Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «شبستان»
2024-04-20@00:56:15 GMT

جزییات عملکرد ۹ ماهه مالی دولت

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۳۹۴۷

جزییات عملکرد ۹ ماهه مالی دولت

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی با بررسی عملکرد شاخص‌های مالی دولت در ۹ ماهه نخست سال نوشت که سهم منابع نفتی در بودجه دولت افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی با بررسی عملکرد شاخص‌های مالی دولت در ۹ ماهه نخست سال نوشت که سهم منابع نفتی در بودجه دولت افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به دلیل استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی، بیش از ۱۵ درصد از بودجه عمومی، برخی شاخص های بودجه ای دولت به ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی و همچنین تحقق منابع عمومی بهبود یافته اند هرچند به دلیل رشد ۴۰ درصدی منابع نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم منابع نفتی در بودجه دولت افزایش یافته است.

 

براین اساس نسبت عملکرد درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی در ۹ ماهه امسال ۶۳ درصد؛ نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به منابع نفت ۳۸ درصد؛ نسبت مالیات ها به اعتبارات هزینه ای ۳۹ درصد و متوسط تحقق منابع عمومی دولت ۸۳ درصد اعلام شده است.

 

 

دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که طی دوره ۱۳۸۴- ۱۳۹۶ به دلیل تشدید تحریم ها در سال ۹۱، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به پایین ترین حد خود رسید که بار دیگر شاخص مذکور روند بطئی اصلاحات ساختاری در مالیه دولت و همچنین اوراق بهادارسازی بخشی از بدهی ها به ویژه طی ۲ سال گذشته، از روند افزایشی برخوردار شد.

 

در نمودار منتشر شده آمده که نسبت بودجه عمومی دولت به GDP (درصد) در سال ۱۳۸۴، رقم ۲۵.۶ درصد بوده که در سال های بعد (۱۳۹۱) تا ۱۴.۶ درصد پایین آمده است. این رقم برای سال گذشته ۲۱.۳ درصد اعلام شده است.

 

 

این گزارش در بخش بعدی به سهم منابع تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ۹ ماهه امسال پرداخته است. دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته است که سهم منابع حاصل از واگذارای اوراق مالی در تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۵۷ درصد است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، اوراق مالی در تامین اعتبارات مذکور سهمی معادل ۷۶ درصد داشته است.

 

لازم به ذکر است که بخشی از اوراق منتشره طی ۹ ماهه امسال از محل ظرفیت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه مدت است که تا پایان سال باید تسویه شود.

 

براین اساس منابع تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ۹ ماهه امسال ۴۳ درصد بوده است. این رقم برای دوره مشابه سال قبل از آن ۲۴ درصد اعلام شده بود. همچنین در حالی که در سال ۱۳۹۶ منابع تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مدت زمان مشابه از طریق اوراق مالی ۷۶ درصد بوده، این رقم برای ۹ ماهه امسال به ۵۷ درصد کاهش یافته است.

 

در بخش بعدی این گزارش آمده است که با توجه به کسری منابع عمومی دولت و لزوم تامین هزینه های اجتناب ناپذیر ۶.۷ درصد مخارج عمومی دولت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ از محل تنخواه گردان بانک مرکزی و برداشت از سپرده شرکت های دولتی (موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی) تامین شده است. این در حالی است که طی دوره مشابه سال گذشته ۸.۳ درصد اعتبارات عمومی از محل مذکور تامین شده است.

 

بر اساس گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاخص عملکرد تامین مصارف عمومی از تنخواه گردان بانک مرکزی در ۹ ماهه امسال ۶.۷ درصد بوده که از رقم ۸.۳ درصدی دوره مشابه سال ۹۶، ۱.۶ درصد کمتر است.

 

 

در قسمت آخر این گزارش نیز سهم مالیات، نفت و سایر منابع از کل منابع بررسی شده است. دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که در ۹ ماهه امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به دلیل رشد ۴۰ درصدی وصولی منابع نفتی، سهم آ« از کل منابع ۴ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی ۳ واحد درصد کاهش یافته است.

 

با این حال در طرف مخارج عمومی دولت نیز سهم اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی به کل مصارف، به ترتیب برابر با ۷۷، ۱۳ و ۱۰ درصد است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است./

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: آیت الله مومن بیانیه گام دوم انقلاب مجلس آموزش و پرورش خبرگزاری شبستان حادثه تروریستی زاهدان عتبات عالیات کرمان دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان عملکرد مالی وزارت اقتصاد دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۳۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولتیماتوم یک ماهه به تکمیل تصفیه خانه پساب مشگین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نونهال اظهار کرد: در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مشگین شهر به موضوع تصفیه خانه پساب شهرستان مشگین شهر که سال‌ها مورد دغدغه عمومی و اذیت روستاهای اطراف بود تکمیل می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مشگین شهر با قدردانی از زحمات دست اندرکاران اجرای طرح گفت: با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری صورت گرفته و تاثیرگذاری قابل توجه در حوزه کشاورزی و صنعت در منطقه تسریع اجرای پروژه ضروری به نظر می رسد.

نونهال با تاکید بر بهره برداری سریع پروژه تصفیه خانه پساب مشگین شهر تصریح کرد: با حمایت دستگاه قضایی در راستای حل مشکلات احصائی وارد عمل شدیم که دادستانی به مسئولان ذیربط در این امر مهلت یک ماهه داده است.

نونهال خاطرنشان کرد: سلامتی مردم خط قرمز دستگاه قضائی بوده و در این راستا هر گونه نارسایی و کوتاهی صورت گیرد مورد تعقیب کیفری خواهد بود.

کد خبر 6082377

دیگر خبرها

  • اولتیماتوم یک ماهه به تکمیل تصفیه خانه پساب مشگین شهر
  • جزییات واریز مرحله سوم سود سهام عدالت اعلام شد
  • دلیل توقف واحدهای تولیدی و نیمه‌تمام لرستان کمبود اعتبار است
  • جزییات واریز مرحله سوم سود اعلام شد
  • رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بیش از ۶ درصد رسید
  • خم شدن کمر اقتصاد اسرائیل زیر بار جنگ غزه
  • گزارش‌های جدید دیوان محاسبات در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار گرفت
  • گزارش‌های دیوان محاسبات در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گرفت
  • مولدسازی دارایی‌های دولت برای پشتیبانی از تولید و مشارکت عمومی
  • ارائه گزارش های تحلیلی منابع و مصارف به مسئولان اقتصادی