قرارداد آپشن زعفران به زودی راه اندازی می شود / اختیار معامله در دستان زعفرانکاران
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۳۳۴۳
علاءالدین خادم عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: عرضه زعفران در بورس کالا باعث شده است تا فضایی شفاف در خرید و فروش این محصول ارزشمند کشور حاکم شود، و علاوه بر ساماندهی این بازار، زعفرانکاران نیز از قیمتهای واقعی زعفران مطلع شوند، همچنین به زودی قرارداد آپشن زعفران راه اندازی میشود که این ابزار مالی نیز یک اختیار و امکان جدید به زعفرانکاران میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: عرضه زعفران در بورس کالا به نفع تولید کننده، کشاورز و خریدار بوده است به طوری که اعلام رضایت کشاورزان از عرضه زعفران در بورس کالا به مجلس و سازمانهای ذی ربط گزارش میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه هر کالایی که بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد منافع و سود آن به جیب تولید کننده و کشاورز میرود، افزود: قبل از ورود زعفران به بورس کالا، این محصول به صورت آزاد و سنتی خرید و فروش میشد و در این بین دلالان و واسطه گران با شکستن قیمت ها، زعفران تولیدی کشاورزان را با قیمتی پایین خریداری کرده و با نرخ بالاتر در بازار آزاد به فروش میرساندند، اما با ورود زعفران بر تابلوی بورس شاهد هستیم تا همه فعالان بازار زعفران از نرخهای روز مطلع هستند و این امر به نفع این صنعت ارزشمند و ارزآور کشور است.
ریسک حداقلی و مشخص در قرارداد آپشنخادم درباره استفاده از ابزارهای مالی نوین از جمله معاملات قراردادهای آتی و آپشن روی محصولاتی همچون زعفران، گفت: با رونق معاملات آتی زعفران در بورس کالا، به زودی قرارداد اختیار معامله یا همان آپشن راه اندازی میشود که این قراردادها برای توسعه مبادلات کالایی به خصوص در بخش کشاورزی ضروری است.
بیشتر بخوانید: ورود خریداران خارجی زعفران در بورس کالای ایران
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد: اصلیترین مزیت ابزارهای مالی امکان پوشش ریسک قیمتی در آینده است که قرارداد آپشن نیز به دلیل ریسک حداقلی و مشخص، امکانی جدید برای زعفرانکاران فراهم میشود که این مزیت جذاب باید به آنها آموزش داده شود.
به گفته خادم، زعفرانکاران میتوانند در معاملات آپشن حجم فروش و قیمت محصولاتشان برای چند ماه آینده بیمه کنند که باید بورس کالا با برنامه ریزی مناسب این ابزار مالی را برای سایر محصولات صنعتی و کشاورزی معرفی کند تا فعالان صنایع از مزیتهای ابزارهای مالی بهره ببرند.
وی تاکید کرد: برای توسعه اقتصاد کشاورزی باید از فناوریهای روز دنیا در معاملات استفاده کرد و در این زمینه بورس کالا در اقتصاد ما پیشگام بوده که امیدواریم در سالهای آتی شاهد بکارگیری ابزارهای مالی متنوع و جدید در بازارهای مختلف باشیم.
خادم تصریح کرد: بورس کالا با توسعه ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و آپشن، این امکان را فراهم میکند تا ریسک بازار و فعالیتهای سفته بازی از بازار فیزیکی، جذب بازارهای مالی و کاغذی شود که این اتفاق در اقتصاد ما به شدت کمک کننده و اثر بخش خواهد بود.
به گفته این نماینده مجلس، اگر رفته رفته کشاورزان این اطمینان خاطر را بدست آورند که از طریق قرارداد آتی میتوانند محصول خود را با قیمت مناسب در آینده به فروش برسانند و حتی در قرارداد اختیار معامله، قراردادی منعقد کنند که اختیار فروش در آینده را با ریسکی حداقلی بدست آورند، قطعا طی سالهای آینده حجم و ارزش ابزارهای مالی بورس کالا به ارقامی بسیار بالا میرسد.
نماینده مردم سپیدان در مجلس در پایان بیان کرد: بورس کالا بهترین مکان برای خرید و فروش نه تنها زعفران بلکه سایر محصولات کشاورزی است چرا که وقتی محصولی در بورس و به همراه ابزارهای مالی روز دنیا مورد معامله قرار میگیرد، قیمتها واقعیتر کشف میشود و از همه مهمتر شفافیت و ثبات در بازارها حاکم میشود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت بازار بورس اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۳۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!
بورس در روزهای اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورسبازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانیهایی را به دنبال داشته است.
بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روزهای گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایهگذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب میتوان اینطور بیان کرد که همچنان تالار شیشهای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردیدهای بیشماری پرسه میزند.
در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنشهای مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲، شرکتهای بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورسبازان دردسرساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیتهای مالیاتی برای شرکتها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید میکند رای نیاورد، اما نمایندگان با یکفوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکتهای مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ بهویژه شرکتهای بزرگ و شاخصساز. از اینرو بند «س» تبصره ۶ میتواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهادهای سرمایهگذاری در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.
با این حال برخی از موافقان آن میگویند مالیاتها یکی از مولفههای مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پورابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.
مسیر حرکت بعدی این بود که بهتدریج مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش دهیم تا فعالیتهای اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردینماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.
این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روزهای اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» میتواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.
در همین رابطه حسن رضاییپور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.
این در حالی است که پیش از این فرض میشد پس از گفتگوهای انجامشده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسرهای احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.
به گفته این کارشناس، یکی از مهمترین مزیتهای بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیمدرصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته میشود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ میشود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیتها نیز در نظر گرفته شدهاند.
در واقع صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابلرقابت با سایر بازارهای موازی هستند. اما اگرچه با شفافسازی، گزارشدهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل میشود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقفهای مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی میشد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ میشود. به بیان سادهتر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام میتواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایهگذاران باید پرداخت کنند یا صندوقهای سرمایهگذاری.
رضاییپور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بیاعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. بهخصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازارهای رقیب بهخوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بیاعتمادی سرمایهگذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچکترین شوک منفی، صفنشینی سهامداران و هدایت سرمایه آنها به سمت «بازارهای تورمزا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکتها را قادر به فعالیت کرده است.
اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایهگذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار میشود، میتواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع میتواند رونق بازارهای غیرشفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینههای معاملاتی که از مشتری دریافت میشود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز میشود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.