 مرداد ماه تایید کرد اما به بخش هایی نیز ایراداتی داشت که ان را از طریق نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان نیروهای مسلح می‌توانند با اِذن مقام معظم رهبری در دستگاه متبوع خود مشغول به کار شوند و ایراد اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع این بود که شاید مقام معظم رهبری خواستار این بودند که شخص بازنشسته در دستگاه دیگری مشغول خدمت شود از این رو واژه دستگاه متبوع از این طرح از سوی مجلس و در جهت تأیید نظر اعضای شورای نگهبان،  حذف شد.

 

همچنین در مصوبه اولیه مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری می‌توانند، مشغول خدمت شوند که اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس،  تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازات خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند.

طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در نهایت شورای نگهبان ۲۱ شهریور ماه سال جاری را تأیید و سپس طبق روال قانونی «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۴ شهریور این قانون را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

 

متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:

ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

 

تبصره ۱- (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) -به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

 

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

 

جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

 

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

 

تبصره ۳- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده)  و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

 

تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

 

تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند(ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.

 

قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلی شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

حالا اما با گذشت 6 ماه از ابلاغ آن ۲۴ تن از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواستار اصلاح برخی بخش ها در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شدند و در این طرح عنوان شد که جایگزینی برخی نیروها عملا غیرممکن است. در این طرح آمده است: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵.۰۲.۲۰ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۰۶ همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند با وجود همه محاسن و مزایایی که در بر دارد از جمله نیروهای جوان تر به بدنه مدیریتی کشور، متاسفانه به دلیل اطلاق آن در عمل باعث حذف برخی نیروهای مجرب و کارآمدی شده که عملا جایگزینی آنها بسیار سخت و در مواردی غیرممکن است.

 

از سوی دیگر، برخی عبارات مبهم در قانون موجب استعلامات فراوان از دستگاه های اجرایی و نظارتی شده است. لذا طرح ذیل برای نیل به اهداف فوق تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

 

ماده واحده - متن ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵.۰۲.۲۰ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شود:

 

ماده واحده - به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در قوای مجریه، ‌ مقننه و قضاییه، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ و موسسات و شرکت های وابسته و تابعه آنها و کلیه دستگاه هایی که در قوانین بودجه سنواتی دارای ردیف اعتباری هستند، ممنوع است.

 

تبصره ۲- افراد بدون جایگزین که کمتر از ۶۵ سال سن دارند با درخواست بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا نهاد مربوط و تایید سران قوا برای مدت حداکثر ۵ سال یه کارگیری می شوند.

 

تبصره ۳ - اعضای پیوسته فرهنگستان های کشور از شمول این قانون مستثنی هستند.

 

حالا باید منتظر بود تا دید سرانجام این طرح نمایندگان مجلس چه می شود و آیا صحن علنی مجلس شورای اسلامی مجدد شاهد بررسی و اصلاح دوباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می شود یا خیر./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان استان بوشهر بیانیه گام دوم انقلاب حادثه تروریستی زاهدان اردبیل حضرت ام البنین سلام الله علیها مجلس اصفهان انقلاب به روایت هنر جشنواره قرآنی قانون منع بکارگیری بازنشستگان طرح مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۲۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات برعایدی سرمایه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.