فارس| احکام قطعی محکومان پرونده اعضای شورای شهر و شهردار مرودشت صادر شد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۵۴۹۲۳
احکام قطعی محکومان پرونده شهردار و اعضای شورای شهر شهرستان مرودشت پس از بررسی در شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس صادر و متهمان اصلی این پرونده به حبسهای طویل المدت، مجازات شلاق، انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم شدند. ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۱ استانها فارس نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس احکام قطعی محکومان پرونده شهردار و اعضای شورای شهر شهرستان مرودشت پس از بررسی در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان فارس صادر و متهمان اصلی این پرونده به حبسهای طویل المدت، مجازات شلاق، انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس گزارش منتشر شده در این پرونده ابوذر چراغی فرزند وجیه الله به تحمل مجازات شش فقره رشاء که برای هر فقره جرم ارتکابی به تحمل 4 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است که این بخش از محکومیت وی در دادگاه تجدید نظر استان نیز تأیید شده است.
همچنین در باره اتهامات دیگر نامبرده نیز آمده است: عنوان اتهامی شهردار وقت مرودشت در ارتکاب هجده فقره ارتشاء نیز در دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته که برای هر فقره به 10 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی به مبلغ 8 میلیارد و 730 میلیون و 405 هزار و 621 ریال و انفصال از خدمات دولتی به میزان تعیین شده در دادنامه بدوی محکوم شده است. همچنین محکومیت 7 سال و شش ماه حبس نامبرده به لحاظ یک فقره تدلیس در معاملات دولتی نیز قطعی اعلام شده است.
همچنین درباره مجازات متهم دیگر این پرونده محمد حسن زارعینژاد فرزند تیمور رئیس وقت شورای شهر مرودشت نیز بیان شده است که وی به لحاظ مباشرت در 8 فقره ارتشاء ، برای هر فقره به تحمل 8 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و همچنین جزای نقدی به مبلغ 4 میلیارد و 802 میلیون و 666 هزار و 666 ریال و انفصال از خدمات دولتی مطابق با رای صادره در دادنامه بدوی محکوم که این محکومیت نیز در دادگاه تجدید نظر استان تأیید و قطعی شده است.
فارس| حکم متهمان پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر مرودشت صادر شدآخرین جلسه دادگاه محاکمه شهردار و اعضای شورای شهر مرودشت برگزار شددر گزارش منتشر شده از سوی منابع معتبر قضایی همچنین محکومیتهای قطعیت یافته سایر متهمان این پرونده به شرح ذیل اعلام و بیان شده است: در این پرونده اسماعیل استواری فرزند رستم عضو وقت شورای شهر مرودشت به دلیل مباشرت در 13 فقره ارتشاء برای هر فقره از بزههای ارتکابی به 8 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و 5 میلیارد و 857 میلیون و 666 هزار و 666 ریال محکوم شد.
همچنین علی اکبر همت فرزند حسین عضو وقت شورای شهر مرودشت نیز به جرم مباشرت در ارتکاب شش فقره ارتشاء و برای هر فقره بزه ارتکابی به 8 سال حبس تعزیری 74 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی 3 میلیارد و 186 میلیون و 666 هزار و 666 ریال محکوم که محکومیت وی نیز قطعی است. گفتنی است نامبرده به 6 فقره جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد و 135 میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه تدلیس در معاملات دولتی محکوم شده است.
در رأی صادره از شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان فارس همچنین ابوذر کاظمی عضو دیگر وقت شورای شهر مرودشت نیز به دلیل محرز شدن مباشرت وی در 3 فقره ارتشاء برای هر فقره به 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و یک میلیارد و 360 میلیون و 806 هزار و 216 ریال جزای نقدی محکوم شده است.
همچنین سایر متهمین پرونده یعنی متهمان ردیفهای هفتم، هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم ، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، بیست و دوم ، بیست و ششم ، بیست و هفتم و بیست و هشتم پرونده مذکور نیز با توجه به میزان جرائم محرز شده آنان به حبس از 5 سال تا 3 ماه، ضبط وجوه پرداختی ، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدهاند که به لحاظ عدم تطابق جرم با شرایط قید شده در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی اعلام اسامی آنان غیر مجاز است.
طبق اطلاعات دریافتی پرونده درباره یکی از متهمان به جرم مباشرت در رشاء و ارتشاء و همچنین اختلاس و فراهم کردن موجبات ارتشاء در دادگاه بدوی مفتوح است. گفتنی است دادگاه تجدیدنظر در خصوص 6 نفر از محکومان این پرونده ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به معافیت از مجازات آنان را صادر کرده است.
در گزارش ارسالی از منابع معتبر قضایی قید شده است که مطابق ماده 134قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین میکند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میشود.
انتهای پیام/ن
R41382/P/S6,61/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۵۴۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صلح و سازش پایانی بر پرونده قتل اختلاف خانوادگی با همت شورای حل اختلاف دزفول
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: ۴ ماه پیش درگیری و نزاع خانوادگی در مسجد سلیمان رخ میدهد و منجر به قتل یک خانم میشود و این حادثه اختلافات بین اعضای خانواده تشدید کرد.
او میگوید: با توجه به درخواست مکرر بستگان این خانواده از رئیس دادگستری دزفول مبنی بر اصلاح ذات البین فی ما بین اعضای خانواده، با دستور مزرعه و همچنین همکاری آباد دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پرونده جهت حل و فصل به شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول ارجاع، که بلافاصله اعضای این شعبه با دعوت و برگزاری جلسات متعددی بین اعضای خانواده، جهت ایجاد صلح و سازش بین آنان تلاشهای فراوانی کردند.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: خوشبختانه تلاش اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول با اقدامی جهادی و خداپسندانه به ثمر نشست و پس از ۴ ماه اولیاء دم با رضایت ثبتی و بدون هیچگونه دریافت دیه، قاتل را بخشیدند و بین اعضای خانواده برادری، صمیمت و رفع کدورت ایجاد و این پرونده و چندین پرونده مرتبط را با صلح و سازش مختومه شد.
باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز