مجوز مجلس به پارکهای فناوری برای اخذ تسهیلات از بانکها
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۱۷۶۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری برای اخذ تسهیلات از بانکها مجوز دادند. ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 4 اسفند) پارلمان و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 98، با اکثریت آراء، بند (الف) تبصره (9) این لایحه را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند (الف) تبصره (9) لایحه بودجه 98 آمده است: به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیئتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1397 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.
همچنین در بند (ب) این لایحه نیز تصریح شده است: صد در صد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1397 تا سقف هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال به خزانهداری کل کشور واریز میشود.
بند (ح) تبصره (9) این لایحه نیز تأکید کرده است: شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد(40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنجدرصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
انتهای پیام/
R1011202/P1360/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط نمایندگان مجلس مجلس دهم وزارت علوممنبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس دهم وزارت علوم نمایندگان مجلس مجلس دهم وزارت علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۱۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر منابع و مصارف در جداول بودجه ۱۴۰۳ امکانپذیر نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش اول لایحه بودجه شامل منابع و مصارف بعد از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و در اسفندماه سال گذشته به دولت ابلاغ شد، از این رو کمیسیون تلفیق حق تغییر منابع و مصارف را ندارد و صرفا جابجایی بین جداول امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه - ۲۸ فروردین - در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار کرد: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار میگیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمیتوانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده شده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آییننامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمیتوان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکانپذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتماً جلسهای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آییننامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمونه آن را میتوان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.
وی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسهای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد، تصریح کرد: انتظار میرود جلسه فوقالعادهای تشکیل شود. چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاستهای ارزی که چالشی برای سیاستهای اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.
کد خبر 745122