به نقل از «تابناک»

اثر منفی تلاطم بازار خودرو بر سکون قیمت مسکن

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۴۸۴۷۰

کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که شاخص‌های اقتصاد کلان از بی‌ثباتی کنونی فاصله نگیرند، بازار مسکن نمی‌تواند به آرامش قیمتی دست یابد.

به گزارش مهر، روند بازار مسکن تهران در سال جاری به حدی دچار نوسانات و تلاطم های شدید بود که حتی با افزایش و جهش ناگهانی قیمت ها در سال ۸۹ هم قابل مقایسه نیست. بسیاری از کارشناسان، نمونه رفتاری بازار مسکن در سال یک سال اخیر را یک نمونه مطالعاتی مستقل برای اقتصاد مسکن در دنیا ارزیابی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا آرامش دی ماه بازار مسکن در بهمن ماه بر هم خورد؟

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حالی که در ماه های ابتدایی امسال، رشد قیمت ها در هر ماه تا ۹.۳ درصد هم رسیده بود، اما در ماه های پایانی از شتاب افزایش ماهانه قیمت ها کاسته شد؛ به گونه ای که افزایش میانگین قیمت مسکن در دی ماه نسبت به متوسط آذرماه ۹۷، تنها ۱.۵ درصد برآورد می‌شد؛ ضمن اینکه روند معاملات نیز کاهشی بود و در دی ماه امسال، تعداد معاملات مسکن پایتخت در حد و اندازه تعداد معاملات فروردین ماه هر سال، ظاهر شد و به رقم ۶ هزار و ۷۰۰ فقره کاهش یافته بود.

بر خلاف پیش بینی ها که کارشناسان، بازار مسکن را متأثر از آرامش نسبی بازار ارز، در آرامش نسبی تا پایان سال جاری تخمین زده بودند، اما ناگهان با موج جدید افزایش قیمت مسکن در بهمن ماه مواجه شدیم و افزایش میانگین قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه، به حدود ۳ درصد رسید که اگرچه با شتاب ۷ تا ۹ درصدی شش ماهه نخست سال فاصله دارد، اما رشد دو برابری میانگین قیمت مسکن در دی ماه نسبت به آذرماه در بازار را شاهد هستیم که سبب شده تا آرامشِ پیش بینی شده، بار دیگر در معرض تهدید قرار گیرد.

اگرچه افزایش حدودا ۴۰ درصدی تعداد معاملات در بهمن ماه نسبت به دی ماه که منجر به افزایش معاملات مسکن به حدود ۱۰ هزار فقره شده است، در افزایش میانگین قیمتی بهمن بی تأثیر نیست؛ اما همواره در بهمن و تا حدودی ابتدای اسفند هر سال، میزان استقبال از خرید و فروش مسکن افزایش یافته و با موج نسبی افزایش معاملات مسکن روبه رو هستیم؛ اما افزایش ناگهانی قیمت خودرو در دهه پایانی بهمن ماه که تأثیر عجیبی بر قیمت مسکن داشت، سبب عقب نشینی مجدد خریداران مسکن از بازار ملک در ۱۰ روز پایانی ماه گذشته شده است.

 افزایش معاملات، نرخ ارز و قیمت خودرو بر بازار مسکن اثر گذاشت

در همین ارتباط نرگس رزبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید اثرگذاری تلاطمات بازار خودرو بر برهم خوردن مجدد آرامش نسبی بازار مسکن در ۱۰ روز اخیر، اظهار داشت: هر گونه نوسان قیمت ها در بازارهای موازی، می تواند در بازار مسکن نیز اثرگذار باشد؛ چراکه تغییرات در بازارهای موازی، تورم انتظاری ایجاد کرده و این تورم انتظاری، اثرگذاری خود را در بازار مسکن هم نشان می دهد.

وی عامل دیگر برهم خوردن آرامش بازار مسکن را، افزایش تعداد معاملات دانست و گفت: پس از آنکه چند ماه معاملات در بازار مسکن متوقف شده بود که علت آن، نااطمینانی از فضای اقتصادی و بازار بود، مردم نمی دانستند قرار است چه اتفاقی در بازار رخ دهد و همین امر، سبب کاهش معاملات در دی ماه شد، اما بار دیگر در بهمن ماه، شاهد افزایش تدریجی تقاضای خرید مسکن بودیم؛ بنابراین وقتی تقاضا افزایش یابد، طبیعتا به دلیل نبود عرضه مناسب، قیمت ها افزایش خواهد یافت.

کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به افزایش نسبی قیمت ارز در ۱۰ روز پایانی بهمن، افزود: همین موضوع غیر قابل پیش بینی بودن بازار، سبب شده تا شاهد افزایش تقاضای خرید مسکن در روزهای پایانی بهمن شویم که این هم خود یک اثرگذاری روانی بر قیمت ها در بازار مسکن داشت.

وی ادامه داد: بنابراین چند عامل سبب ایجاد شوک در بازار مسکن شد؛ اما پیش بینی کردن آینده بازار مسکن حتی برای مدت کوتاه نیز بسیار سخت است.

نقش تولید و فروش نفت خام در بازار مسکن

به گفته رزبان، حتی تصویب برخی از بندها و مواد لایحه بودجه هم که بر اقتصاد کلان کشور اثر دارد، می تواند در خصوص بازگشت آرامش یا بروز تلاطم در بازار مسکن مؤثر باشد؛ به خصوص اینکه در لایحه بودجه سال آتی، مجلس با ملاک قرار دادن فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت، لایحه را به مجلس داد که در حال حاضر فروش نفت ماه به روزانه ۱.۲ میلیون بشکه رسیده و احتمال آن وجود دارد که طی یکی دو ماه آینده به زیر ۱ میلیون بشکه برسد؛ این موارد به دلیل آنکه سبب اثرگذاری بر بازار ارز می شود، می تواند بازار مسکن را هم تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که در همه بخش های اقتصادی دچار نااطمینانی هستیم.

وی با بیان اینکه در حال گذار از دوران رونق بازار مسکن (افزایش تدریجی قیمت ها) به دوران رکود (سکون قیمتی مسکن) هستیم، تصریح کرد: اینکه چنین دوره ای چه مدت طول بکشد، مشخص نیست اما دیگر شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود.

نحوه محاسبه سود ساخت و ساز/ سود ساخت به ۱۵ درصد رسید

کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه سود ساخت و ساز بسیار کاهش داشته که سبب شده تا انبوه سازان به ساخت مسکن اقبال نشان ندهند، گفت: بر اساس محاسباتی که در چند مورد در زمین های مناطق مختلف تهران داشته ایم، سود ساخت و ساز در بهترین حالت با سود سپرده های بانکی (۱۵ درصد) یا خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی (۱۶ درصد) برابری داشته است.

رزبان افزود: به عنوان نمونه در یکی از محاسباتی که داشتیم، یک قطعه زمین ۱۰۰ متری در منطقه شرق تهران در ارزانترین حالت ۱.۵ میلیارد تومان است. در این زمین می توان ۲۴۰ متر مربع واحد مسکونی ساخت که اگر سازنده، واحدها را متری ۱۰ میلیون تومان به عنوان قیمت میانگین تهران به فروش برساند، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دست می آورد؛ یک و نیم میلیارد تومان آن هزینه زمین و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت است و نهایتا ۴۰۰ میلیون تومان برای سازنده سود باقی می ماند اگر این رقم بر کل هزینه ها تقسیم شود، سود نهایی زیر ۱۶ درصد خواهد بود. این مطالعه موردی را به سایر مناطق تهران نیز تسری دادیم که به جز مناطق شمالی پایتخت که همچنان از سود مناسب ساخت بهره مند است، تقریبا در همه مناطق تهران به همین درصد از سود ساخت رسیدیم.

ساخت ۱۰۰ هزار واحد پاسخگو نیست باید ۱ میلیون مسکن ساخته شود

وی ادامه داد: با این حال اگر عرضه مسکن افزایش یابد، شاهد توقف رشد قیمت مسکن خواهیم بود اما با ساخت ۵۰ یا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نمی توان جلوی افزایش قیمت را گرفت بلکه باید به مرز ساخت یک میلیون واحد مسکونی برسیم.

این اقتصاددان یکی دیگر از تفاوت های بازار مسکن در تهران و دیگر شهرستان ها را تفاوت در قیمت زمین دانست و گفت: این در حالی است که نرخ ساخت و ساز در همه کشور ثابت بوده و تفاوتی ندارد و مثلا در حدود متری ۲ میلیون تومان برآورد می شود. بنابراین سازندگان به دلیل بالا بودن قمیت ساخت و کم ارزش بودن قیمت زمین، تمایلی به ساخت مسکن در شهرستان ها ندارند. چون سود ساخت در دیگر شهرها به شدت کاهش می یابد. به خصوص که صنعت ساختمان یک صنعت با سرمایه گذاری بالا و زمان ساخت طولانی است که درنتیجه سازنده به دنبال کسب حاشیه سود مطمئن از سرمایه گذاری خود است اما در عمل نمی تواند به این میزان سود دست یابد.

دولت دیگر در شهرها زمین ندارد تا به انبوه ساز بدهد

وی درباره اعطای اراضی رایگان دولتی به سازندگان برای کاهش هزینه ساخت و ساز بیان داشت: دولت جز در شهرهای جدید زمین ندارد که در این شهرها نیز دو هفته پیش مطالعه امکان سنجی انتقال جمعیت به شهرهای جدید را انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که ساخت و ساز در هیچ یک از شهرهای جدید توجیه اقتصادی برای دولت ندارد مگر اینکه دولت زمین های خود در شهرهای جدید را با کاربری مسکونی ـ تجاری به سازنده بدهد تا سود مناسب واحدهای تجاری بتواند سود سازنده (سرمایه گذار) را تضمین کند. اما دولت باید زمین را رایگان بدهد که سرمایه گذار راغب به حضور در شهرهای جدید شود.

روانشادنیا: اصلاح قانون و ترویج پیش فروش مسکن برای توقف جهش قمیتی

مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن نیز در همین ارتباط در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت مسکن در یک سال گذشته متأثر از نوسانات بازار ارز، گفت: افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته پس از دوره ۵ ساله رکود غیر تورمی در این بخش و عدم افزایش چشمگیر قیمت ها، با افزایش ناگهانی قیمت ها در بازار ارز همزمان شد.

وی با اشاره به لزوم افزایش ساخت واحد مسکونی برای توقف افزایش قیمت مسکن افزود: برای توسعه تولید مسکن نیازمند تحول در نظام تأمین مالی ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن هستیم؛ امروزه خلأ یک نظام تأمین مالی تولید مسکن احساس می شود. این موضوع می تواند طیف گسترده ای از اقدامات لازم برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن را از «تولید مسکن اجاره ای به عنوان یکی از سیاست های طرح جامع مسکن» تا «رفع مشکلات موجود در قانون پیش فروش مسکن برای انبوه سازان و تأمین مالی پیش فروش» و «اجاره به شرط تملیک» در بر بگیرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: بازار خودرو قیمت مسکن بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۴۸۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمای سیاستی بازار مسکن

سرمایه‌گذاران ساختمانی، بیش‌از هر زمان دیگر، نسبت به آینده بازار ساخت، نگاه رکودی دارند. رصد ۵۴ ماه فعالیت شرکت‌های ساختمانی از دوربین «شامخ» نشان می‌دهد، عدد شاخص «انتظارات سازنده‌ها» در اسفند سال گذشته، در فاز «نااطمینانی» رکورد زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها مشخص می‌کند، اگر چه از پاییز ۹۸ به بعد مطابق شاخص «شامخ کل» -با میانگین ماهانه ۴۹.۲- ساختمان‌سازی همواره در رکود بوده، اما هم‌اکنون، سه عامل از جمله «ناامیدی به اتخاذ سیاست درست در بخش مسکن» و «تورم ارزی ساخت»، بازار را به کما برده است.

نااطمینانی بسازوبفروش‌ها نسبت‌به وضعیت پیش روی بازار ساخت‌وساز رکورد نامساعدترین شرایط قابل پیش بینی از این بازار را به ثبت رساند. این در حالی است که بررسی ۵۴ ماه فعالیت شرکت‌های ساختمانی، براساس گزارش‌های رسمی، نشان‌دهنده شرایط نااطمینانی، رکود و وضعیت نامساعد بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن در بازه زمانی مهر ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۴۰۲ است.

تازه‌ترین گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت فعالیت‌های ساخت و ساز و همچنین شرایط بازار مسکن به روایت سازنده‌ها که هر ماه با عنوان گزارش شامخ مسکن منتشر می‌شود نشان‌دهنده ثبت رکورد جدید از نااطمینانی سازنده‌ها نسبت به شرایط پیش روی بازار فعالیت‌های ساختمانی است. سازنده‌ها کمای سیاستی در بازار مسکن را یکی‌از ریشه‌های این نااطمینانی اعلام می‌کنند.

عدد مربوط به شاخص انتظارات سازنده‌هـــا از فعالیت‌های ساختمانی در این گزارش در حالی ۲۱.۱۱ گزارش شده است که این میزان پایین‌ترین عدد مربوط به این شاخص از ابتدای انتشار گزارش‌های شامخ بخش ساختمان (یعنی از مهر ۱۳۹۸) است. در قالب این شاخص، سازنده‌ها و شرکت‌های ساختمانی انتظار خود از وضعیت پیش روی بازار مسکن و ساخت وساز در کوتاه مدت (ماه پیش روی آنها)، را بیان می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد نگرانی سازنده‌ها از وضعیت بازار ساخت و معاملات مسکن که در طول سال‌های گذشته تاکنون همواره وجود داشته است، هم اکنون به میزان قابل توجهی تشدید شده است.

ارزیابی ۵۴ ماهه سازنده‌ها از بازار

گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت بازار ساخت و ساز و معاملات مسکن یا همان شامخ بخش ساختمان در حالی به تازگی نتایج مربوط به روایت سازنده‌ها و شرکت‌های ساختمانی از وضعیت اسفند ۱۴۰۲ را منتشر کرده است که دنیای اقتصاد، ۵۴ ماه ارزیابی فعالان ساختمانی از این بازار را مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر آنکه گزارش اسفند‌ماه نشان‌دهنده ثبت رکورد تازه‌ای از تشدید نااطمینانی سازنده‌ها از فعالیت‌های ساختمانی و مجموعه آنچه این فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، است که بررسی ماه به ماه ارزیابی سازنده‌ها از این بازار نیز نشان دهنده ۵۴ ماه رکود و نااطمینانی آن‌ها از وضعیت ساخت و معاملات مسکن است.

از مهرماه ۱۳۹۸، اتاق تعاون ایران، با نظرسنجی از فعالان بازار ساخت‌وساز و مدیران شرکت‌های ساختمانی، وضعیت ماهانه بازار ساخت و معاملات مسکن و همچنین چشم انداز کوتاه مدت (یک ماهه) سازنده‌ها از شرایط پیش روی آن‌ها در این بازار را در قالب یک گزارش ماهانه، منتشر می‌کند. در این گزارش، با ارزیابی نمراتی که فعالان ساختمانی به بیش از ۱۰ پرسش مشخص درباره شرایط کسب و کارشان می‌دهند، شاخصی تحت عنوان شامخ کل ساختمان، استخراج می‌شود.

عدد این شاخص کل و همه شاخص‌های مورد ارزیابی در صورتی که بالاتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده بهتر شدن شرایط در ماه مورد بررسی نسبت به ماه قبل است. عدد ۵۰ نشان دهنده عدم تغییر وضعیت و اعداد کمتر از ۵۰ نشان دهنده بدتر شدن شرایط برای سازنده‌ها و فعالان ساختمانی و مجموعه بازار است.

نتایج بررسی‌ها از ۵۴ ماه روایت سازنده‌ها از وضعیت بازار ساخت و ساز و مسکن حاکی است میانگین شاخص «شامخ کل» بخش مسکن و ساختمان از مهر ۹۸ تا اسفند ۱۴۰۲ عدد ۴۹.۷ بوده که این نمره (عدد زیر ۵۰)، عملا نشان‌دهنده ۵۴ ماه رکود و نااطمینانی به روایت سازنده هاست که در گزارش شامخ منتشر و منعکس شده است.

میانگین شاخص «شامخ کل ساختمان» طی این ۵۴ ماه یعنی عدد ۴۹.۲، در واقع «رکود ۵ ساله» مسکن را تایید می‌کند. هر چند رکود در بازار ساخت وساز از بیش از ۵ سال گذشته آغاز شده و هر سال بر عمق آن افزوده شد. با شروع رکود در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر جهش‌های مکرر قیمت و از دست رفتن قدرت خرید تقاضای مصرفی، شرایط نااطمینانی در این بازار تشدید شد. تحلیل داده‌های گزارش شامخ بخش ساختمان در حالی از یک طرف نشان دهنده ۵ سال رکود و نااطمینانی فعالان ساختمانی از وضعیت کسب و کارشان است که بررسی‌ها حاکی است، در بلندمدت، «جهت و سطح انتظارات سازنده‌ها» بر «جهت رفتار و متغیر‌های بازار ساخت مسکن» اثر معناداری می‌گذارد؛ چرا که میانگین اعداد ماهانه این دو شاخص تقریبا با هم برابر شده اند.

در واقع، نااطمینانی سازنده‌ها از وضعیت پیش روی فعالیت‌های ساختمانی و همچنین شرایط بازار مسکن که در قالب شاخص انتظارات آن‌ها از وضعیت ماه بعد در گزارش‌های شامخ منعکس می‌شود، عملا در ماه‌های بعد خود را بر شامخ کل ساختمان نشان می‌دهد و حاکی از آن است که پیش بینی سازنده‌ها از وضعیت بازار پیش بینی نادرستی نبوده است. در واقع، واقعیت بازار با پیش بینی و انتظارات سازنده‌ها هم جهت بوده است.

روایت وضعیت اسفند ۱۴۰۲

برآیند و تحلیل نظرسنجی از سازنده‌ها و فعالان ساختمانی درباره وضعیت بازار ساخت وساز و مسکن در اسفند ماه در نمره ۵۷.۷۸ شامخ کل ساختمان، منعکس شده است.

اگرچه نمره شامخ کل از عدد ۵۰ بالاتر است، اما در این گزارش مولفه‌هایی وجود دارد که بالاتر رفتن عدد آن‌ها نشان‌دهنده بهتر شدن شرایط نیست؛ به عنوان مثال بالاتر رفتن عدد مربوط به هزینه ساخت در شاخص قیمت خرید مصالح و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت وساز به معنای تورم بالاتر و بدتر شدن اوضاع است، اما عدد حاصل از آن بر شامخ کل اثر گذاشته و آن را افزایش می‌دهد؛ بنابراین الزاما بالاتر بودن عدد شامخ کل از ۵۰ به معنای بهتر شدن صد‌درصدی اوضاع نسبت به ماه قبل نیست؛ بنابراین بررسی آیتم به آیتم شاخص‌های مورد پرسش در نظر سنجی از مدیران شرکت‌های ساختمانی از اهمیت بیشتری نسبت به استناد به عدد شامخ کل برخوردار است.

گزارش اسفندماه و جدول نمرات شاخص‌های مورد بررسی در گزارش اسفند ماه شامخ بخش ساختمان نشان می‌دهد، شاخص بیان کننده «اوضاع قیمت تمام شده ساخت مسکن»، در بدترین وضعیت از تیرماه ۱۴۰۲ به بعد، قرار گرفته است. عدد مربوط به این شاخص ۶۲ گزارش شده است که اگر زیر ۵۰ برود، یعنی تورم ساخت پایین آمده است و هر چه بالاتر برود نشان دهنده افزایش سرعت رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت این موضوع می‌تواند شکل گیری شرایط تورمی در بازار نهاده‌های ساختمانی در زمستان به‌خاطر «انتظارات تورمی» متاثر از اوضاع دلار در پایان سال گذشته باشد.

شاخص بیان کننده «وضعیت فروش واحد‌های ساخته شده از سوی سازنده‌ها» در اسفندماه، اما در بهترین وضعیت از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد قرار گرفت (عدد ۵۷) که البته، چون تا ۱۰۰ فاصله دارد، این رشد شاخص به معنای بهبود کامل اوضاع نیست؛ پایان سال گذشته معاملات مسکن یک رشد خفیف را به‌خاطر «تقاضای سرمایه‌ای ناشی از تحریک با انتظارات تورمی» پیدا کرد.

از سوی دیگر، شاخص بیان کننده وضعیت «قیمت مصالح ساختمانی» شرایط حادتر را در اسفند پیدا کرد و روی عدد ۶۹ قرار گرفت؛ این موضوع نیز به خاطر بروز تورم در بازار مصالح بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص «انتظارات سازنده‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳» در اسفند سال گذشته، پایین‌ترین عدد در طول انتشار گزارش‌های شامخ را ثبت کرد و روی عدد ۲۱ قرار گرفت.

این عدد رکورد کمترین امتیازی است که سازنده‌ها به چشم انداز خود از آینده کوتاه‌مدت ساخت وساز داده اند. حتی در اسفندماه‌های سال‌های قبل نیز اگر چه عدد مربوط به انتظار سازنده‌ها از فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ماه به علت تعطیل یا نیمه تعطیل بودن فعالیت‌های ساختمانی در این ماه (به دلیل تعطیلات سال نو و ...) پایین‌تر از عدد انتظارات آن‌ها در ماه‌های دیگر بود اما، عدد ۲۱ کمترین نمره‌ای است که از ابتدای انتشار گزارش‌های شامخ (مهرماه ۱۳۹۸) به این شاخص اختصاص یافته است.

چرا نااطمینانی رکورد زد؟

بررسی‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد، دلایل ثبت رکورد جدید از شدت نااطمینانی سازنده‌ها نسبت به فعالیت‌های آن‌ها در آینده کوتاه مدت را می‌توان در ۵ عامل طبقه‌بندی کرد. سه علت اول به عنوان سه ریشه این نارضایتی و ناامیدی قابل توجه است.

اولین دلیل مربوط به «گلایه و نارضایتی رسمی سرمایه گذاران ساختمانی از دولت» به خاطر «عدم سیاستگذاری مشخص در حوزه ساختمان برای برون رفت از شرایط رکود تورمی» است.

فعالان ساختمانی در این باره، اعلام کردند: با وجود طولانی شدن رکود تورمی در بازار مسکن و ساختمان تاکنون اقدام موثر و مشخصی از سوی سیاستگذار برای بهبود شرایط شاهد نبوده‌ایم و رکود تورمی هر سال نسبت به سال قبل تشدید شده است که این موضوع بر فعالیت سازنده‌ها و کل بازار مسکن اثر سوء داشته است.

از سوی دیگر «جهش نرخ ارز در پایان سال گذشته» و تجربه منفی سازنده‌ها از اثر ناپایداری دلار طی سال‌های گذشته، این شرایط را تشدید کرده است. این موضوع به عنوان دومین علت موثر در تشدید نااطمینانی سازنده‌ها در کنار بروز عامل سوم یعنی «تورم تولید مسکن» و بی منطق شدن بررسی‌های اقتصادی پروژه‌های ساختمانی در شهرها، بر روند فعالیت‌های ساختمانی اثر منفی داشته و سازنده‌ها را در بسیاری از موارد از تعریف پروژه‌های جدید بازداشته است. این در حالی است که «از صرفه افتادن مشارکت در ساخت» به عنوان اصلی‌ترین مدل تامین زمین در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، در نتیجه افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش حاشیه سود مورد انتظار سازنده ها، به عنوان عامل چهارم تشدید ناامیدی در میان سازنده‌ها نقش داشته است. مجموعه این شرایط و ناامیدی‌ها از سمت سازنده ها، موجب مهاجرت گروهی از آن‌ها از بازار ساخت مسکن به سایر حوزه‌های ساخت از جمله ساخت تاسیسات نفت و گاز شده است، که این موضوع را می‌توان به عنوان عامل پنجم، مورد توجه قرار داد.