Web Analytics Made Easy - Statcounter

دکتر عبدالله شمس خاطره‌ای را از یکی از پرونده‌های وکالت خود تعریف کرد که حاکی از ارادت خالصانه وی به شهدا و خانواده آنها دارد. ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ دوره جامع آموزش داوری داخلی، پنج‌شنبه دوم اسفند با حضور تعداد زیادی از وکلا و دانشجویان حقوق در کانون وکلای مرکز برگزار شد و آقایان مفید کلانتریان، عبدالله شمس، عیسی امینی و عبدالله خدابخشی به ترتیب به ایراد سخنرانی و پاسخگویی به سؤالات علمی حضار پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر عبدالله شمس؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مولف کتاب "آیین دادرسی مدنی" در این دوره ضمن مباحث علمی خود، به طرح خاطراتی از دوران کاری خود پرداخت که یکی از آنها حاکی از ارادت و احساس دین این استاد حقوق کشورمان به شهدای هشت سال دفاع مقدس و خانواده آنها دارد که در ادامه می‌آید.

دکتر عبدالله شمس: در شعبه 27 دادگاه حقوقی یک پرونده‌ای داشتم که مربوط به یکی از اقوام سببی من بود؛ آن زمان آقای نادر دیوسالار رییس این شعبه بود که ذکر خیر شرافت و شجاعت او را شنیده بودم اما تا آن موقع پرونده‌ای با او نداشتم.

ماجرا هم از این قرار بود که روزی در زمان جنگ این فامیل سببی ما در مهمانی به من گفت که من یک مدرسه هزار متری دارم که دوره شاه آن را به آموزش و پرورش اجاره دادم و تا الان هم تخلیه نکرده‌اند، شما وکیل من شوید! گفتم آقا توی جنگ من بروم مدرسه تخلیه کنم؟ این بچه‌هایی که من می‌روم مدرسه آنها را تخلیه کنم، چه بسا برادر و فرزندان همون جوان‌های پاکی باشند که در جبهه به خاطر ما و با علاقه و سبقت جستن به روی مین می‌روند؛ قبول نکرد، رفت و بعد از جنگ آمد و گفت آقای دکتر الان وکیل ما بشو، گفتم نه الان هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور شده و من او را دوست دارم و نمی‌خواهم چوب لای چرخ هاشمی بگذارم ولو چوب به این کوچکی و به اندازه تخلیه یک مدرسه! تا اینکه سال 72 شد و این فامیل ما آمد و گفت که آقای دکتر جنگ که تمام شد دوره آقای هاشمی هم که تمام شد (خنده حضار) حالا بیا و وکیل من شو، من هم قبول کردم و...

خانواده تمام کسانی که در راه این کشور شهید شد‌ه‌اند الی‌الابد به گردن ما حق دارند، مسلمان باشیم یا نباشیم، انقلابی باشیم یا نباشیم.

در یکی از کشورها که نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، بیشترین خرج‌ها را می‌کنند که استخوان یکی از سربازانشان از جنگ جهانی دوم در فلان کشور مانده است؛ حالا پیکر پاک شهدای ما هم باید برگردد به همین خاک پاک و دفن شود، هرچه شد باید هزینه‌ کنند، پیدا کنند و برگردانند.

بعضی از نامردمی‌ها و فسادها تأثیری ندارد و حالا یک وقت هم ما انتقاد می‌کنیم از این رییس و آن مسئول که جایگاه خودش را دارد، من با آن کسانی که رفتند شهید و جانباز شدند سر کلاس درس بوده‌ام، فردی که عین شاخ شمشاد است، یک دست ندارد، یک چشم ندارد، روی ویلچر است این جوان رعنا؛ هزاران نفرین و لعنت بر کسانی که به نام این شهدا و از حساب اینها سوء‌استفاده می‌کنند.

تفاهم‌نامه پلیس و کانون وکلا برای ارائه مشاوره حقوقی‌قضایی در مراجع انتظامیامکان تردد بدون بازرسی وکلا به مراکز قضایی تهران فراهم شد

انتهای پیام/

R1397/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کانون وکلا

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون وکلا کانون وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۵۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!

به گزارش مبلغ در حوزه مطالعات فقهی و دینی بسیار گفته اند و هنوز گفته می شود که کار فقیه، شناخت موضوع نیست و او باید به کمک کارشناسان و متخصصانی که در حوزه موضوعی خاص صاحب نظر هستند فقط به بیان حکم شرعی بپردازد. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مصاحبه ای که با محسن مهاجر نیا انجام داده است به ارزیابی این سخن در مورد فقه حقوق شهروندی پرداخته است.

حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا، زاده ۱۳۴۳ اندیمشک است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرد. او بیش از صد مقاله و چندین کتاب در عرصه علوم سیاسی دارد. به جهت ارتباط وثیق میان علوم سیاسی و حقوق شهروندی، او آگاهی زیادی نسبت به این مقوله دارد. عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد تا فقه حقوق شهروندی، بایسته‌ها و مبانی آن را بیان کند. گفتگوی صریح عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌قرار زیر است:

فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟

مهاجرنیا: پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را عرض کنم که راجع به خودِ حقوق شهروندی است. حقوق در واقع جزء دانش‏هایی محسوب می‎شود که اصطلاحاً کلان دانش است؛ یعنی در ردیفِ بقیه دانش‏ها نیست. همه دانش‎ها به نحوی، سر در حقوق دارند و حقوق زیرساخت همه آنها است. به‌عنوان نمونه، بحث‌های حقوقی هم در فقه است، هم در جامعه‌شناسی است و هم در فلسفه.

مقوله شهروندی از پدیده‎های دنیای مدرن است. در گذشته، چیزی به اسم شهروندی مطرح نبوده است. شهروندی منزلتی اجتماعی است که به کسانی که در یک مملکت، جامعه یا کشور زندگی می‌کنند داده می‌شود. وقتی افراد، متعلِّق به جامعه شده و به‌عنوان بخشی از هویّت جامعه تلقی شوند، جامعه برای اینها یک حق و حقوقی قائل است و در مقابل، آنها هم در قبال جامعه، یک سری تکالیف پیدا می‌کنند.

در دوره سنّت، چیزی به اسم شهروند نبود؛ لذا مردم حق و حقوقی نداشتند و فقط تکلیف داشتند؛ یعنی باید به شاهان مالیات می‌دادند، هر چیزی به آنها می‎گفتند انجام می‎دادند، برای شاهان می‏رفتند و می‌جنگیدند؛ ولی هیچ حق و حقوقی نداشتند. این قدر این حقوق منتفی بود که خودِ طرف هم مطالبه نمی‎کرد که من یک حقوقی دارم، نه خودش برای خودش حقی قائل بود و نه کسی به او حقی می‌داد؛ بلکه فقط تکالیفی داشت که باید انجام می‎داد.

به همین دلیل، در گذشته، چیزی به نام شهروند وجود نداشت. البته شهریار داریم که آن هم در جایگاه حاکمیت است و ارتباطی به مردم ندارد.

همین اصطلاح رعیت نیز حاکی از وضعی جوامع پیشین است. رعیّت یعنی گلّه گوسفند. راعی هم یعنی چوپان! یعنی مردم گلّه‎ای بودند که شاه، چوپان آنها بود. گله‎ای که ادعای حقی هم ندارد و دنبال آزادی هم نیست و اسیر است. در گذشته، شهروندی، این معنا را داشت.

در دنیای مدرن اما شهروندی متولد شد. شهروند کسی است که دارای حقوقی است. برخی از این حقوق، فطری است که و اعطایی نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و مانند آن.

برخی از حقوق نیز طبق قراردادهای اجتماعی به فرد داده می‌شود؛ مانند حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن که طبق قرارداد اجتماعی، به افراد داده می‌شود.

برخی حقوق را نیز دین به انسان‌ها داده است؛ مانند حق پرستش و حق عبادت.

در این میان، دانش فقه به مدد احکام خمسه، این حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند که کدام یک از این حقوق، مشروع است و کدام یک، مشروع نیست. همچنین در کنار این حقوق، تکالیفی را نیز به عهده حکومت و شهروندان می‌گذارد؛ مانند لزوم شرکت در انتخابات، لزوم شرکت در جهاد و… .

مبانی فقه حقوق شهروندی چیست؟

مهاجرنیا: بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی در واقع به این پرسش بازگشت می‌کند که دلیل تعلق این حقوق به انسان چیست؟

دراین‌رابطه، مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی پاره‌ای از حقوق را فطری می‌دانند. برخی، حقوق را قراردادی دانسته و ثبوت آن را به‌موجب قراردادی می‌دانند که بین انسان‌ها منعقد شده است. پاره‌ای نیز منشأ حقوق را ادیان می‌انگارند.

باتوجه‌به این مبانی، سه پارادایم برای تحلیل تعلق حقوق به انسان‌ها شکل‌گرفته است: طبیعت‌گرا، قراردادگرا و فطرت‌گرا.

البته این به این معنا نیست که منشأ همه حقوق شهروندی یک چیز است، بلکه ممکن است منشأ یک حق، طبیعت انسان باشد، منشأ حق دیگر، قرارداد اجتماعی و منشأ حق سوم، انشای شارع؛ لذا باید دررابطه‌با منشأ تعلق هر یک از حقوق به انسان‌ها، به‌صورت جداگانه گفتگو کرد.

آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً میتوان به فقه و حقوق شهروندی پرداخت؟

مهاجرنیا: این سؤال بسیار مهمی است. ما به لحاظ سیاسی وقتی به فقه نگاه می‏کنیم، فقه به دو دسته تقسیم می‌شود: فقهی که به لحاظ سیاسی به‌صورت حداکثری، قائل به حضورِ فقه و حکومت اسلامی در همه ابعاد و زوایایِ زندگی انسان است به‌نحوی‌که همه حقوق شهروندی و شهریاری را پوشش می‎دهد. به این اصطلاح، فقه حداکثری می‎گویند؛ یعنی حداکثر قلمرو را برای فقه قائل بوده و بنا بر آن، فقه همه‌جا می‏تواند حضور پیدا کند.

در مقابل، عده‎ ای، به لحاظ سیاسی، قائل به یک سری محدودیّت‎ها هستند و می‏گویند: فقه مدّعیِ یک حکومت تمام‌عیار نیست؛ بلکه صرفاً متکفل اموری است که بر زمین‌مانده و ولیّ ای برای آن‌ها وجود ندارد. مثلاً وقتی چیزی گم می‌شود، می‏گویند بدهیم به دست فقیه عادل؛ چون امانت‌دار است و این را حفظ می‏کند. همین‌طور در امور جزئی مانند مسائل وقفی، تجهیز مرده، ارث بی‌وارث و امثال آن، فقیه را متولی می‌دانند. این نظریه را فقه حداقلی می‌گویند.

بنابراین، فقهِ حداقلی اصلاً چیزی به اسم شهروند نمی‌شناسد؛ زیرا شهروند کسی است که حق و حقوقی دارد و تصمیم می‏گیرد و مشارکت می‏کند و در جامعه حضور دارد، درحالی‌که فقه حداقلی اصلاً چنین جایگاهی برای انسان‌ها قائل نیست و چیزی به نام مشارکت سیاسی و انتخابات و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

حتی اگر بر فرض هم فقیهی که قائل به فقه حداقلی است که در مورد آن صحبت کند ازآنجاکه موضوع‌شناسی‌اش ضعیف است و موضوع را به‌درستی هضم نکرده است نمی‌توان حکم درستی راجع به آن صادر کند؛ بنابراین بحث حقوق شهروندی جزء موضوعاتی است که فقط فقه حداکثری می‏تواند راجع به آن اظهارنظر کند.

نگاه فقه به انسان تا چه حد در تبیین گزارههای فقه و حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟

مهاجرنیا: در فقه سنّتی ما، انسان بماهو انسان، خیلی شناخته شده نیست. فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم و اساساً بحث در مورد انسان، کار من نیست. بحث انسان‌شناسی را باید بروید در فلسفه و کلام و علوم دیگر جستجو کنید. کار من حکم‌شناسی است نه موضوع‌شناسی و انسان هم یک موضوع است نه یک حکم.

اما در عینِ حالی که فقه می‎گوید من با انسان کاری ندارم؛ ولی یک جاهایی دارد راجع به انسان قضاوت می‎کند. مثلاً شما در فقه، انسان‌ها را دسته‌بندی کردید و انسان‌های خوب و بد درست کردید؛ انسان‌های عادل و غیر عادل درست کردید. چرا می‌گویید پشت سر این آقا نماز بخوان که عادل است؟ این را فقه دارد قضاوت می‏کند. چرا می‌گویید این آقا، باغی و طاغی است و علیه حکومت اسلامی قیام کرده است، شورشی و ضدانقلاب است. این واژه‎ها را چه کسی می‎گوید؟ اینها را فقه بیان کرده است و دارد قضاوت می‏کند. فقه می‎گوید این شخص چون علیه حکومتِ اسلامی قیام کرده است باغی است. پس فقه دارد قضاوت می‏کند. دارد انسان‌شناسی می‏کند. فقه می‏گوید این شخص، جزء اطاعت‌کنندگان و وفاداران به حکومتِ عدلِ علی است و لذا انسان خوبی است.

پس فقه در حقیقت با انسان‌ها سروکار دارد و انواعِ انسان مجاهد، انسان قاعد و قائم، انسان حاضردرصحنه و انسان غایب در صحنه و انواع و اقسام تقسیم‌بندی‌های انسان را قضاوت کرده و دررابطه‌با آنها اظهارنظر می‏کند و البته می‌تواند هم بکند.

پس حال که این چنین است، ما نیاز به یک انسان‌شناسی گسترده در فقه داریم. انسان، موضوع احکام مختلف فقهی و حقوقی است؛ لذا باید در فقه به‌صورت دقیق، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.

در گذشته می‏گفتند موضوع‌شناسی کار فقه و فقیه نیست، بلکه باید دیگران موضوع‌شناسی کنند و فقها تنها راجع به آن حکم صادر کنند؛ ولی به تعبیر امام راحل در آن نامه معروف که فرمودند: امروز موضوع‌شناسی کار فقیه است، فقیهی که موضوع را تشخیص ندهد نمی‏تواند حکمی درستی راجع به آن صادر کند، لازم است فقها به مقوله انسان به‌عنوان یک موضوع مهمی فقهی بپردازند؛ چون مهم‌ترین موضوع جدّیِ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی، مقوله انسان است. انسان از موضوعاتی است که حتماً نیاز به موضوع‌شناسی جدی و تخصصی در عرصه فقه دارد تا فقه بتواند راجع به آن حکم صادر بکند.


این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898366

دیگر خبرها

  • قانون مهریه 2 الی 3 سال است که معطل مانده/ نماینده مجلس: منتظر هستیم؛ فعلا دست هیئت رئیسه است
  • حل مشکلات حقوقی ۳ هزار مددجوی استان البرز از طریق مشاوره
  • هفته کارگر در بوشهر با گلباران مزار شهدا آغاز شد
  • توصیه ربیعی به مسئولان با یک خاطره عجیب: مدتی تصمیم نگیریم!
  • بررسی پرونده «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران» با ۷ هزار شاکی
  • نماینده مجلس: از فراجا برای اجرای طرح نور حمایت می‌کنیم
  • مردم پنج دهه از صدای اسکویی خاطره دارند
  • امضای ۲ سند حقوقی و قضایی بین ایران و پاکستان
  • امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!
  • دیدار با مدیر کل دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد ،امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری آذربایجان غربی