دولت باید ارز دولتی را در قالب یارانه به افراد نیازمند اختصاص دهد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۳۰۴۹
نایب رییس مجلس، گفت: دولت باید ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی را در قالب یارانه به افراد نیازمند اختصاص دهد و با این روش افراد ثروتمند دیگر نمیتوانند از امضای طلایی و یا معاملات با ارز دولتی برای خود کیسه ای بدوزند.
مسعود پزشکیان با اشاره به عدم توزیع مناسب کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد و یا تولید می شود، گفت: تا زمانی که رانت وجود داشته و برخی ارز را به قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومان دریافت کرده و در بازار تا ۱۰ هزار تومان کالا را میفروشند مشکلات ادامه مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر روش توزیع کالاهای اساسی با ارز دولتی اصلاح نشود، محاکمه کردنها و احتکارها ادامه می یابد، افزود: اگر ارز واقعی در تمام بخش ها ارائه و هزینه شود و سپس از سوی دیگر خریدار تقویت شده تا با قیمت واقعی کالاها را خریداری کند، کالاها احتکار نشده و قیمت ها آن چنان تغییری نمی یابد و از سوی دیگر کسی نمیتواند رانت گرفته و یا پرداخت کند و همچنین امضای طلایی نیز پیدا نمی شود.
ساختار مدیریت صحیح برای عرضه و نظارت بر کالاها وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل نوع سیاستی بوده که دولت، مجلس و بزرگان برای اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی در پیش گرفته اند و حاضر نیستند این روند را از لحاظ علمی پیگیری کنند، ادامه داد: متاسفانه از یکسو بستری برای رانت آماده شده و از سوی دیگر به دنبال این هستیم که مشخص شود چه کسی رانت گرفته تا با آن برخورد کرده و این فرد را محاکمه کنیم، بنابراین ساختار مدیریت صحیح برای عرضه و نظارت وجود ندارد، در نتیجه برخی افراد از این شرایط سو استفاده می کنند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه باید قدرت خرید اقشار کمدرآمد جامعه افزایش یابد، ادامه داد: نیازی نیست دولت به شخصی که درآمد کافی و مناسبی داشته یارانه پرداخت کند تا عدهای با ارزهای دولتی ثروتمند شود، بلکه دولت باید ارز دولتی را در قالب یارانه به افراد نیازمند اختصاص دهد که با این روش دیگر افراد ثروتمند نمیتوانند از امضای طلایی و یا معاملات با ارز دولتی برای خود کیسه ای بدوزند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ۴۰ سال است که به یک روش بودجه نوشته می شود، تصریح کرد: همیشه به یک مصلحتی این روش ادامه می یابد و تا زمانی که با این روش به سمت جلو حرکت کنیم، مشکلات خود را از یک روزنه ای نمایان میکند.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۳۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیلی پنجشنبهها حقوق کارگران و کارمندان کاهش می یابد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی میکنند که با تعطیلی پنجشنبهها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا میکند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان میشود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قراردادهای کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین میکردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام میدهند.
مصوبه کمیسیون برای تعطیلی پنجشنبهها ارتباطی به بخش خصوصی ندارداین نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، خاطرنشان کرد: برای آنهایی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاهها و شرکتهای وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری ( در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبهها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر میتواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحهای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخشهای مربوط به دستگاههای دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانههای بخشخصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح میکنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاههای دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
بخش خصوصی ۵ شنبه را تعطیل کند، باید در ازای کار در این روز یک شیفت کاری بپردازداین عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبهها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب میشود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
تغییری در افزایش مزد در کار نیست/ فقط امکان افزایش حق مسکن وجود داردعنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخصها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897766