به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

توزیع بیش از ۵۴ تن بذر شالی بین کشاورزان آملی

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۲۷۸۱

حسین اسلامی مدیر جهاد کشاورزی آمل در گفتگو با خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،گفت:در راستای به زراعی برنج و افزایش تولید، استفاده از ارقام اصلاح شده که همه ساله در حال افزایش بوده و در سال زراعی آینده بذور تخصیصی ۵۴ هزار و ۶۰۰ کیلو گرم انواع بذورشالی بین کشاورزان آملی توزیع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:از این مقدار بذر توزیع شده ۶ هزار و ۳۰۰ کیلو گرم شیرودی، ۶ هزارو ۳۰۰ کیلو گرم ندا، ۵ هزار ۱۰۰ کیلو گرم فجر، ۲ هزار ۴۰۰ کیلو گرم کشوری، ۳۳ هزار کیلو گرم طارم هاشمی و هزار و ۵۰۰ کیلو گرم طارم است.

اسلامی با بیان اینکه بذور در حال توزیع از سلامت و قوه نامیه بالا برخوردار است، گفت: کشاورزان بذور مور نیاز خود را از کارگزاران بخش دولتی و خصوصی دریافت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل افزود: این شهرستان دارای ۳۷ هزار و ۲۹۸ هکتار شالیزار است که بیمه زراعت برنح تا اول اسفند بیش از ۸۰۰ هکتار انجام شد.

وی گفت: نخستین بذر پاشی برنج رقم فجر درسطح دو هکتار در روستای درزیکلادابودشت آمل در حوزه مرکز جهاد کشاورزی سورک در اول اسفند انجام شد و پیش بینی می‌شود در صورت مساعد بودن شرایط جوی دهه اول فروردین اولین نشاء کاری در شهرستان آمل انجام می‌شود.

حسین اسلامی افزود: بیش از ۱۰ هزار هکتار شخم و شیار و بیش از یک هزار هکتار آبتخت و بیش از ۸۵۰ هکتار بیمه زراعت برنج انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل نیز از شروع مبارزه زمستانه دراین شهرستان خبر داد و گفت:با توجه به تصمیمات کمیته پیش آگاهی آفات وبیماری‌های مرکبات زمان مناسب سمپاشی زمستانه ازاول اسفندماه جاری تا ۳هفته است.

وی افزود:میزان روغن ولک مصرفی ۱۵-۱۲ لیتر در هزارلیتر آب بوده ودرصورت وجودکنه قرمز مرکبات با نظرکارشناسان حفظ نباتات ازکنه کش‌های موثر نظیر انویدور به میزان ۰/۳لیتر، اورتوس به میزان ۰/۵لیتر درهزارلیترآب استفاده شود.

اسلامی گفت:بهتراست سمپاشی قبل ازبازشدن گل پایان پذیرد و برای نتیجه بهتر، سمپاشی زمستانه پس ازهرس درختان با استفاده ازسمپاش مناسب درهوای بدون باد انجام گیردو پشت و روی برگ کاملا به محلول سمی آغشته کنند.

وی افزود: کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی آمل و مراکز ۶ گانه آماده راهنمایی وپاسخگویی به سوالات باغداران است.
انتهای پیام/آ

بذر شالی بین کشاورزان آملی توزیع شد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت جهادکشاورزی کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۲۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات حمله مسلحانه به منزل جنگل‌بانان آملی

به گزارش صدای ایران از صد انلاین، شنیدن خبر حمله به یک محیط‌بان یا هدف قرار‌دادن او از سوی شکارچی‌های غیرمجاز به‌هیچ‌وجه خبر تازه‌ای نیست و هر چند ماه یک بار در رسانه‌ها مورد تازه‌ای از آن می‌بینیم. اما حمله به خانه و محل سکونت این افراد موضوعی است که سطح خشونت و قانون‌شکنی را به مرحله‌ای دیگر می‌برد. درست مانند اتفاقی که چند روز گذشته برای جنگل‌بان‌های آملی رخ داده است.


در روز‌های گذشته و حسب اعلام منابع طبیعی مازندران، فرد یا افراد ناشناس در اقدام شبانه هماهنگ و سازمان‌یافته، به منزل مسکونی دو نفر از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل تیراندازی کردند.

در این دو فقره تیراندازی، خوشبختانه به نیرو‌های منابع طبیعی و خانواده آنان خسارت جانی وارد نشد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از منزل دو جنگل‌بان بازدید کردند و به‌منظور اقدامات قانونی بعدی و شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان، جلسه اضطراری برگزار شد.

این اتفاق دو روز پس از رخ‌دادن با واکنش یک نماینده مجلس همراه بود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش به این خبر خواستار شناسایی و دستگیری هر‌چه سریع‌تر عوامل حمله مسلحانه به منازل جنگل‌بانان آمل شد. سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، با اشاره به حادثه حمله افراد مسلح به منازل جنگل‌بانان در آمل گفت: از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انتظار داریم هرچه سریع‌تر این افراد شناسایی و دستگیر شوند. او افزود: در‌عین‌حال از دستگاه قضائی نیز انتظار می‌رود این افراد را به اشد مجازات برسانند تا ضمن بازدارندگی از اقدامات مشابه متخلفان بدانند که هیچ مماشاتی در برخورد با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی کشور صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به زخمی‌شدن ۴۲ جنگل‌بان در سال گذشته توسط متجاوزان به عرصه‌های طبیعی از پیگیری ویژه این پرونده توسط فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد و گفت: جنگل‌بانان و محیط‌بانان جزء زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند که حفاظت از طبیعت و حیات وحش کشور را بر عهده دارند و قطعا نیازمند حمایت‌های قانونی در عرصه‌های مختلف هستند که مجلس در این خصوص تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

در ایران چیزی به اسم «قانون حمایت قضائی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان» داریم که در سال‌های اخیر بسیاری از ناکارآمدی آن سخن گفته‌اند. بر اساس این قانون، محیط‌بانان و جنگل‌بانان در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی این‌گونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند، اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هفت خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علاوه بر چالش‌های قانونی، جنگل‌بان‌ها با کمبود‌های دیگری هم در ایران دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. درباره کمبود تجهیزات و جنگل‌بانان، بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی به ازای هر هزار هکتار جنگل، هر پنج هزار هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد. * ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی، بر اساس استاندارد‌های جهانی، به‌منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند

۱۴‌هزار‌و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم. با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم، اما در‌حال‌حاضر تنها پنج‌هزارو ۶۶ نیرو داریم که از این تعداد حدود سه‌هزارو ۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیرو‌های سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش‌بینی‌شده بر اساس استاندارد‌های جهانی داریم. این افراد به‌صورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت می‌کنند و تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیرو‌های شرکتی دارند؛ چراکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال گذشته نیز برای تمامی نیرو‌های رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده‌ایم، همچنین برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و در اختیار بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور می‌کنند، می‌توانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.