دماسنج اعتماد در استانها
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۳۶۶۶
خبرگزاری میزان- وزارت اقتصاد وضعیت سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور را منتشر کرد.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، وزارت اقتصاد وضعیت سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور را منتشر کرد. این تعیین وضعیت با هدف پایش محیط کسب و کار انجام شده است. گزارش وزارت اقتصاد نشان میدهد شاخص اجتماعی در کل کشور برای سال ۱۳۹۶ امتیاز ۸۷/ ۱۰ را از ۲۱ امتیاز کامل گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دماسنج اعتماد در استانها
وزارت اقتصاد در یک گزارش پژوهشی، شاخص سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۹۶ را تحلیل کرده است. گزارش مذکور حاکی از این است که امتیاز سرمایه اجتماعی در کل کشور، ۸۷/ ۱۰ از ۲۱ بوده است. همچنین داده‌های ارائه شده نشان می‌دهدکه خوش‌بینی نسبت به آینده فرزندان در وضعیت قرمز به‌سر می‌برد. گزارش مذکور ذیل برنامه پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار تدوین شده که سرمایه اجتماعی در هر یک از استان‌های کشور را مورد بررسی قرار داده است.
مفهوم سرمایه اجتماعی
از نظر این گزارش، مفهوم سرمایه اجتماعی به‌طور معمول در عرض مفاهیمی، چون سرمایه فرهنگی، نمادین و سرمایه اقتصادی قرار می‌گیرد. به عقیده بانک جهانی، سرمایه اجتماعی به نهادها، روابط و هنجار‌هایی مربوط می‌شود که کنش‌های متقابل اجتماعی را از حیث کمی و کیفی شکل می‌دهند. وجود سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی، اقتصادی و فیزیکی است. بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل است. تشکیل شبکه‌های اجتماعی و انسجام یافته وقتی رخ میدهد که افراد جامعه به‌هم اعتماد داشته و به یکدیگر احترام بگذارند. از نظر صاحب‌نظران این مساله می‌تواند تاثیر مستقیمی روی رفاه یک کشور داشته باشد. رفاه یک فرد در جامعه‌ای که مردم به هم اعتماد دارند و حمایت دوستان و اقوام پشت یک فرد است، بالاتر است. بررسی‌ها نشان میدهد کشور‌های با سطح پایین‌تر اعتماد، سطوح پایین‌تری از رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند. در نتیجه واژه «سرمایه» در گزاره «سرمایه اجتماعی» سهم شبکه‌های اجتماعی را به عنوان یک دارایی که بازدهی اقتصادی ایجاد می‌کند و رفاه را افزایش میدهد، برجسته می‌کند. در این گزارش، از شاخص رفاه «لگاتوم» استفاده شده است. موسسه پژوهشی «لگاتوم» یکی از موسساتی است که سرمایه اجتماعی را در قالب مولفه‌های شاخص رفاه در سطح جهانی مورد سنجش قرار میدهد و رتبه‌بندی سالانه ارائه می‌کند. در این روش برای محاسبه سرمایه اجتماعی از ۳ مولفه اصلی «روابط شخصی و اجتماعی»، «هنجار‌های اجتماعی» و «مشارکت مدنی» استفاده می‌شود. در گزارش وزارت اقتصاد، ۲۰ مولفه تحت ۲۰ پرسش برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. هر سوال و مولفه بر اساس میزان اهمیت و اثر آن بر سرمایه اجتماعی، وزنی را اختیار می‌کند که وزن‌ها بر ۴ مقدار ۵/ ۰، ۱، ۵/ ۱ و ۲ هستند.
مفروضات پرسش‌شوندگان
در این تحقیق برای اینکه امکان مقایسه استانی فراهم شود ابتدا مفروضاتی برای پرسش‌شونده‌ها در نظر گرفته شده است. بر این اساس پرسش‌شوندگان باید از میان فعالان اقتصادی انتخاب می‌شدند که دارای ۶ ویژگی بودند؛ این شرکت‌ها از نوع سهامی خاص با مالکیت اتباع داخلی بوده‌اند، حداقل ۳ نفر کارمند داشته‌اند، در مرکز هر استان قرار داشتند، قدمت شرکت‌ها حداقل یک سال بوده، در حوزه تجاری یا صنعتی عمومی فعالیت داشته و گردش سرمایه شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. برای تکمیل پرسشنامه در تمامی مراکز استان‌های کشور به ۳۰ فعال اقتصادی که شرایط مفروض را داشته‌اند، مراجعه و پرسشنامه تکمیل شده است. این پروژه از تیر ۱۳۹۶ آغاز و تا پایان مهر ماه سال گذشته ادامه داشته است. به گفته محققان، فعالان اقتصادی ۳ استان خراسان رضوی، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با پروژه همکاری نکرده‌اند.
نتایج
محاسبات این تحقیق با توجه به روش‌شناسی لگاتوم انجام شده و امتیاز کل در بازه صفر تا ۲۱ قرار گرفته است. امتیاز بالا به معنی سرمایه اجتماعی بالا و امتیاز پایین، نمایانگر سرمایه اجتماعی پایین است. بر مبنای داده‌های به‌دست آمده، استان‌های هرمزگان با امتیاز ۶/ ۱۴، مازندران با امتیاز ۸۹/ ۱۳ و همدان با امتیاز ۶۸/ ۱۳ بالاترین سرمایه اجتماعی را در کشور دارند. میانگین کل سرمایه اجتماعی کشور بر اساس محاسبات انجام شده، معادل ۸۷/ ۱۰ به‌دست آمده است. در قعر جدول نیز استان‌های سمنان، اصفهان و قزوین قرار دارند که پایین‌ترین امتیاز سرمایه اجتماعی را به نام خود ثبت کرده‌اند. در مجموع، ۱۲ استان کشور امتیاز کمتر از میانگین کشوری را ثبت کرده‌اند که در بین آن‌ها نام استان تهران نیز دیده می‌شود.
بهترین و بدترین امتیازات در کشور
در این گزارش میانگین امتیاز برای هر متغیر نیز ارائه شده است. مروری بر داده‌های ارائه شده نشان میدهد که کمترین امتیاز متعلق به مولفه «نگران نبودن نسبت به آینده فرزندان» است. پاسخ بلی به سوال «نسبت به آینده فرزندتان چقدر نگران هستید؟» در دو قالب امتیازدهی شده است. اگر پاسخ به این سوال برابر با «خیلی زیاد»، «زیاد» و «کم» بوده باشد امتیاز صفر برای آن‌ها لحاظ شده و برای پاسخ‌های «بسیار کم» و «نگران نیستم»، امتیاز یک در نظر گرفته شده است. امتیاز کل کشور در پاسخ به این سوال معادل ۲۸/ ۰ بوده است که نشان میدهد اغلب فعالان اقتصادی نسبت به آینده فرزندان خود نگران هستند. حتی میانگین امتیاز ۹ استان در پاسخ به این سوال صفر بوده است، به این معنی که در این استانها امید چندانی به آینده فرزندان وجود ندارد. استان‌های مازندران، زنجان، کردستان، مرکزی، قم، چهارمحال و بختیاری، یزد، خراسان جنوبی و اصفهان، مناطق با نمره صفر محسوب می‌شوند. پس از این مولفه، متغیر «یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی» نیز امتیاز نسبتا پایین ۳۴/ ۰ از یک را کسب کرده است.
ارائه نظرات به مقامات دولتی» نیز با نمره ۴۳/ ۰ در زمره متغیر‌های با نمره پایین قرار گرفته است. این مساله می‌تواند اینطور تعبیر شود که امکان ارتباط و انتقال نظرات بین فعالان اقتصادی و دولت در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد. اما در سمت مقابل مولفه‌هایی بوده‌اند که سرمایه اجتماعی بالایی را در کشور دارند. مولفه‌های «صدقه دادن» و «کمک مالی به خانواده دیگر» که تقریبا از یک جنس بوده‌اند، امتیاز مناسبی را در سطح کشور ثبت کردند. نکته جالب اینجاست با اینکه صدقه دادن و کمک مالی به خانواده دیگر از سرمایه اجتماعی مناسبی برخوردار بوده، اما «شرکت در سازمان‌های خیریه و مردم‌نهاد» از سرمایه اجتماعی مناسبی برخوردار نبوده و نمره نه‌چندان مطلوب ۷/ ۰ از ۵/ ۱ را کسب کرده است.
مولفه‌های اقتصادی
یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی که تاثیر زیادی در کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی دارد، «اطمینان به قول و قرار در محیط تجاری» است. این مولفه یکی از عوامل مثبت برای سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. در این مولفه استان‌های کرمان، مازندران و سیستان و بلوچستان بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند. میانگین کل کشور در این شاخص ۴۹/ ۰ از یک بوده است که نشان میدهد کمتر از ۵۰ درصد امتیاز کل، در این شاخص سرمایه اجتماعی وجود دارد. یک مولفه جالب دیگر «یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی» است. برای پیمایش امتیاز این مولفه، از فعالان اقتصادی پرسیده شده که «آیا در محیط کسب‌وکار شما، قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی برای فعالان اقتصادی یکسان اجرا می‌شود؟» پاسخ «بلی» امتیاز یک و پاسخ «خیر» امتیاز صفر را داشته است. این مولفه، یکی از کمترین نمره‌های ممکن را در سطح کشور ثبت کرده است. امتیاز ۳۴/ ۰ برای این مولفه نشان میدهد که فعالان اقتصادی چندان به یکسان اجرا شدن قانون برای همه فعالان باور ندارند. مولفه سومی که وضعیت سرمایه اجتماعی در فضای اقتصادی را نشان میدهد، «گرفتن حق در دادوستد» است. برای جستجوی وضعیت سرمایه اجتماعی در این مولفه از فعالان اقتصادی پرسیده شده که «در شرایط فعلی در یک دادوستد اگر حقی از کسی ضایع شود می‌تواند به حقش برسد؟» پاسخ به این سوال نیز با بلی و خیر و امتیاز یک و صفر اندازه‌گیری شده که نشان میدهد باز هم نمره پایین ۳۹/ ۰ برای کل کشور ثبت شده است. در مورد این مولفه، استان مازندران نمره یک را ثبت کرده که نشان از اعتماد کامل فعالان اقتصادی این استان به فرآیند دادرسی در فضای تجارت دارد. اما در مقابل استان‌های اصفهان، لرستان و قزوین نمره در حدود صفر را داده‌اند که نشان میدهد هیچ اعتمادی به فرآیند گرفتن حق در دادوستد در این استانها وجود ندارد.
امنیت
در مورد وضعیت سرقت و احساس امنیت دو سوال اول جدول ارائه شده، از پرسش‌شوندگان پرسیده شده است. امتیازات در این دو مولفه در کل کشور به یکدیگر نزدیک است. برای سوال اول، میانگین امتیاز کل کشور ۶/ ۰ و برای سوال دوم معادل ۵۹/ ۰ بوده است. نکته جالب اینکه در برخی استانها امتیاز این دو سوال فاصله قابل‌توجهی از یکدیگر داشته است. مثلا در استان گیلان میانگین امتیاز در مورد عدم‌سرقت معادل ۱۲/ ۰ بوده که این طور نتیجه‌گیری می‌شود که وضعیت امنیت در این استان چندان مطلوب نیست، اما در مقابل در مورد پرسش دوم، امتیاز بالای ۹۴/ ۰ برای این استان ثبت شده است. در مورد سرقت، بدترین وضعیت مربوط به استان‌های تهران و قزوین است که نمره در حدود صفر را ثبت کرده‌اند. بهترین وضعیت نیز به استان هرمزگان با نمره یک تعلق دارد.
خوشی و نگرانی
وضعیت خوشی و نگرانی استانها نیز از مولفه‌های جالب تحقیق وزارت اقتصاد است. در مورد نداشتن احساس نگرانی، میانگین کشور عدد ۵/ ۰ از یک را ثبت کرده است. اما در مورد داشتن احساس خوشی، امتیاز کل کشور عدد بالاتر ۵۷/۰ را منعکس می‌کند. مثلا فعالان اقتصادی استان گیلان، در هر دو مورد نمره کامل یک را در پرسشنامه‌ها پر کرده‌اند. اما در استان مازندران، فعالان اقتصادی با اینکه از احساس خوشی بالای خود با دادن نمره ۹۹/ ۰ از یک خبر داده‌اند، با این حال در مورد احساس نگرانی، امتیاز پایین ۳۹/ ۰ را ثبت کردند تا نشان دهند علاوه بر داشتن احساس خوشی، نگرانی‌های زیادی نیز دارند. بدترین وضعیت خوشی و نگرانی، در استان اصفهان گزارش شده است. فعالان اقتصادی این استان، در پاسخ به هر دو پرسش نمره میانگین صفر را ارائه کردند تا نشان دهند که از کمترین احساس خوشی بهره‌مندند و در کنارش بیشترین احساس نگرانی را نیز تجربه می‌کنند.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سرمایه اجتماعی روزنامه دنیای اقتصاد پژوهش استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۳۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عباس عبدی بررسی کرد؛ تفاوت سه سال اول دولت رئیسی با روحانی
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی در اعتماد نوشت: امسال آخرین سال سند چشم‌انداز ایران است که در سال ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا به نهاد‌های حکومت ابلاغ شد.
طبق چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل... متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب. فعال، مسوولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»»
اکنون که در سال پایانی این سند مهم هستیم آیا می‌توانیم تصویری از تحقق این اهداف ارایه دهیم؟
اگر بلی آیا موفق شده‌ایم یا شکست خورده‌ایم؟ یا وضعیتی بینابینی است؟ گمان نمی‌کنم که رسیدگی دو و چند باره به شاخص‌های مندرج در این سند ما را به نتیجه‌ای جز این برساند که نه تنها در اغلب موارد نسبت به ۲۰ سال پیش جایگاه بهتری پیدا نکرده‌ایم بلکه و بدون تردید موقعیت ما در بیشتر جهات هم در مقایسه با گذشته خود و به ویژه در مقایسه با دیگران ضعیف‌تر هم شده است.
در واقع در مسیر معکوس حرکت کرده‌ایم. کافی است چند شاخص مهم آن یعنی؛ «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» را بررسی کنیم.
هیچگاه نه رشد پرشتابی داشتیم و مهم‌تر از آن اصلا هم مستمر نبود، در نتیجه ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه را نیز شاهد نبوده‌ایم. اشتغال کامل نیز امری شوخی است. با کاهش یا ثبات نرخ فعالیت اقتصادی و نیز افزایش مشاغل کم‌کیفیت و خویش‌فرما و خروج افراد از بازار کار، همچنان بیکاری بالا است و مهاجرت نیروی متخصص نیز به این روند‌های منفی افزوده شده است.
تقریبا همه اهداف این سند به جز موارد معدودی فاصله‌ای ژرف با واقعیت دارد. جالب است برای مواردی هم که به‌شدت هزینه و برنامه‌ریزی کردند مثل فرزندآوری نیز شکست فاحشی خوردند.
این شکست‌ها را نیز نمی‌توان معلول این دولت و آن دولت دانست. هر چند تفاوت‌های عملکردی میان دولت‌ها وجود داشته است. این روند را باید در ذیل کلیت جریان حکمرانی کشور تحلیل کرد.
البته دوره اصلاحات از این داوری استثنا است؛ به قول یرواند آبراهامیان تاریخ‌نگار برجسته ایرانی در آخرین کتاب خود: «بدون هیچگونه اغراقی خاتمی را باید موفق‌ترین رییس‌جمهور ایران بعد از انقلاب سال ۵٧ دانست، زیرا ایران در سال (١٣٨١/٢٠٠١) در شرایطی پا به قرن بیست و یکم گذاشت که اگر نگوییم در غرب آسیا، اما در خاورمیانه به عنوان قدرت اول منطقه در تمام زمینه‌ها شناخته می‌شد.»
اکنون می‌توان پرسید که اگر این روند مطلوب و یا حداقل با موفقیت‌های نسبی همراه بوده است، این نتیجه را به‌طور رسمی اعلام نمایند، تا مردم تکلیف خود را با چنین اسنادی و اهدافی بدانند و آن‌ها را توخالی و فاقد اعتبار بدانند. پس اگر در تحقق این اهداف شکست خورده‌ایم، پیش از هر چیز باید یک تحلیل جامع از علل شکست ارایه و سپس نتیجه‌گیری شود که براساس این تحلیل چه تغییرات سیاستی باید داده شود؟
می‌توان تمام شاخص‌های مذکور در سند را بررسی کرد و نشان داد که نه تنها مطابق هدف تعیین شده محقق نشده‌اند، بلکه اغلب آن‌ها فاصله بزرگی با هدف دارند و مهم‌تر از همه اینکه سرجمع نتیجه این اهداف که معادل جایگاه کلی کشور است، نشانگر پیشرفت رتبه ایران نیست، بلکه پسرفت هم هست. تحولاتی که در ۷ سال اخیر به ویژه در سه سال گذشته رخ داده، نه تنها به بهبود چشم‌انداز کشور کمک نکرده، بلکه امید را کم‌رنگ‌تر از گذشته کرده است.
کافی است که سه سال اول دولت روحانی را مقایسه کنید با سه سال اخیر، تا ببینیم هر چه در آن دوره چشم‌انداز مثبت و امیدبخش بود و حتی به رشد اقتصادی بالای ۱۴درصد و تورم تک‌رقمی هم رسید، در این دولت ماجرا معکوس است.
دولت روحانی که با چنان وضع امیدبخشی آغاز کرد؛ پایانش چنان شد که همه می‌دانیم. پایان این دولت چه خواهد شد که آغازش از پایان روحانی ناامیدکننده‌تر است.
آنچه که ناامیدی را دامن می‌زند، فقدان چشم‌انداز نسبت به آینده است. از این رو امسال را باید سال ضرورت تغییر ریل سیاست به سوی عقلانیت و به سود مردم برای ایجاد امید تلقی کرد. امید محصول نقد گذشته و برنامه‌ریزی علمی و منطقی و قابل قبول برای آینده است و ربطی به تلقینات و تبلیغات توخالی و پوچ رسانه‌های رسمی ندارد که همگی ناامید کننده هستند.
آینده کشور در صورت ادامه سیاست‌های موجود قابل پیش‌بینی است، همین مسیری است که از سال ۹۶ تاکنون آمده است و حتی ممکن است این روند تشدید هم بشود. به قول امام علی فرصت‌ها، چون ابر می‌گذرند، امسال را باید سال فرصت دانست. فرصتی که استفاده نشود، تبدیل به تهدید می‌شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد