با اخذ هزینه از گردشگران مخالفیم/ قانون را نمی توانیم دور بزنیم
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۳۹۴۲۶
به گزارش ایلنا از مشهد، فروزان، رئیس ستاد خدمات سفر استانداری خراسان رضوی درباره اخذ هزینه از گردشگران ورودی روستاهای طرقبه و شاندیز گفت: این موضوع در اختیار شورای اسلامی و فرمانداری شهر بوده که مورد تایید فرمانداری نیز قرار گرفته است.
وی افزود: مبلغ دریافتی از گردشگران برای خدمات ارائه شده در روستا و عوارض و جمع آوری زباله ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فروزان تصریح کرد: ما با گرفتن هرگونه عوارض از گردشگران در مبادی ورودی استان و حتی روستاها مخالف هستیم به دلیل اینکه منجر به کاهش جاذبه های گردگشری می شود.
وی تاکید کرد: به دلیل اینکه در قانون آمده شوراها متولی عوارض روستاها هستند؛ فعلا نمیتوانیم کاری بکنیم تا زمانی که قانون اصلاح شود و در این رابطه نمیتوانیم قانون را دور بزنیم فقط میتوانیم بگوییم به جاذبههای گردشگری لطمه وارد می شود و گردشگران کمتر به روستا می آیند.
وی افزود: روستاهایی که از گردشگران عوارض دریافت میکنند معتقدند این افراد مواد غذایی با خود به روستا میاورند و تنها از بهار و طبیعت روستا استفاده میکنند، از طرف دیگر این روستاها مبالغ زیادی را به سازمان مدیریت پسماند شهرداری بدهکار هستند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: جاذبه های گردشگری خراسان رضوی زباله طبیعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۳۹۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسوولان و متولیان ملزم به اجرای قانون هوای پاک هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی به قانون «پیگیری اجرای قانون هوای پاک و تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات (عوارض آلایندگی)» اشاره کرد و افزود: همه باید به الزامات این قانون پایبند و نسبت به رفع زمینههای آلودگی هوا اقدام کنند.
وی ادامه داد: قانون هوای پاک، قانون جامع و کاملی است که با در نظر گرفتن مقدمات و پیشزمینههایی که میتواند منتهی به هوای پاک برای همه موجودات زنده شود، پیشبینی و تدوین شده و همه واحدها، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی موظفاند تا مقررات این قانون را رعایت کنند و سازمان محیط زیست نیز مسئول نظارت برحسن اجرای این قانون است.
دهقانی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با شناسایی و مشخص کردن مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مراتب را با تعیین نوع، میزانآلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان، مسئولان، مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیمگیرنده واحد ابلاغ کند تا در مهلت معین نسبت به رفع آلودگی، تغییر فرآیند تولید و سایر اقدامات لازم را اقدام کنند.
وی افزود: همچنین مطابق با تبصره ۱ ماده ۶ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۸، پلیس راهور ضمن رصد خودروهای آلاینده هوا، گزارشی از جرایم راهنمایی و رانندگی ذیل قانون هوای پاک را به این شورا اعلام کند.
دهقانی تصریح کرد: افزایش برداشت سبز به جای سوختن مزارع توسط شرکتهای توسعه نیشکر خوزستان با برنامهریزی زمان بندی شده، اجرای طرحهای بیابانزدایی برای مهار کانونهای مستعد بیابانزایی و اقدامات مقابلهای با پدیده گرد و غبار در استان با اولویت مناطق بحرانی، کانونهای ریزگرد و زیست بومهای حساس که منجر به افزایش گرد و غبار ناشی از آن میشود توسط اداره کل جهاد کشاورزی، از جمله اقداماتی است که باید در این خصوص انجام شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کنترل و کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز و ممانعت از سوزاندن پسماند زباله در محلهای دفن توسط شهرداریها، از دیگر اقداماتی است که باید در سال آینده به صورت ویژه پیگیری و منجر به نتیجه شود.
دهقانی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص عوارض سبز، بیان کرد: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند بر اساس معیارهای مندرج در این ماده مشمول عوارض سبز هستند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان باید این موضوع را پیگیری کند. همچنین بر اساس دستورالعمل ۵۲۲ نحوه تسهیم وجوه مالیات، عوارض، جرایم و توزیع عوارض و جرایم ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و جریمههای آلایندگی موضوع ماده مذکور برای هر شهرستان نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای همان شهرستان توزیع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده به این شورا ارسال شود.
وی افزود: بی توجهی به الزامات این قانون در دراز مدت خسارات جبران ناپذیری برای جامعه خواهد داشت که سازمان محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای آن باید پاسخگوی دغدغههای مردم باشد و سایر مسئولان در خصوص اقدامات، عملکرد و کمبودهای موجود شفافسازی کنند تا مردم در این خصوص همراهی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به صنعتی بودن خوزستان، تصریح کرد: بخش مهمی از اقتصاد کشور وابسته این صنایع است اما حفظ محیط زیست و سلامت مردم اهمیت زیادی دارد. از این رو ضروری است که شرکتهای بهرهبردار و سودده که فعالیتهای آنان موجب آلایندگی محیط زیست میشود، به مسئولیتهای اجتماعی خود در برابر این مساله مهم نسبت به جامعه و به ویژه ساکنان مناطق اطراف که ممکن است در شرایط اضطرار زندگی کنند، متعهد باشند و پیش از اجرای ضمانتهای اجرایی، به تکالیف و وظایف قانونی خود در چارچوب این قانون عمل کنند. طبیعی است رعایت نشدن این الزامات و ترک وظایف قانونی، با اجرای ضمانت اجراهای پیشبینی شده در قانون همراه خواهد بود.
دهقانی بیان کرد: با توجه به سهم بالای خودروها در آلودگی هوا، شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی خوزستان نسبت به افزایش سوخت استاندارد و ارائه گزارش آمار توزیع بین جایگاهها و تکمیل طرح «کهاب» با استفاده از ظرفیت موجود و لازم در همه مبادی مربوطه، اعم از انبارهای نفت، جایگاههای عرضه سوخت بنزین و نفتکشها اقدام کند، شهروندان باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند و با توجه به در صورت امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند که شهرداریها باید این امکانات را برای شهروندان فراهم کنند.
کد خبر 6056626