به نقل از «فرارو»

جنجال رانندگی زنان در ترکمنستان

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۴۰۵۶

زنان ترکمنستان می‌گویند که حکومت این کشور به دلایل واهی گواهینامه رانندگی آن‌ها را می‌گیرد و همچنین گزارش‌هایی از این کشور به گوش می‌رسد که دولت قصد دارد کلا زنان را از رانندگی محروم کند.

به گزارش بی بی سی به نقل از وبسایت "کرونیکل آو ترکمنستان"، سایت مشهور مخالفان دولت، از حدود یک هفته قبل گروه‌هایی چهار نفره از پلیس‌های راهنمایی و رانندگی، در شلوغ‌ترین تقاطع عشق‌آباد (پایتخت ترکمنستان) ماشین‌هایی را که راننده زن دارند، متوقف می‌کنند و به دنبال بهانه‌ای برای توقیف ماشین می‌گردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاهدان به این وبسایت گفته‌اند: "افسران به هیچ تخلفی در خودروهای زنان اشاره نمی‌کنند اما به دقت به دنبال دلیلی برای توقیف ماشین می‌گردند. نداشتن جعبه کمک‌های اولیه، کپسول آتش‌نشانی، لاستیک زاپاس و جک کافی است تا خودرو توقیف شود. اگر راننده زن ماشین حاضر نشود که ماشین را به پارکینگ ببرد، پلیس با یک کامیون ویژه حمل ماشین تماس می‌گیرد تا این کار را انجام دهد."

شاهدان می‌گویند که تا ۲۰ ماشین را کنار آن تقاطع دیده‌اند که در صف بازرسی پلیس هستند و رانندگان زن‌ برای رسیدن نوبت‌شان انتظار می‌کشند. گفته می‌شود که روزانه بین ۹۰ تا ۱۲۰ اتومبیل توقیف می‌شود.

کنار گذاشتن رانندگی
وبسایت کرونیکل می‌گوید: "با انجام چنین کاری به نظر می‌رسد که حکومت می‌خواهد زنان، رانندگی را کنار بگذارند."

سرویس ترکمن رادیو آزادی هم از انجام چنین کاری در دیگر خیابان‌های عشق‌آباد خبر داده است.

پلیس تا کنون خبری مبنی بر ممنوعیت رانندگی زنان منتشر نکرده است، اما یک شاهد به خبرنگار رادیو آزادی گفته که از یک مامور پلیس شنیده: "دستوری به ما داده شده که زنان اجازه رانندگی در خیابان‌های اصلی شهر را ندارند."

یک منبع در اداره پلیس به وبسایت "ای‌ان‌تی" گفته که اسکندر مولیکوف، وزیر کشور ترکمنستان در ماه دسامبر که برای گزارش سالانه نزد رئیس‌جمهوری رفته بود، زنان را متهم کرد که عامل اصلی تصادف‌های رانندگی در کشور هستند و از رئیس‌جمهوری درخواست کرد که وضعیت را اصلاح کند.

این خبرنگار همچنین گفت که یک ممنوعیت نانوشته برای پلیس‌های زن هم اعمال می‌شود.

یک مامور پلیس زن به رادیو آزادی گفت: "هفته گذشته به تمام ماموران بخش گشت‌زنی گفته شد که نمی‌توانند در خیابان رانندگی کنند. ما باید خودروها را در مقرهایمان رها کنیم."

به نوشته وبسایت کرونیکل، شماری از زنان ترکمنستان از یک سال قبل نسبت به تبعیض در صدور گواهینامه رانندگی شاکی هستند.

چرا ترکمنستان قانون اساسی-اش را تغییر می-دهد؟
ترکمنستان به برقراری قوانین عجیب و غریب بر پایه تصمیم‌های فردی معروف است. قوانینی مانند ممنوعیت مو و ریش بلند برای جوانان و ممنوعیت نصب دستگاه‌های تهویه هوا روی نمای خارجی ساختمان‌ها در عشق‌آباد. قوانینی که به نظر می‌رسد با دستور صفرمراد نیازف، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور و قربان‌قلی بردی‌محمدف، جانشین او صادر می‌شوند.

به نوشته وبسایت کرونیکل روند صدور این دستورهای شفاهی این است که "ابتدا با قدرت اجرا می‌شوند و سپس به مرور کم اثر می‌شوند تا دستور بعدی از راه برسد."

"وضعیت را اصلاح کن"
هنوز مشخص نیست چه کسی دستور ممنوعیت جدید را صادر کرده است اما آن‌چه می‌دانیم این است که آقای بردی‌محمدف، رئیس‌جمهوری کشور روی قوانین رانندگی حساس است، برای مثال به نوشته وبسایت "ای‌ان‌تی" قانون ممنوعیت استفاده از خودروهای سیاه که چهار سال پیش وضع شده بود، از ماه گذشته احیا شده است.

هم وبسایت "ای‌ان‌تی" و هم کرونیکل می‌گویند که دلیل ممنوعیت خودروهای سیاه، هوس‌های رئیس‌جمهوری است.

یک منبع به وبسایت "ای‌ان‌تی" گفته: "رئیس‌جمهوری سال‌هاست که نشان داده رنگ سفید را دوست دارد." و وبسایت کرونیکل هم می‌گوید که رئیس‌جمهوری معتقد است رنگ سفید خوش‌شانسی می‌آورد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: جهان ترکمنستان رانندگی زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۴۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پول افزایش جرایم را خرج فرهنگ رانندگی کنند

افزایش نرخ جرایم رانندگی با هدف تلاش برای جلوگیری از کشتار‌های جاده‌ای تنها رویکردی است که مورد توجه سیاستگذاران این حوزه قرار گرفته است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، روشن است توجه به این موضوع در کنار بی‌توجهی به عوامل دیگر نمی‌تواند رانندگانی را که سال‌هاست بدون توجه به ساختار قانونی دست به تخلف می‌زنند در مسیر قانون قرار دهد. براساس آمار اولیه‌ای که پلیس از سوانح نوروزی منتشر کرده است، 813 نفر کشته و بیش از 21 هزار نفر معلول و مجروح شده‌اند. آمار سالانه قربانیان سوانح رانندگی هم قریب به 20 هزار کشته و 370 هزار معلول و مجروح است که تأثیر افزایش جرایم رانندگی بر کاهش این سوانح را در گفتگو با علی دلداری، رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران و قاضی کمیسیون ویژه رسیدگی به اعتراض‌های ناشی از تخلف‌های رانندگی بازکاوی کرده‌ایم. 

تشدید مجازات نسبت به تخلف و جرائم چه زمانی صورت می‌گیرد؟ اساساً چه سازوکار‌هایی باید در جریان باشد که این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گیرد؟

میزان ریالی جرایم راهنمایی و رانندگی که در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل و بخش‌نامه‌های مربوطه پیش‌بینی شده به مرور زمان و در اثر تورم ارزش خود را از دست می‌دهد. به این معنا که شخص متخلف در ارتکاب سود و زیان آن را می‌سنجد. مثلاً راننده با خود محاسبه می‌کند اگر از خیابان عبور ممنوع یا خط ویژه تردد کند جریمه آن فلان مقدار می‌شود و اگر انجام ندهد در انجام کارش تأخیر می‌افتد و فلان مبلغ زیان می‌کند، یعنی هر مجرم یا متخلفی سود و زیان رفتار خود را می‌سنجد و اگر ضرر جزئی باشد -که با نرخ جرایم جزئی محسوب می‌شد- فرد مرتکب تخلف خواهد شد. این فرد حتی افتخار نمی‌دهد وقتی پلیس به او فرمان ایست می‌دهد، توقف کند و اجازه می‌دهد پلیس هر مبلغی که خواست او را جریمه کند. بنابراین با توجه به اینکه نرخ ارتکاب تخلف بالا رفته بود، کارشناسان یکی از علل اصلی آن را پایین بودن نرخ جرایم تشخیص دادند و به این شکل اصلاحاتی صورت گرفت. 

هدف از این موضوع کاهش تخلف‌ها بوده است، بنابراین مهم‌ترین پرسش این است که آیا با افزایش نرخ جرایم، این هدف حاصل خواهد شد؟

پاسخ شما را با نتیجه یک نظرسنجی می‌دهم. این پرسش را در قالب یک نظرسنجی مطرح کردیم که بین حدود 10 هزار نفر انجام شد. 31 درصد گفتند افزایش نرخ جرایم بازدارنده خواهد بود و 69 درصد تأکید داشتند که بازدارنده نیست و هر کس بخواهد تخلف کند، تخلف می‌کند. پس باید ریشه‌ای عمل کرد، یعنی باید فرهنگ رانندگی صحیح در مردم نهادینه شود. در سفر‌های نوروز شاهد بودیم سوانح رانندگی بسیاری اتفاق افتاد و آمار وحشتناکی منتشر شد. به واسطه همین سوانح، بنده اینفوگرافی جزئیات تصادف‌های کل کشور را که در دوره 15 روزه سفر‌های نوروزی رقم خورد، احصا کردم به اعتبار اینکه قاضی کمیسیون ویژه رسیدگی به اعتراض‌های ناشی از تخلف‌هایی رانندگی هم هستم. بررسی‌ها در این باره حکایت از آن دارد که بعضی از تصادف‌ها ریشه در فرهنگ رانندگی ما دارد. وقتی راننده در حالت خواب‌آلودگی رانندگی می‌کند و خودرو واژگون می‌شود، یا کسی که با سرعت غیرمجاز رانندگی می‌کند یا راننده‌ای که ساعت 4 تا 6 صبح رانندگی می‌کند و هیچ کنترلی روی خودرو ندارد و تخلف‌هایی از این دست، هیچ ربطی به نرخ جریمه ندارد. کسی که در خستگی مفرط رانندگی می‌کند و به خودش هیچ استراحتی نمی‌دهد به همان میزان کنترلش روی خودرو پایین می‌آید، بنابراین می‌توانیم اینطور نتیجه‌گیری کنیم که اگر با افزایش میزان نقدی جرایم بخواهیم آمار تصادف‌ها را پایین بیاوریم تأثیر بسیار کمی خواهد داشت. این موضوع ممکن است در مقطع کوتاهی از زمان در قشر متوسط مالی به پایین مؤثر باشد، اما کسانی که از رفاه برخوردارند در سبک و سنگین کردن ضرر و زیان ناشی از ارتکاب تخلف، همان تخلف را مرتکب می‌شوند، یعنی این موضوع بر آن‌ها تأثیرگذار نیست. در قشر متوسط به پایین مالی هم با توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی ممکن است این موضوع تا یک سال آینده خنثی شود، از همین رو براساس نظرسنجی که به آن اشاره کردم هیچ راهی جز ارتقای فرهنگ رانندگی نداریم، یعنی تا زمانی که فرهنگ رانندگی ارتقا پیدا نکند، نمی‌شود مانع تخلف‌ها شد. ما در این مجال بحث تصادف‌ها را نداریم که بحث جدایی دارد و عوامل روشنی در آن دخالت دارند، بلکه درباره تخلف‌ها بحث داریم که فرهنگ راننده باید به‌گونه‌ای ارتقا پیدا کند که مرتکب تخلف نشود. این فرهنگ باید طوری نهادینه شود که حرف زدن با گوشی تلفن همراه هنگام رانندگی خطر‌آفرین است. 

این موضوع چه زمانی محقق خواهد شد؟

زمانی که با الگوی کشور‌های پیشرفته این موضوع را عملی کنیم. این فرهنگ از آموزش و پرورش شروع و نهادینه می‌شود. مثلاً پسرم می‌خواهد گواهینامه بگیرد، بنابراین برای گرفتن گواهینامه، آیین‌نامه را می‌خواند و بعد از دادن آزمون‌های عملی و تئوری گواهینامه را می‌گیرد. پرسش این است که آیا او راننده شده است؟ این موضوع برای خودم هم جای سؤال داشت. از او سؤال کردم آیا در 12 سالی که درس خوانده در آموزش و پرورش اقدامی در این حوزه صورت گرفته است که جواب داد یک‌بار آن‌ها را به پارک ترافیک بردند و به مدت 15 دقیقه رویه موجود را برایشان شرح دادند. خب روشن است ما در این باره فرهنگ‌سازی نکرده‌ایم. هر شهروند از زمانی که سوار تاکسی، یا هر خودرویی شده در تمام عمر دیده است که راننده‌ها چطور رانندگی می‌کنند، برای همین این فرد به صورت نظام‌مند تبدیل به راننده‌ای شبیه دیگران می‌شود، یعنی با سرعت رانندگی می‌کند، سبقت غیرمجاز می‌گیرد و مواردی که برقرار است و می‌شود بی‌نظمی، ترافیک و آمار بالای تخلف‌ها. 

پلیس پیشتر روی موضوعی به نام همیار پلیس تأکید داشت و با حضور در مدارس درباره آن اقدام‌های فرهنگی صورت می‌داد، اما این موضوع قبل از اینکه ثمره خود را عیان کند، رها و به فراموشی سپرده شد. روشن است که ساختار‌های فرهنگی، دیربازده هستند و اگر موضوع مدنظر شما بخواهد محقق شود نیازمند گذشت زمان بسیاری است. در این باره توضیح دهید. 

من به صورت مقطعی سالیان زیادی سمت اجرایی قضایی دادستانی را داشتم، از همین‌رو در شورای ترافیک و کمیسیون‌های پلیس راهور شرکت می‌کردم و آنجا به صورت مقطعی و برای یک بازه زمانی معین می‌خواستند این فرهنگ را منتقل کنند. مثلاً ماه محرم از لباس‌هایی تحت عنوان پلیس‌یار محرم استفاده می‌شد یا در تعطیلات نوروز از داوطلبان کمک می‌خواستند تحت این عنوان در کنار پلیس به رانندگان خدمت‌رسانی کنند که به اعتقاد من با این کار‌های مقطعی نمی‌شود جلوی سوانح را گرفت، برای همین چاره‌ای نداریم که به دوران مدرسه برگردیم و مهارت لازم برای زندگی اجتماعی در محتوای دروس گذاشته شود، ولی، چون این کار را نکرده‌ایم الان همه را بی‌خیال شده‌ایم و به صورت مقطعی کار‌هایی صورت می‌گیرد. در مقطعی پویانمایی سیاساکتی پخش می‌شد که به جای خودش تأثیر‌گذار بود، ولی آن هم متوقف شد بدون اینکه جایگزینی برایش در نظر گرفته شود. جز پیامک‌هایی که حاوی تهدید به ارتکاب تخلف است که اگر تخلفی صورت گیرد، چنین و چنان می‌شود که با این‌ها نمی‌شود مهارت را آموزش داد و بعضی وقت‌ها اثر عکس دارد. 

ما شاهد هستیم در موارد بسیاری پلیس هم بنا به دلایلی مثل دلسوزی با متخلفان همراهی می‌کند و به جای جریمه تخلفی که مرتکب شده‌اند جریمه حداقلی برایشان در نظر می‌گیرد. همچنین یک فرد متخلف مدام مرتکب تخلف می‌شود و بعد از پرداخت جریمه به چرخه تخلف بازمی‌گردد بدون اینکه گواهینامه‌اش باطل یا حق رانندگی از او سلب شود. با حاکمیت این موارد چگونه می‌توان به ارتقای فرهنگ رانندگی امیدوار بود؟

ما باید به بحث قطعیت اجرای مجازات توجه کنیم، یعنی کسی که مرتکب تخلف می‌شود، امید دارد که مورد ترحم پلیس قرار گیرد، از این‌رو به پلیس التماس می‌کند و پلیس نوع تخلف را به تخلف آسان‌تری تغییر می‌دهد. در یک مرحله بالاتر اگر پلیس قبول نکرد، امیدوار است با اعتراض در کمیسیون‌های مربوطه، قاضی کمیسیون بخشی از تخلف او را ببخشد. از همین‌رو ما قطعیت و حتمیت اجرا را نداریم. متخلف به کاهش جرایم امید دارد که منجر به خنثی شدن اثر می‌شود. 

با این حال کسانی هم که بضاعت مالی خوبی دارند آماری را به خود اختصاص می‌دهند که در واقع از مصونیت مالی برخوردار هستند و در صورت بروز تخلف به راحتی آن را پرداخت می‌کنند. 

برای ارتکاب تخلف در چنین حوزه‌هایی در مقاطعی دادن نمره منفی به صورت مقطعی بازدارنده بود، ولی به اعتقاد من، چون به نحو صحیح اجرا نشد و اجرای آن در مراحل میدانی به انحنای مختلف خنثی می‌شد، اثرش را از دست داد. اینکه فرد نگوید، چون پول دارم تخلف می‌کنم و جریمه‌اش را می‌دهم، ولی اگر این موضوع را در عرصه میدانی بررسی کنیم، می‌بینیم این رویه خنثی شده و مرتکبان راه‌های برون‌رفت از تخلف را پیدا کرده‌اند. برای همین برمی‌گردیم به حتمیت و قطعیت اجرای جرایم و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ممنوعیتی و محدود‌کننده که متخلف امید دارد به ترحم پلیس، ترحم قاضی رسیدگی‌کننده به تخلف و مواردی از این دست که اجرای قانون را بی‌اثر می‌کند و بی‌نتیجه می‌ماند. 

با توجه به همه‌گیری که در استفاده از وسایل نقلیه صورت گرفته است تقریباً همه مردم کاربران راه هستند. آیا انتظار عمومی که نظرسنجی شما هم روی آن تأکید دارد، انتظار بی‌جایی است که توقع دارند سیاستگذاران این تصمیم‌گیری بیشتر از اینکه به افزایش نرخ جرایم توجه کنند به دیگر عوامل هم توجه می‌کردند؟

کوتاه‌ترین، آسان‌ترین و سریع‌ترین راه همین بود که جرایم را بالا ببرند که اگر ریشه‌ای بررسی شود بالا بردن نرخ جرایم می‌شود یکی از مواردی است که پیش‌روی آن‌ها قرار داشت. کاش در کنار بالا بردن نرخ جرایم، بقیه موارد هم آورده می‌شد. معتقدم همین دستورالعمل افزایش جرایم پیوستی فرهنگی داشت که براساس آن بازگشت پول از این محل در حوزه فرهنگ ریخته می‌شد که تأثیرش بیشتر خواهد بود، یعنی قبل از اینکه موارد مورد اشاره خنثی شود، فرهنگ خودش را بالا می‌کشد که مبالغ حاصل شده در همان حوزه فرهنگ هزینه شود.

منبع: جوان

انتهای پیام/